نظارت در حكومت علوی
پیش درآمد
امروز كه قانون مبنای نظم اجتماعی شناخته شده است، نظارت از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا نظارت در صورتی كه دقیق، كارشناسانه و همه جانبه باشد نه تنها حسن اجرای قانون و مقررات را تضمین می كند كه به تدریج، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات را نیز نمایانده و راه كارهای روشن و مطمئن برای تصحیح آن ها و بهبود و كمال مبنای نظم اجتماعی فراهم می كند.
در آئین مقدس اسلام، نظارت در حوزه وظایف فردی و اجتماعی دارای پشتوانه بسیار قوی و اندیشه بنیادین است. یك مسلمان به حكم آموزه های دینی، همواره خود را تحت نظارت و اشراف مافوق می داند و در تنهایی ترین تنهایی ها، او تنها و خارج از دید و نظارت نیست. خداوندی را كه اسلام معرفی می كند و هر مسلمانان بدان ایمان دارد، حضور فراگیر و همه جانبه بر عالم دارد و جهان در محضر اوست و قاضی و حاكم نیز حضرت اوست. قدرت نامتناهی، آگاهی نامحدود و حسابرسی دقیق و موشكانه دارد و نسبت به انسان از رگ های گردن او نزدیك تر می باشد. «و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی البرّ و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها» (انعام: 6)
در كنار نظارت باریك بین و همه جانبه الهی، شیاطین انس و جن، كه درصدد انحراف انسان و بازداشتن وی از پیمودن صراط مستقیم و سبیل حق و عدل هستند، نیز كم توان و بیكار نیستند تا انسان تن به غفلت دهد و برای خود مصونیت تصور نماید. بلكه انسان همواره باید مراقب بوده، نظارت الهی را احساس كند و از دام های شیاطین جنی و انسی غافل نباشد. و هر لحظه خود را در معرض خطر و بر سرد دو راهی «امّا شاكرا و امّا كفورا» (انسان: 76) احساس نماید.
با توجه به چنین درونمایه اعتقادی هر مسلمان، موضوع نظارت در جامعه اسلامی حائز اهمیت است. نظام علوی نیز كه بی شائبه ترین آئینه اسلام و معارف ناب و زلال آن در ابعاد گوناگون، به ویژه بخش حكومتی است، به این مقوله اهتمام ویژه می دهد.
این نوشتار نظارت را با رویكرد سیاسی و اجتماعی و جایگاه این امر را در نظام علوی و ساز و كار حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در اجرای بهتر و شیوه بهنیه آن را مورد توجه قرار می دهد.
نگاهی به پیشینه نظارت
هرچند مهم ترین پشتوانه فكری و دینی در اسلام برای اعمال نظارت، اصل امر به معروف و نهی از منكر می باشد، اما پیامبر مكرم اسلام صلی الله علیه و آله صرفا به بیان این اصل و مفاد و منافع آن اكتفا نكردند بلكه بنا بر گزارش های تاریخی، راهكارهای عملی برای اجرای نظارت و نهادینه كردن آن در جامعه اسلامی بیان فرمودند.
امام علی علیه السلام علی رغم میل باطنی و پس از فشار زیاد برای پذیرش زمام امور و سرانجام پس از نیل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه اتخاذ كرد و در سایه اصل مهم بازگشت به كتاب خدا و تبعیت از سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و به كار بستن اجتهاد خویش، با صراحت اعلام كرد كه حكومت و از جمله بیت المال در دست خلیفه مسلمانان و كارگزاران اسلامی امانت است.
