مقدّمه

سال گذشته که به پيشنهاد مقام معظم رهبري، سال رفتار علوي عليه السلام ناميده شد، فرصتي پيش آورد تا دلدادگان خاندان وحي بتوانند با جرعه نوشي از زلال کوثر ولايت، گامي جهت نزديک تر شدن به قلّه رفيع و حضرت امير عليه السلام بردارند. از رهگذر اين اقدام مبارک، فرهيختگان و انديشمندان به فراخور بضاعت علمي خويش، به ترسيم و تبيين انديشه آن بزرگمرد و «باب علم» پرداختند که در قالب همايش ها و هم انديشي ها تا اندازه اي از سيره قولي و عملي آن بزرگوار، مهجوريّت زدايي شد.

آن چه در اين مقاله آمده، بحثي فشرده از انديشه امام علي عليه السلام درباره يکي از مسائل مهمّ زندگي بشر است که صاحب نظران از ديرباز آن را مطالعه و بررسي کرده اند.

آن چه امروزه از اقتصاد فهميده مي شود و به صورت رشته اي علمي در کنار ديگر رشته هاي علوم مطرح است، علمي است که درباره چگونگي فعّاليّت هاي و روابط اقتصادي افراد جامعه با يک ديگر و اصول و قوانيني بحث مي کند که بر امور مزبور حکومت دارد و مسائلي که بايد در عمل با توجّه به مقتضيات زماني و مکاني اتّخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقّي جامعه و رفاه و آسايش افراد آن را تأمين کند؛(1) بنابراين، منظور از اقتصاد و فعّاليّت هاي اقتصادي، هر کاري خواهد بود که به معيشت و زندگي مادّي انسان و اجتماع ارتباط مي يابد تا بتواند در سايه تأمين نيازهاي خود، در رفاه و آسايش زندگي کند.

رسيدگي به امور دنيايي و مادّي جهت برآورده ساختن نيازهاي خود و ديگران و به تعبير ديگر «فعّاليّت اقتصادي» از ديرزمان ستايش و سرزنش شده و دچار افراط و تفريط بوده است. مطالعه نظريّات و آراي فيلسوفاني که شالوده فکري خويش را بر بريدن از دنيا و مادّيات بنيان نهاده، خواستار سوق دهي جامعه به سوي آن بودند از يک طرف (مانند کلبيون)، و انديشه فيلسوفاني که مبناي سعادت و ترقّي جامعه را به روي آوري به مادّيات و در جهت رسيدن هر چه بيش تر به آن از طريق دستيابي به سود افزون تر مي دانستند (مانند بنتام و استوارت ميل) از سوي ديگر، گوياي افراط و تفريط ها و نگرش هاي مثبت و منفي به اقتصاد و زندگي مادّي است که در اخلاق و رفتار و ملکات نفساني انسان ها هم تجلّي يافته است؛ از اين رو، بررسي و مطالعه شيوه شخصيّتي چون امام علي عليه السلام که به شهادت تاريخ، از حيث مصرف، زاهدانه ترين زندگي را از خود به يادگار گذاشته و در توليد، فعّال ترين افراد در عرصه فعّاليّت هاي اقتصادي و معيشتي است، در حلّ معمّاي انسان، بسيار راهگشا خواهد بود؛ بنابراين، ابتدا با نگرش حضرت به اقتصاد آشنا مي شويم؛ سپس آموزه ها و دستورهاي او جهت فعّاليّت اقتصادي خويش و نيز چگونگي انجام اصلاح در ساختار اقتصادي را که در دوران خلافت خويش آغاز کرد، تجزيه و تحليل خواهيم کرد.

