مقدمه:

بعد از پیروزی انقلاب، یکی از صحنه هایی که دائماً در تغییرات پی درپی و بی ثباتی، قرار داشته است، صحنه وضع قوانین و تغییرات مربوط به سازمان قضایی کشور بوده است.

امروز، دیگر باید دریافت که آنچه باعث استقرار یک نظام حقوقی کامل می شود، استفاده از اصول صحیح اسلام و بکاربردن روشهای پیشرفته -البته نه بی هدف و کورکورانه، بلکه همراه با نقد و بررسی و شناخت شرایط و موقعیت جامعه و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران- است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا انتخاب الگویی مناسب، مهم است تا مبنا قرارگیرد؛ این الگو، اولاً باید برای نظام ما، مشروعیت داشته باشد و ثانیاً بتواند جوابگوی مشکلات و مسائل قضایی جامعه امروز ما باشد.

مطمئناً، در زمان پیامبر، به دلیل بسیط و ساده بودن کل حکومت اسلامی، نظام قضایی، گسترش و توسعه چندانی نداشته و مسائل قضایی بصورت بسیار ابتدایی، حل می شده است. ازطرفی، حکومتهای متأخر نیز اگرچه با حکومتهای بزرگی روبرو بوده اند، لکن روشهای آنها برای نظام ما که مدعی پیروی از امیر مؤمنان (علیه السلام) است، نمی تواند قابل قبول باشد و مشروعیت این روشها، مخدوش است.

بنابراین، چنین الگویی را باید در حکومت امیر مومنان (علیه السلام) جستجو کرد؛ چراکه، امام (علیه السلام) ازطرفی متصدی حکومتی عظیم بوده و هر روز با مشکلات و مسائل قضایی جدید، مواجه می شده است و طبعاً برای آنها، راه حلهایی مناسب ارائه داده است و ازطرفی، این راه حلها و دستور العملها، نه تنها مشروعیت دارد و قابل اطمینان و اعتماد است، بلکه در نظام جمهوری اسلامی که خود را شیعه امیر مؤمنان (علیه السلام) می داند لازم و ضروری است.[1]

بنابراین، این تحقیق در پی آنست که اصول و اهداف صحیح یک نظام کامل دادرسی، چه در زمینه سازمان دادرسی و چه در زمینه آیین دادرسی از دیدگاه امیرمؤمنان (علیه السلام) ، را بررسی کند و همچنین بتوانیم پیشنهادهایی مناسب در جهت رفع معضلات قضایی کشور، مطرح کنیم.

با وجود این، معتقدیم یک نظام قضایی کارآمد، باید دائماً درپی کشف و بکارگیری دستاوردهای جدید و ایجاد تحول درنظام دادرسی باشد؛ همچنانکه بسیاری از نهادهای قضایی اولین بار توسط امیرمؤمنان، براساس نیازهای جدید، بنیان نهاده شده است.[2]

مهمترین سؤالات این تحقیق عبارتست از اینکه:

اولاً؛ اهداف دادرسی از دیدگاه حضرت علی  (علیه السلام) چیست؟

ثانیاً؛ اصول و ویژگیهای دادرسی صحیح چیست؟

ثالثاً؛ حقوق اصحاب دعوی در دادرسی کدامند؟

اما قبل از هرچیز، لازم است جایگاه حضرت علی (علیه السلام) در قضاوت، روشن شود.

امیرمؤمنان (علیه السلام) ،چه در زمان پیامبر و چه در زمان خلفاء، جایگاه والا و ارزشمندی در امر دادرسی داشتند. ایشان، هنوز جوانی بیش نبود که پیامبر او را برای قضاوت به یمن فرستاد و احکامش در آنجا، مورد تأیید پیامبر قرار گرفت. در یک مورد هم که به حکم ایشان اعتراض شده بود، پیامبر فرمود: «علی (علیه السلام) ظالم نیست و اصولاً، برای ظلم خلق نشده ]سر تا پا عدالت است[ حکم، حکم اوست و کسی ولایت او را رد نمی کند، مگر کافر باشد و کسی به حکم او راضی نمی شود مگر مومن.»[3]

بارها، خود پیامبر فرمودند: «عالم ترین امت من به قضاوت، علی بن ابیطالب است»[4] خلفاء و اصحاب نیز به علم و مهارت بالای امیرمؤمنان (علیه السلام) اذعان داشتند؛ چنانکه عمر بارها پس از رجوع به آن حضرت و حل مشکل، می گفت: «در آن واقعه ای که ابوالحسن نباشد، زنده نباشم»[5] و در جای دیگر، بارها می گفته است: «قاضی ترین ما، علی است»[6]

بسیاری ازصحابه، نظیر ابن مسعود و ابوهریره هم، عباراتی مشابه  آورده اند.

اما خود امیرمؤمنان (علیه السلام) برای مسأله قضاء و دادرسی، اهمیت فوق العاده قائل بودند، چنانچه جایگاه قاضی را در سطح جایگاه انبیاء، می دانستند و به شریح می فرمایند: «ای شریح در جایگاهی قرار گرفته ای که یا منصب پیامبر است یا جانشین پیامبر یا انسان شقاوت پیشه»[7] در جای دیگر امام (علیه السلام) طی حکمی به مالک اشتر، شرایط قضاوت را می شمارند. این شرایط نشان می دهد که در نظر ایشان، قضاوت امری بسیار مهم و خطیر است، که باید برای اداره آن فردی شایسته، انتخاب شود.[8]

بنابراین، امام (علیه السلام) می تواند الگویی مناسب در امر دادرسی باشد، که در تمام زمینه ها می توان از کلام و سیره ایشان، استفاده کرد.

ما در این پژوهش ابتدا اهداف دادرسی و سپس اصول دادرسی و سپس شرایط و ویژگیهای یک دادرسی صحیح را از دیدگاه امیر المؤمنین (علیه السلام) مورد بررسی قرار می دهیم.

بخش اول؛ اهداف دادرسی

اصولاً هر سازمانی برای اهداف معینی بوجود می آید؛ سازمان دادرسی نیز از این امر مستثنی نیست. درمورد هدف سازمان دادگستری و دادرسی، برخی فقهاء، تنها، هدف را فصل خصومت دانسته اند و در تعریف خود، آن را دخیل دانسته اند.[9]

اما باید دید که از دیدگاه امیرالمؤمنین (علیه السلام) اهداف دادرسی چیست؟ امیرمؤمنان اصولاً دو هدف برای دادرسی برشمرده اند؛ چنانچه می فرماید: «انظر فی القضاء بین الناس نظر عارف بمنزله الحکم عند الله، فان الحکم میزان قسط الله الذی وضع فی  الارض، لانصاف المظلوم من الظالم و لاخذ الضعیف من القوی و اقامه حدود الله سنتها و مناهجها التی لا یصلح العباد و البلاد الاعلیها».[10]

«در دادرسی بین مردم با توجه به منزلت و شأن دادرسی نزد خداوند، توجه کن، زیرا دادرسی، میزان عدل خداوند است که در زمین نهاده شده است برای ستاندن حق مظلوم از ظلم و گرفتن حق ضعیف از قوی و اقامه حدود خداوند، با روشها و سنتهای خودش؛ چراکه بندگان و جامعه تنها با اجرای این حدود، اصلاح می پذیرند.»

بنابراین ملاحظه می شود که امیر مومنان (علیه السلام) دو هدف اصلی برای دادرسی، در نظر گرفته اند:

اول؛ احقاق حق و ستاندن حق مظلومان.

