بررسي نکات اقتصادي در عهدنامه مالک اشتر
رضا اکبريان
مقدمه:
نظام اقتصادي اسلام با همه عمق، اصالت و عظمت، صلاحيت پياده شدن درهر عصر، زمان و مکاني را دارد. اما اين امر، در سايه وجود حکومتي اسلامي که به تمامي مباني اعتقادي، اخلاقي و معنوي اقتصاد اسلامي معتقد باشد، امکانپذير است. اکثر معضلات و مشکلاتي که در گذشته و حال روياروي اقتصاد قرار داشته است، از 3 منبع سرچشمه ميگيرد:
1. فقدان توليد کافي
2. توزيع ناعادلانه
3. رعايت نکردن الگوي مصرف
اغلب کشورها از ناحيه موارد فوقالذکر در رنج هستند، تا جايي که بسياري از تلاشها در جهان کنوني در زمينه علم اقتصاد، متوجه بهينهسازي سطح توليد، اصلاح روش توزيع و رعايت الگوي مناسب مصرف است. نظام اقتصادي اسلام نيز به اين معضلات و مشکلات توجه کرده است. حضرت علي(ع) نيز در نامه معروفشان به مالک اشتر، نظام اقتصادي مطلوب را بخوبي ترسيم کرده و براين نکته تأکيد نمودهاند که، حکومت اسلامي، در جهت بالا بردن سطح توليد، توزيع عادلانه و مصرف صحيح، کاملاً تلاش و سعي کند.
بدون ترديد نظارت در امر توليد، توزيع ومصرف که نقش بسيار حياتي در اصلاح ساختار اقتصادي دارد به دستگاههاي اداري و تشکيلاتي که از عهده اين امور برآيد، نياز دارد. توانايي و کارايي دستگاههاي اداري، نقش بسيار مهمي در اين مورد ميتواند داشته باشد. به عبارت ديگر، نظارت کامل برتوليد، توزيع و مصرف، از امور اساسي اقتصاد به شمار ميرود، که اسلام برآن تأکيد بسيار دارد. براي تحقق آن نيز حکومت اسلامي بايد مقدمات لازم را ايجاد کند، در آن صورت، اقتصادي که بر اساس موازين اسلامي شکل گيرد، موفقيتهاي بزرگي را در راه اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي، و همچنين بزرگترين پيروزيها را در حل معضلات اقتصادي، افزايش سطح توليد توزيع، عادلانه و اصلاح الگوي مصرف، نصيب جامعه کند.
مقاله حاضر تلاشي در راستاي شناسايي و گسترش هر چه بيشتر مفاهيم اقتصادي اسلام، با تأکيد بر ديدگاه حضرت علي(ع) در نامه معروف ايشان به مالک اشتر است. در اين راستا، با تبيين نمونههايي از برخورد عيني و عملي حضرت علي(ع) با مسائل مختلف اقتصادي، نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر آن حضرت مشخص شود.
دراين مقاله با تأکيد بر نامه حضرت علي(ع) به مالک اشتر موضوعاتي از قبيل: طبقهبندي، دريافت زکات، اجتناب از احتکار، تجارت، خراج، مميزات و مخصصات نظام اقتصادي مطلوب، توليد، توزيع و مصرف، بررسي، تجزيه و تحليل ميشود. ذکر اين نکته لازم است که سعي برآن بوده است که صرفاً، مباحث با تأکيد برعهدنامه مالک اشتر مطرح شود. لذا، از طرح ديدگاههاي جديد در علم اقتصاد و مباحث خارج از عهدنامه مالک اشتر، خودداري شده است.