پیامبر عظیم الشأن اسلام در نخستین تلاش های خویش برای برپایی نظام سیاسی اسلام و در ملاقات با نمایندگان مدینه، كه بعدها به عنوان انصار شهرت یافتند، پس از آن كه انصار با آن حضرت دیدار نمودند و به ایشان ایمان آورده و بیعت كردند، برای هر طایفه از طوایف آنان یك یا دو نفر را به عنوان نقیب نصب فرمود تا اوضاع آنان را از نزدیك تحت نظر داشته باشد و جریان اسلام گرایی و گذر جامعه از جاهلیت به توحید را كنترل نمایند.(1)
پس از آن كه، حضرت به مدینه هجرت نمود و حكومت اسلامی را به كمك انصار تأسیس كردند نه تنها نمایندگان و ناظران یادشده را بر كنار نكرد بلكه به تدریج دامنه نظارت را گستراند و ناظران بیش تری برای تحت نظر داشتن بخش ها و قبایل گوناگون مدینه و اطراف برگزید. به عنوان نمونه وی، در سال ششم هجری برای هر ده نفر از مجاهدان یك نفر را به عنوان «عریف» معین فرمود تا توسط آنان اوضاع و احوال را تحت نظر داشته، از روند كار و جریان امور به خوبی آگاه شوند.
از جمله اقدامات دیگر پیامبر، تعیین عریف (= نقیب و ناظر) برای قبایل گوناگون بود. افرادی چون جندب بن النعمان، رافع بن خدیج و... جهت نظارت بر امور قبایل و گزارش از وضعیت سیاسی و دینی آنان به مدینه مأمور شدند و حضرت در مورد بازار و امور اقتصادی نیز نظارت دقیق داشت و دستگاه نظارتی خود را با گماشتن سعید بن العاص بر بازار مكه و عمربن الخطاب بر بازار و تجارت مدینه، تقویت نمود.(2)
با گسترش قلمرو اسلام و انباشت تجارب حكومتی، نظارت نیز از جنبه كمی و كیفی توسعه یافت و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از زنان نیز به منظور نظارت و اطلاع رسانی بهره جست كه گماشتن «ام الشفا» بر یكی از بازارهای اسلامی گواه بر این مدعاست. علاوه بر این، خود سفارش فرمود: برای هر صنف [در امر نظارت] از افراد شایسته آن صنف استمداد جویید.
پس از دوران رسالت، تا حدودی دستگاه نظارت حكومت تضعیف شد و تخلفاتی كه از برخی فرماندهان در جریان های مختلف از جمله جنگ های رده، به ویژه داستان مالك بن نویره مشاهده شد، نشانگر همین واقعیت است، اما به تدریج و پس از رفع خطرات نظامی حكومت اسلامی و تحركات جنگ های رده، این مقوله مورد اهتمام قرار گرفت و در زمان خلیفه دوم، اهمیت گذشته خود را باز یافت. چنان كه در دوران خلافت عثمان بن عفان، به دلایلی كه اكنون مجال طرح آن ها نیست، نظارت خلیفه و دارالخلافه مدینه بر امور كارگزاران و نهادها و اصناف به شدت كاهش یافت و جامعه به تدریج دچار انواع بیماری ها و ناهنجاری هایی گردید كه سرانجام منجر به انقلاب خونین و قتل خلیفه شد.
امام علی علیه السلام و نظارت
چنان كه اشارت رفت، امام علی علیه السلام زمانی زمام حكومت را به دست گرفت كه دارالخلافه مدینه، مقوله نظارت را عملاً به دست فراموشی سپرده بود. خلیفه سوم از حیث نظارت و اطلاع رسانی با ناكارآمدی جدی مواجه بود و تا زمانی كه صدای پای انقلابیون مصر، كوفه، یمن و مدینه را از بام اطاق خود نشنید، آشفتگی اوضاع و انفجار جامعه را باور نكرد و هنگامی طنین انقلاب مردم را حس كرد كه دیگر دیر شده بود. آگاهی و احیانا نظارتش در این زمان نه تنها به حال جامعه كه به حال خود هم سودی نداشت.
امام علی علیه السلام علی رغم میل باطنی و پس از فشار زیاد برای پذیرش زمام امور و سرانجام پس از نیل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه اتخاذ كرد و در سایه اصل مهم بازگشت به كتاب خدا و تبعیت از سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و به كار بستن اجتهاد خویش، با صراحت اعلام كرد كه حكومت و از جمله بیت المال در دست خلیفه مسلمانان و كارگزاران اسلامی امانت است؛ آنان حق تملك و تصرفات مالكانه ندارند. بیت المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاكمان! این در حالی است كه، خلیفه پیشین، حكومت و بیت المال را اگر ملك طلق خود نمی دانست، دست كم به چنان ولایتی باور داشت كه تصرف مالكانه و دلبخواهانه می نمود و هیچ نصیحت و مصلحتی را مانع بخشش های كلان اموال و اعطای مقامات سیاسی از ناحیه خود و كارگزارانش نمی دید و به شكوه و انتقاد نیز در این باب وقعی نمی نهاد.
