پاكدامنى زيور تهيدستى ، و شكر گزارى زيور بى نيازى (ثروتمندى) است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  مقالات (اجتماعی)  >  عدالت و عدالت محورى در نهج البلاغه

عدالت و عدالت محورى در نهج البلاغه

غلامحسن اصلاحى
اميرالمؤمنين عليه السلام اولين و تنها فردى از ائمه است که به خلافت رسيد و اين امکان برايش فراهم شد تا عدالت را (ولو به مدت اندک) به اجرا گذاشته و همچنين به تبيين آن بپردازد. در اين مدت کوتاه ايشان آن چنان بنيان نظرى و عملى براى عدالت بنا نهادند که در تاريخ پندآموز و نمونه است. وقتى که على عليه السلام به خلافت رسيد در حدود 35 سال از زمان حکومت پيامبر صلى الله عليه و آله مى گذشت. در طى اين مدت، رفته رفته اصول اوليه اقتصادى که توسط پيامبر صلى الله عليه و آله پايه گذارى شده بود، مندرس شده و بى عدالتى ها و ظلم هاى فراوانى حادث شده، و بسيارى از اصول عدالتخواهانه پيامبر صلى الله عليه و آله تعطيل گشته بود. اميرالمؤمنين عليه السلام اولاً با بيان خويش، اين انحرافات را تشريح کرده و به تبيين اصول اقتصاد اسلام پرداختند، ثانياً به طور عملى به جنگى تمام عيار با بى عدالتى ها برخاستند و در آخر نيز در همين راه شهيد شدند. براى شناخت هرچه بهتر اصول اقتصادى على عليه السلام در نهج البلاغه، قبلاً بايد شناختى مختصر از سيستم اقتصادى جامعه اسلامى و جريان امور توليد و توزيع و کسب درآمد در آن زمان داشته باشيم. با شناخت مختصر نظام اقتصادى عصر پيامبر صلى الله عليه و آله و خلفاء بهتر مى توانيم سيره عملى و نظرى على عليه السلام را درک نموده، انحراف موجود را شناخته و بدانيم که اقدامات اميرالمؤمنين عليه السلام در اصلاح اين انحرافات چه بوده و چه کسانى با آن به مخالفت پرداخته اند.

براى شناخت هرچه بهتر اصول اقتصادى على عليه السلام در نهج البلاغه، قبلاً بايد شناختى مختصر از سيستم اقتصادى جامعه اسلامى و جريان امور توليد و توزيع و کسب درآمد در آن زمان داشته باشيم. با شناخت مختصر نظام اقتصادى عصر پيامبر صلى الله عليه و آله و خلفاء بهتر مى توانيم سيره عملى و نظرى على عليه السلام را درک نموده، انحراف موجود را شناخته و بدانيم که اقدامات اميرالمؤمنين عليه السلام در اصلاح اين انحرافات چه بوده و چه کسانى با آن به مخالفت پرداخته اند.( 20 )
مقدمه: سيستم اقتصادى جامعه اسلامى در صدر اسلام:
در اين بخش نگاهى خواهيم داشت به منابع درآمدى جامعه اسلامى در دوران پيامبر صلى الله عليه و آله و خلفاء و خواهيم ديد که درآمدهاى جامعه اسلامى از چه راههايى تأمين مى شده و چگونه بين اقشار مردم توزيع مى شده است.
منابع درآمدى مسلمانان در آن زمان از دو گروه عمده تشکيل مى شد:
الف ـ غنائم:
از ابتداى تأسيس حکومت اسلامى، غزوات پيامبر صلى الله عليه و آله نيز شروع شد و همواره غنائمى بدست مى آمد. اوّلين غنائم مسلمانان مربوط به مواردى بود که مسلمانان به کاروانهاى قريش که از نزديک مدينه مى گذشتند حمله کرده و اموال آنان را تصاحب مى کردند. جنگ بدر نيز غنائم زيادى براى مسلمانان به همراه داشت. به موجب آيه شريفه:
«يسئلونک عن الانفال قل الانفال للّه  وللرسول فاتقوااللّه  واصلحوا ذات بينکم»
تکليف غنائم مشخص گرديد و اختلافات در تقسيم غنائم حل شد. با نزول اين آيه اختيار اموال غنيمتى و نحوه تقسيم آن به پيامبر صلى الله عليه و آله واگذار گرديد. پيامبر صلى الله عليه و آله نيز آنها را بطور مساوى بين همه کسانى که در جنگ شرکت کرده بودند تقسيم نمود.(1) پس از قضيه يهود و بنى قينقاع و غنائمى که از آنان بدست آمد، نحوه تقسيم غنائم به موجب آيه 41 سوره انفال
«واعلموا انّما غنمتم من شيى ء فإن للّه  خمسه و للرسول و لذى القربى واليتمى والمساکين وابن السبيل»
بدين نحو تغيير پيدا کرد که خمس (يک پنجم) غنائم براى مصارف شخصى پيامبر صلى الله عليه و آله و خانواده ايشان و جهت رفع نيازمنديهاى ايتام و مساکين و ابناء سبيل تخصيص يافت و بقيه بين شرکت کنندگان در جنگ تقسيم مى گرديد.(2) در ضمن از سال پنجم هجرى (بعد از واقعه يهود بنى قريظه)، پيامبر صلى الله عليه و آله به هر نفر سرباز پياده يک سهم و به هر سوار سه سهم پرداخت مى نمود.
ب ـ اموال عمومى (بيت المال):
1 ـ فى ء:
کليه اموال و غنائمى که با صلح بدست مى آمد جزء فى ء محسوب مى گرديد (و همچنين بخشى از غنائم جنگ). بسيارى از کفار و مشرکين به مسلمانان پيشنهاد صلح را در قبال اخذ بخشى از اموال و املاک توسط مسلمانان مى دادند. اينگونه اموال را فى ء مى گفتند. برخلاف غنائم که فقط مخصوص شرکت کنندگان در نبرد بود، اموال فى ء بين تمامى مسلمانان تقسيم مى گرديد. در يک ديد کلى تر، اموالى که تحت عنوان فى ء ( 21 ) نصيب مسلمانان مى شد عبارت بود از: کليه اموالى که بدون جنگ و يا بواسطه صلح نصيب مسلمانان مى شد، کليه اراضى و اموال غيرمنقولى که در نتيجه جنگ نصيب مسلمانان مى گرديد، و بالاخره اموالى که پس از جنگ از کفار بدست مى آمد و بعنوان وجه المصالحه به مسلمانان مى رسيد. نحوه تقسيم اموال فى ء نيز شبيه غنائم بود، با اين تفاوت که اموال فى ء بين همه مسلمانان تقسيم مى گرديد. برخى، جزيه و خراج و عشور را نيز جزء فى ء محسوب مى کنند.(3)
2 ـ جزيه (ماليات سرانه):
پس از نزول آيه:
«قاتلوا الذين لايؤمنون باللّه  و لاباليوم الآخر و لايحرموا ما حرم اللّه  و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الکتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون»(4)مسلمانان ابتدا اسلام را بر کفار عرضه مى کردند. اگر کفار از قبول اسلام امتناع مى ورزيدند، مى توانستند با پرداخت جزيه و رعايت برخى از مقررات، علاوه بر باقى ماندن بر دين خود، مال و جان و ناموس خود را نيز درحمايت مسلمين قرار دهند. جزيه از جمله مالياتهايى است که قبل از اسلام نيز درميان ملل مختلف نظير ايران، روم و يونان وجود داشت.