امام علي عليه السلام و دنيا

ديدگاه امام به اقتصاد (و بلکه دنيا) سوداگرايانه نيست تا فقط در پي سود مادّي باشد، و راهبانه و تارکانه هم نيست تا به کلّي آن را ناپسند شمارد؛ بلکه با رعايت حدود و معيارهايي، هميشه مردم را به کار و فعّاليّت در عرصه زندگي تشويق مي کند(2) و مي فرمايد:

چنان دنبال کار و تحصيل معاش باش که انگار براي هميشه در دنيا هستي و چنان به فکر آخرت باش که گويا در آستانه مرگ قرار داري.(3)

حضرت در تقسيم ساعات شبانه روز مؤمن مي فرمايد:

لِلْمُؤمنِ ثَلاثُ ساعاتٍ: فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَ بَيْنَ لَذَّتِهَا.(4)

امام عليه السلام در اين کلام، براي اقتصاد، نقشي هم تراز «عبادت» قائل مي شود و اقتصاد را مجموعه اعمالي مي داند که تابع نظام ارزشي حاکم بر انسان است، و از آن جا که هدف در نظام ارزشي حاکم بر انسان از ديدگاه اسلام، با توجّه به بُعد حق گرا و کمال طلب او، رسيدن به مقام قرب ربوبي است، فرد با ايمان بايد با چنين «معياري» همه رفتارهاي خويش را منطبق سازد تا به هدف خويش دست يابد.

حضرت در اين زمينه به مالک اشتر مي فرمايد:

وَ لْيَکُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْکَ أَوْسَطَهَا فِي الْحَقِّ وَ أَعَمَّهَا فِي الْعَدْلِ وَ أَجْمَعَهَا لِرِضَي الرَّعِيَّةِ.(5) محبوب ترين کارها نزد تو، سازگارترين آن ها با «حق» و گسترده ترين در «عدالت» و فراگيرترين در جلب «رضايت» مردم باشد؛

از اين رو، نگاه کمال خواهانه امام به اقتصاد و فعّاليت هاي دنيايي را مي توان در جاي جاي زندگي و نامه ها و دستورالعمل هاي وي به کارگزارانش مشاهده کرد.

حضرت به کارگزار خود در آذربايجان (اشعث بن قيس) مي فرمايد:

إِنَّ عَمَلَکَ لَيْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِي عُنُقِکَ الاَْمَانَةُ؛(6)

يعني نگاه امام علي عليه السلام به اقتصاد و امور مادّي و دنيايي که از معرفت شناسي او تأثير مي پذيرد، از افق ديد مکاتب مادّي فراتر است که تنگ نظرانه خواسته اند همه چيز را در جهان مادّي خلاصه کنند. اعتقاد به آخرت و برخورداري از فلسفه زندگي مانند آن چه قرآن براي انسان تصوير و تبيين مي کند، با ديگر مکاتب مادّي در عمل و رفتار تفاوت هاي فاحشي مي يابد که بررسي همه جانبه آن ها فرصتي بيش تر از اين نوشتار را مي طلبد.

اگر از ديدگاه مکاتب منفعت گر، رسيدن به سود هدف است و براي رسيدن به آن بايد از هر راهي اقدام کرد، از ديدگاه امام علي، اوّلاً هدف، رسيدن به منافع مادّي نيست و ثانيا براي رسيدن به هدف گرچه مقدّس هم باشد از هر وسيله اي نمي توان کمک گرفت که به طور نمونه مي توان به نبستن آب بر روي لشکر معاويه (به رغم اين که آنان با لشکر حضرت چنين کرده بودند) يا پذيرش حکميّت در جنگ صفيّن و دستور عقب نشيني به مالک در چند قدمي پيروزي اشاره کرد. اميرمؤمنان عليه السلام در اين زمينه به مالک اشتر، استاندار مصر چنين سفارش مي کند:

وَ لاَ يَدْعُوَنَّکَ ضِيقُ أَمْرٍ لَزِمَکَ فِيهِ عَهْدُ اللَّهِ إِلَي طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَإِنَّ صَبْرَکَ عَلَي ضِيقِ أَمْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ وَ فَضْلَ عَاقِبَتِهِ خَيْرٌ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تَبِعَتَهُ.(7) اگر در مشکل و گرفتاري واقع شدي، مبادا بخواهي آن را از طريق «ناحق» حل کني و تعهّد خويش در برابر خدا [= در راه حق] را ناديده بگيري؛ زيرا بدون ترديد، صبر تو بر تنگنايي که گشايش و نيکي فرجام آن را اميد مي بري، از نيرنگي که بر نتايج آن بيمناکي و هم از بازخواست الاهي که بدان گرفتار آيي و دنيا و آخرت تو تباه شود، بهتر است.