طبقهبندي از ديدگاه حضرت علي(ع)
حضرت علي(ع) خطاب به مالک اشتر فرماندار خود در مصر، ميفرمايند:
«… و اعلم أن الرعيه طبقات لايصلح بعضها لا ببعض، والا غني ببعضها عن بعض. فمنها جنود الله. و منها کتاب العامه و الخاصه. و منها قضاه العدل. و منها عمال الانصاف و الرفق. ومنها اهل الجزيه والخراج من اهل الذمه و مسلمه الناس. و منها التجار و اهل الصناعات. و منها الطبقه السفلي من ذوي الحاجه و المسکنه و کلاً قد سمي الله سهمه، و وضع علي حده فريضه في کتابه او سنه نبيه صلي الله عليه و آله عهداً منه عندنا محفوظاً.»[1] «و بدان که رعيت را صنفهاست که کار برخي جز به برخي ديگر راست نيايد، و به برخي از برخي دگر بينيازي نشايد. از آنان سپاهيان خدايند و دبيران که در نوشتن نامههاي عمومي يا محرمانه انجام وظيفه نمايند. و از آنها داورانند که کار به عدالت دارند، و عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا رانند. و از آنان اهل جزيه[2] و خراج[3]اند، ا ز ذميان و مسلمانان. و از آنان بازرگانان، صنعتگران و طبقه فرودينند از حاجتمندان و درويشان. و خدا نصيب هر دسته را معين داشته و ميزان واجب آن را در کتاب خود يا سنت پيامبر نگاشته، که پيماني از جانب خداست و نگهداري شده نزد ماست.)
حضرت علي(ع) در اين عبارات، وضع طبيعي جامعه را ترسيم ميکنند تا مالک اشتر در برخوردهاي ولايتي و سياسي خود، اين زمينههاي اجتماعي را مد نظر داشته باشد و با توجه به اين زمينهها، سياست حکومتي و اسلامي خود را اتخاذ نمايد، تا سرانجام وي باموضعگيري صحيح بتواند نظام اقتصادي صحيح را ميان امت استوار سازد.
دريافت و جمعآوري ماليات
زکات يکي از عمدهترين منابع ماليات اسلامي است، که از طرفي مردم طبق شرايطي که بيان ميشود آن را به عنوان وظيفه بزرگ عبادي اقتصادي ميپردازند. دولت اسلامي هم آن را براي يک رسالت الهي، سياسي و اقتصادي و نيز رفع فقر و نياز طبقات ضعيف، و بالا بردن سطح زندگي آنان، دريافت ميدارد. در اينجا، طرح و بررسي 2 بحث لازم به نظر ميرسد:
1. اگر افراد از پرداخت چنين مالياتي خودداري نمودند، چه ضمانت اجرايي براي دريافت آن وجود دارد؟
2. مقدار زکات از لحاظ کميت چه مقدار است؟ و چه مقدار از نيازمنديهاي افراد کم درآمد وبي درآمد را ميتواند تأمين نمايد؟
در توضيح مطلب نخست، بايد اذعان نمود که:
اولاً هنگامي که جامعه تحت لواي رهبري حکومت اسلامي قرار گرفت، پرداخت ماليات زکات را به عنوان يک عبادت تلقي مينمايد و به تبع آن داوطلبانه آن را پرداخت ميکند.
ثانيا،ً دولت اسلامي بدين منظور و براساس نص قرآن، (العاملين عليها)[4]، مأمور و متصدي جمعآوري زکات و ماليات ميگمارد.
مطلبي که دراين باره حائز توجه است، روش تربيتي، انساني و سازنده حکومت اسلامي است که از هرگونه خشونت، ارعاب و تحکم کاملاً به دور است. به عنوان نمونه، قسمتي از دستورهايي را که حضرت علي(ع) براي دريافت زکات و ماليات به مأموران و متصديان خويش ميفرمايند؛ ذکر مينماييم:
«يا عبدالله انطلق و عليک بتقوي الله وحده لاشريک له، ولاتؤثردنياک علي آخرتک و کن حافظاً لمن إستئمنک عليه، راعياً لحق. [5]
اي بنده خدا، براي جمعآوري زکات حرکت کن، و حتماً خداي يگانه بيشريک را در نظر داشته باش، دنيايت را برآخرت مقدم مدار، نگهبان امانت خلق باش و حق الهي را نيز رعايت کن.)
در باره سؤال دوم ميتوان گفت که، با توجه به تشکيل يک نظام صحيح و عميق اسلامي، با توجه به منابع ونهادهاي مشمول پرداخت اين گونه مالياتها، و نيز با عنايت به جمعآوري مالياتها، بودجه نسبتاً زيادي تشکيل ميشود، که تا حدي ميتواند نيازهاي طبقات نيازمند رابرآورده سازد.
در اسلام آنقدر به مسئله زکات اهميت داده شده، که در رديف نماز که ستون دين به شمار ميرود قرار گرفته است. حضرت علي(ع) ميفرمايند:
«ان الله فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء فما جاء فقير الا بما منع غني و الله سألهم عن ذلک[6].»