دوم؛ اصلاح جامعه و مردم.

الف ـ احقاق حق

اصل اول از دیدگاه امیر المؤمنین  (علیه السلام)، احقاق حق است. نمونه های فراوانی وجود دارد که نشان می دهد امام   (علیه السلام) به محض برخورد با مسأله، براساس ظاهر حکم نمی دادند، بلکه از روشهای مختلفی جهت کشف حقیقت بهره می جستند. مهمترین این روشها را می توان استفاده از روشهای مدرن –مثل پزشکی قانونی و روشهایی که بیشتر تکیه بر جنبه های روانی دارد- دانست.

برای هرکدام، تنها به ذکر نمونه ای اکتفا می کنیم.

گاه، امام (علیه السلام) با استفاده از مسائل روانشناسانه، حکم دعوی را روشن می کردند.

روایت شده که دو زن بر سر طفلی نزاع کردند و هر یک مدعی بودند که طفل از آن اوست. امیر مؤمنان آنها را پند و اندرز دادند ولی مفید واقع نشد. آنحضرت با عصبانیت فرمودند: پس شمشیر بیاورید، تا این طفل را به دونیم کنم، به هریک نصف آنرا بدهم. مادر واقعی طفل چون این حرف را شنید، گفت: من از حق خود گذشتم. حضرت، تکبیر گفتند و فرمودند: این مادر واقعی طفل است.[11]

گاه، امام (علیه السلام) از پزشکی قانونی در جهت حل دعوئی استفاده می کردند. از میان موارد عدیده ای که در این زمینه می توان ذکر کرد، تنها به ذکر یک نمونه اکتفا می کنیم: زنی به حضرت امیر شکایت برد که شوهرم عنین است؛ تکلیف را معلوم کنید. امام (علیه السلام) نشانی او را گرفتند و گفتند: چیزی در این رابطه به شوهرت نگو و بازگرد!. آنگاه به یکی از اطباء فرمودند: برو این مرد را پیدا کن و به بهانه ای او را به خانه خودت ببر، بطوریکه نداند مقصود تو چیست. آنگاه نگذار درکار خیلی خسته شود. عصر او را برای استحمام، به برکه  آب سردی، ببر و قبل از ورود در آب، وضعیت دستگاه تناسلی او را مشاهده کن. اگر پس از غوطه ورشدن در آب، پوست بیضه او جمع شد، حکایت از سلامت اعصاب آن ناحیه دارد.

دکتر فرامرز گودرزی، استاد پزشکی قانونی، در این رابطه می گوید: «امروزه این آزمایش به نام عکس  العمل پوست بیضه در برابر سرما (Cremastrian.R) ،نامیده می شود که حاکی از سلامت دستگاه عصبی دارد.[12]

البته، آنچه گفته شد بدین معنی نیست که امیر مؤمنان حتی درجایی که کشف واقع ممکن نبود، از حل و فصل دعوی، دست می کشیدند بلکه امام    (علیه السلام) ، از آخرین تیر ترکش جهت حل و فصل خصومت بهره می بردند؛

همچنانکه در مواردی، نقل شده که امام (علیه السلام) از قرعه استفاده می کردند.[13]

اگرچه، باز امام (علیه السلام) در اثناء قرعه، دائماً می فرمودند: «خدایا! ای کسیکه پروردگار هفت آسمانی! هرکدام که حق با اوست، قرعه را براسم او بیانداز»[14]

بنابراین، آنچه می توان نتیجه گرفت این است که اصل اول برای امام (علیه السلام)، اجرای عدالت و کشف واقع است، نه فصل خصومت، و فصل خصومت تنها در جایی است که گریزی از آن نباشد.

ب) اصلاح و امنیت جامعه

هدف دومی که امام (علیه السلام) ذکر فرموده اند، اصلاح جامعه است و این اصلاح را امام (علیه السلام)، بواسطه اجرا و اقامه حدود می دانند؛ چنانچه می فرمایند: «واقامه حدود الله علی سنتها و مناهجها التی لایصلح العباد و البلاد الا علیها». بنابراین از دیدگاه امام (علیه السلام)، اجرای مجازات و حکم با شرایط و روشهای صحیح آن موجب اصلاح جامعه است؛ زیرا فلسفة حکم برای اجرای آن است و حکمی که بلا اجرا بماند، هیچ ثمر ه ای برآن مترتب نیست.

سیره امیر مومنان (علیه السلام) آن بود که وقتی جرمی مرتبط با حقوق الله یا حقوق الناس به ا ثبات می رسید، با قاطعیت، آنرا اجرا می کرد؛ چنانچه روایت شده، ایشان هر جمعه برای بازدید از زندان می رفت و هر که بر او حدی بود، بر وی اقامه می نمود.[15]

حتی امام  (علیه السلام) در زمان خلفاء نیز به اجرای مجازات می پرداخت؛ چنانچه در میان وضع خود در عهد ابوبکر می فرماید که من در نزد او حدود را با تازیانه خود جاری می ساختم.[16] اما نباید فراموش کرد که اجرای مجازات، تنها، وسیله ای برای اصلاح مجرم است، پس هرگاه مجرم خود به زشتی عمل خود واقف بشود و آثار پشیمانی و توبه در او نمایان گردد، دیگر بنظر می رسد، مجازات کارآیی نداشته باشد؛ البته این در جایی است که به نظم عمومی و اخلاق حسنه، لطمه ای وارد نشده باشد؛ که در اینصورت از این باب مجازات لازم می آید.

در موارد عدیده ای، دیده شده که امام (علیه السلام)، هرگاه مشاهده می کرده است که بخشش مجرم، او را در وضعیت روشنی قرار می دهد، او را از مجازات معاف می ساختند.[17] حتی امام (علیه السلام)، گاه به مردم توصیه می فرمودند بجای اینکه خود را در ملاء عام رسوا کنند، بین خود و خدای خود توبه کنند.[18]

با توجه به مجموع آنچه گفته شد، باید گفت روشهای امام (علیه السلام) در رسیدن به اهداف نظام قضایی که مهمترین آن احقاق حق است، در عین حال که به دور از هرگونه حیله و نیرنگ است، بسیار کارآمد است که دلالت برعلم سرشار امام  (علیه السلام) در دادرسی دارد.

بخش دوم؛ اصول دادرسی

الف) اصل عدالت در دادرسی

عدالت از محوری ترین و مهمترین اصول دین اسلام، در عرصه اجتماع است که بروز و جلوه  آن، در دادرسی نمایان می شود. در آیات قرآن، امر شده که هرگاه داوری می کنید، عادلانه داوری کنید[19]

امیر مؤمنان (علیه السلام) شرط اصل و اساسی دادرسی را عدالت می دانند؛ چنانچه می فرمایند:

«در عین حال، شرطی که با آنان در حکم به عدالت و عمل به حق، کرده بودیم، بر بداندیشی و داوری ستم گرانه شان، پیشی جست و اینک که آنان در راستای حق، راهشان را از ما جدا کردند، به گونه ای ناشناخته، حکم وارونه صادر کردند…»[20]

و در جای دیگر، به فرمانروایش در مصر می نویسد: «دستور می دهم که میان مردم، مطابق حق داوری و عدالت کند و پیرو هوای نفس نشود. در کار خدای عزوجل، از ملامت ملامتگری، نهراسد».[21] سیره امیر المؤمنین (علیه السلام)، در قضاوت، مبتنی بر عدالت محض بود. از میان تمامی قضاوتهای آنحضرت، تنها به نمونه ای اکتفا می کنیم:

- روایت شده که پنج نفر را در جریان زنا، دستگیر کردند و نزد عمر آوردند. او دستور داد ، حدی همانند، بر ایشان جاری شود. امیر مؤمنان که در آنجا حاضر بودند، فرمودند این حکم آنان نیست. عمر، حکم را جویا شد. امیر مؤمنان (علیه السلام) اولی را به مرگ، دومی را به رجم، سومی را به حد شلاق، چهارمی را به نصف حد و پنجمی را به تعزیر، محکوم نمود. مردم تعجب کردند. امام (علیه السلام) چگونگی احکام را توضیح دادند؛ بدین ترتیب که اولی چون کافر ذمی بوده است و از ذمه خارج شده بوده، مستحق اعدام است. دومی، چون مردی مسلمان، ولی محصن بوده است، به رجم محکوم می شود. سومی، مردی مسلمان و غیرمحصن بوده است، به مجازات شلاق و چهارمی به لحاظ بنده بودن، به نصف حد و پنجمی به لحاظ مجنون بودن، تنها به تعزیر محکوم می شود.[22]

ب) اصل استقلال قضایی

بطور کلی باید گفت مهمترین ویژگی و خصوصیت یک سازمان، «مستقل بودن» آنست. قوه قضائیه نیز از این امر مستثنی نیست، بلکه دغدغه دستگاههای قضایی و قانونی کشورها، ایجاد ضمانت اجراهای قوی برای حفظ این اصل مهم است. از مهمترین این ضمانت اجراها، تفکیک قوا است که این نظریه را به فلاسفه قرن 17و18 میلادی مثل منتسکیو و جان لاک منتسب می دانند.

اما امیرمؤمنان (علیه السلام) استقلال قضایی را از چندین جهت و نه فقط تفکیک قوا، مورد لحاظ قرار داده اند، که ذیلاً مختصراً به آنها می پردازیم:

1- ویژگیهای اخلاقی وعقیدتی قاضی در تأمین استقلال قضایی

امام (علیه السلام) در این رابطه به مالک می فرمایند: «برای قضاوت بین مردم، برترین اشخاص نزد خودت را انتخاب کن؛ کسی که امور قضاوت او را دچار تنگنا نکند و برخورد تند اصحاب دعوی، وی را گرفتار لجبازی نکند و درونش به طمع میل نکند و درنگش، درشبهات بیشتر باشدو قاطعترین افراد، در حکم دادن، پس از آنکه روشن شد».[23] ملاحظه می شود، یکی از عناصر، استقلال قضایی قاضی است که دارای ویژگیهای روحی و اخلاقی نظیر قاطعیت باشد و با تطمیع و تهدید، از جای نشود.

امام (علیه السلام) در جای دیگری می فرمایند: «هرکس متصدی قضا شد، بین اصحاب دعوی، در اشاره و نگاه و نشستن، تساوی برقرار کند».[24]

امام (علیه السلام) در بیان علت این دستور، می فرمایند: «به این خاطر که نزدیکانت با اینکه بتوانند قاضی را تحت نفوذ قرار دهند، امیدوار نشوند و دشمنانت از اینکه تو به عدالت رفتار کنی، ناامید نشوند. ملاحظه می شود امام  (علیه السلام) اجرای این مساوات را، مانع نفوذ بر قاضی می دانند؛ بطوریکه این برخورد، حتی فکر نفوذ و تطمیع قاضی را، از سر هر یک از طرفین خارج می کند.

2- رعایت شؤون قاضی

اول ـ رعایت شؤون مادی:

وعده های هنگفت مالی، درصورتی که قاضی در شرایط خوبی زندگی نباشد، می تواند کارگر افتد و او را از جای بدر برد، بنابراین باید وضعیت مالی قاضی، کاملاً تأمین باشد. امام (علیه السلام) به مالک اشتر می فرمایند: «در پرداخت مال به قاضی، گشاده دست باش؛ آن مقدار که نیازش را برطرف کند و احتیاجش به مردم کم شود.».[25]

امام (علیه السلام) تأمین نیاز مالی قضات را برحکومت لازم می داشتند و می فرمودند: «گریزی از قاضی و حقوق برای او نیست».[26]

براین اساس، امام (علیه السلام) برای شریح قاضی که قبلاً هر ماه، 100 درهم می گرفت، در هر ماه، 500 درهم، تعیین کرد[27]

دوم ـ رعایت شؤون معنوی

حکم قاضی، باید با پشتوانه حکومت همراه باشد، والا دیگر هیچکس، برای احکام او، وقعی نمی نهد. امام  (علیه السلام) در این رابطه، به مالک اشتر می فرمایند: «آنچنان مقامش را نزد خود بالا ببر که از نزدیکانت، احدی نتواند درنفوذ به او، در تو، طمع نماید، تا از ضایع شدنش، به توسط مردم نزد تو، در امان باشد».[28]

بنابراین، می توان مصونیت قضایی قاضی را، از مهمترین عوامل تأمین استقلال قضایی و صدور احکام صحیح و بدور از تأثیر صاحب نفوذان، دانست.

3- تفکیک قوی

از عوامل مؤثر درتأمین استقلال قضایی، تفکیک قوا است. در اسلام، قدرت حقیقی، از آن خداست، که آنرا به حاکم تنفیذ می کند و حاکم و خلیفه (برحق) مسلمین، این قدرت را، به قاضی می بخشد و پس از تنفیذ این قدرت، قاضی مستقل است و هیچکس قدرت دخالت براحکام او را ندارد؛ بنابراین تفکیک قوی، از دیدگاه امیر مؤمنان (علیه السلام)، امری بدیهی بوده است؛ چنانکه، امام (علیه السلام) در تقسیم اصناف، به مالک اشتر می فرمایند: «یک دسته، قضاتی هستند که باید با عدالت به قضاوت بپردازند و یک دسته، مجریانی هستند که باید کار خود را مدارا و انصاف بر مردم انجام دهند … ».[29] ملاحظه می شود، امام (علیه السلام) قوه قضائیه را از مجریه، جدا فرموده اند.

با توجه به آنچه گفته شد، برخی محققین منشأ تکفیک قوا را در عصر امیرمؤمنان می دانند؛ چنانکه مودودی می نویسد: «مجالس قضاوت و داوری در زمان امیر مؤمنان  (علیه السلام)، از دستگاههای اجرایی، جدا بوده است».[30]

از عوامل مؤثر دیگر، در تأمین استقلال قضایی، علنی بودن جلسات و حضور مردم در جلسات دادرسی و همچنین نظارت بر دستگاه قضایی و قضات است، که چون این عوامل و عناصر، بعداً جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد، از تکرار آنها، در اینجا، صرف نظر می کنیم.

ج) اصل نظارت

استقلال و مصونیت قضایی، نباید چنان مطلق باشد که زمینه انحراف را در دستگاه قضایی و مأموران آن ایجاد کند؛ بلکه در هر نظامی، دستگاههای نظارتی دقیقی برای جلوگیری از اشتباهات عمدی و سهوی بوجود آمده است.

این نظارت نیز به دو صورت است؛ اول، وجود بازرسینی خاص و دوم، مراجع خاصی که کارکرد نظارتی، داشته باشند. این نظارتها را در حکومت امام (علیه السلام) می توان به دو دورة زمانی، تقسیم کرد: الف) نظارت امام (علیه السلام) قبل ازتصدی خلافت. ب) نظارت امام (علیه السلام)، پس از تصدی خلافت.