3 ـ خراج (ماليات بر اراضى):
خراج عبارت از ماليات بر اراضى است و از قديمى ترين انواع مالياتها است. در دورانى که نظام اقتصادى حاکم بر جهان، نظام کشاورزى بود، خراج همواره وجود داشته است. آشنايى مسلمانان با خراج پس از فتح ايران حاصل شد. قبل از آن و در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله در مورد اراضى که مسلمانان بدست مى آوردند، نظام مقاسمه حاکم بود، يعنى زمينهايى که بدست مسلمانان مى افتاد، در دست اهالى همان زمينها ـ کفار ـ باقى مى ماند و محصول بين آنان و حکومت اسلامى تقسيم مى گرديد. امّا از زمان خليفه دوّم اين زمينها از کفار پس گرفته شده و در اختيار مسلمانان قرار داده شد و نظام خراج (ماليات بر اراضى) اجرا گرديد. در خصوص زمينهاى شخصى مسلمانان نيز، زکات حاکم بود و بنابر نوع محصول و شرايط خاص، بين 5 تا 10 درصد زکات اخذ مى شد.(5)
4 ـ اقطاع:
اقطاع عبارتست از بخشيدن و واگذارى ملکيت يا درآمد بخشى از زمينهاى کشاورزى متعلق به بيت المال به افراد نيازمند. اين واگذارى با هدف عمران و آبادسازى زمينها بود. معمولاً در اراضى باير و موات، بيشتر زمينهاى اقطاعى به صورت تمليک به اشخاص واگذار مى شد و در زمينهاى آباد و فعال، محصول و درآمد زمين به صورت اختصاصى به شخص واگذار مى شد. به اين نحوه از واگذارى زمين، اقطاع استغلال گفته مى شد. اقطاع در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و خلفاى اوّل و دوّم بسيار بندرت انجام مى گرفت، ولى در زمان خليفه سوم منشاء سوءاستفاده ها و انحرافات و بى عدالتى هاى فراوانى بود که در جاى خود به آن خواهيم پرداخت.(6)
5 ـ عشور:
عشور، مالياتى معادل ده درصد بود که از کالاهاى تجار کافر که وارد سرزمين مسلمانان مى شدند اخذ مى گرديد. اين ماليات از زمان خليفه دوّم به بعد وضع گرديد. نقطه شروع نيز چنين بود که ابوموسى اشعرى براى خليفه دوم نامه اى نوشت مبنى بر اين که کفار از کالاهاى تجارى مسلمانان که وارد سرزمينشان مى شوند معادل ده درصد ماليات اخذ مى کنند. خليفه دوم هم دستور داد که به همان نسبت از کالاهاى تجارى کفار که وارد سرزمين مسلمانان مى شوند مالياتى بنام (عشور) اخذ گردد.(7)
6 ـ خمس:
خمس مالياتى بود که از برخى درآمدها (غنائم، معادن، درآمد کسب و غيره) اخذ مى شد و نحوه مصرف خاصى داشت که در آيه شريفه:
«واعلموا انما غنمتم من شى ءٍ فأَن للّه  خمسه و للرسول ولذى القربى وليتمى والمساکين و ابن السبيل إِن کنتم آمنتم باللّه  و...»(8)
معين شده است. براساس اين آيه، پيامبر صلى الله عليه و آله خمس را به پنج قسمت تقسيم مى نمود و سهم خدا از خمس را خود برمى داشت و چهار سهم ديگر را بين ذوى القربى، ايتام، مساکين و ابناء سبيل تقسيم مى نمود. اين رويه پس از وفات پيامبر صلى الله عليه و آله نيز اجرا مى گرديد.(9)
7 ـ زکات:
زکات نوع ديگرى از ماليات بود که از محصولات کشاورزى و دامى اخذ مى شد و از آن به عنوان حق فقرا در اموال اغنياء نام برده شده است. زکات يکى از مهمترين منابع درآمد دولت اسلامى بود. زکات به موارد زير تعلق مى گيرد: شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و کشمش(10).
توزيع درآمد و نحوه هزينه کردن درآمدها:
سياست مالى پيامبر صلى الله عليه و آله از همان ابتداى تشکيل حکومت، همواره بر مساوات و عدالت استوار بود. با تشکيل حکومت اسلامى، وضعيت مالى مسلمانان در عرض چند سال بسيار تغيير کرد اما سياست پيامبر صلى الله عليه و آله همواره يکسان بود. پيامبر صلى الله عليه و آله در تقسيم و توزيع اموال، همواره براساس احتياج، عدالت و مساوات عمل مى فرمود. ايشان خود و خانواده خود را نيز مانند بقيه مسلمانان در نظر گرفته و هيچگاه حتى از حق خود نيز استفاده نکردند.(11)
مسلمانان در ابتداى تشکيل حکومت اسلامى در مدينه در وضعيت بدى به سر مى بردند، خصوصا وضعيت مهاجرين که تمامى اموال و املاک خود را در مکه رها کرده و به مدينه گريخته بودند بسيار وخيم بود، بطورى که برخى از آنها که خانه و کاشانه اى نداشتند روى سکوى مسجدالنبى صلى الله عليه و آله مى خوابيدند و برخى حتى جامه و تن پوش مناسب براى حضور در نماز جماعت نداشتند. در اين ايّام، درآمد مسلمانان از زکات و کمکهايى که انصار (اهالى مدينه) به برادران مهاجر خود مى کردند و يا در اختيار پيامبر صلى الله عليه و آله مى گذاردند تا خرج آنان گردد، تأمين مى شد. از زمانيکه غزوات پيامبر صلى الله عليه و آله شروع شد پيوسته درآمدهاى جديدى بصورت غنائم، فى ء، انفال و جزيه نصيب مسلمانان گرديد و وضع مالى آنان را رو به بهبود گذارد. در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله هر مالى که به عنوان غنيمت يا به صورت انواع ماليات سرزمينهاى اسلامى مى رسيد، همان روز بين مسلمانان تقسيم مى گرديد و بيت المال و خزانه اى وجود نداشت. در نحوه تقسيم نيز به جز خمس که مصرف خاص خود را داشت، پيامبر صلى الله عليه و آله بين خود و خانواده و همسران خود و بقيه مسلمانان هيچ تفاوتى نمى گذارد و مساوات و عدالت را همواره رعايت مى فرمود. ايشان در بستر مرگ نيز دستور دادند چند دينارى از اموال مسلمانان را که نزد ايشان مانده بود، هرچه سريعتر بين آنان تقسيم کنند.(12) در زمان خليفه اوّل نيز تغيير چندانى در نحوه تقسيم درآمدها که روز به روز افزايش مى يافت بوجود نيامد. بيت المال خليفه اوّل اطاقى بود که اموال بصورت موقت و تا هنگام تقسيم در آنجا نگهدارى مى شد و کمتر پيش مى آمد که تقسيم اموالِ رسيده، به روز بعد موکول شود. خليفه اوّل و همچنين خليفه دوّم از نظر زندگى شخصى نيز بدنبال دنياپرستى و زراندوزى نبودند و زندگى ساده اى داشتند. در زمان خليفه دوّم به علّت افزايش بسيار زياد درآمدهاى مسلمين چند اتفاق تازه رخ داد که برخى از آنها موجب تنظيم پرداختها به مردم شد و برخى ديگر نيز مبناى ثروتمندى عده اى و بروز اختلاف طبقاتى گرديد. يکى از کارهاى خوب خليفه دوّم، تشکيل ديوان بود. از آنجا که غنائم و مالياتهاى ممالک اسلامى بسيار زياد شده بود و ضمناً نيازى به صرف همه آنها نبود، مخارج سپاهيان در آينده تأمين گرديد. خليفه دوّم دستور داد که اموال را در ديوانى که تأسيس نمود ثبت و ضبط کنند و در مکانى بعنوان بيت المال نگهدارى نمايند. خليفه دوّم بجاى تقسيم اموال، براى هر شخص مقررى ساليانه (عطا) تعيين کرد.(13)
کار ديگرى که خليفه دوّم انجام داد و موجب بسيارى از بى عدالتى ها گرديد، تغيير در نحوه تقسيم اموال بود. خليفه دوم در پرداخت مقررى ساليانه (عطا)، بين افراد مختلف تفاوت قائل شد. همين تفاوت در پرداخت عطايا، موجب اختلاف طبقاتى در جامعه گرديد. ابوبکر به تأسى از پيامبر صلى الله عليه و آله در تقسيم اموال به عدالت معتقد بود و مى گفت که ملاک عمل بايد مساوات و عدالت و احتياج باشد و پاداش سابقه در اسلام و فضيلت جهاد و غيره با خداوند است. خليفه دوّم برخلاف خليفه اوّل معتقد به تفاوت در پرداخت عطايا (مقررى هاى ساليانه) بود. وى معتقد بود که در تقسيم اموال بايد بين سابقين در اسلام و متأخرين، بندگان و موالى، و بين زن و مرد تفاوت وجود داشته باشد. براساس تصميم خليفه دوّم، مقررى ساليانه (عطا) براى عايشه، دوازده هزار درهم و براى ديگر زنان پيامبر صلى الله عليه و آله هرکدام ده هزار درهم تعيين گرديد. براى مهاجرينى که در بدر حضور داشتند (و براى عباس عموى پيامبر صلى الله عليه و آله و حسن و حسين عليهماالسلام ) پنج هزار درهم، براى انصارى که در بدر حضور داشتند، چهار هزار درهم، براى مهاجرين قبل از فتح مکه و برخى مهاجرين ديگر، سه هزار درهم، براى جنگاوران سخت کوش دو هزار و پانصد درهم، براى کسانيکه بعد از فتح مکه مسلمان شده بودند و کسانيکه در جنگ قادسيه شرکت داشتند و فرزندان مجاهدان بدر، دو هزار درهم، براى لشکريان بعد از واقعه قادسيه که در خط اوّل بودند هزار درهم، براى لشکريان خط دوّم پانصد درهم، براى خط سوم سيصد درهم و براى بقيه دويست و پنجاه درهم تعيين گرديد. براى ساير مردم نيز به مراتب تفاوت در قرائت قرآن و امتيازات ديگر، مقدارى تعيين گرديد که از سيصد درهم تجاوز نمى کرد. در تقسيم بيت المال، فقط مسلمان بودن ملاک بود و عرب و غيرعرب بودن در آن نقشى نداشت. حداقل ميزان مقررى سالانه (عطا) براى افراد بالغ معادل دويست درهم و براى کودکان معادل صد درهم بود.
