منصور اعتصامي
مقدمه
براي بررسي هر موضوعِ تاريخي، واکاوي پيش زمينه هاي وقوعِ آن از اهميت بسزايي برخوردار است. پيدايش حکومتي با رياستِ مولي الموحدين علي عليه السلام به عنوان وليّ مسلمين بر اثر شرايطي اتفاق افتاد که به صورتي کاملاً گويا در تاريخ قابل بررسي نيست. به منظور طرح ديدگاه آن حضرت در مورد اين مسائل، بحث دربارة دلايل و پيش زمينه هاي انتخاب حضرت اميرالمؤمنين توسط مردم ضروري به نظر مي رسد. در اين بستر، دليل شهادت حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به طورطبيعي روشن خواهد شد. شايد بتوان مجموع مراحل ذِکرشده را به عنوان زنجيره اي از مباحث علمي دانست که در کنار يکديگر مي توانند حوادث ظاهراً مبهم تاريخ را تفسير کنند. بر همين اساس در تحقيق حاضر، طرح دو موضوع اساسي در دو فصل به صورت شفاف مورد توجه قرار گرفته است: در فصل اول، اين سؤال مطرح است که پيش زمينه هاي اصلي انتخاب حضرت علي عليه السلام توسط مردم و حضور ايشان در صحنه هاي ادارة حکومت چه امري بود؟ مضاف بر آن در طول 25 سال پس از رحلت پيامبر تا قبل از انتخاب علي بن ابيطالب عليه السلام ، چه روش اقتصادي حاکم بود در حقيقت، در اين بخش به دنبال پاسخگويي به موارد ذيل هستيم. 1- جامعة اسلامي در طول اين فاصله از نظر اقتصادي به چه سمتي سوق داده شد؟ 2- شرايط ايجاد شده در هنگام انتقال حکومت به مولي الموحدين عليه السلام چگونه بود؟ 3- ايشان در بيان مواضع اساسي خود در ابتداي حکومتشان، به چه نکاتي اشاره فرموند؟ 4- رفتار اقتصادي آن حضرت چه ثمرات و نتايجي را به دنبال داشت؟ در فصل دوم با استناد به سخنان حضرت خطاب به واليان خودشان و با محور قرار دادن اين سخنان در عهدنامة خطاب به مالک اشتر، سياستهاي اعلام شدة آن حضرت در زمينة مسائل مالي و اقتصادي مرور خواهد شد. بي شک اين روش مي تواند باعثِ تنوير افکار و آشنايي با نظرهاي حضرت علي عليه السلام در مورد جهت گيريهاي حکومت اسلامي باشد. در عين امکان طرح برداشتهاي نو از سخنان آن بزرگوار، سعي بليغ بر آن است که بيشتر به بيانات حضرتش و تفسير مختصر آن بسنده شود و تحليل گسترده تر از سخنان را به مجال ديگر موکول مي نماييم. در آخرين قسمت اين نوشتار، نتيجة بحث ارائه خواهد شد. محور عمدة نتيجه، بيان اين نکته است که با توجه به تجربة تاريخي وسيره و حکومت حضرت عليعليه السلام که فراروي کارشناسان اقتصاد اسلامي است، آيا روش اجرايي آن حضرت اصولاً در شرايط حاضر عملي است؟ طرح اين مبحث به دور از تعصّبات نقلي، بلکه صرفاً به عنوان يک موضوع عقلي در قالب استدلال بيان خواهد شد. در مرحلة دوم زمينه هاي اجرايي اين سياست چه خواهد بود؟ به عبارت ديگر، چه تدبير ويژه اي براي اجراي اين سياستها بايد به کار بست؟ در مرحلة سوم ملاحظه مي شود با توجه به بحران در اقتصاد کشور ما و ديگر کشورهاي اسلامي، اگر سيرة اقتصادي حضرت و ديدگاههاي آرماني ايشان تنها راه انحصاري نجات حکومت اسلامي از بحرانهاي اقتصادي باشد، زمينه هاي مطالعات تطبيقي در اجراي آن چه چيزي است؟ هر متفکر اسلامي با اندک تأمّلي خواهد دانست اتّکا بر مطالعات تاريخي نمي تواند زمينة اجرايي ديدگاههاي حضرت را در عمل فراهم آورد. هنر کارشناسي در حوزة اقتصاد اسلامي آن است که بر مبناي اهداف و سياستهاي اميرالمؤمنين بتواند جهت گيريهاي حکومت را ترسيم کند ونظام برنامه ريزي شده اي را (بر اساس نيازها و واقعيات) تدوين نمايد. بدون شک اين تدوين سرآغاز تبيين نظري ديدگاههاي اقتصادي اسلام ناب علوي خواهدبود.