1- نظارت امام (علیه السلام) در زمان خلفاء

امام (علیه السلام)، در زمان خلفاء، نقش نظارتی بسیار مهمی داشتند. در زمان خلیفه دوم، او به مأمورین اجرا، دستور داده بود که هرگاه امام (علیه السلام) مانع اجرای حکم شد، حکم را اجرا نکنند.[31]

امام (علیه السلام) در دوران عثمان نیز براحکام او نظارت داشتند و گاه او را از احکامش باز می گرداند.[32] امام (علیه السلام) حتی در زمان ابوبکر نیز، براحکام او، نظارت داشت و احکام را خود، اجرا می فرمود؛ چنانچه می فرمایند: «من در نزد او، حدود را با تازیانه خود، جاری می ساختم».[33]

اما بیشترین نظارتی که، در تاریخ، از امام (علیه السلام) روایت شده، در عهد خلیفه دوم بوده است. در موارد عدیده ای، امام (علیه السلام)، احکام صادره توسط او را، نقض می فرمودند.

2- نظارت امام (علیه السلام)، در دوران تصدی خلافت

ابن نظارت را می توان در سه قسمت، عنوان داشت:

الف) نظارت مستقیم

ب) تشویق به نظارت عمومی ومردمی

ج) مظالم (سازمان نظارتی)

الف) نظارت مستقیم

نظارت مستقیم امام (علیه السلام) بر قضات، معمولاً توسط خود ایشان انجام می گرفت. شواهد تاریخی متعددی، از این نظارت نقل شده که به یکی از آنها اشاره می کنیم:

روایت شده، امام (علیه السلام) از خرید منزلی به قیمت 80 دینار، از سوی شریح، آگاهی یافت و او را خواند و فرمود: «ای شریح! به زودی کسی به سر وقتت می آید که به نوشته ات نمی نگرد و از گواهت نمی پرسد، تا تو را از خانه بیرون کند. پس ای شریح! مبادا این خانه را از غیرمال خود، خریده باشی؛ که در این صورت، خانه دنیا را خراب کردی و خانه آخرت را از دست دادی».[34] روشهای امام (علیه السلام) شامل هشدار، تهدید، نصیحت و غیره بود و در مجموع باید گفت، شیوه نظارتی امام (علیه السلام)، شیوه پیشگیری قبل از درمان بود؛ بطوریکه، گاه بدون اینکه تخلفی از قاضی سر بزند، طی نامه ای، او را نصیحت می فرمودند. چنانکه در نامه ای، به رفاعه قاضی می نویسد: «از طمعها بپرهیز و از هوای نفس، پیروی مکن و کسانی که می خواهند نظر تو را جلب کنند، در مجلست راه مده که من مراقب تو هستم و از قبول تحفه (رشوه) اجتناب کن…».[35]

ب) نظارت مردمی- عمومی

برخلاف آنچه ابتدائاً به ذهن می رسد، مردم هم می توانند بر قاضی نظارت داشته باشند. روایت شده است امام (علیه السلام)، جوانی سارق را که اقرار کرده بود، ولی بعد از آن، پشیمان و نادم بود، مورد عفو قرار داد. اشعث گفت:«چرا حدود را تعطیل کردی؟». امام علی (علیه السلام) فرمودند که در اقرار، حاکم می تواند ببخشد و هم، حد را اجرا کند، ولی در بینه، چنین حقی (بخشش) ندارد.[36]

امیرمؤمنان (علیه السلام) حتی نظارت غیرمسلمانان را، به عنوان یک شهروند، می پذیرفتند؛ چنانچه در مورد مجازات عده ای، شخصی یهودی به شیوه قتل آنها، اعتراض کرد و امیرمؤمنان، با استناد به عمل یوشع بن نون (پیامبر بنی اسرائیل)، پاسخ او را داد.[37]

ج) سازمان نظارتی

این سازمان، که در عربی به آن «مظالم» گفته می شود، در زمان حضرت علی (علیه السلام)، بسیار فعال بود. مظالم جمع مظلمه، از ریشه ظلم اخذ شده است. ابن خلدون، مظالم را نهادی می داند که مرکب از قدرت و عدالت و انصاف-که وظیفه اش سرکوب ستمگران قوی بوده است- می باشد.[38] اما، شاید، بهترین تعریف ارائه شده، از ماوردی باشد، که گفته است: «مظالم، وادارنمودن ستم کنندگان، به یکدیگر است به دادرسی و انصاف، با توسل به ارهاب و جلوگیری از نزاع کنندگان است، از نادیده گرفتن حقوق دیگران، با بهره گیری از قدرت و هیبت».[39]

اما در مورد این نهاد، در حکومت امیرمؤمنان، برخی معتقدند، امام (علیه السلام) نخستین خلیفه ای بود که برای مظالم جلوس نمود؛[40] چنانکه حضرت (علیه السلام) در عهد نامه مالک اشتر نیز بدان اشاره کرده اند که: «پاره ای از وقت خود را، برای نیازمندان قرار بده و در مجلس عمومی بنشین، پس برای خدایی که تو را آفریده، تواضع نمای و لشکریان را دور بدار، تا گوینده، بدون لکنت و گرفتگی زبان، سخن گوید…».[41]

در برخی جریانهای دیگر، ما شاهد انجام مظالم، توسط امام بوده ایم، نمونه آنرا، در مورد زنی که از یکی از استانداران به امام (علیه السلام) شکایت کرد، می توان دید.[42] همچنین، در موردی، دهقانان شهری، از والی شکایت کردند، که امام (علیه السلام) اقدامات مقتضی را انجام دادند.[43] با توجه به آنچه گذشت، اصل نظارت را، می توان یکی از مهمترین اصول لازم برای دستگاه قضایی، دانست، که از طرف امیر مؤمنان (علیه السلام)، با کمال دقت، اجرا می شده است.

د) اصل وحدت رویه در دادرسی

متأسفانه، این اصل، در دادگاههای ما نادیده گرفته می شود، ولی اصل مهم، آن است که ناشی از نظام قضایی کارآمد و سالم است.

امیرمؤمنان (علیه السلام) از عدم وحدت رویه، در دادرسی، بشدت انتقاد می کند و می فرماید: «قضیه ای به عنوان حکمی از احکام، نزد یکی از ایشان، مطرح می شود و او با رأی خود، فتوایی می دهد و چون، همین مسأله بر دیگری، عرضه می شود، فتوایی دیگر می دهد؛ پس، آنگاه هر دو، به رهبری، روی می آورند، که قضاوت را به اینان سپرده است و او، حکم هر دو را –که متضاد است- صواب می شمارد. این، در حالی است که خدا و پیغمبر و کتابشان، یکی است. آیا خداوند به اختلافشان فرمان داده است و یا اینان، با اختلاف از خداوند اطلاعت می کنند؟ یا اینکه، خداوند از اختلافشان، نهی فرموده، ولی ایشان، نافرمانیش می کنند؟ یا خداوند سبحان، دین ناقصی را فرو فرستاده و از این عالمان در تکمیل آن، کمک خواسته است؟ یا اینکه اینان، شرکای اویند و صدور این آراء متضاد، حقشان است و پذیرفتنش، برخدا لازم؟ ….. تردیدی نیست که این تناقض گوییها، به خداوند، ارتباطی نمی یابد که او، چیزی را فروگذار نکرده است و کمبودی، وجود ندارد و خود، به صراحت می فرماید: «ما در این کتاب، چیزی را فروگذار نکرده ایم…».[44]

چنانچه ملاحظه می شود، ضمن اینکه امام (علیه السلام)، به شدت با عدم وحدت رویه، برخورد می فرمایند، عوامل آن را، عدم علم وتدبر کافی در قرآن و احکام خداوند، می دانند.

