ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى چاپلوسى ، و كمتر از آن ، درماندگى يا حسادت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  مقالات (اجتماعی)  >  حکومت علوي و اهتمام به اصلاحات اجتماعي اقتصادي، توسعه و رفاه

حکومت علوي و اهتمام به اصلاحات اجتماعي اقتصادي، توسعه و رفاه

مصطفي پيشه فرد
پيش گفتار
بي گمان حکومت علوي يک استثنا در تاريخ است و مي توان آن را وحيد و منحصر به فرد دانست و از نقطه هاي عطف تاريخ به شمار آورد. گواه اين حقيقت هم، توجه گسترده و فراواني است که انديشمندان و فرزانگان بشريت اعم از شيعه يا سنّي و حتي افراد بيرون از اسلام به اين دولت کوتاه عمر ولي سرنوشت ساز مبذول داشته اند و از زواياي مختلف کلامي، سياسي، تاريخي، نظامي و غيره مورد بررسي و کنکاش قرار داده اند و آثار انبوهي را پيش روي ارباب انديشه و نظر نهاده اند. در اين بين، يکي از ابعاد مهم و شگفت انگيز اين حکومت که شايد کمتر مورد توجه قرار گرفته و لااقل برخي از زواياي آن تاکنون به خوبي شکافته نشده، بررسي برنامه هاي اقتصادي حکومت علوي در باره رشد و توسعه و سازندگي و تلاش آن در زدودن چهره زشت و دردآلود فقر و بينوايي از جامعه اسلامي و پديد آوردن جامعه اي متعادل و عاري از شکاف عميق طبقاتي و کاستن از فاصله عميق فقر و غنا مي باشد. پرسشهايي فراوان، در اين زمينه قابل طرح است که در سايه پاسخگويي به آن مي توان به افقهايي نو و ارزشمند راه پيدا کرد. از جمله آنکه، آيا اصولاً حکومت علوي نسبت به اصلاحات اقتصادي و بهبود رفاه عمومي اهتمامي داشته و برنامه اي را در اين زمينه ارائه نموده است؟ اين برنامه ها چه بوده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مباني نظري و فکري برنامه هاي اصلاح طلبانه حکومت علوي در زمينه اقتصاد و معيشت مردم چه مي توان دانست؟ آيا از منظر دين و آموزه هاي وحياني به اصلاحات توجه شده يا آنکه جنبه عرفي و بشري داشته و مفاهيم ديني نسبت به آن ساکت بوده اند؟ اصولاً نظر اسلام، با توجه به استناد به گفتار و رفتار امام علي(ع)، در باره رفاه عمومي چيست؟ آيا با تکيه بر سيره زمامداري مولا اميرالمؤمنين(علیه السلام) مي توان فهميد: اسلام برنامه و روش خاص در زمينه پيشرفت و سطح معيشت مردم دارد، يا آنکه در مفاهيم اصلي و ذاتي دين اسلام، چيزي وجود ندارد و مفاهيم ديني نسبت به توسعه و اصلاحات اقتصادي يا ساکتند و يا حتي آن را مانع سعادت واقعي بشريت مي شمرند؟
نوشتار پيش رو، در پي يافتن پاسخي اجمالي و منطبق بر واقعيت براي پرسشهايي شبيه پرسشهاي بالاست. پيش از ورود به بحث تفصيلي، اگر فرضيه و پاسخ اين مقاله به پرسشهاي مذکور، بخواهد به صورت اجمالي و حداکثر در چند سطر گزارش شود، جواب آن است که:
حکومت علوي از ريشه و بنيان براي ايجاد اصلاحات در جامعه اسلامي پديد آمد و از اين رو، به اصلاحات همه جانبه، به ويژه در بُعد اقتصادي، مي انديشيد و آن را سرلوحه اهداف و برنامه هاي تنظيمي خود قرار داد. اهمّ برنامه هاي اصلاحي حکومت علوي را در اين زمينه، مي توان در پنج اقدام اصلي و بنيادين، به عنوان سرفصل کلي برنامه ها، ارائه نمود. برنامه هاي مورد نظر عبارت بودند از:
1 رفع تبعيض در تقسيم بيت المال؛
2 برگرداندن دارايي هاي عمومي به تاراج رفته؛
3 جلوگيري از پيدايش ثروت هاي انبوه نامشروع در دولت جديد؛
4 تلاش در راه عمران و آباداني زمين؛
5 تأمين اجتماعي محرومان و از کار افتادگان.