برنامه هاي اقتصادي امام علي عليه السلام

آن چه گذشت، گوشه اي از انديشه و نگرش امام به اقتصاد و فعّاليّت هاي اقتصادي بود. در ادامه بحث، در حوزه رفتار، به رؤوس برنامه هاي حضرت در دوران خلافت و حکومت ظاهري وي اشاره مي شود. از آن جا که دوره حکومت اميرمؤمنان پس از خلافت خلفاي پيشين و اوضاع نابسامان بعد از عثمان آغاز مي شود، محور برنامه هاي حضرت در جهت گسترش «عدالت اجتماعي» و «عدالت اقتصادي» است که از مجموع رفتار او در زمان حاکميّت و نيز سفارش هايي به کارگزاران استفاده مي شود.

1. گسترش عدالت

براي فردي که در رأس هرم قدرت نظام اسلامي است، شايد هيچ کاري از نشاندن لبخند رضايت بر لبان توده جامعه، لذّت بخش تر نباشد. جامعه اي که از اوضاع نابسامان اقتصادي در رنج است و تبعيض و بي عدالتي و بخشش هاي بي شمار عثمان از سويي و چپاول بيت المال به وسيله نزديکان خليفه از سوي ديگر، موجب رنجش خاطر مردم را فراهم آورده است. چنين جامعه اي با اعلام برنامه هاي امام علي عليه السلام جان تازه اي مي گيرد و به افق هاي روشن عدالت مي انديشد؛ البتّه امام براي رسيدن به آن، رنج ها و هزينه ها را تحمّل کرد و تا پاي جان، از سر صدق بر آن اصرار ورزيد و عاقبت در اين راه، کشته عدالت شد.

او که درد گرسنگي را عادت خويش ساخته و رنج برهنگي را با وصله هاي مدام بر جامه و موزه اش حس، و از دنيا به قرص نان و نمکي بسنده کرده است، مي داند که نياز محرومان و آه مظلومان براي چيست؛ بدين سبب، نخستين اقدامش مبارزه با چپاولگراني است که در زمان عثمان، حق مردم مستضعف را خورده اند. وي در اين باره مي فرمايد:

وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ.(8) به خدا سوگند! اگر ببينم با آن اموال، زنان به همسري گرفته شده، و کنيزکان به ملکيّت درآمده اند، آن ها را به بيت المال بر مي گردانم.

او در جهت احقاق حقّ رعيّت، کمر همّت بسته و بر مسند قدرت اعتبار بخشيده و عدالت را از درون خانه و خاندانش تا سطح اجتماع و کارگزارانش گسترش داده است و با هر چه بي عدالتي است، قصد مبارزه دارد؛ اگرچه از روي نياز و از سوي اهل رازش باشد.(9)

امام در تقسيم بيت المال، بين خواهرش و کنيز او فرقي نمي گذارد و به هر کدام 20 درهم مي دهد يا بين زن قريشي که خود را از اشراف مي داند و کنيز عجميو او تفاوتي نمي گذارد و وقتي به وي اعتراض مي شود، مي فرمايد:

من ميان سياه و سفيد فرقي نخواهم گذاشت و بين فرزندان اسماعيل و اسحاق تفاوتي نيست و در قرآن، برتري عرب بر عجم را نديده ام.(10)

گسترش قسط و عدل که اصولاً فلسفه ارسال رسولان الاهي نيز بدان جهت بوده است،(11) جز از او که دست آموز آموزه هاي وحياني مکتب اسلام است، انتظار نمي رود.