امام خود می فرماید: «اگر دو طرف، اقامه دعوی کنند و من میان آنها حکم دهم، سپس چندین سال بگذرد، پس همان دعوی، پیش من آید، همان حکم را، خواهم داد؛ زیرا قضاء، تغییرپذیر و زائل شدنی، نیست».[45]

امام (علیه السلام) به قضات دستور می دهد تا وحدت رویه در دادرسی را مورد توجه قرار دهند؛ چنانکه می فرمایند: «همانگونه که قضاوت کرده اید، قضاوت نمایید، که من اختلاف را دوست ندارم».[46]

بخش سوم؛ ویژگیها و شرایط لازم برای دادرسی

این ویژگیها و شرایط، برخی مربوط به جلسات دادگاه و برخی مربوط به حکم است، که در دو قسمت، مورد بررسی قرار می دهیم:

قسمت اول؛ شرایط لازم مربوط به جلسات دادرسی

الف) علنی بودن جلسات

یکی از ویژگیهای یک نظام صحیح دادرسی، علنی برگزارشدن جلسات و حضور مردم در دادرسی، است؛ صرف نظر از فواید واثرات علنی برگزارشدن جلسات، باید گفت، امیرمؤمنان (علیه السلام) که این مسأله را به قاضی خود، گوشزد می کند، فلسفه آنرا بازگو می نماید. چنانچه به امام (علیه السلام) خبر رسید که شریح در خانه قضاوت می کند. امام (علیه السلام) سریعاً به او نوشت:‌ «ای شریح! در مسجد جامع (که مکان علنی) است، قضاوت کن؛ زیرا با عدالت، نزدیکتر است و قضاوت در خانه، یا اماکن خصوصی، باعث وهن قاضی است».[47]

ملاحظه می شود، امام (علیه السلام) دو هدف اصلی را برای علنی برگزارشدن برمی شمرند. اول اینکه، علنی بودن جلسات، به عدالت نزدیکتر است؛ یعنی چنانچه قبلاً اشاره شد، یکی از عناصر استقلال قضایی است و مانع تطمیع، قاضی می شود و دوم اینکه؛ خصوصی برگزارشدن جلسات، موجب وهن و خفت قاضی و نظام قضایی است. بدیهی است، بزرگترین عارضه و ثمره وهن دستگاه قضایی، جری شدن متخلفان و متصدیان و مجرمین است، که بدون واهمه ای، حقوق دیگران را، پایمال خواهند کرد.

در دادرسی های امیر مؤمنان (علیه السلام) ما شاهد برگزاری جلسات، بصورت علنی و حضور مردم در جلسات دادرسی هستیم؛ حتی گاه امام (علیه السلام) فرمان می دادند تا مردم حاضر شوند.[48]

نکته ای که مهم است، اگرچه در اسلام مسجد دارای قداست واحترام خاصی است و کارهای وهن آلود، در آن جایز نیست،[49] ولی علنی برگزار شدن جلسات، چنان است که امام (علیه السلام) باز این مسأله را برآن ترجیح می دادند؛ اگرچه امام (علیه السلام) از تعیین محلی خاص برای دادرسی غافل نبود. چنانچه روایت شده، امام (علیه السلام) در وسط شهر، در پای دیواری، به دادرسی می پرداخت.[50]

ب) حضوری بودن جلسات

حضوری بودن جلسات، بدین معنی است که اصحاب دعوی، در جلسه حاضر باشند و هر یک از طرفین دعوی، بتوانند از خود دفاع کنند. در این باره از امیر المؤمنین (علیه السلام) در برخی روایات، وارد شده که فرموده اند: «لایقضی علی الغائب»[51] یعنی دادرسی برغایب، جایز نیست. همچنین روایت شده است، هنگامی که رسول خداe، امام (علیه السلام) را به یمن فرستاد، به او فرمودند: «هرگاه دو نفر، برای طرح دعوی، پیش تو آمدند، تا سخن هر دو را نشنیده ای، حکم صادر نکن…».[52]

بنابراین، اصل براین است که دادگاه با حضور طرفین دعوی تشکیل شود، اما این بدین معنی نیست که طرف دعوی، اگر با اطلاع از جلسه رسیدگی حضور پیدا نکند، حکم نافذ نباشد؛ بلکه در این صورت، تنها با دلیل موجه، می توان به غایب، حق داد تا اعتراض کند. روایت ذیل، بیانگر کامل این حق است. روایت شده، فردی به مسافرت رفته بود و فرزندنش، بدون اذن او، کنیز او را فروخته بود.‌ پس از برگشتن از مسافرت، به نزد خریدار رفت و مطالبه کنیز کرد، ولی او نداد. لذا به نزد امام (علیه السلام) رفت. امام (علیه السلام)، بطور غیابی، حکم داد تا او، کنیز را پس بگیرد. پس از چندی، خریدار به نزد امام (علیه السلام) آمد و به حکم، اعتراض کرد. امام (علیه السلام)، روشی مناسب را به او پیشنهاد کرد.[53]

بنابراین، اصل کلی اینست که جلسه با حضور طرفین باشد و در غیراینصورت، باید به غایب حق داد تا به حکم اعتراض کند. این همان حقی است که به آن، واخواهی می گویند.[54]

ج) تساوی بین طرفین دعوی در جلسات دادرسی

امیر مؤمنان (علیه السلام)، در این رابطه، به نکاتی اشاره کرده اند، که حتی پیشرفته ترین دادگستری ها نیز، امروزه، به آن ها توجه نمی کنند. امام (علیه السلام)، درجه تساوی را حتی در نگاه و اشاره و نشستن اصحاب دعوی، لازم می دانند. ایشان در یک دستور کلی، به قضات می فرمایند: «هر کس متصدی قضاوت شد، باید در اشاره کردن و نگاه کردن (از نظر بذل توجه و بی اعتنایی) و در نشستن (از در لحاظ صدر و ذیل مجلس)، بین اصحاب، تساوی برقرار کند. این بدین معنی نیست که در امور دیگر، تساوی لازم نیست؛ بلکه امام (علیه السلام)، حداقل ها را ذکر کرده اند، تا قاضی، در مسائل دیگر به طریق اولی، تساوی را رعایت کند.

اما امام (علیه السلام)، فلسفه برقرارسازی این تساوی را، اینطور می فرمایند که نزدیکانت، در مورد اینکه بتوانند تو را تحت نفوذ قرار دهند، امیدوار نشوند و دشمنانت، از اینکه حکم عادلانه در مورد آنها صادر شود، ناامید نگردند.

بنابراین می توان گفت، رعایت این تساوی، جلو نفوذ بر قاضی و مخدوش شدن استقلال در رأی را، می گیرد، زیرا هرگاه قاضی، اینطور رفتار کند، دیگر کسی جرأت نمی کند اقدام به دادن رشوه و یا امور دیگر، بنماید.