از اين پنج برنامه، سه برنامه اول، جنبه سلبي داشت که موانع راه را براي فقرزدايي و توسعه رفاه عمومي هموار مي نمود و دو برنامه اخير داراي جنبه اثباتي بود که براي رفع محروميت و از ميان برداشتن شکاف عميق طبقاتي به اجرا گذاشته شد. قرار گرفتن اين پنج برنامه در سرلوحه کارهاي حکومت علوي تنها به عنوان ضرورت عرفي و مصلحت منطبق بر عقلانيت مديريتي نبود که هر دولت و حکومتي هر چند لائيک و ضد دين، در جهت تأمين حداقل معيشت مردم تلاش مي کند. بلکه توجه به مسأله فقرزدايي و کاستن بار سنگين مشکلات اقتصادي از مردم و برقراري عدالت اقتصادي، در سيره فردي و حکومتي امام علي(علیه السلام) به عنوان فريضه اي الهي و ضرورتي ديني مطرح بوده است و نمي توان اين اصلاحات را صرفاً امر بشري و بيرون از دين دانست. طبق سيره آن حضرت، جامعه اسلامي مطلوب و مورد توجه آورنده شريعت، که بر وفق موازين ديني مشي نموده و با استعانت و ياري از آموزه هاي ديني به تکاپو پرداخته، جامعه اي پيشرفته، برخوردار، توسعه يافته و داراي تعادل همه جانبه است. آنچه از رفتار و گفتار حضرت امير(علیه السلام) مي توان آموخت آن است که دين، نه تنها مانع پيشرفت مادي نيست و سدي د
ر راه رفاه عمومي پديد نمي آورد، بلکه نمي توان اين نسبت ناروا را متوجه او کرد و مدعي شد که اسلام براي بالا رفتن و ارتقاء کيفي وضع معيشت مردم، گرچه مانع نيست، ولي مقتضي هم براي آن نيست و در باره پيشرفته بودن جامعه، لابشرط است و هيچ گونه اقتضاء و تدبيري در درون خود ندارد.
آنچه در سيره اميرالمؤمنين(علیه السلام) منعکس است و در حکومت محدود چند ساله ايشان قابل مشاهده است آن است که اسلام مقتضي رفاه توده هاي محروم جامعه است و اصولاً نظام اسلامي تشکيل مي شود براي انجام اين مهم، در کنار اهداف و برنامه هاي ديگر. اين وظيفه بر دوش حکومت اسلامي سنگيني مي کند که به بهبود معيشت مردم توجهي ويژه مبذول دارد و آن را به عنوان هدفي ميان مدت و ابزاري در جهت نيل به اهداف متعال و نه يک هدف نهايي، در چهارچوب برنامه ها و وظايف خود قرار دهد و از اينجا مي توان به رمز انحطاط ملل مسلمان پي برد. از روزي که عمل به اسلام، همان طور که در کتاب و سنت مقرر است، فراموش گرديد، مسلمانان راه انحطاط را درنورديدند.
آنچه گذشت؛ گزارشي فشرده و مختصر از اجمال بحث و مدعاي اين نوشتار بود تا به ياري پروردگار، با ذکر ادله و مستندات، به تبيين علمي و دقيق آن بپردازيم.
مقدمه:
بيش از ربع قرن از رحلت جانسوز پيامبر گرامي اسلام(ص) سپري نشده بود که ناخشنودان از اوضاع جامعه و دستگاه حکومت و خلافت، دست به شورش زدند، خانه خليفه سوم را به محاصره درآوردند و سرانجام، خليفه، در برابر چشمان مردم، در آن غوغاي بزرگ کشته شد. در حالي که بزرگان اسلام، عده اي از صحابه پيامبر(ص)، اهل حل و عقد و خواص، از مهاجر و انصار، در مدينه ناظر صحنه بودند. چرا مسلمانان خليفه خود را ياري نکردند؟ و چرا حمايت جدي از جانب بزرگان انجام نگرفت و تدبيري براي جلوگيري از اين فاجعه انديشيده نگشت و يا تدبيرها بر گل نشست و دردي را اقامه ننمود؟ چه چيزي مردم را به رنج درآورده بود که يا دست به شورش زدند و يا از شورشيان، در خفا، حمايت نمودند و يا حداقل ناظر نشستند و با سکوت خويش زمينه را براي رخداد آن فراهم نمودند؟ کساني هم که از اطرافيان و اعوان و انصار خليفه بودند، نتوانستند براي وي اقدامي انجام دهند؟ يا آنکه خود آنان از عوامل مؤثر در پيدايش شورش و به قتل رسيدن خليفه بودند، عامل نارضايتي و تکدّي خاطر مردم چه بود؟ به راستي چه مطلب ناخرسندکننده اي را در رفتار و منش خليفه مقتول و کارگزاران وي مشاهده