2. کوشش براي بهبود وضع مردم

حضرت، يکي از وظايف مهمّ حاکم را بسترسازي مناسب جهت آسايش مردم و تأمين رفاه آنان مي داند و در دستوري به مالک اشتر مي فرمايد:

وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَي إِلَي حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَ تَخْفِيفِهِ الْمَؤونَاتِ عَلَيْهِمْ.(12)

وي آسان سازي هزينه زندگي مردم به وسيله حاکم را از مصاديق حُسن ظنّ حاکم بر مردم مي داند که به طور مسلّم در اجتماع آثار روحي و رواني خواهد داشت و در فرماني ديگر به مالک اشتر مي گويد که زمينه براي تاجران و صنعتگران به گونه اي آماده شود تا بتوانند نياز جامعه را به راحتي تأمين کنند و مشکلي نداشته باشند؛ زيرا استواري همه طبقات جامعه به بازرگانان و صنعتگران است:

... وَ لاَ قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعا إِلاَّ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ.(13)

در بخش ديگري براي گردآوري ماليات مي فرمايد:

وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلاَحِهِ وَ صَلاَحِهِمْ صَلاَحا لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لاَ صَلاَحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلاَّ بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَي الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ.(14) درباره ماليات چنان عمل کن که موجب بهبود حال خراجگزاران شود؛ چرا که با درستي خراج و سامان حال خراجگزاران، وضع ديگران نيز اصلاح مي شود، و کار ديگران جز با بهبود آنان، سامان نمي پذيرد؛ چرا که همه مردم در گرو خراج و خراج گزارانند.

امروزه در بعضي نظام هاي اقتصادي، شاهد أخذ ماليات به هر شکل ممکن هستيم که خود موجب بروز تنش و فاصله گرفتن مردم از حکومت و نيز پيدايش اقتصاد زيرزميني و حيله هاي ديگر جهت فرار از پرداخت ماليات مي شود. اين مسأله به واسطه نبود روح «عدالت» در برنامه هاي اقتصادي است؛ البتّه نبايد فراموش کرد که ممکن است افرادي به رغم داشتن امکانات، باز هم از پرداخت خراج و ماليات طفره روند که بي عدالتي و ستمي بزرگ بر اجتماع است و بايد با آن مبارزه شود؛ ولي اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت که در طّراحي نظام مالياتي بايد مصالح ماليات دهندگان لحاظ، و در مسير آباداني و سازندگي ايشان (اجتماع) صرف شود؛ همان گونه که حضرت مي فرمايد:

وَ لْيَکُنْ نَظَرُکَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِي اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِکَ لاَ يُدْرَکُ إِلاَّ بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلاَدَ وَ أَهْلَکَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِيلاً.(15) امّا بايد نظر تو [= مالک] در آباداني زمين بيش تر باشد تا گرفتن خراج؛ چون خراج بدون آباداني به دست نمي آيد و آن که بدون آباداني خراج بخواهد، کشور را خراب و مردم را نابود مي کند و حکومتش چند روز بيش نمي پايد.

بنابر آن چه امام علي عليه السلام در اين بخش ترسيم فرمود، ماليات در نظام اسلامي براي بهبود اوضاع و آباداني و سازندگي کشور صرف مي شود و هر گاه مردم از سنگيني ماليات و نداشتن توان پرداخت آن به واسطه آفت زدگي يا ديگر عوامل طبيعي نظير خشکسالي و سيل، شِکْوه داشتند، حاکميّت و دولت هر قدر که مي تواند بايد به آن ها تخفيف دهد و به قول امام، «نبايد اين تخفيف بر آنان گران آيد».

فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَالَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ وَ لاَ يَثْقُلَنَّ عَلَيْکَ شَيْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤونَةَ عَنْهُمْ ... .(16) اگر مردم از سنگيني ماليات يا آفت زدگي يا بي آبي و خشکسالي يا دگرگوني وضع زمين در اثر غرقاب يا بي آبي شِکْوه کردند، به آنان تا هر قدر که مي داني موجب بهبود وضعشان خواهد شد، تخفيف بده و مبادا اين تخفيف بر تو گران آيد؛ زيرا اين ذخيره اي است که به صورت آباداني و عمران به تو باز خواهند گردانيد. افزون بر اين، با اين کار ستايش آنان را هم به خود جلب کرده اي و خود نيز از گسترش عدالت در ميان آنان به شادي و سرفرازي رسيده اي و در حالي که به سبب آسايشي که براي آنان فراهم آورده اي، به توانمندي بيش ترشان تکيه خواهي کرد و به موجب عدالت و رفتار خوشي که آنان را بدان مأنوس کرده اي، بديشان اطمينان خواهي يافت و چه بسا کارهايي پس از اين براي تو پيش آيد و بر عهده آنان بگذاري که از صميم دل مي پذيرند.