قسمت دوم؛ شرایط و ویژگیهای لازم مربوط به حکم

الف) مستند بودن حکم

قاضی باید تمام ادله موضوعی و حکمی را که در جهت حکم لازم است، مستدلاً و مستنداً به قانون، در حکم خود قید کند.[55] با دقت در احکام امیر المؤمنین (علیه السلام)، مشاهده می شود که در تمامی احکام ایشان، پس از صدور حکم، دلیل آن را هم با استناد به قرآن، با سیره پیامبر، بیان می فرمودند.

ذیلاً به یک نمونه اشاره می شود:

روایت شده که زنی را نزد عثمان آوردند که در 6 ماهگی زایمان کرده بود. عثمان، بلافاصله، حکم بر رجم او داد. امیر مؤمنان (علیه السلام)، حکم به برائت زن داد و این آیه را، تلاوت فرمود:

«و حمله و فصاله ثلاثون شهراً» [احقاف/15] سپس فرمودند: «والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه» [بقره/ 232] کیفیت استدلال امام (علیه السلام) بدین صورت است، که آیه اول می فرماید: «مدت حاملگی و شیردادنش، 30 ماه طول کشید» و آیه بعد می فرماید: «زنها، فرزندان خود را، دو سال کامل شیر دهند…». بنابراین، هرگاه 24 ماه (دوسال) از 30 ماه کسر شود، 6 ماه باقی می ماند، بنابراین مسأله، این طورحل می شود که در بعضی مواقع، ممکن است بچه در 6 ماهگی، به دنیا آید و دلیل بر زنای زن نمی تواند باشد، پس از این استدلال، عثمان از حکم خود، عدول نمود».[56]

ب) اعتراض به حکم

در یک تقسیم کلی، اعتراض به حکم، به شکایت و تجدید نظر تقسیم می شود. شکایت، طریق عدولی از حکم است؛ یعنی مقام صادرکننده حکم، دوباره، به حکم خود رسیدگی می کند، ولی تجدیدنظر، آن است که مرجع بالاتر، به حکم، رسیدگی می کند. این دو طریق را از دیدگاه امام (علیه السلام) مورد بررسی قرار می دهیم.

1- رسیدگی عدولی

روایات عدیده ای، دلالت دارد براینکه امام (علیه السلام) رسیدگی عدولی، یعنی بازگشت خود قاضی از حکم، را پذیرفته اند. با این لحاظ، اگر چه این روایات در خصوص عدول خود امام (علیه السلام) از حکم خود نبوده است؛ لکن چون در بسیاری از آنها، خود امام (علیه السلام) باعث بازگشت از حکم شده اند، دلالت بر مشروعیت آن می کند.

روایت شده، پیامبر، امیر مؤمنان (علیه السلام) را امر نمود که بر کنیز زناکاری، حد جاری سازد. امام (علیه السلام) در مواجهه با زن، ملاحظه کرد که وی به تازگی فارغ گشته است. پس بر او، حد جاری نساخت و نزد پیامبر بازگشت و مسأله را بیان داشت. پیامبر از حکم خود عدول نمود و عمل او را در عدم اقامه حد، تأیید نمود.[57]

همچنین روایات متعددی وجود دارد که امام (علیه السلام)، در زمان خلیفه دوم، او را از حکم خود باز گرداند، که تنها به ذکر یک نمونه، اکتفا می کنیم. روایت شده زن مجنونی را که زنا کرده بود، نزد خلیفه دوم آوردند. وی حکم رجم زن را صادر کرد. امام (علیه السلام)، نزد عمر آمد و فرمود: آیا نمی دانی که از مجنون، تکلیف برداشته شده است؟ گفت می دانم و سپس عمر حکم داد، تا رهایش کنند و از حکم قبلی خویش، عدول نمود.[58]

2- تجدید نظر

در مواردی، ما شاهد تجدید نظر امام (علیه السلام) در احکام صادره از سوی قضات هستیم.

حتی، گاه امام (علیه السلام) خود به اصحاب دعوی می فرمودند:«اگر حکم را نپذیرفتید، می توانید به پیش پیامبر بروید، تا در حکم، تجدید نظر کند». اما در بیشتر موارد، درخواست تجدید نظر، از طرف محکوم علیه، صورت می گرفته، که به ذکر یک نمونه، بسنده می کنیم:

امیر مؤمنان (علیه السلام) به مسجد وارد شد. جوانی نزد ایشان آمد و گفت:«شریح، حق مرا، پایمال کرد. لطفاً، به داد من برسید». امام (علیه السلام)، پس از شنیدن ماجرا، به نزد شریح آمدند و فرمودند:«آیا در چنین ماجرایی، اینگونه حکم می دهند؟». پس امام (علیه السلام) از طریق بازجویی و تفریق بین شهود، حکم مسأله را روشن فرمودند و حکم جدیدی، صادر کردند.[59]

بطور کلی، امام (علیه السلام)، به شریح دستور داده بودند، که چه در حقوق الناس و چه در حدود، حکمی را اجرا نکند، مگر اینکه آن را به امام (علیه السلام)، عرضه نماید؛ لهذا بنظر می رسد، از دیدگاه امام (علیه السلام)، اصل بر تجدید نظر است و حتی نیازی به درخواست محکوم علیه ندارد. بنابراین به نظر می رسد، در قوانین جدید باید اصلاحاتی مبنی بر عدم قطعیت آراء، انجام شود.[60]

ج) اجرای احکام

صدور حکم، به تنهایی، هیچ فایده ای ندارد؛ بلکه حاصل و نتیجه حکم، اجرای آنست. بنابراین محکوم علیه، در امور معرفی، ابتدائاً باید حکم را خود اجرا کند؛ والا حاکم و ولی مسلمین، حق دارد او را اجبار کند. در این باره، روایتی است که در آن امیر مؤمنان به شریح می فرماید:

«در موردی که افراد از پرداخت دیون مردم با وجود امکان مالی، سهل انگاری می کنند، نظارت کن و حقوق مردم را با فروش املاک و اموال از ایشان بستان؛ زیرا من از رسول خدا شنیدم، که می فرمود سهل انگاری توسط شخص توانا، ستم بر مسلمان داین (طلبکار) است؛ البته شخص نادار، چیزی بر او نیست…».[61]

شیخ طوسی، با استناد به این روایت به حاکم این حق را داده است، که محکوم علیه ممتنع را، مجبور به اجرای حکم کند.[62]

اما اجرای حکم در زمینه جزائی، امری بسیار ظریف و حساس است که باید با رعایت تمام حقوق مجرم صورت گیرد.

بطور کلی مجرم در حین مجازات در سلامت کامل بدنی باشد و از لحاظ جسمی در وضعیت خاصی نباشد. امیر مؤمنان (علیه السلام) حکم را بر زن مستحاضه و بر زن خائض و بر زن حامله - که هنوز زایمان نکرده است- اجرا نمی فرمودند.[63] همچنین امام (علیه السلام) بر مجروح، حد جاری نمی ساخت، تا بهبود یابد.[64]

در اجرای مجازات، نیز باید هر چه اسلام تعیین کرده، اجرا شود؛ نه کمتر و نه بیشتر. روایت شده امام (علیه السلام) قنبر را امر نمود تا مردی را حد بزند و او سهواً سه ضربه بیشتر زد. امام (علیه السلام) او را سه ضربه، قصاص نمود.[65]

همچنین امام (علیه السلام) در مورد مجازات بر قاتل خویش، می فرمایند: «ای حسن! بنگر، اگر من از ضربت جان دادم، تنها یک ضربت در مقابل این ضربت بزن و اعضای او را مثله نکنید…».[66]

پس از اجرای مجازات نیز، انسانیت اقتضا می کند که با مجرم، برخورد مناسبی بشود؛ چنانچه امام (علیه السلام) پس از اجرای حد بر چند سارق، به آنها لباس نیکو پوشاند و نهایت توجه و مراقبت را از آنها نمود، تا دستهایشان خوب شد. پس از آن، آنها را دعا کردند و نصحیت نمودند و به شهرشان گسیل داشتند.[67]

تکمله، مرور زمان

برخی معتقدند امیر مؤمنان (علیه السلام)، بر مرور زمان، خط بطلان کشیده است و در استدلال به آن، به این حدیث از حضرت علی  (علیه السلام) استناد کرده اند که «الحق القدیم لایبطله شیء» یعنی حق کهن، به هیچ وجه، باطل نمی شود.