تفاوتى که خليفه دوّم در پرداخت عطايا قائل شد، رفته رفته جامعه را به سمت دوقطبى شدن سوق داد. عده اى که اکثرا اصحاب طراز اوّل و سابقين در اسلام بودند، به اموال فراوانى رسيدند و زندگى هاى آنچنانى تشکيل دادند. تفاوت در تقسيم عطايا علاوه بر سپردن فرماندارى به افراد نالايق و منافقان دنياپرست، بنيان اشرافيت را در جامعه اسلامى پى ريزى کرد.(14)
يکى ديگر از کارهاى خليفه دوّم که اثرات بدى در شئون اقتصادى جامعه اسلامى گذارد، سپردن فرماندارى به افراد نالايق و خصوصا برخى از بنى اميه و قريش بود. اين افراد با تشکيل زندگى هاى پرزرق و برق و اشرافى و نيز ساختن خانه ها و قصرهاى مجلل و همچنين با زراندوزى و حيف و ميل بيت المال اثر روانى بدى درجامعه اسلامى گذارده و جامعه را به سمت اشرافيت سوق داده و شکل طبقاتى را در آن به وجود آوردند. خليفه دوّم ساده زندگى مى کرد و در امور حکومت نيز بسيار سختگير بود. او بسيارى از افراد را که به مناصب حکومتى منصوب کرده بود، بواسطه حيف و ميل بيت المال عزل نمود و تحت محاکمه قرار داد و اموالشان را مصادره کرد، امّا تمامى اين کارها نتوانست چندان مؤثر واقع شود زيرا خليفه خود بنيان ناصحيح را با ايجاد تفاوت در تقسيم اموال و سپردن فرمانروايى به افراد نالايق و فرصت طلب و حريص بنا نهاده بود که به آسانى قابل اصلاح نبود.(15) کار مثبت ديگر از خليفه دوّم که مانع بسيارى از مفاسد اقتصادى شده بود، جلوگيرى از واگذارى زمينها و اراضى بصورت اقطاع به اشخاص و محدوديت در معاملات صحابه طراز اول و بزرگان جامعه اسلامى بود.
خليفه دوّم دستور داد بجاى واگذارى زمينها به افراد به صورت اقطاع، اين زمينها و اراضى براى کشت و زرع به اهالى همان سرزمينها که تخصص کافى در زمينه کشت و بهره بردارى داشتند سپرده شود و از آنها خراج (ماليات بر اراضى) اخذ گردد. اين زمينها که قبلاً در اختيار کفار همان محل قرار داشت و بصورت مقاسمه، محصول آن بين آنان و دولت اسلامى تقسيم مى گرديد، از کفار پس گرفته شد و به اهالى مسلمان همانجا بصورت امانت و به منظور بهره بردارى سپرده شده و از آنها ماليات بر اراضى (خراج) اخذ مى گرديد. از اين طريق يک نوع درآمد مطمئن و دائمى براى خزانه مسلمين فراهم شد. خليفه دوّم با انجام اينکار و با محدودکردن صحابه طراز اوّل در مهاجرت و اسکان، و خريد و فروش زمين و املاک، تا حدودى مانع از تشکيل طبقه اشراف و به ثروت رسيدن عده اى خاص گرديد.(16)
امّا در زمان خليفه سوّم تغيير اساسى به وجود آمد. خليفه سوّم تمامى قيد و بندهاى گذشته را برداشت و راه را براى انواع سوءاستفاده ها بازگذاشت. خليفه سوّم از زمان جاهليت بازرگان متمولى بود و از اين رو، پيوسته در رفاه زندگى کرده بود. بنابراين، علاقه به مال و ثروت، اشرافيت، گرايشات قومى و قبيله اى و ميدان دادن به افراد ذى نفوذ و رجال و صاحبان زر و زور در روح او بسيار قوى بود. امّا در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و دو خليفه سابق امکان بروز اين روحيات وجود نداشت.(17) حکومت عثمان در اصل، حکومت قريش، بنى اميه و اشراف بود. عثمان خودر ا بعنوان خليفه مسلمانان در خصوص نحوه تقسيم بيت المال کاملاً صاحب اختيار مى دانست و معتقد بود خليفه بعنوان جانشين پيامبر صلى الله عليه و آله ، در توزيع بيت المال اختيار تام دارد. بذل و بخشش بى حد و حصر عثمان به خويشاوندان و نزديکان خود و کسانى که مورد لعن و نفرين پيامبر صلى الله عليه و آله بودند، موجب تشديد اختلافات طبقاتى و اشرافيت گرديد.(18) وى در برابر اعتراضات افرادى که زندگى زاهدانه و بى آلايش داشتند و صحابه طراز اوّل نظير على عليه السلام و ابوذر و سلمان و عمار که زندگى ساده خلفاى اوّل و دوّم را به او گوشزد مى کردند اظهار مى داشت که من پيرمردى ضعيف هستم و توان و طاقت آن را ندارم و بايد غذاهاى نرم و مناسب استفاده کنم، و من مردى تاجر و پولدار هستم و هرچه که استفاده مى کنم از ثروت خودم است نه از بيت المال.(19) عثمان از بيت المال سخاوتمندانه به خويشاوندان خود که از قريش و خصوصا از بنى اميه بودند مى بخشيد و در مقابل اعتراض ديگران استدلال مى کرد که آنها عده اى فقير و عيالوار هستند که من به آنها صله رحم مى کنم همچنانکه پيامبر صلى الله عليه و آله اين کار را مى کرد. بدتر آنکه، عثمان خويشاوند سالارى را حاکم کرد. او بى باکانه حکم بن عباس و پسرش مروان بن حکم را که هر دو از بنى اميه بودند و توسط پيامبر صلى الله عليه و آله به علّت نفاق و جاسوسى براى دشمنان از مدينه اخراج شده بودند، نه تنها به مدينه باز گرداند بلکه مروان را کاتب خلافت و مشاور و محرم اسرار خود قرار داد و خمس غنائم مصر را به او بخشيد.