حضرت، آباداني را عاملي براي مشارکت مردم در پذيرش برنامه هاي دولت مي داند و بر عکس، خرابي را از تنگدستي مردم و رويکرد حاکمان به مال اندوزي برمي شمرد و در اين زمينه مي فرمايد:

فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا يُوءْتَي خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلاَةِ عَلَي الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ.(17) به درستي که هر باري را بر دوش کشور آباد بگذاري مي تواند تحمّل کند؛ ولي خرابي هر سرزمين، بي ترديد از تنگدستي مردم آن، و تنگدستي مردم هم از روي کردن زمامداران به مال اندوزي و بدگماني آن ها به ماندن خويش و کم بهرگي آنان در عبرت گيري از روزگار گذشته است.

حضرت در قسمتي ديگر، به مالک سفارش مي کند که زمينه را براي بيع و تجارت (کسب و کار) فراهم کند و حدّ و حدود و عدل و انصاف مراعات شود:

وَ لْيَکُنِ الْبَيْعُ بَيْعا سَمْحا بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ(18) و بدان که خريد و فروش بايد آسان و بر اساس موازين عدل و داد و به نرخي منصفانه باشد که به هيچ يک از فروشنده و خريدار زيان وارد نيايد.

3. مبارزه با مفاسد اقتصادي

اصولاً فردي که بر کرسي قدرت تکيه زده، به فراخور مقام و قدرتي که از آن برخوردار شده است، منابع و اطلاعات و ديگر مؤلّفه هاي قدرت و مکنت مادّي بيش تري دارد؛ از اين جهت، ضريب سقوط او در دام هوا و هوس هاي شيطاني و نفساني، بيش از ديگران است؛ بنابراين، هر مسؤولي در مقايسه با پُست سازماني که اشغال کرده و در حدّ بهره مندي اش از منابع قدرت، در مظانّ ارتکاب گناهان و مفاسد مالي است که شايد براي ارتکاب آن ها، در مواردي توجيهات «خودپسندي» نيز داشته باشد؛ از اين رو يادآوري آرمان هاي والاي انساني و آخرت و رعايت تقواي الاهي، عامل حفظ، و ضامن سلامت چنين افرادي و در پي آن، جامعه خواهد شد؛ زيرا به گفته حضرت رسول صلي الله عليه و آله وسلم صلاح و فساد جامعه از رهگذر صلاح و فساد مسؤولان و متولّيان آن فراهم مي شود(19) اميرمؤمنان عليه السلام نيز در اين زمينه مي فرمايد:فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِِّلا بِصَلاَحِ الْوُلاَةِ.(20)

در حوزه اداري، مفاسد اخلاقي گوناگوني متصوّر است که هر گاه شخصي از نظام ارزشي الاهي دورافتاد، ممکن است به آن دچار شود. بهره برداري شخصي از امکانات دولتي (بيت المال)، قائل شدن «حق» براي «خود» فراتر از حقوق يک سان با ديگران، خود را در حاشيه امنيتي قرار دادن و اسراف و تبذير، نمونه هايي از اين مفاسد است. فزون طلبي و رانت خواري اطرافيان مسؤول و سوءاستفاده هاي ديگر شغلي که امروزه بدبختانه رو به افزايش است، همگي از کم رنگ شدن باورهاي ديني و کم شدن پايبندي چنين افرادي به ارزش هاي ديني شکايت دارد و خود، عاملي ديگر براي نابسامان تر شدن اوضاع اقتصادي است و موجب پيدايش بسياري از تنگناها و مشکلات اقتصادي مي شود؛ از اين رو در سيره امام علي عليه السلام به مواردي برخورد مي شود که چنين آفات و آسيب هاي اقتصادي را براي نظام به ياد مي آورد و به ويژه در زمينه مبارزه جدّي و عملي با آن ها تلاشي فراگير را مي طلبد.