شهید مطهری می گوید: «با دقت در جمله امام  (علیه السلام) که لفظ «شیء» را آورده است و چون «شیء»، نکره است و جمله نافیه است و چون نکره در سیاق نفی افاده  عموم می کند، بیانگر اینست که امام  (علیه السلام) با این جمله می خواهد بگوید، گذشت زمان، حق را از بین نمی برد و هیچ دستاویزی نمی تواند حقوق افراد را پایمال کند. خداوند که شارع است در هیچ آیه ای، از اسباب ابراء ذمه و یا از اسباب تملک و یا از اسباب حقوق، حق مرور زمان را ذکر نکرده است و فقهاء نیز، چنین مسأله ای را ذکر نکرده اند».[68]

مقتضای اول استصحاب، همین است زیرا اگر شک شود، که آیا با گذشت زمان، حق از بین رفته یا خیر، حق ثابت را استصحاب می کنیم و حکم به بقای حق می کنیم.[69]

بنظر می رسد این نظر را لااقل از دیدگاه امیر مؤمنان (علیه السلام) تأیید کرد، اگرچه گفته می شود مرور زمان مسقط حق نیست، بلکه مسقط حق، اقامه دعوی است، ولی با توجه به سیره امیرمؤمنان (علیه السلام) و برداشت کلی از سلوک ایشان در دادرسی، بعید است که امام (علیه السلام) چنین امری را بپذیرند.

نتیجه گیری

مهمترین نتیجه این بحث را می توان این چنین خلاصه کرد:

1- مهمترین اهداف یک نظام قضایی از دیدگاه امیر مؤمنان (علیه السلام)، احقاق حق و ستاندن حق مظلوم از ظالم واصلاح و امنیت جامعه است. برای رسیدن به چنین اهدافی، باید از بهترین روشها استفاده کرد و در عین حال، هرگز نباید از حیله و تقلب و روشهای نامشروع برای رسیدن به هدف، استفاده کرد.

2- مهمترین اصول یک نظام قضایی کارآمد، اصل اجرای عدالت، استقلال قضایی، اصل وحدت رویه در دادرسی و اصل نظارت است.

عدالت از مهمترین اصول نظام قضایی است که باید هر دادگستری، در راستای آن شکل  بگیرد. اصل استقلال قضایی نیز یکی از اصول مهم حاکم بر دادگستری است، که نه فقط با تفکیک قوی، بلکه با عوامل و عناصر متعددی، نظیر رعایت شؤون قاضی، حضور مردم در دادرسی و نظارت، ضامن استقلال قضایی هستند.

اصل وحدت رویه که از عوامل متعددی، ناشی می شود و یکی از اصول مهم دادرسی است. نظارت، چه در مرحله وضع و چه در مرحله اجرای قوانین و چه بر کارگزاران دادگستری، لازم و ضروری و ضامن کارکرد صحیح کارگزاران دادگستری است.

3- مهمترین شرایط و ویژگیهای دادرسی، را می توان در دو قسمت خلاصه کرد؛ اول، ویژگیهای مربوط به جلسات، که شامل علنی برگزارشدن و حضوری بودن جلسات و تساوی بین طرفین دعواست و دوم، شرایط مربوط به حکم؛ که مهمترین شرط آن، مستدل و مستندبودن آن است؛ در اینکه آیا در مدت معینی، این اصول و ویژگیها، می توانند شالوده یک نظام قضایی صحیح را، پی ریزی کنند و ضامن سلامت یک نظام قضایی مثبت و کارآمد باشند.

فهرست منابع و ماخذ

1- ابن خلدون، عبدالرحمن، ترجمه محمدپروین  گنابادی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ چهارم، 1379هـ.ق.

2- ابوداوود، سلیمان ابن اشعث سجستانی (به کوشش محی الدین عبدالمجید، سنن، قاهره: دارالاحیاء سنن النبویه.

2- ابن شهر آشوب، ابن عبدالله، مناقب آل ابیطالب. (نجف: مطبعه الحیدریه، 1376هـ.ق).

4- بیهقی، ابوبکر محمد بن حسین ابن علی، السنن الکبری، بیروت: دارالمعرفه.

5- ابن عبدربه اندلسی، احمد بن احمد، العقد الفرید، بیروت: دارالکتب العلمیه.

6- جصاص، ابوبکر احمد بن علی الرازی، شرح ادب القاضی، قاهره: قسم النشر فی الجامعه الله یکیه

7- خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، بیروت: دارالزهراء، 1405هـ.ق.

8- حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران: منشورات المکتبه الاسلامیه، ج ششم، 1404هـ.ق.

9- سیوطی، محمد بن ادریس، الام، بیروت: دارالمعرفه، بی تا.

10- شوشتری، محمدتقی، القضاء الامیر المؤمنین علی ابن ابیطالب، بیروت: الاعلمی للمطبوعات.

11- صغانی، عبدالرزاق بن همام، المصنف، من منشورات المجلس اعلمی.

12- طبری، محمد بن جریر، تاریخ الرسل و الملوک (تاریخ طبری)، ترجمه ابوالقاسم پاینده،‌ انتشارات اساطیر، چاپ دوم، 1362هـ.ش.

13- طوسی، ابوجعفر محمد بن محسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، تحقیق و تطبیق سید حسن الموسوی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1390.

14- کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الاصول من الکافی، تعلیقات، علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1388هـ.ق.

15- مالاردی، ابوالحسن محمد، الاحکام السلطانیه، مکتبه العلوم الاسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی)، 1406هـ.ق.

16- مطهری، مرتضی. سیری در نهج البلاغه، تهران: انتشارات صدرا، 1375هـ.ش.

17- مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه الحجج الله و العباد، ترجمه و شرح رسول محلاتی، قم: انتشارات علمیه الاسلامیه.

18- موسوی، محمدباقر، القضاء و نظام القضایی عند امام علی(علیه السلام)، بیروت: دارالاحیاء التراث، 1420 هـ.ق.

19- نوری طبرسی، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،‌ قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1407 هـ.ق.

20- وکیع، محمد بن خلف بن حیان، اخبار القضاء بیروت: عالم الکتب.

21- یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج اول، بیروت: دارصادر و دار بیروت، 1379 هـ.ق، 1960م.

قوانین

- قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاههای اسلامی و انقلاب) مصوب 21/1/1379.

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه 1368.

[1] دانش آموخته کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترای دانشگاه امام صادق (علیه السلام).