(به يقين، خداي متعال روزي بينوايان را در ثروت توانگران قرار داده است. بنابراين، هيچکس فقير و گرسنه نميشود، مگر اينکه اغنيا حق وي را حبس کنند. اما خداي قهار آنها را به مؤاخذه و حساب خواهد کشيد.»
بنابراين، زکات يک برنامه وسيع مالي و اجتماعي اسلامي است، که نتيجه آن تعادل و توازن در نظام اقتصادي خواهد شد.
جلوگيري از احتکار
احتکار به معناي حبس نمودن خوار و بار است. گاهي نيز به ذخيره کردن منابع و مواد تجاري و صنعتي، و خلاصه، انبار کردن نيازمنديهاي جامعه، اطلاق شود.
حضرت علي(ع) در عهدنامه اصيل و تاريخي خود به مالک اشتر، فرماندار مصر، ميفرمايند:
«… و اعلم مع ذلک ان في کثير منهم ضيقاً فاحشاً و شحاً قبيحاً، و احتکاراً للمنافع، .و تحکما في البياعات، و ذلک باب مضره للعامه و عيب علي الولاه، فامنع من الاحتکار فان رسولالله صلي عليه و آله منع منه، و يکن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل و اسعار لاتجحف بالفريقين من البايع و المبتاع. فمن قارف حکره بعد نهيک اياه فنکل به، و عاقبه في غير اسراف[7].»
(و با اين همه بدان که ميان بازرگانان بسيار کسانند که معاملتي بد دارند، بخيلند و در پي احتکارند. سود خود را ميکوشند و کالا را به هر بها که خواهند ميفروشند. و اين سودجويي و گرانفروشي، زياني است براي همگان، و عيب است بر واليان. پس بايدت از احتکار منع نمود، که رسول خد(ع) از آن منع فرموند. و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد؛ با نرخهاي رايج بازار نه به زيان فروشنده و نه خريدار. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کيفر ده و عبرت ديگران گردان، و در کيفر او اسراف مکن.)
تجارت
مسئله دادوستد و بازرگاني، از امور مهمي است که در نظام اقتصادي مطلوب مؤثر ميباشد. حضرت علي(ع) در فرمان خود به مالک اشتر، خصلت ها و ويژگي هاي تجار و بازرگانان را برميشمارند:
«… ثم استوص بالتجار و ذوي الصناعات و اوص بهم خيراً: المقيم منهم، والمضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلابها من المباعد والمطارح في برک و بحرک، و سهلک و جبلک، و حيث لايلتئم الناس لمواضعها، ولايجترئون عليها. فانهم سلم لاتخاف بائقته، و صلح لاتخشي غائلته، و تفقد امورهم بحضرتک و في حواشي بلادک[8]» (ديگر اينکه، نيکي به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذير، و سفارش کردن به نيکويي درباره آنان را به عهدهگير، چه کسي که برجاي بود، و چه آن که با مال خود از اين سو بدان سو رود، و با دسترنج خود کسب کند. آنان مايههاي منفعتند، پديدآورندگان وسيلتهاي آسايش و راحت. و آورنده آن از جاهاي دوردست و دشوار، در بيابان و دريا و دشت و کوهسار؛ جايي که مردمان در آنجا گرد نيايند و در رفتن بدانجا دليري ننمايند. اين بازرگانان مردمي آرامند و نميستيزند، و آشتي جويند و فتنهاي نميانگيزند. به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که خود به سر ميبري يا در شهرهاي ديگر.)
در اين فرمان، حضرت علي(ع) بازرگانان و صاحبان صنايع، توليدکنندگان، را در يک رديف ميآورند. هر دو گروه، منشأ منفعت شمرده شدهاند. بازرگانان از اين جهت در اسلام محترم و مورد حمايتند که خدمت مفيدي انجام ميدهند.