کردند که اينچنين بر وي شوريدند و خونش را بر خود مباح شمردند؟
براي محقق و پژوهشگري که حوادث تاريخي آن برهه حساس را مورد تأمل و کاوش قرار دهد، ترديدي باقي نخواهد ماند که نظام سياسي و دستگاه خلافت از آفات و بيماريهاي مزمن فراواني، سخت رنجور و نحيف گشته بود. و آن نهال سرسبز و استواري که به دست رسول خدا(ص) غرس شده بود، اکنون در سال 35 هجري چنان زرد و آفت زده بود که مسلمانان، مشکل اصلي را در خود آن مي ديدند و مي انديشيدند؛ اگر بخواهد اصلاحي صورت پذيرد، بايد از آن آغاز نمود. کساني که درک حضور پيامبر(ص) کرده و يا حداقل شيوه زمامداري دو خليفه گذشته را مشاهده کرده بودند، جابه جايي ارزشهاي اجتماعي را مي ديدند. ملاک برتري و امتيازي که در زمان رسول گرامي اسلام بر پايه تقوا استوار گشته بود و فضيلت عرب بر عجم، سفيد بر سياه و امثال آن به شدت مورد طرد و انکار آموزه هاي اسلام ناب قرار گرفته بود، يکي پس از ديگري به فراموشي سپرده مي شد و به جاي آن امتيازات بر پايه هاي دروغين و باطلي چون عرب بودن، قريشي بودن و اموي بودن قرار مي گرفت. امکانات اقتصادي و سياسي بر همين اساس توزيع مي شد کارگزاران حکومت و سمتهاي کليدي، در اختيار طائفه اي خاص قرار داشت و امکانات اقتصادي و بيت المال بر اساس امتيازات خودساخته و بدعت آلود، به صورت ناعادلانه تقسيم مي شد. فساد اداري، تبعيض، پديد آمدن طائفه برخوردار و غني، و طائفه اي زيردست و فقير، از عمده مشکلات جامعه اسلامي آن روز بود که در اثر انحراف دستگاه سياسي از سنت و سيرت نبوي پديد آمده بود. شکاف ميان فقير و غني، هر روز عميق تر مي شد. عده اي خود را «اهل الشرف و البيوتات السابقة» مي ناميدند و دست اندرکاران خلافت به ثروتهاي انبوه دست يازيده و به دنبال تجمل و زندگي اشراف بودند. حکومت عثمان، حکومت اشراف بود. حکم بن ابي العاص اموي، عموي عثمان، و فرزندش مروان، که مطرودين پيامبر بودند، توسط عثمان نه تنها آزاد شدند، بلکه مروان، محرم اسرار خلافت شد و آنقدر از اموال بيت المال به او بخشيد که يک بار خمس غنايم مصر را به او هبه نمود. معاويه مي گفت: «قريش در حسب و نسب و جاه و مردانگي از همه عرب برترند» و سعيد بن العاص، کشور عراق را ملک قريش مي دانست. عثمان بر عکس پيشينيان خود، خزانه را ملک شخصي خليفه مي دانست و خود را مجاز مي ديد، هر سان بخواهد، در آن تصرف نمايد.
اگرچه بدعت تبعيض در تقسيم بيت المال از پيش از عثمان مشروع شده بود، ولي خليفه مراقب بزرگان و خواصّ بود و به حساب دارايي آنها رسيدگي مي کرد. ولي همين افرادي که در اثر تبعيض، به اموال نامشروع فراواني رسيده بودند، با خلافت خليفه سوم، نَفَس راحتي کشيدند و به مال اندوزي بيشتر روي آوردند. با طرحي که عثمان در باره زمينهاي في ء و مفتوح عنوةً، ارائه نمود، روند پيدايش مالکان بزرگ، سرعتي بيشتر به خود گرفت. زمينهايي را که با نيروي نظامي فتح مي شد، مفتوح عنوةً مي خواندند و آن را ميان فاتحان تقسيم مي نمودند. پيشنهاد عثمان آن بود که دارندگان اين زمينها، مي توانند سهميه خود را با آنان که در حجاز يا يمن و سرزمينهاي ديگر هستند، مبادله کنند. اشراف بزرگ مدينه، مانند طلحه، مروان بن حکم و ديگران، زمينهاي خود را با زمينهاي خُرده مالکان مبادله کردند و طول نکشيد که دسته اي از ملّاکان بزرگ در حجاز پديد آمد که هم سود سرشاري از زمينهاي خود به دست مي آورد و هم به خاطر سبقت در اسلام، از بيت المال سهم بيشتري دريافت مي نمود و اين همه جداي