[1] امام(علیه السلام) خود می فرماید: «بیایید به شیوه من در آیید که میزان و منطق و معیار حق منم» نهج البلاغه خطبه 65 و در جای دیگر می فرمایند: «زنهار که برای هر مأمومی امامی است که به او اقتدا می کنند و از نور علمش بهره می جویند …» نهج البلاغه، نامه 45

[2] در طول این تحقیق با این تحولات آشنا می شویم

[3] ابوجعفر محمدبن یعقوب الکلینی، الاصول من الکافی، ج7 (دارالکتب الاسلامیة، چاپ سوم 1388هـ.ق) صص252و253

[4] محمدبن خلف وکیح؛ اخبار القضاء، (بیروت: عالم الکتب؛ ) ص85

[5] ن.ک محمدتقی شوشتری، قضاء امیر المومنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) (بیروت: موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دهم، 1403هـ.ق، 1983م)

[6] همان، ص8

[7] محمد بن محمد بن نعمان مفید، الارشاد فی معرفه الحجج الله و العباد، ترجمه و شرح رسول محلاتی، (قم: انتشارات علمیه اسلامیه)، ص19

[8] نهج البلاغه، نامه 53، این نامه را بعداً مفصلاً توضیح می دهیم.

[9] «فصل الخصومات و حل المنازعات» ابوالقاسم خویی، منهاج العالمین، (بیروت: دارالزهراء، 1405هـ.ق)، ص3

[10] میرزا حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، ج17 (قم: موسسة آل البیت لاحیاء الحراث، 1407 هـ.ق)، ص348

[11] محمد بن محمد بن نعمان مفید. الارشاد فی معرفة الحجج الله و العباد، ترجمه و شرح رسول محلاتی (قم: انتشارات علمیه اسلامیه.)، ص51

[12] فرامرز گودرزی، پزشکی قانونی در قضاوتهای حضرت علی  (علیه السلام) (تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی طالب، تابستان77) ص35

[13] مفید، پیشین، ص95

[14] شوشتری، پیشین، ص195

[15] محمدتقی شوشتری، پیشین، ص250

[16] جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء تاریخ الخلفاء (بیروت: دارالعلم، 1406هـ.ق) ص198

[17] شوشتری، پیشین، ص205

[18] کلینی، پیشین، ج7، ص189

[19] سوره ص آیه 26و30

[20] طبری، محمدبن حریر، تاریخ الرسل و الملوک (تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات اساطیر، ج دوم، 1262هـ.ش، ج2، ص2492

[21] کلینی، پیشین، ج7، ص265

[22] کلینی، پیشین، ج7، ص265

[23] نهج البلاغه/نامه/53

[24] کلینی، پیشین، ج7، ص413

[25] نهج البلاغه،‌ نامه 53

[26] نوری، پیشین، ج17، ص407

[27] ابوبکر احمد بن علی الرازی جصاص، شرح ادب القاضی (قاهره: قسم النشر بالجامعة الامریکیه)، ص110

[28] نهج البلاغه،‌ نامه53

[29] نهج البلاغه، نامه53

[30] مودودی، نظریه الاسلام و هدیه، ص61 به نقل از محمدباقر موسوی، القضاء و نظام القضایی عند امام علی(علیه السلام) (بیروت،‌ دارالزهراء،‌1420هـ.ق)، ص30

[31] ابوجعفر محمد بن محسن طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه،‌ تحقیق وتطبیق سیدحسن الموسوی (تهران: دارالکتب الاسلامیة،‌1390)، ص304

[32] ابن شهر آشوب، ابی عدد مناقب آل ابی طالب. (نجف: مطبعة الحیدریه، 1376هـق)

[33] ن.ک محمدتقی شوشتری، پیشین، ص213 و ابن شهر آشوب، پیشین، ج2، ص188

[34] نهج البلاغه، نامه3

[35] نوری، پیشین، ج17، ص347

[36] طوسی، پیشین، ج10، ص129

[37] کلینی، پیشین، ج4، ص181

[38] عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، ج1 (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ج چهارم، 1379هـ.ش)، ص426

[39] ابوالحسن محمد ماوردی، «الاحکام السلطانیه، مکتبه الاعلوم الاسلام» (دفتر تبلیغات اسلامی)، 1406هـ.ق ، ص77

[40] سمیر عالیه، القضاء و العرف الاسلامی، (بیروت: الموسسة الجامعیه الادراسات و النشر)، ص106

[41] نهج البلاغه، نامه53

[42] نهج البلاغه، نامه19

[43] ابن عبدربه اندلسی، العفه الفرید (بیروت: دارالکتب العلمیه)، ج1، ص211

[44] نهج البلاغه، خطبه 18

[45] طوسی، پیشین، ص40-39

[46] وکیع، پیشین، ج2، ص399

[47] نوری، پیشین، ص358

[48] ن.ک. کلینی، پیشین، ج4، ص181 و نوری، پیشین، ج17، ص358

[49] روایت شده پیامبر در مسجد صدای مردمی را شنید که در پی گشمده خود فریاد می کشید فرمود: «پیدا نگردد مساجد تنها برای آنچه ساخته شده (عبادت) است»

جلال الدین محمد بن حسین بیقهی، السنن الکبری (بیروت: دارالمعرفه) ج1، ص102

[50] جلال الدین سبوطی، تاریخ الخلفاؤ (بیروت: ج اول، 1406هـ.ق1986م) ص198؛ و ن ک. حر عامل، وسائل الشیعه ای تحصیل مسائل الشریعه (تهران: منشورات المکتبة الاسلامیة، ج  ش1404 هـ.ق)، ص158، باب «کان علی(علیه السلام)، یقینی ین الناس فی الاماکن العامه».

[51] حرعاملی، پیشین، ج18، حدیث4

[52] همان، ص158

[53] نوری، پیشین، ج18، ص216

[54] ن.ک به مواد 303 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

[55] اصل 166 قانون اساسی ج اسلامی ایران می گوید: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.»

[56] مفید، پیشین، ص107

[57] ابوبکر احمد بن علی جصاص، شرح اداب القاضی، قاهره: قسم النشر فی الجامعة الامریکیه) ، ص743

[58] سلیمان بن اشعث سجستانی(ابوداود) (به کوشش محیی الدین عبدالمجید)، سنن، (قاهره: داراحیاء سنن النبویه)، ج4، ص140

[59] کلینی، پیشین، ج7، ص351

[60] ماده 336ق. آ.د.م می گوید: «احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است.»

[61] کلینی، پیشین، ج7، ص413

[62] ابوجعفر محمد بن محسن طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، تحقیق تطبیق سیدحسن الموسوی (تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1390)، صص306-305

[63] محمدتقی شوشتری، پیشین، ص5

[64] فخر الدین محمد بن حسن ابن یوسف ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات الفوائد، ج4 (قم، چاپ اسماعیلیان 1412هـ.ق)، ص482

[65] نوری، پیشین، ج18، ص10

[66] کلینی، پیشین، ج7، ص242

[67] حر عاملی، پیشین، باب30، حدیث2

[68] مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه (تهران: انتشارات صدرا، 1375هـ.ش)، ص112

[69] برای اطلاع بیشتر ن ک: محسن شفایی، اسلام و قانون مرور زمان، (تهران: مرکز نشر کتاب 1345هـ.ق)، ص35 به بعد
منبع : هاشمی، سید احمد علی؛منبع : مجله اندیشه صادق » بهار 1380 - شماره 2