حضرت پس از خلافت عثمان، زمام امور مسلمانان را به عهده گرفت و مردم از نزديک شاهد ناهنجاري هاي اخلاقي و مالي اطرافيان خليفه (بني اميّه) بودند؛ بدين سبب، نخستين اقدام خود را برکناري تمام کارگزاران عثماني از امور ممکلتي اعلام کرد و حاضر نبود کساني را که به تعبير او چون شتران گرسنه در سبزه زار طبيعت بهاري، به جان(21) بيت المال مسلمان افتاده بودند، براي يک لحظه هم در نظام (امور) مملکتي تحمّل کند و هنگامي که با مخالفت دوستان و مشاوران خويش روبه رو شد که صلاح و مصلحت فعلي حکومت او را در ابقاي چنين افرادي نظير معاويه مي دانستند، فرمود:

امّا اين که گفتي لازم است آنان را در مقام خود ابقا کنم، به خدا سوگند! خود يقين دارم که اين کار براي اصلاح وضع دنياي من مفيد است؛ ولي با شناختي که از کارگزاران عثمان دارم، حق اقتضا مي کند که هرگز هيچ يک از ايشان را به ولايت نگمارم. اگر اين را بپذيرند، برايشان خوب تر است و اگر نپذيرند، شمشير را به ايشان ارمغان خواهم داد.(22)

از سخنان پيشين، نگرش حضرت درباره «قدرت» به خوبي استفاده مي شود. هر چند کاري براي امروز و منافع مادّي و دنيايي او مفيد باشد، اگر با معيارها و موازين «حق» و «عدل» نسازد، آن را به کار نخواهد بست و پذيرش خلافت و حکومت را نيز منوط به اين مي داند که بتواند از اين طريق، حقّي را احقاق، و عدلي را اقامه کند وگرنه ارزش کفش کهنه وصله زده شده يا آب بيني بز مريضي را هم نخواهد داشت.

4. کنترل اخلاقي و عملي کارگزاران

حضرت علي عليه السلام خود در استفاده از بيت المال و رعايت حقوق مردم چنان رفتار مي کرد که شايد گفتن و شنيدن بعضي از آن ها براي افراد ناآشنا با سيره او دور از باور باشد.

دستور تراشيدن نوک قلم (براي کم مصرف کردن جوهر)، رعايت فاصله خطوط (براي کم مصرف کردن کاغذ) و گذاشتن چراغ شخصي در کنار چراغ بيت المال در اتاق کار خويش، و بسنده کردن به حدّاقل زندگي، بلکه کم تر از آن، همه از واقعيّت هاي مسلّم تاريخي هستند که دوست و دشمن بر آن اتّفاق دارند.(23) امام خطاب به زياد (جانشين ابن عبّاس، استاندار بصره) که در مصرف بيت المال بي مبالاتي کرده بود، مي نويسد:فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِدا وَ اذْکُرْ فِي الْيَوْمِ غَدا وَ أَمْسِکْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِکَ وَ قَدِّمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِکَ،(24)

و به مالک اشتر نيز مي گويد:

إِيَّاکَ وَ الاِسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ.(25) از ويژه سازي [= خاصّه خواهي] در چيزهايي که همه مردم در آن ها برابرند، بپرهيز.

اين که شخص مسؤول، خود را براي هر گونه رفتاري صاحب حق، و در استفاده از امکانات عمومي بر مردم مقدّم بداند، امري ناپسند است که در مفاسد اخلاقي نظير خودخواهي و تکبّر ريشه دارد و بايد با آن مبارزه شود. حضرت در همين زمينه خطاب به کارگزار خود در بصره (يکي از پسرعموهايش) که با استفاده از فرصت سازماني و بودجه عمومي براي زيارت خانه خدا به مکّه رفته بود، خطاب مي کند: که چرا با بيت المال به مکّه رفتي؟ آيا از حساب روز رستاخيز نترسيدي که اين گونه با بيت المال، آب و غذا و توشه سفر تهيه کردي؟ از خدا بترس!