1.اولين قدم خطا
بررسي موضوعِ پيش زمينه هاي انتخاب حضرت علي عليه السلام به روزهاي تلخ رحلت پيامبر اکرم محمد مصطفي صلي الله عليه و آله باز مي گردد. علي رغم وقوعِ حادثة عظيم غدير و همچنين باوجود تأکيد پيامبر عظيم الشأن بر وصايت و جانشيني علي بن ابيطالب عليه السلام پس از ايشان، شاهد انتخابي ديگر در تاريخ هستيم؛ انتخابي که در آن، ابوبکر به عنوان اولين خليفه توسط عدّه اي در سقيفه انتخاب مي شود. در مورد اين انتخاب، دو سؤال مطرح است که پاسخي نمي يابند: نخست آنکه آيا اين انتخاب به خاطر وحدت مسلمين و حفظ امّت از تفرقه بود، يا اينکه منافع شخصي و قبيله اي دخالت داشت؟ سؤال دوم اينکه آيا امت ِبه جاي مانده از رسول الله صلي الله عليه و آله به مرحله اي از رشد سياسي- اجتماعي رسيده بودندکه خود رهبر برگزينند؟ با اندک دقتي در سخنان و رفتار پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در بستر بيماري درمي يابيم که شرايط فرهنگي- اجتماعي هنوز بلوغِ لازم را براي مشارکت در انتخاب رهبري امت اسلامي به دست نياورده بود. جايي که پيامبر فرمانده پس از خود را در جنگي خاص با يک فرد مرتدّ و کذّاب، به طور مشخص معرفي مي کند (حتي در تأکيد بر تبعيت از وي روايتي از لسان عامه و خاصه در دسترس است با اين مضمون که لَعَنَ اللهُ من تخلَّفَ جيشَ اُسامه ) چگونه مي تواند از معرفي هادي امت و پيشواي بعد از خود با سکوت درگذرد. مضاف بر آن شاهديم که آن حضرت در طول ده سال حضور در مدينة منوّره و تشکيل حکومت به نام اسلام در جزئي ترين مسائل، از جمله چگونگي تشکيل بازار و نوع کسب و کار مردم، دستورهايي را ابلاغ مي فرمودند ؛ به گونه اي که مي توان خطوط کلّي فعاليتهاي اقتصادي و محدوديتهاي مربوط به آن را در بازار از سخنان آن حضرت استخراج نمود.
به عبارت ديگر، سخنان و رفتار پيامبر(ص) به گونه اي تفصيلي بود که الگوي ادارة اقتصادي جامعه و در حقيقت، نظام سازي را به دست مي داد بر اين اساس، آيا عقل سليم مي تواند بپذيرد پيامبر از بيان اساسي ترين مسئلة حکومت، يعني رهبري، آن هم پس از ده سال از تشکيل آن ، غافل باشد و يا تصميم گيري دربارة آن را به ديگران وانهد. پيامبري که تا آخرين روزهاي حيات خود همواره در رفعِ اختلافات کوچک و بزرگ امت کوشا بود و آگاه ترين فرد به اين اختلافات محسوب مي شد، چگونه مردم را به خود وانهاده است؟! با توجه به بررسيهاي تاريخي درمي يابيم که اختلافات بين اوس وخزرج، انصار و مهاجر و ديگر اختلافها عموماً بر سر موضوعات اساسي مانندِ رياست جامعه بود. حتي موضوع هجرت وجود مقدس پيامبر از مکّة مکرّمه به يثرب، عاملي براي منع انتخاب عبدالله بن اُبيّ به عنوان رئيس و حاکم يثرب بود. بنابراين، بدون شک پيامبر تا آخرين لحظات حيات اين پديده را بين امت مشاهده مي فرمود و در رفعِ آن توجه ويژه اي را مبذول مي نمود. از اين روست که عقل انساني به طور قطع مي پذيرد که پس از رسول الله تکليف از طرف ايشان معلوم بود. بنابراين انتخابِ حاضرين در سقيفة بني ساعده خطايَ بيّني نسبت به رأي پيامبر قلمداد مي گردد.
2. آغاز انحراف عدالت اقتصادي
ابوبکر در هنگام وفات، عمربن خطّاب را به جانشيني خود برگزيد. براي توضيح و تشريح ثمرة اجمالي اين انتخاب، به يک عبارت از خطبة معروف شقشقيّه بسنده مي کنيم: خلافت را در طبعي خشن قرار داد که دلها را سخت مجروح مي کرد. ملاقات او رنج آور، و اشتباهاتش بسيار و عذر خواهي اش بي شمار بود. او همانند کسي است که بر شتر سرکش سوار باشد، اگر مهار آن را بکشد، پرده هاي بيني شتر پاره مي شود و اگر رهايش سازد، در پرتگاه هلاکت سقوط خواهد کرد .
شروع حرکتهاي انحرافي در حوزة اقتصادي حکومت عملاً از همين دوره آغاز شد. يکي از بزرگ ترين اشتباهات، تثبيت حاکميت معاوية بن ابي سفيان برمنطقة شام بود. علي رغم زندگي ساده و زاهدانة خليفه دوم، زندگي معاويه کاملاً اشرافي بود. در هنگام اطلاع خليفه از اين شيوة رفتاري و اعتراض و برخورد اوبا معاويه، به علّتِ مکر فراوان معاويه، خليفه از مخالفت ومقابله با وي اجتناب نمود. دومين انحراف واقع شده، ايجادِ تبعيض در تقسيم بيت المال بود. عدّه اي که خود را صحابي مي ناميدند، عملاً سهم بيشتري از بيت المال دريافت مي نمودند. مضاف بر آن با توجه به فتوحاتِ گسترده در زمان خليفة دوم عملاً دو طبقة جدا از هم در جامعة اسلامي تشکيل شد: طبقه اول صحابه و تابعينِ حاضر در فتوحات وسابقين در اسلام بودند که در حقيقت، از مواهبِ موجود در سرزمينهاي فتح شده به طور کامل برخوردار بودند. بيشترِ اين سابقين در اسلام، همان مهاجرين بودند که ريشه در قريش داشتند. در مقابل، تازه مسلمانان قرار داشتند که صاحبان اصلي سرزمينهاي فتح شده بودند و آنان را موالي مي ناميدند. موالي عموماً سهم بسيار کمتري از سابقين در اسلام دريافت مي نمودند. اين افراد در واقع طبقة محروم را تشکيل مي دادند.بدين ترتيب، فاصلة طبقاتي ايجاد، و به تدريج گسترده تر مي شد. هرچه زمان پيش مي رفت، اين فاصله وسيع تر مي شد.