اما امام علیه السلام با صراحت اعلام كرد: حكومت، امارت و بیت المال، امانت مسلمانان در دست حاكم اسلامی است؛ در این باره باید كمال احتیاط، تحفظ و عدالت را مبذول داشت. در زمان خلافت خود نیز عملاً به این سیره عمل نمود. به رفاعه بن شداد بجلی قاضی شهر بغداد نوشت: «لا تستعمل من لا یصدقك و لا یصدّق قولك فینا والاّ فاللّه خصمك و طالبك..»
كسانی را كه به سخنان تو اعتقادی نداشته و عقیده تو را درباره ما قبول ندارند، به كار مگیر اگر (چنین كسانی را) استخدام كنی پس خدا دشمن تو خواهد بود. بدان ای رفاعه! این مقام حكومت (بر مردم) امانت (الهی) است و هر كس نسبت به آن خیانت ورزد. لعنت خدا تا روز جزا بر او باد و هركس خائن را استخدام كند پیامبراكرم صلی الله علیه و آله در دنیا و آخرت از او بیزار است.(3)
آن حضرت در جاهای دیگر نیز نظام حكومتی امّت را بر پایه امانت دانسته و هرگونه رویكرد مالكانه و غیرعادلانه را خیانت به امانت و امّت اسلامی خوانده است(4) و در برابر ابوالاسود از جریان عملكرد فرماندار بصره كه گزارشی ارسال داشته بود، نوشت «امثال تو (اشخاص متعهد و وظیفه شناس) برای امام و امت خیرخواهی كرده و امانت را (كه مأموریت اجرایی باشد) عمل نموده است و بر حق راهنمایی كرده است...»(5) و در نامه به ابن عباس تصریح كرد: من تو را در امانت خود شریك نمودم... نه با پسرعمویت مواسات نمودی و نه امانت را ادا كردی.(6) حضرت در نامه ای از ابی سلمه، حاكم بحرین قدردانی می كند، و نیز حكومت را یك امانت می داند كه نباید مورد خیانت قرار گیرد: «تو را (از حاكمیت بحرین) عزل كردم، بدون این كه به تو عیب و نقصی باشد و ولایت را به گونه ای نیكو انجام دادی و امانت را ادا كردی، بدون (كوچك ترین) اتهام (و سوء ظن در مورد تو) برگرد.(7)
اطلاع رسانی در مورد ضرورت نظارت
بدیهی است كه دیدگاه امانت نگر درباره حكومت و اجزای آن، ضرورت نظارت بر امور كارگزاران و گردش فعل و انفعالات سیاسی را دو چندان می كند. دستگاه حكومت باید تدابیری بیندیشد تا پس از آموزش و باوراندن امانت بودن حكومت و تصحیح نگرش مردم و ارباب سیاست در این باب، لزوم نظارت را تبیین نماید و هرگونه ابهام و پرسش را در این زمینه رفع نماید. بر این اساس، امیرمؤمنین علیه السلام از راه های گوناگون و بیان و شیوه های مختلف، بر ضرورت و اهمیت نظارت در حكومت تأكید می فرمایند كه اهم آن ها از این قرار است:
الف. تقویت نظارت درونی
همه نصایح اخلاقی و تذكرات تربیتی امام نسبت به مردم و كارگزاران حكومت در این راستا است. حضرت برای این كه عقل و حق طلبی و درست كاری را در انسان ها تقویت نماید، تا بر اثر آن به دور از چشم ناظران حكومتی و قاطبه امّت دست به خطا و تخلف نزنند، موضوع تقوای الهی، ترس از فرجام تخلف و نافرمانی، نظارت همیشگی و دقیق الهی به امور و اهمیت حقوق مردم را طی خطبه ها، نامه ها و تذكرات متعدد یادآور می شود. از كوتاه بودن دوران امانت داری و حتمیت حسابرسی و كیفردهی خبر می دهد و مرگ، قیامت، بهشت و جهنم را یادآور می شود، تا كارگزاران دوران فرمانروایی را «طعمه» ندیده، فرصت طلبی و آزمندی نكنند، بلكه آن را به دید امانت نگریسته، نظارت الهی را جدی و همیشگی بدانند و صداقت ورزی را پیشه خود سازند.