(20) کار ديگرى که عثمان انجام داد و باعث بر هم خوردن توازن اقتصادى جامعه گرديد، برداشتن محدوديت ها و قيودى بود که تا قبل از وى براى صحابه وجود داشت. تا قبل از وى اراضى فى ء که به عموم مسلمانان تعلق داشت به کسى فروخته نمى شد و صحابه در خريد و فروش و مسافرت و اسکان داراى محدوديتهايى بودند. صحابه از نظر مالى نيز تحت کنترل بودند. اين موضوع نوعى مساوات را برقرار کرده بود و از استفاده آنان از نام و سابقه و نفوذ خود براى منافع شخصى جلوگيرى مى کرد. با برداشته شدن اين محدوديتها، صحابه و افراد با نفوذ که هرکدام درجايى ساکن بودند، باتوجه به اينکه عطايا و مقررى هايشان بسيار زياد بود و در طى ساليان متمادى حضور در ميدان هاى نبرد، اموال فراوانى بدست آورده بودند، به راحتى زمين هاى مرغوب و حاصلخيز مدينه و جاهاى ديگر را که در آن روزگار بزرگترين سرمايه ها محسوب مى شد تصاحب کردند. اينان با استفاده از ثروت و نفوذ و موقعيت اجتماعى خود، به موقعيتهاى بالاى اقتصادى نيز دست يافتند. از اينجا بود که افرادى نظير طلحه و زبير و زيدبن ارقم و مروان بن حکم و معاويه و سران قريش به ثروتهاى هنگفت رسيدند و کم کم اشرافيت در اسلام ريشه دوانيد و يک قشر اشراف مقدس مآب بوجود آمدند که جز به لهو و لعب و حرمسرا و لذت جويى به چيز ديگرى نمى انديشيدند. به عنوان مثال، زبير هنگام مرگش، پنجاه هزار دينار پول نقد، هزار اسب، هزار بنده و مقادير زيادى اموال غيرمنقول و خانه هاى متعدد داشت. خانه او در بصره بقدرى مجلل بود که تا سال 1332 هجرى نيز هنوز زيبايى و استحکام خود را حفظ کرده بود. طلحه نيز از افراد بسيار ثروتمند بود که درآمد وى از املاکش در عراق بالغ بر هزار درهم در روز بود. اگر چند دهه قبل ـ زمانيکه پادشاه ايران به جنگ مسلمانان مى آمد ، صدها شتر لوازم شخصى او و حرمسرايش را حمل مى کردند، اکنون در دل مدينه برخى از صحابه چنان در دام دنيا افتاده بودند که از نظر ثروت چيزى کمتر از يک پادشاه نداشتند. و اين در حالى بود که در همان زمان مقررى ساليانه هر نفر مسلمان عادى حدود دويست درهم بود يکى ديگر از کارهاى خليفه سوم که اعتراضات فراوانى را به همراه داشت، بحث قطايع است. قطايع عبارت از آن دسته از اراضى عمومى مسلمانان بود که توسط حاکم به برخى اشخاص نيازمند (بصورت تمليک يا اختصاص درآمد زمين به آنان) واگذار مى گرديد. اقطاع در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و خليفه اوّل و دوّم بسيار اندک و به ضرورت بود، امّا خليفه سوّم در واگذارى قطايع به خويشاوندان و بنى اميه و قريش و برخى صحابه با نفوذ، با دست و دلبازى فراوان عمل کرد و اين قضيه موجب تشديد اختلافات طبقاتى و مالى مسلمانان گرديد.(21) عثمان اختلاف در مقررى ها (عطايا) را افزايش داد و از بيت المال بخششهاى فراوانى به خويشاوندان خود نمود و اراضى عموم مسلمانان را که منبع ماليات آنها بود، به تملک برخى از خويشاوندان خود و افرادى از بنى اميه و برخى افراد با نفوذ ديگر درآورد و همه اينها به همراه روحيه اشرافى گرى خود خليفه موجب انحرافات فراوانى در جامعه اسلامى گرديد.22
عدالت و عدالت محورى در نهج البلاغه:
آنچه تا بحال گفته شد مقدمه اى بود تا کمى با نظام اقتصادى صدر اسلام و نحوه کارکرد آن آشنا شويم. حال که بطور مختصر با گردش اقتصادى منابع و مصارف جامعه اسلامى آشنا شديم، بهتر مى توانيم سيره عملى و نظرى اميرالمؤمنين عليه السلام را مورد بررسى قرار دهيم و آن را بهتر بشناسيم.
باتوجه به آنچه گفته شد، بررسى عدالت و عدالت محورى در نهج البلاغه را در قالب سرفصل هاى زير عنوان مى کنيم:
1 ـ تلاش اميرالمؤمنين عليه السلام در اصلاح انحرافات.
2 ـ شاخصه هاى عدالت در نهج البلاغه.
3 - توصيه هاى على عليه السلام به فرمانداران در رعايت عدالت.
1- تلاش اميرالمؤمنين عليه السلام در اصلاح انحرافات.
اميرالمؤمنين عليه السلام در خطبه معروف شقشقيه بطور مختصر به شرح وضعيت جامعه اسلامى در زمان عثمان و بى عدالتى هاى حاکم بر آن زمان پرداخته است. اميرالمؤمنين عليه السلام در اين مورد چنين مى فرمايد:
«الى ان قام ثالث القوم نافجاً حضنيه، بين نثيله و معتلفه، وقام معهُ بنوأَبيه يخضمون مال اللّه  خضم الإبل نبتة الربيع، الى أَن انتکث فتله، و أَجهز عليه عمله و کبت به بطنته»
«تا آنجا که خليفه سوم به خلافت رسيد درحاليکه پهلوهايش از پرخورى باد کرده و همواره بين آشپزخانه و مستراح سرگردان بود، و خويشاوندان پدرى او به همراه وى بيت المال مسلمانان را همچون شترهاى گرسنه اى که به جان گياهان بهارى بيفتد، خوردند و حيف و ميل کردند. عثمان آنقدر بيت المال را حيف و ميل کرد که هرچه بافته بود پنبه شد و کارهاى او موجب خشم و قيام مردم گرديد و شکم پرستى او نابودش کرد.
اين وضعيت خليفه مسلمين است. حکومتى که بنيانگذارش پيامبرى بود که هيچگاه چند روز متوالى شکمش از غذا سير نشد ـ او چنان زاهدانه زندگى مى کرد که حتى مورد اعتراض برخى از همسرانش قرار مى گرفت ـ حال در دام چنان اشرافيتى افتاده که عده اى از بزرگان و اشخاص با نفوذ به همراه خليفه به جان بيت المال مسلمانان افتاده و شکمهاى خود را از بيت المال پر مى کنند. انحراف بزرگ دوره عثمان، همان امتيازخواهى و امتيازدهى است، همان چيزى که امروزه از آن بعنوان ويژه خوارى و رانت خوارى نام برده مى شود. امتيازدهى به اقوام و خويشاوندان و افراد با نفوذ و صاحبان قدرت. اين همان چيزى است که در نهج البلاغه در چندجا از آن بعنوان (استئثار) نام برده شده است. اميرالمؤمنين عليه السلام با اين موضوع بشدت مخالف بود و با آن مبارزه مى کرد. امام عليه السلام در جايى در مورد جريان قيام عليه عثمان و علت قتل وى چنين مى فرمايد:
«أنا جامع لکم أمره، إستأثر فأساء الأثرة، و جزعْتم فأسأتم الجزع»(22)
«من جريان عثمان را برايتان خلاصه مى کنم. عثمان امتيازدهى را سرلوحه کار خويش قرار داد و در اين کار افراط نمود و شما نيز اعتراض کرديد و در اعتراض زياده روى کرديد.»