علي عليه السلام در عين داشتن شرايط وامکانات رسيدن به قدرت، از نظرية الاهداف يبرر الوسائطپيروي نکرد و با سکوت طولاني و 25 سالة خود تضعيفِ نظام اسلامي را از طريقِ شکستنِ وحدت امت، مسدود کرد. ايشان در مواردي براي بقا و حفظ حکومت، همکاري لازم را با خلفا داشتند؛ به طوري که در امور مهمّي که به او مراجعه مي نمودند، مشاوره مي دادند. اين مشاوره به حدّي بوده است که وقتي پس از قتل خليفة سوم به ايشان مراجعه شد، فرمودند: اگر من مشاور و وزير باشم، بهتر است از اينکه امير و زمامدار شما باشم .
ايشان با اين سخن خود را به عنوان فردي مصلح و ناصح مي داند و عدم حضور در سمت اجرايي را براي مردم بهتر مي داند. البته دليل آن عدم تحمّل و پذيرشِ عدالتِ آن حضرت توسط مردم در بلند مدت است که اين نشان دهندة اوج شکاف اقتصادي در جامعه است. آن حضرت در کنارِ ارائة مشورت سازنده به خليفة دوم، فرزندان خود را براي کمک به فتوحات بزرگ اسلامي به جبهه هاي نبرد گسيل مي داشت. درعين حال، درهنگام مشورت خليفة دوم و بر اساس تشويقِ اطرافيان مبني بر عزيمت وي به معرکة جنگ با ايران، علي بن ابيطالب عليه السلام از حرکت عمربن خطاب به سوي جبهه جلوگيري مي کند. حضرتش به وي توصيه مي کند در مدينة منوّره، يعني مرکز خلافت بماند و به جبهه نبرد نرود، زيرا خيلفه محور نظام است. صدمه به او، صدمه به کلّ نظام است. عبارت اميرالمؤمنين عليه السلام چنين است: پس تو مانند ميخ وسط آسيا(ساکن و برقرار) باش و آسياي جنگ را به وسيلة عرب بگردان و آنان را با آتش جنگ درآورده، خود به کارزار مرو، زيرا اگر بيرون روي عرب عهد تو را شکسته، فساد و تباهکاري مي نمايد.
بر اساس ديدگاه سياست زده هاي غافل از ارزشها، حضرت بايد طرحي بريزد که عمر زود نابود شود، اما حضرت ابداً در اين وادي حرکت نمي کند. نوع بيان حضرت بر اساس مصلحت نظام است و خليفه را محور قلمداد مي فرمايند تا آنجا که عمر در توصيف حضرت مي گويد:
لَولا عَلي لهَلَکَ عُمَر (اگر علي نبود عمر هلاک مي شد).
علي رغم تمامي کمکها و مشورتهاي حضرت، به علتِ وقوع دو انحراف سابق الذکر، يعني تثبيت برخي از نااهلان در مناصب حکومتي و تبعيضهاي ناروا در تقسيمِ بيت المال بي عدالتي و ظلم، خصوصاً در حوزة اقتصادي جامعه رخ داد.
3. دورة آشکاري ظلم
هنگامي که خليفة دوم خود را در بستر مرگ مي بيند، با انتخاب شوراي شش نفره، روشي نو را براي انتخاب خليفه تعيين مي نمايد. عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبيدالله، زبيربن عوام، عثمان بن عفان و علي بن ابيطالب عليه السلام اعضاي شورايي بودند که به امر عمربن خطاب بايد از بين خود، خليفه را برگزينند. نگاهي اجمالي به حياتِ اين شش تن و گرايش عمومي آنان به طور تقريبي معلوم مي کند، کدام يک منتخب اين جمع مي شود. با توجه به شرايط ايجاد شده پس از رحلت پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و بر اساس دلائلِ سابق الذکر، پنج نفر اول در زمرة اشراف و اغنياي مدينه درآمده بودند؛ افرادي که به علت سابقه در اسلام و توفيق درکِ وجودِ مقدس پيامبر صلي الله عليه و آله، عنوان صحابي به خود گرفته بودند. اين افراد، با همين عنوان، هر آنچه از اراضي مناطق فتح شده توانسته بودند، به تصرف خود درآوردند. در کنار آن، با تزويج زنان و تشکيل شرايط تجاري بسيار مناسب در مناطق تحت تصرف، بر اموال خود مي افزودند. اين رفتار همان امري است که امروزه از آن به رانت خواري تعبير مي شود. در ابتداي اين کسب مال، توجيه آن بود که علي رغم تمامي جلوه هاي ثروت، صحابه هرگز زندگي زاهدانه را ترک نخواهند کرد، لکن به تدريج لوازم زندگي مرفّه، يعني فرهنگ اشرافي بر وجود همين صحابي هاي مبارز و زاهد مستولي شد. آنان خود را برگزيدة جامعه مي دانستند و استفادة ويژه از اموالِ بيت المال را از حقوق شرعيِ خود قلمداد مي نمودند. آن پنج تن سابق الذکر چنان در کسب مال پيش رفتند که بعضاً شمار اموالشان به درستي قابل احصا نبود. براي آشنايي با اين امر، به گوشه اي از اموال شوراي شش نفره اشاره مي شود:
1- عبدالرّحمن بن عوف، داماد عثمان و از بازرگانان سرشناسي است که پس از اسلام تجارتي وسيع داشت. آن قدر شمش طلا بر جاي گذاشت که براي تقسيم آن از تبر استفاده مي شد. هزار شتر و ده هزار گوسفند قسمتي از اموال اوبود. چهار زن از وي به جا ماند که به هر کدام صد هزار سکّه رسيد. عمربن خاطب او را قارون امت ناميد ورياست شورا را به وي سپرد.