خراج (ماليات)
خراج مقدار مالي است، که از عين محصول زمين يا قيمت آن گرفته ميشود. اين ماليات بر اراضي خراجي (انفال و فيء)، به حسب تشخيص حکومت اسلامي، و رضايت کارکنان، کشاورزان و زمينداران، و مصلحت عامه مردم بسته ميشود اين ماليات نخست، بايد صرف آبادي زمين و وضع کشاورزان شود. جامعترين اثر اسلامي درباره وضع خراج، موقعيت و اهميت کار کشاورزان، حقوق آنان از نظر اسلام، قسمتي از مکتوب و منشور اميرمؤمنان حضرت علي(ع) به مالک اشتر ميباشد؛ چنانکه ميفرمايند:
«… و تفقد امر الخراج بما يصلح اهله فان في صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم، و لا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس کلهم عيال علي الخراج و اهله. و ليکن نظرک في عماره الارض ابلغ من نظرک في استجلاب الخراج لان ذلک لايدرک الا بالعماره. و من طلب الخراج بغير عماره اخرب البلاد و اهلک العباد، و لم يستقم امره الا قليلا، فان شکوا ثقلاً أو عله او انقطاع شرب او باله او احاله ارض اغتمرها غرق او أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان يصلح به امرهم[9]» و درکار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراجدهندگان به صلاح ديگران است. و کار ديگران سامان نگيرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذيرد، که مردمان همگان، هزينهخوار خراجند و خراجدهندگان. و بايد نگريستن و به آباداني زمين، بيشتر از ستدن خراج بود، که ستدن خراج، جز با آباداني ميسر نشود. و آن که خراج خواهد تو به آباداني نپردازد، شهرها را ويران کند و بندگان را هلاک سازد، و کارش جز اندکي راست نيايد. و اگر از سنگيني [ماليات] شکايت کردند يا از آفتيکه [به کشت] رسيده يا آبي که از کشتهاشان بريده يا باران بدانها نباريده يا [بذر زمين] بر اثر غرق شدن يا بيآبي تباه گرديده. بار آنان را سبک گردان؛ چندانکه ميداني کارشان بدان سامانپذيرد.)
حضرت علي(ع) برحسب اين منشور و بر اساس تعميم اراضي و ديگر منابع ثروت طبيعي، چند مطلب اصولي و مهم اقتصادي و اجتماعي را به صورت فرمان بيان کردهاند:
1. اراضي ومنابع عمومي که بر حسب استحقاق و احتياج، و با نظارت حکومت عادل اسلامي ميان عاملان توزيع ميشود، بايد تصرفات در آنها بر اساس مصلحت اجتماع باشد.
2. واليان و متصديان پيش از بستن خراج (ماليات ارضي)، بايد به اصلاح وضع زندگي خراج دهندگان بپردازند.
3. پايه و اساس اجتماع، توليدکنندگانند و بدون اصلاح وضع آنان، اجتماع روي صلاح نميبيند.
4. پيوسته پيش از گرفتن خراج، بايد نظر و توجه به آبادي زمينها باشد.
5. خراج گرفتن بدون آبادي، خرابي کشور و نابودي مردم آن را در پي دارد.
6. پس از وضع خراج اگر کشاورزان از سنگيني آن يا احتياج به اصلاح زمين يا به هر علتي شکايت کردند تا جايي که کارشناسان بهبود يابد، بايستي به آنها تخفيف داد.
7. سبک کردن ماليات برزمين و فرآوردههاي آن، فاصله ميان حکومت و مردم را از ميان ميبرد، به حاکم و اجتماع رونق و زينت ميبخشد، و دولت را محکم و سرافراز ميسازد.
8. افاضه عدل در ميان طبقه مولد، نيروي سرشار معنوي براي حکومت و تکيهگاهي براي آن است. چنين نيرويي، از هر قدرت مادي در موقع پيشامدها محکمتر و ثابتتر، و با چنين نيرو هر رنج و تحميلي قابل تحمل است.
9. فقر و تنگدستي توليدکنندگان و نداشتن وسايل توليد، موجب ويراني زمينهاست. بايد توجه داشت که اين فرمان که بحق بايد آن را منشور نور در قرون ظلمت ناميد درزماني صادر شد، که دنيا در تاريکي ظلم و ستم نسبت به طبقات مولد و دهقانان به سر ميبرد. در آن دوران، در نظر طبقات حاکم در سراسر جهان، يگانه وسيله آبادي زمين بردگان و بندگاني بودند، که نهتنها حقي در کار خود نداشتند، بلکه حقي به حيات و خانوادهشان هم نداشتند.