معاويه نيز اهل امتيازدادن بود و از همين راه بسيارى از طرفداران ضعيف النفس على عليه السلام را جذب دستگاه خود نمود. امام عليه السلام در مورد اين عده از افراد طى نامه اى به فرماندار خود چنين نوشته است:
«فَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ رِجالاً مِمَّنْ قِبَلَکَ يَتَسَلَّلُونَ إِلى مُعاوِيَةَ فَلا تَأْسَفْ عَلى ما يَفُوتُکَ مِنْ عَدَدِهِمْ، وَ يَذْهَبُ عَنْکَ مِنْ مَدَدِهِمْ. فَکَفى لَهُمْ غَيًّا وَ لَکَ مِنْهُمْ شافِيًا فِرارُهُمْ مِنَ الْهُدى وَ الْحَقِّ، وَ إِيضاعُهُمْ إِلَى الْعَمى وَ الْجَهْلِ، وَ إِنَّما هُمْ أَهْلُ دُنْيا مُقْبِلُونَ عَلَيْها، وَ مُهْطِعُونَ إِلَيْها.قَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ وَ رَأَوْهُ وَ سَمِعُوهُ وَ وَعَوْهُ، وَ عَلِمُوا أَنَّ النّاسَ عِنْدَنا فِى الْحَقِّ أُسْوَةٌ فَهَرَبُوا إِلَى الاْءَثَرَةِ»(23)
«به من خبر رسيده که گروهى از مردم مدينه به سوى معاويه گريخته اند، براى از دست دادن آنان متأسف نباش... آنان دنياپرستانى هستند که شتابان در پى آن مى دوند. آنان عدالت را شناختند و آنرا ديدند و شنيدند و به خاطر سپردند و فهميدند که همه مردم از نظر حق در نزد من برابر هستند و لذا به سوى جايى که امتيازدهى در آنجا وجود داشت گريختند.»
آنان چون اهل ويژه خوارى و امتيازخواهى بودند وقتى ديدند که اميرالمؤمنين عليه السلام به هيچ قيمتى به آنها امتياز نمى دهد، به سوى دربار معاويه که با انواع امتيازات، جبهه باطل را تقويت مى کرد فرار کردند. اميرالمؤمنين در نامه خود به مالک اشتر نيز در مورد امتيازدهى به وى توصيه هايى اينچنين دارد:
«إِيّاکَ و الاْءِسْتِئْثارَ بِمَا النّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ، وَ التَّغابِيَ عَمّا تُغْنى بِهِ مِمّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُيُونِ، فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْکَ لِغَيْرِکَ»(24)
«مبادا هرگز در آنچه مردم در آن با يکديگر برابر هستند به سمت امتيازدهى گرايش پيدا کنى و از امورى که بر همگان روشن و واضح است غفلت ورزى، زيرا تو در برابر آن مسئوليت دارى.»
امام عليه السلام در جاى ديگرى از همين نامه مى فرمايد:
«ثُمَّ إِنَّ لِلْوالِى خاصَّةً وَ بِطانَةً فِيهِمُ اسْتِئْثارٌ وَ تَطاوُلٌ، وَ قِلَّةُ إِنْصافٍ فِى مُعامَلَةٍ»(25)
«براى هر حاکم و دولتمردى عده اى ياران خاصّ و نزديک وجود دارد که برخى از اين افراد به امتيازخواهى و ويژه خوارى تمايل فراوان دارند و در معاملات انصاف را رعايت نمى کنند.»
اين افراد به جهت نزديکى به حاکم و در دست داشتن مسئوليتها و دسترسى به امکانات مملکت، در معاملاتى که انجام مى دهند از نفوذ و قدرت بيشترى برخوردارند و از اين موضوع به نفع خود استفاده مى کنند.
«فَاحْسِمْ مادَّةَ أُولئِکَ بِقَطْعِ أَسْبابِ تِلْکَ الاْءَحْوالِ. وَ لا تُقْطِعَنَّ لاِءَحَدٍ مِنْ حاشِيَتِکَ وَ حامَّتِکَ قَطِيعَةً، وَ لا يَطْمَعَنَّ مِنْکَ فِى اعْتِقادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَنْ يَلِيها مِنَ النّاس فِى شِرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرَکٍ يَحْمِلُونَ مَؤُونَتَهُ عَلى غَيْرِهِمْ، فَيَکُونَ مَهْنَأُ ذلِکَ لَهُمْ دُونَکَ، وَ عَيْبُهُ عَلَيْکَ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ»(26)
«پس با از بين بردن عوامل و زمينه هاى اين امتيازخواهى ها، ريشه اين ظلم را بخشکان و به هيچکدام از اطرافيان و خويشاوندان خود زمينى را به صورت اقطاع واگذار مکن و امکان انعقاد هيچگونه قراردادى به نفع خود را به آنان مده تا نتوانند به مردم ضررى برسانند. به عنوان مثال، امکان ضرر رساندن به افرادى که در کنار زمينشان زمينى دارند، در آبيارى کردن، يا کار مشترک در مزرعه را پيدا کنند و هزينه هاى خود را بر گردن آنان بيندازند. اينکار سودش براى اطرافيان تو و عيب و ننگش در دنيا و آخرت براى تو خواهد بود.»
امام عليه السلام با تمام قدرت در مقابل اين امتيازخواهى ها و باج خواهى ها ايستادگى کرد و حتى جنگى که همين افراد با نفوذ و قدرتمند که منافع خود را از دست رفته مى ديدند به راه انداختند ـ جنگ جمل ـ نيز نتوانست ذره اى در اراده ايشان براى گسترش عدالت خللى وارد آورد. امام در پاسخ به عبداللّه  بن زمعه ـ از پيروان و شيعيان ايشان ـ که از وى ملک يا مالى را درخواست کرده بود با کمال صلابت و صراحت مى فرمايد:
«إِنَّ هذَا الْمالَ لَيْسَ لِى وَ لا لَکَ، وَ إِنَّما هُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ جَلَبُ أَسْيافِهِمْ. فَإِنْ شَرِکْتَهُمْ فِى حَرْبِهِمْ کانَ لَکَ مِثْلُ حَظِّهِمْ وَ إِلاّ فَجَناةُ أَيْدِيهِمْ لا تَکُونُ لِغَيْرِ أَفْواهِهِمْ»(27)
«مالى که از من درخواست کرده اى نه مال من است و نه مال تو، بلکه اين بيت المال مسلمانان است و بواسطه تلاش و مبارزه مجاهدان بدست آمده است طبق قانون، مالى که با جهاد بدست مى آمد بايد بين مجاهدان همان نبرد تقسيم گردد پس اگر تو نيز در آن جهاد شرکت داشته اى به اندازه آنان از اين مال سهم دارى و الّا آن چه که حاصل تلاش و دسترنج آنان است نبايد به شکم ديگران برسد.»
اميرالمؤمنين عليه السلام درجاى ديگرى به يکى از فرمانداران خود دستورالعمل خويش براى تقسيم بيت المال را چنين مى نويسد:
«أَلا وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَکَ وَ قِبَلَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِى قِسْمَةِ هذَا الْفَيْ ءِ سَواءٌ: يَرِدُونَ عِنْدِى عَلَيْهِ، وَ يَصْدُرُونَ عَنْهُ»(28)
«بدان حق مسلمانى که در ديار من زندگى مى کند و آن که در سرزمين تو زندگى مى کند در تقسيم بيت المال برابر و مساوى است، و همه بايد مراجعه کرده و حق خود را بگيرند.»
همانطور که قبلاً نيز توضيح داده شد، يکى از بى عدالتى هايى که در زمان خليفه سوّم حادث شد، بحث قطايع و اراضى عمومى مسلمانان بود که جزء بيت المال محسوب مى گرديد و خليفه سوّم آنها را بين خويشاوندان و حاميان خويش و بنى اميه و صحابه و افراد با نفوذ تقسيم کرده بود و ساليانه هزاران درهم عايدى آن به جيب افراد خاص سرازير مى شد. اميرالمؤمنين عليه السلام از همان ابتداى حکومت در مقابل اين موضوع ايستادگى کرد و هرچه توانست اين قطايع را به بيت المال بازگرداند و به توصيه هاى دوستان مصلحت انديش توجهى نفرمود و با صلابت و قدرت مثال زدنى در اين خصوص فرمود:
«وَاللّه  لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ وَ مُلِکَ بِهِ الاْءِماءُ لَرَدَدْتُهُ، فَإِنَّ فِى الْعَدْلِ سَعَةً، وَ مَنْ ضاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ»(29)
«بخدا قسم حتى اگر بفهمم اين املاک خرج مهريه زنان و خرج خريد کنيزکان شده باشد آن املاک را به خزانه مسلمانان برمى گردانم، بدرستيکه عدالت موجب آسايش، رونق و رفاه خواهد شد، و هرکس که عدالت براى او مضيقه و فشار و سختى به همراه داشته باشد، قطعا ظلم و جور فشار و سختى بيشترى براى او خواهد داشت.»