2- سعدبن ابي وقاص بيشتر يک چهرة جنگاور است تا سياسي. در قصري مجلل در عقيق اقامت داشت. ميراثش 250 هزار درهم بود و زنان بسياري داشت.
ربه تدريج مشاورانِ اصلي او از تيرة امويان و قريش شدند و بر اساس منافعِ خود در امر حکومت دخالت مي نمودند. حاکم نمودن فردي فاسد به نام وليدبن عقبه، از امويان بر کوفه، از جملة اين خطاهاي بزرگ است. کار به جاي رسيد که يکي از افراد بني اميّه نزد عثمان آمد و گفت:مگر کودکي در ميان شما نيست تا او را حکومت کوفه دهيد؟ اين پير تا کي در آن شهر حاکم باشد. بذل و بخشش بيت المال به خويشاوندان، از مشکلات ديگر عثمان بود. حتي در مقابلِ مقاومت برخي مسلمانان در برابر رفتارهاي نادرست مالي عثمان، پاسخي جز تند خويي، تهديد، زندان و يا تبعيد در انتظار نبود. ماجراي غم انگيز ابوذر غفاري، راستگوترين صحابي پيامبر بسيار دردآور است. وي تنها به دليل گفتن کلمة حق و دفاع از بيت المال مسلمين به ربذه تبعيد مي شود. هنگامي که با صراحت کامل در مقابل رفتار ظالمانة خليفه مقاومت مي کند، خطاب به او مي گويد: تو مثل يک ستمگر با من تندي مي کني. هر که تعلقي واقعي به دين رسول الله داشت و در مقابل رفتارِ اقتصادي تبعيض آلود خليفة سوّم اعتراضي مي نمود، تبعيد مي شد. حداقل تعداد بيست نفر از صحابه و تابعين، از جمله ابن مسعود، جندب بن زهير، صعصعة بن صوحان و کميل بن زياد در بين اين مؤمنانِ ضدّ ظلم بودند. در مقابل، افراد منفور دورة پيامبر، از جمله حکم بن عاص، مروان بن حکم و عبدالله بن سرح مورد تشويق و بخشش قرار گرفتند. هرکس در مقابلِ چپاول بيت المال توسط نزديکان خليفه سوّم مقاومت مي نمود، مورد مؤاخذه قرار گرفت.
در کنار غارت بيت المال توسط امويها، در مسئله اي به دستور عثمان عمّار را چنان زدند که از هوش رفت. او تا نماز ظهر بي هوش بود و هنگام عصر فوت شد به تدريج اعتراض و نگراني مردم جمعي شد. شورشيان از بلادِ مختلف در مقابل ظلمهاي عثمان مقاومت مي نمودند، و تعداد بسياري از آنان مصريان بودند تا آن که ميانجيگري اميرالمؤمنين عليه السلام باعث شد عثمان با بيان خطبه اي در مسجد، ضمن ابرازِ پشيماني از رفتارش، از خداوند آمرزش بخواهد.
لکن علي رغم اين خطبه، به علتِ غفلتِ حاصل از دروغ اطرافيان، در رفتار عمومي عثمان تغييري ايجاد نشد. افرادي که نامة کردارشان سياه بود و بر بيت المال دست انداخته بودند، مردم را عليه عثمان شوراندند. عثمان ياران مخصوص پيامبر را خيرخواه خود ندانست. مردم تا توانستند تحمّل کردند و چون شکيبايي از حدّ گذشت، برخاستند. بعد از ماجراهاي بسيار وزماني که حتي مقابلة علي عليه السلام با شورشيان کار ساز نشد، بر اثر فتنه اي ابهام آلود علي رغم مقاومت تعدادي از جوانان مهاجر، از جمله حسن و حسين بن علي عليهم السلام ، شورشيان کار خود را کردند و عثمان کشته شد.
3- طلحة بن عبيدالله خانه اي در کوفه مشهور به دارالطلحتين داشت. بر اساس گفتة عمروبن عاص، طلحه به اندازة صد پوست گاو پر از طلا و نقره بر جاي گذشت که گنجايش هر يک از آنها يکصد پيمانه بود.
4- زبير بن عوام علاوه بر زمين در مصر و اسکندريه و کوفه، يازده خانه در مدينه، دو خانه در بصره و يک خانه در مصر داشت. وي داراي چهار زن بود. به گفتة ابومحمد نجاري، اموال زبير پنجاه ميليون و دويست هزار درهم برآورده شده است. در هنگام مرگ وي داراي هزار اسب، هزار غلام و هزار کنيز بود.
5- عثمان بن عفان روزي که کشته شد، نزد خزانه دارش 150 هزار دينار طلا ويک ميليون درهم داشت. بر اساس قول مسعودي، عثمان در مدينه ساختماني با سنگ و ساروج افراشت.
6- علي بن ابي طالب عليه السلام زهد و عدالتش بر همگان واضح است. زهد آن حضرت به گونه اي بود که که در زمان خلافت خود، حتي تن پوش کاملي بر تن نداشت و در زمستان بر خود مي لرزيد، اما حاضر نبود از بيت المال براي خود چيزي زياده بردارد. ايشان پس از ورود به محل بيت المال، به صورت روزانه اقدام به تقسيم آن بين مردم مي نمود و بر محلّ خالي اموال دور رکعت نماز به جاي مي آورد.