اين نظر حضرت علي(ع) به احوال و اوضاع مختلف زمين از جهت آبادي و ويراني، و مترتب بون صلاح دولت بر صلاح وضع کارگر و کشاورز، آنچنان درست و دقيق است که علوم اقتصادي و اجتماعي امروز هم مؤيد آن است. و با آنکه از زمان صاحب اين نظر و دستور قرنهاي متمادي گذشته، همچنان جامعيت و اعتبار خود را حفظ کرده است.
مميزات و مخصصات نظام اقتصادي مطلوب از ديدگاه حضرت علي(ع)
با اندکي دقت و ژرفنگري در نظرات حضرت علي(ع) ، اين نتيجه مسلم ميشود که نظام اقتصادي مورد نظر حضرت علي(ع) ، داراي امتيازات خاصي است که با هيچيک از مکتبهاي سرمايهداري و سوسياليستي تطبيق نميکند.اين امتيازات را ميتوان در چند اصل خلاصه کرد:
1. حضرت، افراد را مالک در حدود محصول عمل به معناي وسيع، و متصرف در مبادلات در حدود احکام خاص، ميشناسند. بنابراين، دراين نظام نه آزادي بيحد مالکيت فردي تجويز شده، و نه مبتني بر مالکيت عمومي و سلب کلي مالکيت و آزادي فردي است.
2. از آنجا که علاقههاي مالي و روابط اقتصادي با نحوه تفکرات، فطريات و عواطف انساني مرتبط است، بنابراين نظام اقتصادي مطلوب نيز نميتواند مجزا از توجيه و تربيت فکري و اخلاقي، و احکام عبادي و اجتماعي باشد. بنابراين، حضرت علي (ع) تنظيم حدود حقوق و علاقهها را با توجيه نظر، تحکيم ايمان، و پرورش وجدان و ارزشهاي انسان مرتبط ميدانند؛ بطوري که احکام و قوانين اقتصادي را بر طبق اين اصول بيان ميکنند.
3. امام(ع) حدود مالکيت و روابط اقتصادي را 3 اصل: افراد، احکام و حکومت ترسيم و تنظيم ميکنند.
4. براساس ديدگاه حضرت علي(ع) ، حق مالکيت و توزيع فراوردههاي طبيعي، مبتني بر حق تصرف و توزيع منابع طبيعي ميباشد. به اين ترتيب که زمين و همه منابع طبيعي، از آن همه است و دولت که نماينده مصالح عمومي است حق نظارت و توزيع دارد.
با اينگونه آزادي محدود در مبادلات و نظارت دولت در کالاها، قاعده عرضه و تقاضا به مفهوم سرمايهداري نميتواند حاکم بر مبادلات و روابط بازرگاني باشد؛ چون تقاضا درمکتب سرمايهداري، به قدرت خريد و پولداري افراد برميگردد. در حالي که تقاضا برمبناي نظام اقتصادي مطلوب، ناشي از نياز و احتياج افراد است. شناسايي نظام اقتصادي مطلوب بدون توجه به مسئله خودشناسي، ميسر نيست. حضرت علي(ع) از خودشناسي، به عنوان يکي از اساسيترين آگاهيها و از جهل و ناآگاهي نسبت به خود، به عنوان عامل به هدر رفتن نيروها و در نتيجه سقوط انسان ياد کردهاند.
هدف نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع) در پرتو هدف کل سيستم، همانا کمال نهايي و سعادت ابدي براي انسان است. و ارزش آن، شعاعي از ارزش و مطلوبيت کمالنهايي خواهد بود. به ديگر سخن، هدف نظام اقتصادي اسلام، در دايره هدف نظام اخلاقي محدود ميشود. بدين معنا که رفاه و آسايش زندگي در حدي مطلوب خواهد بود، که در جهت تأمين سعادت ابدي و راهي براي وصول به کمال نهايي باشد.
با توجه به اينکه هدف اقتصاد تأمين نيازمنديهاي مالي بشر است، سؤالي که به ذهن خطور مينمايد اين است که نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع) ، چه هدفي را دنبال ميکند؟ آيا اين نظام ، فقط در صدد رفع نيازمنديهاي ضروري زندگي انسان است؟ در پاسخ بايد گفت که اين نکته، از دقت و ژرفنگري در بيانات حضرت و مخصوصاً در نامه ايشان به مالک اشتر، به دست ميآيد : نظام اقتصادي مطلوب امام(ع) فقط در صدد رفع نيازمنديهاي ضروري بشر نيست و با تأمين آنها کار خود را تمام شده نميداند، بلکه در صدد ايجاد عدالت اجتماعي و تأمين رفاه براي همه است.