امام عليه السلام نه تنها تمامى تبعيض هاى دوران گذشته را ملغى نمود بلکه به جستجوى املاک و اموالى پرداخت که در دوران گذشته به ناحق به افراد داده شده بود و تمامى املاک و اراضى عمومى را بازپس گرفت و هرچه به ايشان پيشنهاد شد که شما به کارهاى خلفاى پيشين کارى نداشته باشيد، اهميتى نداد.
يکى ديگر از مواردى که اميرالمؤمنين عليه السلام در اجراى عدالت بر آن اصرار نمود، برقرارى مجدّد مساوات در پرداخت مقررى هاى سالانه (عطايا) بود. مقررى برخى از افراد، بر اساس امتيازاتى که خليفه دوم بنا نهاده و خليفه سوم آن را افزايش داده بود، گاهى به شصت برابر مسلمانان عادى مى رسيد. اين قبيل افراد لب به اعتراض گشوده و اميرالمؤمنين عليه السلام را مورد عتاب و پرخاشگرى قرار دادند. در اين ميان عده اى از ياران نزديک امام عليه السلام نيز از ايشان خواستند که روند قبلى را حفظ نموده و مساوات در پرداخت مقررى هاى ساليانه (عطايا) را به اجرا درنياورد. استدلال اين افراد نيز اين بود که اينان افراد بانفوذ و رؤساى قبايل و صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله هستند و نفوذ زيادى در جامعه و در قبايل خود دارند و مى توانند در پيروزى شما بر دشمنان و موفقيت شما در حکومت به شما کمک کنند. امّا امام عليه السلام قاطعانه پاسخ دادند:
«أَتَأْمُرُونِى أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ؟! وَاللّه  لا أَطُورُ بِهِ ما سَمَرَ سَمِيرٌ، وَ ما أَمَّ نَجْمٌ فِى السَّماءِ نَجْمًا وَلَوْ کانَ الْمالُ لِى لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَکَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمالُ مالُ اللّه »(30)
«آيا از من مى خواهيد که پيروزى را از راه ظلم به مردمى که حاکم آنها هستم بدست آورم. بخدا قسم تا عمر من باقى است و شب و روز برقرار است و ستارگان درحال طلوع و غروب هستند اقدام به چنين کارى نخواهم کرد.»
اميرالمؤمنين عليه السلام در اينجا يکى از پايه هاى سياست حکومت اسلامى را بيان فرموده اند. در تفکر اسلامى، ملاک عمل حاکم نبايد جلب رضايت خواص و حفظ حکومت به هر قيمت باشد. ملاک عمل حاکم بايد اجراى عدالت و برهم زدن بساط ظلم و بى عدالتى در جامعه باشد. طلحه و زبير جزء آن گروه از افراد هستند که نفوذ زيادى در جامعه داشته و از سابقين در اسلام هستند. طلحه مفتخر است که رسول اللّه  صلى الله عليه و آله او را «طلحة الخير» (طلحه اى که همه وجودش خير است) ناميدند. او جزء آن هشت نفرى است که در جنگ احد زمانيکه لشکر اسلام شکست خورد و همه به سمت کوه فرار کردند و پيامبر صلى الله عليه و آله را تنها گذاشتند، آنها يکى از آنان نيز اميرالمؤمنين عليه السلام است ـ ايستادگى کرده و تا پاى جان از پيامبر صلى الله عليه و آله دفاع کردند. زبير نيز لقب سيف الاسلام يا شمشير اسلام ـ را بر سينه دارد. چنين کسانى با چنين سوابق درخشانى، تحمل عدالت على عليه السلام را ندارند. طلحه و زبير جزء افرادى هستند که ثروتهاى بسيار هنگفت در زمان خلفاى سابق بدست آورده اند و از امتيازات فراوانى برخوردار بوده اند و حال که ديدند اميرالمؤمنين عليه السلام مساوات را سرلوحه کار خويش قرار داده زبان به اعتراض گشودند. اميرالمؤمنين عليه السلام در پاسخ به آن دو چنين فرمودند:
«وَ أَمّا ما ذَکَرْتُما مِنْ أَمْرِ الاْءُسْوَةِ فَإِنَّ ذلِکَ أَمْرٌ لَمْ أَحْکُمْ أَنَا فِيهِ بِرَأْيِى، وَ لا وَلَّيْتُهُ هَويً مِنِّى، بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَ أَنْتُما ما جاءَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ. فَلَمْ أَحْتَجْ إِلَيْکُما فِيما قَدْ فَرَغَ اللّهُ مِنْ قَسْمِهِ، وَ أَمْضى فِيهِ حُکْمَهُ. فَلَيْسَ لَکُما ـ وَاللّهِ ـ عِنْدِى وَ لا لِغَيْرِکُما فِى هذا عُتْبى»(31)
«و امّا در مورد چيزهايى که شما در خصوص اجراى مساوات در پرداخت عطايا گفتيد و به آن اعتراض کرديد بايد بگويم که اين موضوع امرى نيست که من در مورد آن به رأى خود حکم صادر کرده باشم و از هواى نفس پيروى کرده باشم، بلکه من و شما عملکرد پيامبر صلى الله عليه و آله را پيش روى خود داريم، و در مورد آنچه که در تقسيم آن خداوند حکم خويش را بيان داشته نيازى به شما ندارم. پس شما نبايد بخاطر اين موضوع به من اعتراض کنيد.»
2 ـ شاخصه هاى عدالت در نهج البلاغه
اميرالمؤمنين عليه السلام در بخش ديگرى از سخنان خود در نهج البلاغه در مورد عدل و خصوصيات آن سخنان مهم و پرمحتوايى دارد. امام عليه السلام در جايى مى فرمايد:
«فَإِنَّ فِى الْعَدْلِ سَعَةً، وَ مَنْ ضاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ»(32)
«عدل همواره موجب گشايش و رفع فشارها و حل مشکلات مى شود، و هرکس که از اجراى عدالت احساس فشار و سختى مى کند يقينا ظلم و جور فشار و سختى بيشترى براى او به همراه خواهد داشت.»
اجراى عدالت و گسترش عدل در جامعه، همواره موجب رفع فشارهاى اجتماعى، گسترش و گشايش در همه زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى و نيز موجب رونق خواهد شد. عدل شايد گروه خاصى را تحت فشار قرار داده و به ضرر آنان تمام شود امّا براى اجتماع موجب آسايش و گشايش خواهد بود.
اميرالمؤمنين عليه السلام درجاى ديگرى چنين مى فرمايد:
«مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ کانَ الْعَمَلُ بِهِما أَثْقَلَ عَلَيْهِ»(33)
«کسى که شنيدن سخن حق و پيشنهاد اجراى عدالت بر وى مشکل باشد، قطعا اجراى آن برايش مشکلتر خواهد بود.»
حاکم بايد گوشى شنوا براى حرف حق، پيشنهادها و برنامه هاى عدالتخواهانه داشته باشد. او بايد به اين موضوع اعتقاد قلبى داشته باشد که حق و عدالت موجب نجات فرد و جامعه مى گردد، چون اگر چنين اعتقادى نداشته باشد، اجراى عدالت بر وى سخت و گران خواهد بود.
امام عليه السلام در ادامه همين خطبه مى فرمايد:
«وَ الْحَقُّ أَوْسَعُ الاْءَشْياءِ فِى التَّواصُفِ، وَ أَضْيَقُها فِى التَّناصُفِ»(34)
«حق و عدالت در مقام شرح و توصيف امرى فراگير است ولى در مقام عمل امرى بسيار محدود است.»