ب. لزوم تأسیس دستگاه نظارتی بیرونی
امام علیه السلام پس از تبیین روشنگری های لازم درباره توجه مأموران دولتی به نظارت الهی و تأكید بر عدم غفلت آنان از این مهم، نظارت بیرونی را مطرح نموده و بر ضرورت آن به منظور سلامت نظام سیاسی و پایداری آن اصرار می ورزد و در نامه ای خطاب به اشعث بن قیس كندی می فرمایند: «انَّ عمَلَك لیس لك بطعمة ولكنه فی عنقك امانة و انت مسترعی لمن فوقك لیس لك ان تفتات فی رعیة و لا تخاطر الا بوثیقة و فی یدیك مال من مال اللّه...(8)
حضرت در این مكتوب سیاسی به لزوم نظارت مقام مافوق از عملكرد كارگزاران و زیردستان و ضرورت پذیرش آن از سوی عمال دولت، توجه می دهد و در صدد نهادینه كردن نظارت بیرونی در ارتباط با شیوه حكومت داری دولتمردان می باشد. در فرازی از نامه تاریخی خود خطاب به مالك اشتر می فرمایند: برای كنترل كارمندان و مأموران خود، جاسوسان صادق و وفادار به نظام را تعیین كن.(9) به فرماندار دیگر خود نیز چنین گوشزد می كنند: «نظر من این است كه گروهی شایسته و پاكیزه را كه به دین و امانت داری آنان اطمینان داری بفرست تا از رفتار عمّال و كارگزاران حكومتی پرسش كنند (و از مردم تحقیق نمایند) و از آنچه در شهرها انجام می دهند، تفتیش و سؤال نمایند.»(10)
این فرازها در واقع بخش اندكی از تذكراتِ بسیار آن حضرت درباره لزوم نظارت و تقویت چشم نظارتی نمایندگان در بلاد اسلامی تشكیل می دهد كه تحت نظر بودن كارگزاران دولتی را بدون استثنا یادآور می شود و افكار و اندیشه های آنان را جهت نظارت پذیری، راست اندیشی، درست كرداری و پاسخ گویی مهیا می سازد.
راه كارهای عملیاتی نظارت
امیرمؤمنین علیه السلام در حكومت خویش، مكانیزم های مختلف نظارتی را به اجرا درآورد كه در مجموع توفیقات فراوان اصلاحی را برای كارآمد نمودن نظام حكومتی خود و نظام علوی به بار آورد. بدین ترتیب، توانست پس از گذشت قرن های متمادی. به عنوان، نظام مطلوب و ایده آل مورد آرزوی آزادی خواهان و پژوهندگان حاكمیت عدالت و برقراری مدینه فاضله باشد.
گماشتن كارگزاران مكتبی
بی شك وجود كارگزاران سالم و مكتبی در یك نظام سیاسی بسیار مغتنم و ارزشمند است. امام علی علیه السلام پس از دست یابی به حكومت، ترتیب شناسایی و به كارگیری نیروهای كیفی و ارزشی و حذف و طرد فرصت طلبان و استبدادورزان را درصدر برنامه های خویش قرار داد. نگاهی گذرا به كارگزاران امام علیه السلام و مقایسه آنان با اسلاف شان این واقعیت را تأیید می كند كه حضرت علی علیه السلام در این اقدام بر ویژگی های مختلف كارگزاران خود از جمله، حضور پررنگ نظارت وجدانی و در نظر داشتن نظارت الهی و پذیرش نظارت و پاسخ گویی در حكومت داری تكیه داشته است. بدیهی است كسانی كه پروای بیش تری از خداوند و روز واپسین دارند و تقوای مثال زدنی و پارسایی فوق العاده كارگزارانی چون مالك اشتر، محمدبن ابی بكر، ابی سلمة بن ام سلمه (ام المؤمنین)، ابوالاسود، ابن عباس و یارانی مانند سلمان فارسی، بلال حبشی، ابوذر غفاری، مقداد، عمار یاسر، ابن تیهان، ذوشهادتین و... نظارت را آسان می كند و دستگاه نظارتی را كم هزینه و كارآمد می گرداند. زیرا مدیران مكتبی و شایسته اساس درست اندیشی و نیكوكرداری در یك نظام می باشند و با سلامت و عفت مدیران و كارگزاران سلامت بخش مهمی از عملكردها و سیاست گذاری ها بیمه می شود و نظام از بخش عمده ای از خطرات مصون می ماند.