الگوي عالي توليد
يکي از ادله بسيار محکمي که در اين مورد وجود دارد، قول و رفتار معصومان عليهمالسلام است. به عنوان نمونه، از امام صادق(ع) روايت شده است که فرمودند:
«ان اميرالمؤمنين(ع) اعتق الف مملوک من کديده[10]» همانا اميرمؤمنان (ع) هزار بنده را از دسترنج خويش، آزاد کردند.)
تلاش در جهت افزايش توليد و رفاه ديگران به دو صورت انجام ميشود:
گاهي، با مباشرت انجام ميپذيرد و خود شخص عهدهدار کار ميشود.
گاهي ، با وساطت و گذاشتن امکانات توليد، دراختيار ديگران انجام ميگيرد؛ مانند اينکه شخص پول خود را در اختيار کسي قرار دهد تا با آن فعاليتي انجام دهد و از سود حاصل، هر دو بهرهمند شوند.
با وجود آنکه تأکيد شده است که هدف توليد قربالهي باشد، ولي با وجود اين، توليد به انگيزه مادّي بدون در نظر گرفتن هدفنهايي و قربالهي نيز درمحدوده انواع توليدات مجاز، تحريم نشده است. چون همه مردم همواره در حدي نيستند که انگيزههاي الهي موجب ترک فعاليت اقتصادي آنان شود. و از طرف ديگر، توليد در جامعه بايد سطح مطلوب خود راحفظ کند. بنابراين، اگر انگيزههاي مادي به طور کلي از افراد گرفته شود و تحريم گردد، ممکن است موجب ترک فعاليتهاي اقتصادي کساني شود که آمادگي تحرک به انگيزههاي الهي را ندارند. و از اين راه، ممکن است کل جامعه اسلامي زيان ببيند. در اين صورت انگيزههاي مادي نيز پذيرفته شده است؛ اگرچه مطلوب نميباشد. و اين خصلت، ناشي از ويژگي جمعگرايي و واقعنگري نظام اسلام است، که ميتواند اجتماع بشري را زير شرايط مختلف به طور مطلوب اداره کند. در نظام اسلامي به اندازهاي همه جوانب رعايت شده که حتي انگيزه توليد از يک کافر هم گرفته نشده است.
حضرت علي(ع) ميفرمايند:
«انه لابد للناس من اميربر او فاجر يعمل في امرته المؤمن و يستمتع فيها الکافر.» مردم از داشتن زمامداري خوب يا بد، ناگزيرند تا آنکه مؤمن در سايه حکومتش به کار خود بپردازد، و کافر نيز در آن بهرهمند شود.)
اگرچه نظر حضرت دراينجا به طبيعت حکومت ميباشد، ولي اين معنا در نظام اسلامي به طور آشکاري نمايان است که حتي کافري که در زير لواي اسلام زندگي ميکند نيز در محدودهاي که براي او قرار داده شده است، انگيزه براي توليد دارد؛ زيرا ميداند از حاصل عملي که انجام ميدهد، خود و بستگانش ميتوانند بهرهمند شوند.
در تبيين رفتارهاي اقتصادي افراد براثر انگيزههاي حاکم برآنان، دو نوع انگيزه را در جامعه اسلامي ميتوانيم در نظر بگيريم:
1. انگيزه الهي: اين انگيزه، مطلوب و ايدهآل به شمار ميرود، مکتب اسلام سعي ميکند مردم را به اين انگيزه عالي سوق دهد.
2. انگيزههاي مادي در محدوده فعاليتهاي مجاز: هر چند از نظر اسلام اين انگيزه کمال مطلوب نيست، ولي براساس مصالحي تحريم نشده است.
توزيع
مقصود از توزيع، توزيع و تشخيص منابع خدادادي و هرگونه توليد و نمو ناشي از آن، در جامعه است. هدف توزيع درنظام اقتصادي مطلوب، رسيدن به جامعهاي است که در آن عدالت اقتصادي برقرار شده باشد، و نتيجه تلاش و فعاليت اقتصادي هرکس به خود او باز گردد.