با توجه به ترکيب فوق به نظر نمي رسد اصولاً زمينة انتخاب علي بن ابيطالب عليه السلام در بين آن شش تن فراهم بوده باشد. البته در تاريخ چنين نقل شده است که طلحه به نفع عثمان، سعد به نفع عبدالرحمن بن عوف وزبير به لحاظ خويشاوندي (پسر عمة علي عليه السلام بود) به نفع آن حضرت کنار رفتند. در نهايت، شورا به سه نفر، يعني علي، عثمان، و عبدالرحمن بن عوف ختم گرديد. عبدالرحمن عوف با پرسش مشهور خود روش و رفتار حکومتي حضرت علي عليه السلام را جويا شد. سؤال اين بود که آيا او برسيرة شيخين (ابوبکر وعمر بن خطاب) عمل خواهد نمود يا خير؟ از آنجا که حضرت اساساً به صورت مستقل عمل مي نمود ويکي از مشکلات اساسي را تغيير رفتار مجموعة حکومت پس از پيامبر مي دانست، اين شرط را نپذيرفت و تنها خود را ملزم به حرکت در مسير سنّت رسول الله صلي الله عليه و آله دانست. عبدالرحمن بن عوف هم رأي خود را به عثمان داد و وي خليفه شد همان طور که گفته شد، جدا از تحليل تاريخي فوق، اصولاً به علت عدم سنخيّت علي بن ابيطالب عليه السلام با بقية اعضاي شوراي شش نفره، بسيار بعيد به نظر مي رسيد که آن گروه پذيراي علي عليه السلام به عنوان خليفه باشند. شعارهاي عدالت محورانة مولي الموحدين باعث برهم ريختنِ شرايط زندگي آنان مي شد. البته ممکن است احتمال معامله اي با علي بن ابيطالب عليه السلام به ذهن آنان خطور نموده باشد، لکن هرگز حاضر نبودند به دليل اين احتمال خود را در شرايطي قرار دهند که باعث از دست رفتن جايگاه و اموال آنان گردد.
طرز انتخاب عثمان تا آن روز بي سابقه بود و شايد بتوان آن را نوعي وکالت در توکيل ناميد. با آنکه عمر بن خطاب از رسول خدا نقل کرد: هنگامي که رسول الله صلي الله عليه و آله از دنيا رفت، از شش تن از قريش راضي و خشنود بود: علي عليه السلام، عثمان، طلحه، زبير، سعدبن ابي وقاص و عبدالرحمن بن عوف، لکن اين مطلب مستمسکي بيش نبود. هيچ دليل عقلي و نقلي در اين انتخاب ديده نمي شود. اشکالات بسيار ديگر بر اين نوع انتخاب وارد است که مجالِ پرداختن بدان در اين مختصر نيست. حال آنچه سزاوار نبود، واقع شد. عثمان پيرمردي که در سالهاي خلافت نيروي جسماني اش رو به کاهش بود، انتخاب شد. در همان روز اول خلافت، عثمان بن عفان با بدعت خود، يعني عدم قصاص فرزند عمر که سه تن را بي دليل به قتل رسانده بود، حدّي از حدود خدا را تعطيل نمود. در واقع، به هر اندازه که خلفاي قبل از او به اجراي شريعت و رعايت حدود متعهد بودند، وي در اين زمينه کوتاهي مي کرد.
1.بيعت با علي عليه السلام
بي عدالتيهاي آغاز شده از دو انحرافِ دورة خليفة دوم ودر نهايت، انحراف آشکار حکومت، و نيز رفتار ظالمانه اقتصادي در کنار حاکميّت يک تيره بر سرنوشت مردم، باعث شد جامعة تشنة عدالت به سوي مردي رود که نماد زهد و عدالت بود. لکن علي عليه السلام با يک تحليل کلّي نسبت به نفوذ و سلطه امويان، در همان مرحلة اول از پذيرش حکومت اِبا فرمودند و بيان داشتند: دست از من برداشته ديگري را بطلبيد، زيرا مي دانستند انحرافي که از نظر اقتصادي و اجتماعي در جامعه ايجاد شده، عدالت او را در بلند مدت برنمي تابد. با توجه به اصرار مردم، حضرت نهايتاً با ذکرِ شرط اساسي خلافت را پذيرفتند. شرط حضرت چنين بود: اگر من درخواست شما را پذيرفتم، با شما چنان کار مي کنم که خود مي دانم .
لازمة حضور علي عليه السلام اجراي عدالت اقتصادي و مقابله با تبعيضها بود و هدف اصلي، کوتاه کردنِ دستِ غارتگران از بيت المال. وي حرام و حلالِ خداوند را معرفي مي کند و بيان مي دارد که شناخت اين حرمتها و حليتها چندان هم مشکل نيست. حضرت در اين مورد چنين فرموده اند:خداوند چيزي را که نامعلوم نيست حرام گردانيد (پس جاهل با آن معذور نيست) و آنچه را عيب و نقصي در آن يافت نمي شود، حلال فرمود. کجرويها و انحرافات دوران 25 ساله، اثر سوء خود را بر مردم نهاده بود. حضرت در ابتداي راه مديريت جامعة اسلامي ضمنِ بيان خطوطِ اساسي حکومت خود در برخي نامه ها، اهداف برنامه راهبردي خود را به صراحت اعلام فرمود.
2. خطوط کلّي ديدگاه اميرمؤمنان عليه السلام
در حوزة مسائل مالي و اقتصادي به طورکلي مي توان نظام رفتار حکومتي اميرمؤمنان عليه السلام براي اصلاح ساختار اقتصادي، يعني مخروبة به جاي مانده از زمان خليفه سوم را در عناوين ذيل خلاصه نمود:
2-الف) نصب زمامداران عدالت مدار:
ازآنجا که در ديدگاه حضرت علي عليه السلام ريشة اصلاح رفتار اقتصادي در مسئولان و مديران است، اولين حرکت ايشان در اين مورد بود. عثمان بن حنيف به بصره، عماره بن شهاب به کوفه، عبدالله بن عباس به يمن، قيس بن سعد بن عباده به مصر و سهل بن حنيف را به شام به عنوان واليان خود گسيل داشت. جداي از اينکه کدام يک توانستند در محل خود مستقر شوند، هدف استراتژيک، اصلاح ساختاري در امور مديريت اقتصادي - اجتماعي بر منباي ارزشها بود. اصل اساسي، اجراي قوانين شرع و مراعات تقوا در امور اقتصادي قلمداد مي شد.