در واقع، گماشتن مدیران و فرمانروایان پارسا و امین به جای مروان بن حكم، معاویة بن سفیان، مغیرة بن شعبه، سعید بن عثمان، عمروبن عاص، زیاد بن ابیه و... اصلاح نظام اسلامی در ابعاد گوناگون از جمله بهبود چشمان نظارتی و فعال نمودن این بخش مهم حكومت در جهت اهداف عالیه الهی و مردمی است. به كار گرفتن نیروهای مدیر و كارآمد در واقع، سالم سازی نظارت و اطلاع یابی كارشناسانه و دقیق می باشد.
تأكید بر نظارت عمومی
با توجه به سیره امام علی علیه السلام در باب حكومت، كه آن را امانت الهی و مردمی می داند و اهتمام عملی آن بزرگوار در مورد اصل عملی امر به معروف و نهی از منكر، این انتظار می رفت كه آن حضرت پس از كسب ظاهری قدرت، بر نظارت عمومی تأكید ورزد و آن را از وظایف مهم و حقوق اساسی مردم نسبت به حاكمیت بداند و رضایت افكار عمومی را به كارگزاران خود گوشزد نماید.
امر به معروف كه «واقع، دستور به انجام كار خوب و عمل نیكویی است كه حسن آن توسط عقل و شرع شناخته شده است با زوج آن یعنی نهی از منكر (= منع از كار زشت) مورد تأكید و سفارش فراوان امام علی علیه السلام می باشد. آن حضرت می فرماید: «اعمال نیكو و حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منكر همانند قطره است در مقابل دریای پهناور»(11) و در جای دیگر پیامد ترك این دو فریضه را حاكمیت اهریمنی و شر می دانند كه توسط هیچ عامل حتی دعای نیكان از بین نمی رود.(12) همین طور، امر به معروف را مایه پشت گرمی مؤمنان و نهی از منكر را عامل ذلّت كافران می شمارد و می فرماید: «كن بالمعروف آمرا و عن المنكر ناهیا و بالخیر عاملاً و للشر مانعا»(13) و در ادامه شرایط اجرای این دو اصل نظارتی اسلام و فوائد فراوان عملی آن را برمی شمارد.
تشكیل گروه نظارت و بازرس
جانشین پیامبراكرم صلی الله علیه و آله ، تنها به فعال كردن مردم در صحنه نظارت و گزارش های مردمی درباره تخلفات، كاستی و نارضایتی ها اكتفا نمی كرد، بلكه گروهی را تشكیل داد تا در امور گوناگون و به گونه مؤثر و كارآمد نظارت و سركشی نمایند و آن حضرت را در جریان جزئیات امور قرار دهند. چنان كه در نامه ای حضرت به كارگزاران بصره و اطراف می نویسد: باید درباره متخلفان و عهدشكنان پرس وجو نمایند و اخبار دقیق آن را به كوفه گزارش دهند.(14)
یكی از محققان درباره نظام اطلاعاتی كارآمد درحكومت علوی می نویسد: «گو این كه در سیره امام علی علیه السلام از تشكیلاتی با عنوان «نظام اطلاعاتی» سخن نرفته است، اما نصوص مختلف و پراكنده ای كه در زمینه مأموریت های اطلاعاتی وجود دارد و اقدام هایی كه آن بزرگوار، به روزگار حكومتش به اساس جمع آوری گزارش های پنهانی انجام می داده است، همه و همه نشان دهنده این است كه حكومت امام علیه السلام ، از وجود تشكیلاتی كارآمد و دقیق برخوردار بوده است.