فَاتَّقِ اللَّهَ وَ ارْدُدْ إِلَي هَوءُلاَءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْکَنَنِي اللَّهُ مِنْکَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَي اللَّهِ فِيکَ وَ لَأَضْرِبَنَّکَ بِسَيْفِي الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَدا إِلاَّ دَخَلَ النَّارَ... .(26) و تقوا پيشه کن و اموال مردم را به آنان بازگردان که در غير اين صورت، اگر بر تو دست يابم، باشمشيري که بر کسي نخورده، جز آن که به جهنّم واردش کرده است، تو را مي کشم. به خدا سوگند! اگر حسن و حسين نيز چنين کاري کرده بودند، با آن ها چنين رفتار مي کردم و خويشاوندي و نسب را رعايت نمي کردم؛

بنابراين طبق آموزه هاي امام علي عليه السلام و سيره عملي حضرت، شخص مسؤول (حاکم و والي) و مدير وظيفه دارد تا مصالح عمومي را به دقّت رعايت کند و در حفظ منافع مردم از هيچ کوششي دريغ نورزد و با يادآوري آخرت و رستاخيز، از هر گونه سوءاستفاده و رذيلت اخلاقي و اقتصادي بپرهيزد؛ البتّه از نظر نبايد دور داشت که ممکن است مدير و کارگزار، از نظر ضريب ايماني و پايبندي به اصول اخلاقي، بسيار مؤمن و متّقي باشد؛ امّا اطرافيان او، اعمّ از بستگان و خاندان يا دوستان و مشاوران او حتّي بدون آگاهي وي مرتکب گناهان اخلاقي در حوزه مسائل مالي و اقتصادي شوند. فزون طلبي بعضي از نزديکان و رانت خواري آنان که امروزه بلاي جان اقتصاد است، از اموري به شمار مي رود که بايد شخص مسؤول و حاکم، در زدودن ريشه آن بکوشد. حضرت وجود اين پديده شوم اقتصادي را يادآور مي شود و مي فرمايد:

ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ... .(27) ديگر اين که هر زمامداري، ياران نزديک و محرم اسراري دارد که در ميان ايشان امتياز خواهي و درازدستي و بي انصافي در روابط اقتصادي پيدا مي شود؛ امّا تو، ريشه اينان را با بريدن اسباب آن از ميان بردار.

يحضرت در ادامه، مالک را متوجّه مي سازد که مبادا خودت زمينه رانت خواري بستگانت را فراهم سازي و به آنان فراتر از حق شهرونديشان بپردازي:

وَ لاَ تُقْطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِيَتِکَ وَ حَامَّتِکَ قَطِيعَةً وَ لاَ يَطْمَعَنَّ مِنْکَ فِي اعْتِقَادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ النَّاسِ فِي شِرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرَکٍ يَحْمِلُونَ مَؤونَتَهُ عَلَي غَيْرِهِمْ فَيَکُونَ مَهْنَأُ ذَلِکَ لَهُمْ دُونَکَ وَ عَيْبُهُ عَلَيْکَ فِيالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.(28) مبادا به هيچ يک از اطرافيان و نزديکانت زميني واگذاري و مبادا کسي از سوي تو به اين طمع بيفتد که مالک آب و زميني شود تا به همسايگان در آبياري يا کار مشترک، خسارت وارد سازد و بارش را بر دوش ديگران نهد که بهره شيرين آن را فقط آنان مي برند و ننگ آن در دنيا و آخرت براي تو مي ماند.

از ديگر رذايل اخلاقي و مفاسد اقتصادي که ممکن است مسؤولان از گزند آن در امان نباشند، «رشوه» است. «رشوه» نشان از اين دارد که مسؤولان مربوط، حقوق مردم را ايفا نکرده اند؛ بدين سبب مردم ناگزيرند حقّ خود را با رشوه بگيرند.

در سرزنش رشوه و رشوه خواري سخن بسيار وارد شده است و طبق آموزه هاي اهل بيت عليهم السلام ، رشوه دهنده و رشوه گيرنده هر دو در آتش جهنّم خواهند بود.