برخي از معيارهاي انتخاب به شرح زير بود:
2-الف-1 ) با تجربه بودن، باحيا بودن و از خانواده هاي صالح و پيشگام در اسلام. ايشان مي فرمايد:کارگزار خود را از افراد با تجربه و باحيا از خاندانهاي صالح و پيش قدم در اسلام برگزين.
2-الف-2 ) انتخاب افراد با کرامت مورد اطمينان. ايشان مي فرمايد:نه در باور پست، خيري هست و نه در دوستِ متهم.
2-الف-3 ) انتخاب افراد داراي رأي محکم و عمل شايسته. ايشان فرموده اند: بپرهيز از ياراني که در فکر و نظر ضعيف اند و عمل آنها شايسته نيست.
ب) حفظ بيت المال و هدايت درجهت استفادة درست از آن:
از جمله اهداف اصلي علي بن ابيطالب عليه السلام، حفظ بيت المال مسلمين بود. اولين توصية او تهية لوازم معيشت به طور کافي براي کارگزاران است که باعث بي نيازي آنان مي شود:سپس به معيشت آنان توسعه و گشايش بخش، زيرا اين روش آنان را بر اصلاح خود نيرو مي بخشد و ايجاد انگيزه به پاکسازي خود مي نمايد و از تجاوز و دست درازي به بيت المال که در اختيار دارند، بي نياز مي کند.
در مرحلة دوم، توصية ايشان جلوگيري از استفادة نابه جا از اموال عمومي است. در نامة چهل و سوم حضرت که به يکي از حکام خود در منطقة فارس مکتوب مي دارند، آمده است: (خبر رسيده) تو اموال مسلمانها را که (به سختي به دست آمده) در بين عربهاي خويشاوند خود قسمت مي کني! پس سوگند به خدايي که دانه را شکافته و انسان را آفريده است، اگر اين خبر راست باشد، از جانب من زبوني يابي.
در مرحلة سوم، نسبت به تخلفات، نسبت به اموال عمومي با شدّت و قاطعيت برخورد مي فرمايد. در نامه اي خطاب به زياد ابن ابيه، نمايندة عبدالله ابن عباس که حاکم بصره بود، مي فرمايند: صادقانه به خدا سوگند ياد مي کنم، اگر به من گزارش رسد که از غنايم و بيت المال مسلمين چيزي کم يا زياد به خيانت برداشته اي، آن چنان بر تو سخت بگيرم که در زندگي کم بهره، بينوا، حقير و ضعيف شوي.
چهارمين دستورِ حضرت، جلوگيري از اسراف و تجمّل، خصوصاً با استفاده از بيت المال است ايشان مي فرمايند: اسراف را رها نما و ميانه روي پيشه کن و امروز به فکر فردا باش و از مال به مقدار ضرورت نگه دار و زيادي را براي روز قيامت پيش فرست.
در آخرين توصيه هم مانعِ اختصاص دادن بيت المال به شخص مدير مي شوند. به بيان ديگر، دستور مي دهند که انحصارطلبي در اموال رُخ ندهد. حضرت خطاب به مالک اشتر مي فرمايد: بپرهيز از مقدم داشتنِ خود بر ديگران نسبت به آنچه مردم در آن يکسان و برابرند.
ج) ترويج روشهاي حمايتي- اقتصادي در جامعه به منظور ايجاد عدالت:
توصية نخست آن حضرت اين است که حاکم اسلامي بايد خيرخواه توليدکنندگان و بازرگانان باشد. ايشان در بخشي از سخنان خود، تمامي تجّار و صنعتگران را مورد توجه قرار مي دهند.
دومين توصيه و خطّ کلّيِ ابلاغي حضرت، رعايتِ تخفيف و گذشت حکومت نسبت به مردم در زمينه هاي اقتصاي است. ايشان فرموده اند: خشم خود را بپوشان و در هنگام قدرت در گذر و زمانِ غضب صبر پيشه کن. آنگاه که تسلط داري، گذشت کن تا عاقبت از تو باشد.
اين گذشت و تخفيف در عمل؛ در دو بُعد جلوه مي کند: بُعد اول ضرورت تخفيف عوارض و ماليات است. اميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايد: چنانچه پرداخت کنندگانِ ماليات و عوارض شکايت کنند از سنگيني آن، يا از آفتي، يا از قطع شدن آب باران (خشکسالي) يا از آسيب ديدگيِ زمين زراعت بر اثر سيل زدگي ويا بي آبي و خشکي، بايد در اين گونه موارد به قدري از ماليات و عوارض تخفيف دهي که اميد اصلاح شدن امر آنان را داشته باشي.
بُعد دوم، توجه به اقشار ضعيف جامعه است. ايشان مي فرمايند:پس اي مالک! خدا را دربارة طبقه پايين از مردمي که چاره اي ندارند، يعني بينوايان و مشقت زدگان و زمينگير شدگان را در نظر داشته باش، زيرا در اين طبقه هم قانع(فقير و قانع) محترم وجود دارد.