جست وجوی پنهانی و جمع آوری گزارش های گوناگون مرتبط با امنیت داخلی، اطلاعات نظامی و عملكرد كارگزاران، وظیفه اساسی این تشكیلات است... [كه] از آثار و چگونگی تصمیم های امام علیه السلام ، كاملاً می توان به وجود آن پی برد...»(15)
مسأله تشكیل گروه نظارتی، كه در غیاب حاكم بر كارگزاران و عملكرد آنان نظارت نماید و در جاهایی كه از چشم خلیفه مسلمانان دور مانده است، به رؤیت و درایت بپردازد، مورد سفارش پیامبراكرم صلی الله علیه و آله نیز بوده است. در عهدنامه امام علی از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم: «كارهای مردم اصلاح نمی شود مگر به اصلاح اشخاصی كه از آنان در كارهای شان استعانت می كنند و برای انجام مسؤولیت ها آنان را استخدام می نمایند كه در غیاب آنان كار انجام دهند. پس برای تولّی اعمال، اهل ورع و علم و سیاست را انتخاب كن و خود را به صاحبان تجربه و عقول نزدیك ساز...»(16)
یكی از وظایف «شرطة الخمیس»، نظارت بر امور كارگزاران و اصناف و در واقع، اجرای عملی و رسمی امر به معروف و نهی از منكر است. این ناظران در امور اقتصادی آگاهی به دست می آوردند و در بندرها، كاروان سراها، انبارها و مرزها به جریان صادرات و واردات نظارت می كردند، به بازار نظارت و نرخ اجناس را تحت نظر داشتند. از این لحاظ در تاریخ می خوانیم كه آن حضرت «عامل السوق» اهواز را دستور داد در اثر خیانت، با اعمال شاقه زندانی نمودند و چون آن بزرگوار مشاهده كرد كه جمعی در بازار از وظایف و محدوده خود تخطی كردند، دستور داد جایگاهی كه درست كرده بودند خراب كنند.(17)
آن بزرگوار در فرازی از نامه خود به مالك اشتر نیز لزوم نظارت و بازرسی در نظام اداری و مالیاتی را یادآور می شود: «وابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم»(18) و به فرماندار دیگری نوشت: «نظر من این است كه گروهی از اهل صلاح و عفاف را كه به دین و امانت داری آنان وثوق داری بفرست...»(19)
نكته ای كه نباید از نظر دور داشت، اصل مثبت نگری در امر نظارت است. بازرسان و ناظران باید بیش از هر چیز زحمات و فداكاری های مدیران و كارمندان را مورد توجه قرار دهند و با دید مثبت و قدرشناس به تلاش كارگزاران متعهد و مكتبی بنگرند.
ناظران مخفی: از فرمان مبارك امیرمؤمنان به مالك استفاده می شود كه حضرت به گماشتن ناظران رسمی و بازرسان علنی اكتفا نكرده، بر نصب و تعیین ناظران مخفی نیز همت گماشتند. چنان كه در ادامه می فرماید: «پس فراموش نكن كه باید بر آنان مأموران مخفی از مردمان امین و حق گوی را، كه در میان مردم به این صفات شناخته شده باشند، بگماری تا زحمات و فداكاری های آنان را بر تو بنویسند و آنان مطمئن باشند كه تو زحمات و فداكاری های ایشان را می دانی و باید مقدار رنج هر یك را در نظر داری و مناسب با میزان زحمات و فداكاری های شان با آنان رفتار نمایی...»(20)
نظارت شخصی و مستقیم: از بررسی سیره علوی در نظام حكومتی به دست می آید كه آن حضرت به شیوه های یادشده برای اطمینان از صحت كاركرد كارگزاران حكومتی و وضع مردم اكتفا نمی كرد و تا آنجا كه امكان داشته خود مستقیم و بدون واسطه وارد بازار و مجامع می شد تا اوضاع مردم را از نزدیك دیده، افكار عمومی را نسبت حاكمیت و كارگزاران به دست آورد. در منابع گوناگون آمده است كه علی علیه السلام هر روز در بازارهای كوفه می گذشت و امر به معروف و نهی از منكر می نمود و شخصا به اوضاع رسیدگی می كرد...»(21) و یكی از راویان گزارش می كند كه حضرت را در محله (شط الكلا) دیدم كه از قیمت های اجناس سؤال می كرد.(22)