نظام اقتصادي مطلوب نه تنها تضمين کننده عدالت اقتصادي و تأمين کننده رفاه عمومي است، بلکه در پي هدف والاتر رسيدن به جامعهاي است که مردم در اموال با يکديگر به مواسات رفتار ميکنند، و همديگر را در روزي و معيشت خود سهيم ميگردانند.
در نظام اقتصادي مطلوب اگر فردي بخواهد از راه بيع واجاره ابتدايي کالاها و خدمات خود را مبادله کند ، ناگزير بايد اينگونه کالاها و خدمات ارزش متناسب با عوض خود را داشته باشد. همچنين ، اگر فردي بخواهد از طريق بيع و اجاره ثانوي مالکيت جديدي را به دست آورد، بايد در هنگام معامله دوم ، کالاها و خدمات ارزش بالاتري داشته باشند. اين ارزش بيشتر، ممکن است از 2 راه به دست آمده باشد:
1. کار جديدي بر روي شيء مورد معامله انجام گيرد ؛ چنانکه فردي منزلي را اجاره کند و پس از انجام دادن تعميراتي در صورتي که اجاره مشروط به استفاده خود او نباشد ، با اجاره بيشتري به ديگري واگذار نمايد.
2. شرايط متغير و مختلف اقتصادي ، موجب ميشود که ارزش شيء مورد نظر اضافه گردد. مثلاً کالايي که از محلي که بوفور يافت ميشود، به مکان ديگري که اين کالا در آنجا کمياب است، منتقل گردد؛ يا از مکاني که فاقد مطلوبيت باشد ، به جاي ديگري که مطلوبيت دارد انتقال يابد؛ يا از زماني که مطلوبيت کمتري دارد؛ براي زماني که مطلوبيت بيشتري دارد نگهداري شود.
اينگونه فعاليتهاي اقتصادي که مشکلي از مشکلات مردم را بر طرف ميکند، موجب شده است که اميرمؤمنان(ع) در نامه خود به مالک اشتر نسبت به بازرگانان سفارش عام بفرمايند:
« ثم استوص بالتجار و ذوي الصناعات و اوص بهم خيراً: المقيم منهم، و المضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلا بها من المباعد و المطارح في برک و بحرک، و سهلک و جبلک، و حيث لايلتئهم الناس لمواضعها، و لايجترئون عليها.»
در اين عهد نامه، حضرت(ع) فقط تجاري را که در گردشند مورد نظر قرار نداده، بلکه نسبت به تجار مقيم نيز توجه کردهاند.
در يک نگاه کلي به سيستم توزيع در نظام اقتصادي مورد نظر حضرت علي (ع)، ميتوان دوشاخص اصلي را که لازمه يک سيستم توزيع مطلوب است، مشاهده کرد.
1. توزيع در نظام اقتصادي مطلوب، بهگونهاي است که انگيزههاي توليد را از افراد سلب نميکند؛ چون هرکس ميتواند از حاصل تلاش و کوشش خود، بهره برد. از طرف ديگر، با وجود توانايي بر تلاش اقتصادي، بدون جهت چيزي از درآمد جامعه به او تعلق نميگيرد.
2. تخصيص عوامل توليد، به بهترين شکل انجام گيرد.
مطلوب نهايي نظام اقتصادي اسلام، در توزيع مواسات و ايثار است. مقصود از مواسات، شرکت دادن ديگران در احوال خويش است؛ به گونهاي که گويا همه اعضاي يک خانواده ميباشند و تلاش ميکنند تا نيازمنديهاي يکديگر را بر طرف نمايند.
مصرف
3. رکن اصلي اقتصاد را توليد، توزيع و مصرف تشکيل ميدهد. اما در واقع، توليد و توزيع، تمهيدات لازم براي تأمين مصرف ميباشند. لذا، غايت نهايي تلاشهاي اقتصادي افراد، مصرف بهشمار ميرود. هر شخصي که بتواند درآمدي در جامعه کسب کند يا سرمايهاي بيندوزد، بدين هدف ميباشد که سطح مصرف کنوني يا آينده خود يا ديگران را افرايش دهد.