امام علي عليه السلام در اين زمينه اشاره مي کند که روزي اشعث بن قيس ظرف غذايي را براي او آورد و موجب ناراحتي و خشم حضرت شد:

به او گفتم: صدقه است يا زکات يا صله و پيشکش که هر کدام باشد، براي ما حرام است. او گفت هديه است. چنان به نظرم آمد که گويي آب دهان مار به آن آميخته شده يا زهر مار را در آن ريخته اند. به خدا قسم! اگر هفت اقليم را با آن چه زير آسمان است، به من بدهند تا خدا را نافرماني کنم و پوست جوي را از دهان مورچه اي به ناحق بربايم، چنين نخواهم کرد.(29)

نتيجه گيري

آن چه به صورت مختصر و فشرده در اين نوشتار آمد، گوشه اي از منش و روش امام علي عليه السلام درباره مسائل اقتصادي بود و روشن شد که اصولاً طرز نگرش حضرت به دنيا و مسائل مادّي و اقتصادي، با ديگر نگرش هاي تنگ نظرانه و مادّي تفاوت دارد. او به تبع نگرشي که به هستي و هدف از آفرينش انسان دارد، افقي گسترده تر از دنياي تنگ و مادّي را مي نگرد و به آخرت و سعادت آخرتي به صورت اصلي و نهايي ترين هدف از خلقت هستي و انسان نگاه مي کند و به همه امور از اين رهگذر مي نگرد؛ بدين لحاظ، هر کاري را خُرد يا کلان (کوچک و بزرگ) که در اين مسير و موجب رسيدن به آن هدف است، متعالي و ارزشمند مي شمرد و پذيرش حکومت و پذيرش قدرت را نيز در اين جهت تفسير مي کند؛ بدين سبب، با بيان مکرّر «معيار» و «مدار» حرکت که همانا رسيدن به آخرت و جوار قرب الاهي است، اعمال را پيوسته با آن مي سنجد و سفارش به حق محوري و عدالت مداري را در هر فرصتي ابراز مي دارد و با هر گونه ستم و بي عدالتي از هر کس و از هر نوعش سر ستيز و مبارزه دارد و در تقسيم بيت المال، مصرف بيت المال و رعايت حقوق عمومي مردم به وسيله حاکم و والي و پرهيز از ايجاد وضعيّت نامساعد ملّي و اقتصادي که به بي عدالتي مي انجامد، تذکرات گوناگون و متعدّدي دارد که در متن مقاله به آن ها اشاره شده است.

پي نوشت ها:
1. علي اصغر پورهمايون: اقتصاد، ص 12.
2. إتَّجِروا بارَکَ اللّه ُ فيکم.
3. نهج البلاغه، کلمه قصار.
4. همان، کلمه قصار 390.
5. همان، نامه 53، بند 11.
6. همان، نامه 5.
7. همان، نامه 53 بند 79.
8. همان، خطبه 15.
9. اشاره به داستان عقيل برادر حضرت. (همان، خطبه 224)
10. محمدباقر مجلسي: بحارالانوار، ج 41، ص 106 137.
11. حديد (57): 25.
12. نهج البلاغه، نامه 53، بند 21.
13. همان، بند 29.
14. همان، بند 47.
15. همان، بند 48.
16. همان، بند 49 51.
17. همان بند، 51.
18. همان بند 57.
19. اشاره به حديث «صنفانِ اذا صلُحا صَلُحتِ الاُمةَ و اذا فَسدا فَسدَتِ الاُمّة.
20. نهج البلاغة، خطبه 216.
21. همان، خطبه 3.
22. مسعودي: مروج الذهب، ج 2، ص 364؛ محمد بن جرير طبري: تاريخ طبري، ج 4، ص 439.
23. به نقل از مشايخ فريدني: نظرات سياسي در نهج البلاغة، ص 51.
24. نهج البلاغه، نامه 21.
25. همان، نامه 53، بند 85.
26. همان، نامه 41.
27. همان، نامه 3، بند 70.
28. همان، بند 71.
29. همان، خطبه 224.
منبع:مجد الدين مدرس زاده،مجله اقتصاد اسلامي؛ شماره 5.