حضرت نه تنها به دین شیوه پایبند بود بلكه به حكمرانان و استانداران خود نیز بدین روش سفارش می كرد از جمله به مالك اشتر می فرماید: «اما بعد شخصی را به جای خود به عنوان جانشین قرار ده و خود به همراه گروهی از یارانت [جهت نظارت [تمام سرزمین سواد (عراق) را منطقه به منطقه بگردید و از چگونگی رفتار و اعمال كارگزاران جویا شوید و سیره آنان را مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهید.»(23)
پی آمدهای نظارت
واقعیت این است كه نظارت حضرت علی علیه السلام نسبت به احوال، اعمال و رویكردهای كارگزاران به شیوه های مختلف و با مكانیسم های گوناگون شعاری و برای كسب وجاهت مردمی و یا انتخاباتی نبود. بلكه حضرت این امر را برای پایداری حكومت، احقاق و گسترش عدل و محو ظلم لازم می دید و به طور جدی حاصل تلاش ها، بازرسی ها و نظارت مأموران رسمی و غیررسمی و شكایات مردمی را مورد مطالعه و ارزیابی جدی قرار می داد و پس از اطمینان از صحت گزارشات و اخبار رسیده، دست به واكنش شایسته و بایسته عملی می زد.
البته امیرمومنین علیه السلام به محض رسیدن گزارش بازرس یا بازرسان، عكس العمل نشان نمی داد بلكه نخست آن اخبار را مورد مداقّه قرار می داد و در صورت تردید و یا عدم اطمینان، گزارشات جدید و یا تكمیلی را توسط افراد امین و مورد وثوق جدید به دست می آورد و یا گزارش و نظرات سایر ناظران را طلب می كرد و از مردم در این زمینه كمك می گرفت. در مواردی نیز شخصا، چنان كه گذشت، به نظارت و كسب اطلاع می پرداخت. سرانجام پس از مطالعه و بررسی همه جوانب قضیه و اطمینان از صحت و سقم آن، با قاطعیت و بدون اتلاف وقت و مسامحه وارد عمل می شد و با ناهنجاری برخورد می كرد.
طبیعی است كه واكنش حضرت به كارنامه و عملكرد كارگزاران یك دست نبود همان گونه كه اشاره شد، افرادی چون ابی سلمه استاندار یمن و یا محمد بن ابی بكر استاندار مصر، با آن كه به دلایلی از سمت خود كنار گذاشته شدند، مورد تمجید و تشویق قرار گرفتند. هرگز نقاط درخشان اقدامات و فعالیت های مثبت آنان نادیده گرفته نمی شد بلكه با نامه و پیام كتبی این گونه كارگزاران توسط حضرت مورد تقدیر قرار می گرفتند. در مقابل، كسانی كه تخلف هر چند ساده داشتند و یا درصدد انحراف از سبیل حق مداری، امانت داری و عدالت ورزی بودند، زهد، ساده زیستی و مستضعفان را فراموش می كردند و ثروتمندان و ارباب قدرت، زر و تزویر را در آغوش می كشیدند با عكس العمل شدید امام علی علیه السلام مواجه می شدند. حضرت در این مورد، هیچ تفاوتی بین خویشان و دیگران قایل نگردید و افرادی چون ابن عباس و دیگران چون زیاد بن ابیه و قاضیان چون شریح و والیان و شهرداران و فرمان دهان نظامی مانند علی بن اصمع والی «بارجاة»، شهردار اهواز، اشعث بن قیس والی آذربایجان، عثمان بن حنیف والی بصره، قدامه بن عجلان كارگزار كسكر (منطقه ای بین بصره و كوفه)، معقله بن هبیره، مغذر بن جارود و غیره همه مشمول اقدامات نظارتی و عكس العمل شدید كیفری آن حضرت قرار گرفتند. در این مورد به دو نمونه اشاره می شود: «علی علیه السلام اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان را احضار كرد، وی از سوی عثمان، فرماندار آذربایجان بود و صدهزار درهم به دست آورد. برخی گویند آن را عثمان به وی بخشید و برخی دیگر گویند كه آن را به دست آورد.