آنچه مربوط به مباحث اقتصادي مصرف ميشود، تجزيه و تحليل رفتارهاي مصرفي افراد جامعه است. در اين راستا، بررسي نيازمنديهاي افراد، در نظر گرفتن قواعد حاکم بر انتخاب و ارجحيت در مصرف، اهميت فراوان دارد. در اين قسمت براي تبيين موضوع از ديدگاه مکتب اسلام و حضرت علي(ع) ، ابتدا طرق کلي هدايت و کنترل مصرف را ارزيابي ميکنيم. به طور کلي، هدايت و کنترل مصرف، از راههاي زير انجام ميگيرد:
1. از طريق به وجود آوردن انگيزههاي مثبت، که شخص را به سوي مصارف مخصوص هدايت ميکند.
2.از طريق ايجاد انگيزههاي منفي، که در واقع عامل بازدارنده انسان از برخي مصارف است.
3. از طريق دستورها و توصيههاي بهداشتي، که بر الگوي مصرف افراد تأثير مستقيم دارد.
4. به وسيله محدوديتها و ممنوعيت قانوني براي بعضي از موارد مصرف.
5. از طريق ايجاد محدوديت در درآمد افراد.
نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع) علاوه بر آنکه بر اهرمهاي پنجگانه هدايت و کنترل مصرف. صحه ميگذارد، خود نظام ارزشي خاصي دارد که حاکم بر اينگونه کنترلها و هدايتهاست و اساساً با نظامهاي حاکم بر ديگر مکاتب تفاوت ماهوي دارد.
افراد براي مصرف کالاها، انگيزههايي دارند. برخي از اين انگيزهها، در اثر نيازهاي معقول و واقعي به وجود ميآيد، که تأييد و تشويقشده نظام اقتصادي اسلام است. برخي از مصارف نيز نامعقول ميباشد، که در نظام اقتصادي اسلام از آن نهي شده است.
هدف نظام اقتصادي اسلام آن است که انسان را به گونهاي تربيت نمايد، که همه حرکات و فعاليتهايش در جهت جلب رضايت خداوند و قربالهي باشد.
در صورتي که انگيزه فرد از مصرف انگيزههاي منفي باشد، اسلام آن را نهي و نکوهش ميکند. از اميرمؤمنان(ع) در تفسير آيه: «تلک الدار الاخره نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض و لافساداً»[11] (آن خانه آخرت را براي کساني قرار ميدهيم، که اراده برتري و فساد در زمين نميکنند). نقل شده است، که فرمودند: «ان الرجل ليعجبه أن يکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه فيدخل تحتها»[12] (همانا فردي را اين موضوع به خرسندي [و شگفتي] وا ميدارد، که بند کفش او بهتر از بند کفش دوستش باشد. پس، داخل عنوان آيه ميشود.)
همچنين، در نامه اميرمؤمنان(ع) به حارث همداني، آمده است:
«و لير عليک أثر ما انعم الله به عليک» [13](و بايد اثر آنچه خداوند بدان بر تو نعمت داده است بر روي تو ديده شود.)
در واقع، نظام اقتصادي اسلام برآشکار کردن نعمت و نشان دادن الطاف الهي به افراد، تأکيد کرده است.
در نظام اقتصاي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع)، به مصرف بهگونهاي توجه شده است، که نه رکود به وجود ميآيد و نه تورمي به همراه خواهد داشت؛ چون در صورت فراواني کالاها و امکان رشد سريعتر توليد، با توجه به تشويق اسلام به مصرف و متروک نگذاردن آنها، وفور کالاها و خدمات موجب پايين آمدن بيش از حد قيمتها نخواهد شد. به علاوه در چنين حالتي، تقاضا براي کالاها و خدمات ارائه شده وجود دارد و زمينه براي سرمايهگذاري بيشتر و گسترش توليد مهيا ميباشد؛ بويژه اگر بهدقت به نظام مالياتي اسلام، وجود انفاقها و وظايف اقتصادي دولت اسلامي و بهطور کلي نحوه توزيع ثروت در اسلام نظر افکنيم، اين مسئله واضحتر ميشود. در واقع، دو عامل وضعيت مطلوب اقتصادي را از رکود حفظ کرده است؛ يکي عامل معنوي که همان وجود انگيزه براي مصرف ميباشد، و ديگري عامل مادي که قدرت خريد براي امکان مصرف است.