حضرت در ادامه در بابِ توجه به اقشار ضعيف جامعه توصيه اي ديگر نيز دارند: براي آنها قسمتي از بيت المال و قسمتي از غنايم خالصة اسلامي در هر شهر را در نظر بگيرد (به جاي تقسيم آن بين صحابه). سياستِ ياد شده دقيقاً بر خلافِ سيره و مشيِ اقتصادي دورة عثمان بود. از همين هنگام بود که جامعة بيمارِ آن زمان، تاب تحمل اين رفتار را نداشت و نهايتاً اجازة ورود مالک اشتر به مصر داده نشد. دشمنان مي دانستند مالک کسي نيست که حتي از بخش کوچکي از دستورهاي امام خود درگذرد، لذا او را به شهادت رساندند. به تدريج با تقويت جبهة خوارج شرايط لازم به منظورِ از ميان برداشتنِ قطب عدالت بشري پايه ريزي شد. د) بازرسي مستمر درحوزة اقتصادي: تأکيد اساسي بر بازرسي، دراين عبارت حضرت ملاحظه مي شود:سپس تمام کارهاي کارگزارانت را تحت نظر بگير و بازرساني مخفي از کساني که اهل صدق و رفاه هستند، بر آنان بگمار. اين بازرسي در حوزة اقتصاد در چند مرحله صورت مي پذيرد:
1.نظارت:
تأکيد اول بر آن است که خداوند ناظر اعمال تمامي افراد، از جمله مديران نظام اسلامي است. از اين رو، بايد از ارتکاب معصيت جلوگيري کنند:از نافرمانيها در خلوتها بپرهيزيد، زيرا شاهد خود قاضي است.
2. تعيين بازرسان:
دوّمين شرط در بازرسي؛ خصوصاً در زمينه هاي اقتصادي و نظارت بر امور اقتصاد جامعه، تعيينِ بازرسان است. بازرس تعيين شده لازم است واجد شرايط زير باشد:
اولاً، فردي مطمئن باشد. ثانياً، فروتن و اهل تواضع و تقوا باشد. ثالثاً، مسائل را دقيقاً (با ديد کارشناسي) به مسئولان منتقل کند. اين شروط در نامة حضرت به مالک اشتر ديده مي شود:براي رسيدگي به کارهاي آنان اشخاصي را معين کن که نزد تو مورد اطمينان و اهل ترس از خدا و فروتن باشند تا نيازها ومسائل آنان را به تو اطلاع دهند.
3. دقت در بازرسي:
بازرسي بايد بر اساسِ نظام دقيق، و حتي المقدور مخفيانه باشد. در تعبير حضرت، لفظ عيون، کنايه از مخفي بودن امر بازرسي دارد، خصوصاً در حوزة اقتصادي. به علّت دقّتهاي مورد نياز در امرِ بازرسي، روشهاي انجام کار بايد به شکلي باشد که حساسيّت برنيانگيزد. حضرت امير در کنارِ توصية ويژه به امورِ بازرگانان و توليدکنندگان، بر بازرسي نسبت به اعمال آنان نيز تاکيد فراوان دارد. ايشان در اين مورد مي فرمايد:
به کارِ آنان، چه در مرکز حکومت و چه در شهرهاي ديگر کشورت باشند، رسيدگي کن. بر اساسِ همين بازرسي است که رفتارهاي غلطي چون احتکار و نيز فعاليتهاي فاسد اقتصادي و اموري مثل تنگ نظريِ فاحش و بخل ناپسند و حتي نرخ گذاري خودسرانه در فروش کالا شناسايي مي شوند و بر مبناي آن مي توان از اين رفتار خلافِ قانون و ناشايست جلوگيري نمود.
نتيجه :
آنچه تبيين شد، بر دو محور استوار بود: اول شرايط انتخابِ اميرالمؤمنين علي عليه السلام به عنوان خليفه پس از عثمان. در اين مبحث پيش زمينه ها و حوادثي که منجرّ به انتخاب حضرت توسط مردم گرديد، بررسي شد. اين حوادث به طور عمده ريشه در روابطِ اقتصادي حاکم بر اجتماع در طول 25 سال سکوت حضرت داشت.
محورِ دوم تحليلِ خطوطِ کلّي اقتصاديِ معرفي شده توسط حضرت اميرعليه السلام بود. اين خطوط که در اين مقاله تحتِ چهار عنوان طبقه بندي شد، تماماً بر پايه سخنان حضرت در نهج البلاغه با توجه به عهدنامة مالک اشتر استوار شده بود. در اين حوزه، ديدگاه راهبردي(استراتژيک) امام دربارة مسائل اقتصادي و بعضاً مالي مورد توجه قرار گرفت.
نکته اي که به عنوان نتيجه گيري مورد اشاره قرار مي گيرد، لوازم اجرايي سياست اقتصادي طرح شده در مقاله، در شرايط امروز نظام جمهوري اسلامي است. اينکه در شرايط کنوني کشور ما، موضوع اصلاحات در تمامي حوزه ها مطرح شده است، حکايت از نيازِ جامعه به تغييراتِ اساسي دارد؛ تغييراتي که در صورت عدم تحقق ممکن است منجرّ به تحولات رفتاري در بين مردم گردد که در نهايت، اين تغيير رفتار شايستة نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست.