امام علی علیه السلام فرمان داد آن را آماده سازد: ولی وی سرباز زد و گفت: ای امیرمؤمنان! این ثروت را در دوران حكومت تو به دست نیاورده ام. امام فرمود: «به خدا سوگند، اگر آن را در بیت المال مسلمین برنگردانی، این شمشیر را چنان بر تو فرود آوردم كه هر چه خواست از تو بازستاند.»(24) پس اشعث اموال را آورد و امام آن ها را از او گرفت و به بیت المال برگرداند.
در مورد «ابن هرمه» شهردار اهواز نیز آمده است كه امام علی به رفاعه نوشت: «هنگامی كه نامه ام را خواندی ابن هرمه را از بازار بركنار كن و او را به خاطر [نارضایتی و حقوق] مردم بازداشت كن سپس زندانی نما و جریان را به اطلاع عموم برسان... درباره ابن هرمه غفلت و مسامحه یا افراط نكن كه نزد خداوند هلاك شوی و من هم به بدترین شیوه بركنارت خواهم كرد. از این كار تو را به خدا پناه می دهم.
بیان تفصیل واكنش قاطع و بدون ملاحظه امام علی علیه السلام در برابر خیانت و فسادهای مالی، سیاسی، اداری، قضایی، نظامی و ثروت های بادآورده كارگزاران متخلف مجال بیش از این می طلبد و مبارزه وی با فساد و اقداماتش در جهت اصلاح كه در سایه نظارت قوی و به كار گرفتن شیوه های كارآمد نظارت و بازرسی ممكن می شد، برگ زرّین در تاریخ سیاسی و حكومت داری است كه پس از گذشت قرن های متمادی بسیار راهگشا و در خور سرمشق می باشد.
··· پی نوشت ها
1 رسول جعفریان، تاریخ تحول دولت و خلافت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1380، ص 70 168
2 محمدبن جریر طبری، تاریخ طبری، ج 2، بیروت، الاعلمی، 1407 ق، ص 561 559
3 ابن الاثیر، اسدالغابة، ج 2، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1400، ص 309
4 میرزا علی احمد میانجی، لزوم وزارت اطلاعات در حكومت اسلامی، قم، نشر برگزیده، 1374، ص 34
5 نهج البلاغه، صبحی، حكمت 252
6 احمدی میانجی، پیشین، ص 33
7 ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 1، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1382 ق، ص 231
8 نهج البلاغه، نامه 42
9و10 همان، نامه 5، 26، 53
11 ابن اعثم كوفی، فتوح،ج5، بیروت، الاعلمی، 1407 ق، ص 44
12 نهج البلاغه، حكمت 374
13 همان، نامه 47
14 سیداصغر ناظم زاده قمی، تجلی امامت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1374، ص 290
15 محمد محمدی ری شهری، سیاست نامه امام علی علیه السلام ، ترجمه مهدی مهریزی، قم، دارالحدیث، 1379، ص 533
16 همان، ص 74
17 احمدی میانجی، پیشین، ص 113
18 همان، ص 4103
19 نهج البلاغه، نامه 53
20 یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، بیروت، دارصادر، 1407 ق، ص 5 180
21 مصطفی دلشاد تهرانی، ارباب امانت، تهران، دریا، 1379، ص 169
22 احمد بلاذری، انساب الاشراف، ج 2، بیروت، الاعلمی، 1405، ص 129
23 سید شهاب الدین مرعشی، تعایق احقاق الحق، ج 8، قم، كتابخانه مرعشی، بی تا، ص 563
24 نهج البلاغه، نامه مالك اشتر، محمدتقی جعفری، حكمت اصول سیاسی اسلام، تهران، بنیاد نهج البلاغه، ص 1369، صفحات متعدد
منبع : مجله معرفت، شماره 52 .