حق و عدالت مفهومى نيست که در مقام شرح و توضيح، سخت و پيچيده و غيرقابل فهم باشد بلکه حوزه تعريف آن، حوزه اى وسيع است که همه چيز را دربرمى گيرد امّا در مقام عمل، حيطه آن بسيار محدود و تنگ مى گردد. زيرا هرکس منافع خود را بر عدالت ترجيح مى دهد و به هر نحوى سعى مى کند تا از عدالت بگريزد و داخل حوزه شمول آن قرار نگيرد.
ايشان درجاى ديگرى چنين به تشريح عدالت مى پردازد:
«لَيْسَ فِى الْجَوْرِ عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ»(35)
«در ظلم هيچ جايگزينى براى عدالت وجود ندارد.»
ظلم هيچگاه به نفع جامعه نخواهد بود. برخى سياستمداران در بى عدالتى، کارکردهاى عدالت را جستجو مى کنند و موقعى که از آنان خواسته مى شود تا عدالت را اجرا کنند، از اجراى آن در مورد افراد با نفوذ و صاحبان زر سرباز مى زنند. استدلال آنان نيز چنين است که اينان افرادى داراى ثروت، مکنت و سرمايه هستند و نفوذ زيادى در جامعه دارند و کنترل بخشهاى بزرگى از بازار در اختيار آنها است. اينان سرمايه ها واموالشان را در جامعه بکار انداخته و آن را با خطر مواجه ساخته اند و هزينه زندگى هزاران نفر را تأمين مى کنند. لذا اگر عدالت در مورد آنان اجرا گردد و يا به ايشان امتيازى داده نشود، موجب خواهد شد که آنها براى جامعه مشکلاتى فراهم کنند و سرمايه هايشان را از بازار خارج کرده و به جاهاى ديگر منتقل نمايند و يا مردم را عليه دولت بشورانند و يا اينکه به صف دشمنان بپيوندند. اما سخن امام خط بطلان بر تمام اين استدلال ها است. ايشان مى فرمايد که ظلم هيچگاه نمى تواند کارکرد عدالت را داشته باشد و هيچگاه به سود جامعه نيست. آنچه به نفع جامعه است، همواره اجراى عدالت است.
امام درجايى نيز عدل را افضل از جود و احسان دانسته و آنرا يک سياست کلّى و دائمى معرفى مى کند:
«وَ سُئِلَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: أَيُّما أَفْضَلُ الْعَدْلُ، أَوِ الْجُودُ؟ فَقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: الْعَدْلُ يَضَعُ الاْءُمُورَ مَواضِعَها، وَ الْجُودُ يُخْرِجُها عَنْ جَهَتِها؛ وَ الْعَدْلُ سائِسٌ عامٌّ، وَ الْجُودُ عارِضٌ خاصٌّ. فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُما وَ أَفْضَلُهُما»(36)
«از ايشان سؤال شد که از ميان عدل وجود کداميک برترند؟ فرمود: عدل هر چيزى را در جايگاه خود قرار مى دهد امّا جود آن را از جايگاه واقعى خود خارج مى کند. عدل يک سياست عمومى است امّا جود و احسان يک موضع مقطعى و خصوصى است. بنابراين عدل برتر و بالاتر است.»
عدل به معناى تعيين جايگاه هر چيز و گذاردن هر چيز در جايگاه خود است درحاليکه جود به معناى خارج کردن چيزها از جايگاه واقعى شان در جهت مصلحت و انسان دوستى است. زمانيکه شخص احسان مى کند، از حق خود بخاطر جنبه هاى انسانى گذشته است. عدل يک سياست دائمى و عمومى است که حوزه عمل بسيار وسيعى دارد. آنچه بايد به عنوان سياست کلى و دائمى در هر حکومتى مدنظر باشد، اجراى عدالت است، اما جود و احسان از آن دسته امورى است که نه به عنوان سياست دائمى قابل اجرا است و نه اينکه مى تواند عموميت داشته باشد. جود و احسان امر مقطعى و موقتى براى کاهش بحران هاى شخصى است. جود و احسان امر عمومى نيست و نمى توان به آن همچون قاعده و قانون کلى نگريست، در حالى که عدل امر شخصى و اختيارى نيست بلکه ضرورت انکارناپذير اجتماعى است.
اميرالمؤمنين عليه السلام در خطبه دويست و بيست و چهارم نهج البلاغه دو داستان در مورد اجراى عدالت را که درباره خودشان رخ داده، نقل مى کنند. اين داستان ها حاکى از شدّت عدل ايشان است. داستان اول مربوط به برادر ايشان عقيل است. اميرالمؤمنين مى فرمايد عقيل را ديدم که در شدّت فقر به سر مى برد. او نزد من آمد و از من خواست که چند کيلو گندم از اموال بيت المال را به او و فرزندانش که مى ديدم از شدّت فقر موهايشان ژوليده شده و رنگ رخسارشان از شدت فقر نيلى بود (اين وضعيت بسيارى از کودکان فقير مدينه بود)، بدهم. عقيل مرتب اصرار مى کرد و من به او گوش مى دادم. عقيل فکر مى کرد که من دلم نرم شده و مرتب اصرار مى کرد. من آهنى را داغ کرده و به او نزديک کردم. عقيل از گرماى آن فريادى کشيد و من به او گفتم اى عقيل آيا از اين آ تش اندک مى ترسى درحاليکه مرا بسوى آتشى که خداوند جبّار افروخته مى کشانى؟
داستان ديگر را امام عليه السلام اينگونه نقل مى فرمايد که شب هنگام شخصى نزد من آمد و ظرفى پر از حلوا برايم آورد. از او پرسيدم که آيا اين زکات است يا صدقه يا هديه؟ اگر زکات و صدقه است پس بدان که زکات و صدقه بر ما اهل بيت حرام است. او گفت: خير يا اميرالمؤمنين نه زکات است و نه صدقه، بلکه هديه اى است براى شما. به او گفتم: آيا براى فريب من از راه دين وارد شده اى؟ بخدا اگر هفت آسمان را به من بدهند که پوست جوى را از دهان مورچه اى بگيرم چنين نخواهم کرد (احتمالاً آن شخص خواسته اى خلاف قانون و عدالت داشته که امام اين چنين پاسخ قاطعى به او داده است).
3 ـ توصيه به فرمانداران در رعايت عدالت:
امام عليه السلام توصيه هاى فراوانى به فرمانداران و واليان خويش دارد که بخشى از آن نيز در خصوص رعايت عدالت است. امام عليه السلام بسيار مراقب رفتار و سلوک واليان و فرمانداران خود بود. نامه چهل و سوم که امام عليه السلام به مصقلة بن هبيرة الشيبانى نوشته و نامه چهل و پنجم که براى عثمان بن حنيف نوشته و نامه سوّم که به شريح قاضى نوشته، همگى حاوى نکات بسيار مهمى مى باشند و نشان مى دهند که اميرالمؤمنين عليه السلام از حالات فرمانداران خود با اطلاع بوده است. امام در اين نامه ها آنها را بخاطر آنکه به جاى پرداختن به امور مردم، بدنبال ساختن خانه اشرافى براى خود يا شرکت در مهمانى خواص و دورى از فقرا بوده اند و يا آنکه بيت المال را بين اقوام و قبيله خويش تقسيم کرده اند مورد عتاب قرار داده است. امام عليه السلام در يکى از نامه هاى خود نکته مهمى را تذکر داده که نشان ميدهد چرا ايشان تا اين اندازه در خصوص زندگى شخصى واليان و فرمانداران حساس بوده اند. امام مى فرمايد:
«فَإِنَّ الْوالِيَ إِذَا اخْتَلَفَ هَواهُ مَنَعَهُ ذلِکَ کَثِيرًا مِنَ الْعَدْلِ»(37)
«اگر والى و فرماندار بدنبال هواهاى نفسانى و خواسته هاى شخصى خود باشد، اينکار او را از اجراى عدالت در بسيارى مواقع دور نگاه مى دارد.»