يکي از مشکلات اساسي امروز در حوزة اقتصادي، پيدايشِ قشر ممتاز و برخوردار از مواهب است آنچه امروز عموماً از آن به رانت خواري تعبير مي گردد، مصاديق متعددي دارد. يکي از مصاديق، دسترسي عدّه اي به اطلاعاتِ اقتصادي ويژه است. با استفاده از اين اطلاعات، افراد مي توانند از امکان خاصي در زمينة اقتصادي مثلاً در حوزة خدمات و يا بازرگاني برخوردار شوند. ثمرة اين امر ايجاد ثروتِ بادآورده است که در اندک مدتي صاحب آن را به درجه اي از ثروت مي رساند که به راحتي زندگي اشرافي تشکيل مي دهد. براي مثال کافي است در يک مزايده در بخش دولتي، يکي از شرکت کنندگان قبل از افتتاحِ پاکتها، از محتواي تعيينِ قيمت ديگران خبردار باشد. دراين صورت، به راحتي برندة مزايده خواهد بود. اين سود، تنها حاصل يک تباني و تخلّف است. چه بسيار تخلّفات از اين دست که به صورتِ پنهان به وقوع پيوسته است يا مي پيوندد. البته در کنارِ فرد استفاده کننده، کارگزار دولتي نيز در اين مواهب نامشروع شريک است.
در کنارِ امر فوق، بزرگ ترين آفت انقلاب اسلامي، انتخابِ استثار به جاي ايثار توسط همانهايي است که روزي داعية ايثار و گذشت در راه انقلاب اسلامي را داشتند. اقبال به دنيا، کسب ثروتهاي مادّي، به کارگيري مقام ومنصب در جهتِ منافعِ شخصي، از جمله آفاتي است که بي اختيار انسان را به ياد شرايطي مي اندازد که منجر به پيدايش شورشيان و در نهايت، انتخاب حضرت علي عليه السلام شد. از آنجا که رهبري اين انقلاب در طول مدت 28 ساله خود نشان داده است که ميراث دارِ نظام حکومتي حضرت علي عليه السلام است، وبا توجه به سلامتِ حاکم بر بخش عمدة مسئولان نظام، انتظار آن است که کارگزاران نظام بتوانند از درون خود را اصلاح کنند. اين اصلاح ـ همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامي فرموده اند ـ مبارزه با سه عامل فقر، فساد و تبعيض است. مرحلة اولِ اصلاح، بايد از مديران آغاز شود و البته بدون مماشات و تسامح. در اين مسير، بهترين الگوي عملي، رفتار حکومتي حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام است. شايد بتوان گفت تنها راه انحصاري در نجاتِ حکومت اسلامي و تنها طريقة بقاي آن، عمل به دستورهاي حضرت است. بر اين نظام است که ابتدا حرکت اصلاحي را از مديران مياني و بعضاً مديران عالي خود شروع کند. سابقة سلامت در مديريت اجرايي، خصوصاً در حوزة استفاده از بيت المال وانجامِ فعاليتهاي اقتصادي مي تواند يکي از بهترين ملاکها در انتصابِ افراد در مديريتهاي حساس باشد.
آنچه در يک جمله مي توان به آن استناد جست، عبارت است از سياستِ مسامحه و گذشت در مورد مردم و قرار دادن آنان در زير چتر حمايت اقتصادي دولت، و در مقابل، دقت، بازرسي و سخت گيري نسبت به مديران دولتي و آنان که دسترسي به منابع مالي و بيت المال دارند که در اين مورد، گذشت و تسامح بي معني است. اصولاً مسامحه در اين امور منجرّ به تجرّي کارگزار مي شود؛ به گونه اي که خود را در برخورداري از بيت المال ذي حقّ مي داند.
با توجه به مهجوريت فعليِ انديشه هاي اقتصادي حضرت در نهج البلاغه و ناآگاهي بسياري از مسئولان از ضوابط و ديدگاههاي آن حضرت، به نظر مي رسد تا وصول به نظام اقتصادي آرماني آن بزرگوار راه درازي در پيش باشد.
وارد نمودن متن نهج البلاغه در بين سرفصلهاي درسي دانشگاهها، استفاده از سخنان آن بزرگوار در برنامه ريزيهاي اساسي نظام، و در مرحلة سوم، الگو سازي و انطباق کارشناسي نکاتِ ذکرشده توسط حضرت با شرايط امروز نظام، قدمهاي اوليه در اين راه محسوب مي شود.
جداي از اصلاحات فرهنگي که براي بقاي نظام جمهوري اسلامي ضروري است، اصلاحات اقتصادي برپاية سياستهاي نهج البلاغه مي تواند به عنوانِ عامل بقاي نظام جمهوري اسلامي قلمداد شود. اولين مرحله اجرايِ عدالت اقتصادي اصلاحات اقتصادي است.
راه حلّ ِاساسي براي جلب اطمينانِ جوانان نيز همين اصلاحات است. هنگامي که نظام نشان مي دهد در درون خود اقبال به دنيا و فساد نيروها و کارگزاران خود را برنمي تابد، نسل جديد قطعاً اين نظام را عامل سعادت جامعه خواهد دانست و به ارکان آن اعتماد خواهد کرد. انقلاب اسلامي زماني به مرحلة نهايي خود نزديک مي شود که بتواند به صورت مستمر خود را بازسازي کند. به عبارت ديگر، تحول هنگامي که دائمي و ذاتي شد، باعث پويايي يک ساختار حکومتي خواهد شد، و اين پويايي هرگز باعث رکود وسکون نمي شود. در يک نظام ارزشي، اين تحول بر پاية نظرهاي مولي الموحّدين عليه السلام قابل اجرا است.
نگارنده رجأ واثق دارد که معرفي ديدگاه و رفتار علوي و وارد کردن آَن در عرصه هاي مختلفِ جامعه، باعث ِنزديکيِ نظري به نظام آرماني اميرالمؤمنين علي عليه السلام گردد. اميد آنکه اين نوشتار کوتاه توانسته باشد قدمي هرچند کوچک در مسيرِ اظهار ارادت به مقام ارزشمند ولايت علوي تلقي شود.
منبع:پيام صادق- مهر تا اسفند 1385، شماره 66، 67 و 68