حاکمى که بدنبال منافع شخصى و اميال و هوس هاى خود باشد، از طرفى بخش مهمى از بهترين اوقات وى صرف آن خواهد شد و مهمتر آنکه، براى رسيدن به اميال و آرزوهاى خود و رسيدن به منافع شخصى بايد به عده اى امتياز داده و با برخى دمساز شود و از اجراى عدالت در مورد بسيارى از اين افراد خوددارى کند. حاکمى که زندگى ساده و بى آلايش داشته باشد، خود را از بسيارى قيود و موانع نجات داده و چيزى نخواهد داشت که براى حفظ يا افزايش آن نياز به دادن امتياز به افراد و عدول از عدالت داشته باشد. چنين حاکمى در رفتار خود، هيچگونه ملاحظه کارى، سياست بازى و مصلحت انديشى دروغين نخواهد داشت.
اميرالمؤمنين عليه السلام در جاى ديگرى به فرماندارش چنين توصيه مى کند:
«وَلْيَکُنْ أَحَبُ الاْءُمُورِ إِلَيْکَ أَوْسَطُها فِى الْحَقِّ، وَ أَعَمُّها فِى الْعَدْلِ»(38)
«سعى کن تا بهترين کارها در نزد تو آن امورى باشد که به حق نزديکتر و از نظر عدالت، عموميّت و شمول بيشترى داشته باشد.»
بهترين کارها آن کارى است که عدالت را در مورد افراد بيشترى به اجرا درآورده و عده بيشترى را به حق خود برساند.
ايشان درجايى نيز به حاکم در خصوص ضعفاء و فقرا و افراد طبقه پايين که معمولاً به چشم نمى آيند و مورد تحقير قرار مى گيرند سفارشات اکيدى نموده و مى فرمايد:
«فَإِنَّ هؤُلاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الاْءِنْصافِ مِنْ غَيْرِهِمْ»(39)
«بدان که اين ضعفا و فقرا از تمامى اقشار ديگر جامعه به اجراى عدالت محتاج ترند.»
اينان جز خدا و تو کسى را ندارند که حامى آنان باشد. بزرگان و اشراف طبقات بالا همواره کسانى را دارند که با توسل به آنها به سهولت به خواسته هاى خود رسيده، کارهايشان به انجام شده و مشکلاتشان برطرف گردد. امّا طبقات پايين و ضعفاء و فقرا معمولاً مورد بى اهميتى و بى مهرى قرار گرفته و کسى در حل مشکلشان سعى و تلاش نمى کند. پس بخش مهمى از برنامه هاى عدالت محورى خود را متوجه اين گروه بنما و نسبت به حل مشکلاتشان بسيار رسيدگى کن.
فهرست منابع و مآخذ:
1 ـ آقا نظرى، حسن و گيلک حکيم آبادى، محمدتقى، نگرش علمى به هزينه و درآمد و دولت اسلامى، پژوهشکده امور اقتصادى، 1382.
2 ـ ابن اثير، عزالدين، الکامل فى التاريخ، قاهره، 1356 ه . ق .
3 ـ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون (کتاب العبر و ديوان المبتداء والخبر)
4 ـ ابن سعد(محمدبن سعد)،الطبقات الکبير، 1921 م، لندن.
5 ـ ابوعبيد، قاسم بن سلام، الاموال،1353 ه . ق .
6 - ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم، کتاب الخراج، قاهره، 1352 ه . ق .
7 ـ اجتهادى، ابوالقاسم، وضع مالى و ماليه مسلمين از آغاز تا پايان دوران اموى، سروش، 1363.
8 ـ شريف رضى، نهج البلاغه.
9 ـ طبرى، محمد جرير، تاريخ طبرى، ج اوّل.
10 ـ ماوردى،على بن محمد،الاحکام السلطانيه، 1327 هجرى.
11 ـ ؟، مبانى اقتصاد اسلامى، دفتر همکارى حوزه ودانشگاه،انتشارات سمت، 1371.
پى نوشت ها:
1. سيره ابن هشام، صص 435 الى 440؛ طبرى، محمد جرير، تاريخ طبرى، ج اول، صص 1275 الى 1285.
2. طبرى، محمد جرير، تاريخ طبرى، ج اول، ص 1359 به بعد.
3. شيخ طوسى، تهذيب الاحکام، ج 4، صص 132 و 133؛ ماوردى، على بن محمد، احکام السلطانيه، صص 111 و 112.
4. توبه، 29.
5. زيدان، جرجى، تاريخ تمدن، ص 230؛ بلاذرى، فتوح البلدان، صص 136 و 137؛ اجتهادى، ابوالقاسم، وضع مالى و ماليه مسلمين، صص 215 الى 223.
6. اجتهادى، ابوالقاسم، وضع مالى و ماليه مسلمين، صص 275 الى 287؛ ماوردى، على بن محمد، احکام السلطانيه، صص 168 به بعد؛ بلاذرى، فتوح البلدان، صص 45 و 46.
7. ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم، خراج، ص 135؛ طبقات ابن سعد، ج 6، ص 79؛ اجتهادى، ابوالقاسم، وضع مالى و ماليه مسلمين، صص 249 الى 253.
8. انفال، 8 .
9. نجفى، شيخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 16، ص 5؛ اموال ابوعبيد، ص 308 الى 310؛ اجتهادى، ابوالقاسم، وضع مالى و ماليه مسلمين، ص 291 الى 308.
10. امام خمينى، رهبر کبير انقلاب اسلامى ايران، رساله عمليه امام خمينى، بخش زکات؛ نجفى، شيخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج 15، ص 471.
11.ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم، خراج ، ص 18؛ ماوردى، على بن محمد، احکام السلطانيه، ص 151.
12. طبقات ابن سعد، ج 2، قسمت اوّل، صص 32 و 33.
13. ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم، خراج ، ص 42.
14. ابويوسف،يعقوب بن ابراهيم، خراج ، صص 42 و 43؛ طبرى، محمدجرير، تاريخ طبرى، ج 1، ص 2413؛ اموال ابوعبيد، ص 226؛ بلاذرى، فتوح البلدان، ص 437؛ اجتهادى، ابوالقاسم، وضع مالى و ماليه مسلمين، صص 263 الى 273.
15. طبرى، محمدجرير، تاريخ طبرى، ج 1، صص 2745 و 2754 و 2526 و 2939؛ اجتهادى، ابوالقاسم، وضع مالى و ماليه مسلمين، صص 97 الى 104.
16. ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم، خراج، صص 26 و 27؛ اجتهادى، ابوالقاسم، وضع مالى و ماليه مسلمين، صص 215 الى 243؛ ماوردى، على بن محمد، احکام السلطانيه، صص 116 و 123.
17. طبرى، محمدجرير، تاريخ طبرى، ج 1، ص 2854 و 3026 به بعد؛ اجتهادى، ابوالقاسم، وضع مالى و ماليه مسلمين، صص 105 الى 115.
18. همان.
19. طبرى، محمدجرير، تاريخ طبرى، ج 1، ص 3031.
20. طبرى، محمدجرير، تاريخ طبرى، ج 1، ص 2774؛ طبقات ابن سعد، ج 3، قسمت اوّل، ص 44.
21 و 22 ـ اموال ابوعبيد، ص 283؛ ماوردى، على بن محمد، احکام السلطانيه، ص 170؛ زيدان، جرجى، تاريخ تمدن، ج 2، ص 19؛اجتهادى، ابوالقاسم، وضع مالى و ماليه مسلمين، صص 275 الى 282.
22. شريف رضى، نهج البلاغه، خ 30.
23. همان، ن 70.
24. همان، ن 53 .
25. همان.
26. همان.
27. همان، خ 232.
28. همان، ن 43.
29. همان، خ 15.
30. همان، خ 126.
31. همان، خ 205.
32. همان، خ 15.
33. همان، خ 216.
34. همان.
35. همان، ن 59.
36. همان، ق 437.
37. همان، ن 59.
38. همان، ن 53.
39. همان، ن 53.
منبع: فصلنامه نهج البلاغه ، شماره 17 ( 18 صفحه - از 20 تا 37 )