از بخششهاي خليفه بود که گاه و بي گاه نصيب ايشان مي گشت و رقم آن از صدها هزار درهم تجاوز مي کرد. بسياري از صحابه به قدري از لحاظ مالي، متمکن شدند که هر کدام صدها هزار اسب و شتر و غلام و با زمينهاي فراوان و خانه هاي مجلّل و زينتهاي فريبنده و طلا و نقره بيشمار دارا بودند، عبدالرحمن بن عوف هزار اسب، هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت. زبير هنگام مرگ، پنجاه هزار دينار پول نقد، هزار اسب، هزار بنده و مقادير زيادي اموال غير منقول به جاي گذاشت. کاخها و خانه هايي مجلّل نيز در کوفه، اسکندريه و بصره داشت. طلحه قسمت اعظم اراضي خيبر را خريده با اراضي مرغوب عراق معاوضه کرد. درآمد املاک او در عراق، هزار درهم در روز بود. تنها در اين ميان، معدودي از صحابه خاص همچون ابوذر، عمار بن ياسر و عبدالله بن مسعود، بودند که قدرت حاکمه را مورد انتقاد خويش قرار مي دادند و آن شيوه اعمال حاکميّت آن را بر خلاف مفاهيم ديني و سيره پيامبر ارزيابي مي کردند. اينان پديد آمدن طبقه مرفه و اشراف برخوردار و تجمل گرا، را که به بروز جنگ فقر و غنا مي انجاميد، قابل توجيه نمي ديدند. ابوذر به شدت با ثروتهاي بادآورده انباشته و نامشروع مخالفت مي ورزيد و آيه «و الذين يکنزون الذهب و الفضّة و لاينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم»[1] را براي صاحبان آنها فرياد مي کرد.[2]
به تدريج دامنه اعتراضات، بالا مي گرفت. در بصره و کوفه و مصر ناراضيان زبان به شکايت مي گشودند. عثمان بارها پذيرفت که در روش خود تجديد نظر کند، ولي پيرامونيان او مانع اصلاحات بودند. سرانجام ناخشنودان رو به مدينه نهادند و پس از محاصره خانه خليفه، او را به قتل رسانيدند. حضرت امير(ع)، وصف سيرت خليفه سوم در زمامداري را چنين زيبا ترسيم مي نمايد:
«الي ان قام ثالث القوم نافجاً حِضْنيه، بين نَثيله و مُعْتَلَفه و قام معه بنوابيه يَخضمون مال الله خِضْمَةَ الا بل نِبْتَةَ الرَبيع، الي اَنْ انتَکَثَ عليه فَتْلُه و اَجْهَزَ عليه عملُه و کَبَتْ به بطْنَتُه.»[3]
تحليل امام(علیه السلام) از دوره حاکميت خليفه سوم، گوياي اين حقيقت است که مهمترين آفت در زمامداري او، به يغما رفتن اموال عمومي و مورد تاخت و تاز بي رحمانه قرار گرفتن آن بود. وقتي نظام سياسي جامعه چنان فاسد شود که با برقراري نظام خويشاوندسالاري، اموال عمومي را، ملک طلق خود بدانند و بدون توجه به وضع معيشت و زندگي توده هاي مردم، در فکر تجمل گرايي و اشرافي گري باشند، تعدادي انگشت شمار برخوردار، و انبوهي بيشمار از مردم، دارايي شان تاراج گشته و با مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم کنند آيا چنين حکومتي سرانجامي جز نابودي و اضمحلال خواهد داشت؟ آيا انتظار آن بود که مردم تا ابد مهر سکوت را نشکنند و دم برنياورند؟
در هر حال حادثه اي رخ داد و خليفه در آتش اشرافيت سوخت و جامعه با بحران فقدان رهبري و تزلزل در ارکان نظام سياسي روبه رو گشت؟ آيا مردم و توده هاي مسلمانان خواستار چه چيزي بودند؟ و مشکل اصلي را در کجا جستجو مي نمودند؟ بي ترديد، تصميمات بعدي مردم، روشنگر خواسته مردم بود. عامه مردم و انبوه ناراضيان، خواستار تغيير اوضاع و انجام اصلاحات در ارکان قدرت سياسي بودند. حتي اگر خليفه بر تعهدات خويش وفادار مي ماند و حاضر به اجراي عدالت مي شد، کسي به قتل او راضي نمي شد.
نکته مهم و اساسي در حادثه قتل عثمان آن است که مردم نارسايي ها را ناشي از مباحث تئوريک و مکتب اسلام و آموزه هاي وحياني قرآن نمي ديدند. کسي مشکل را متوجه سنّت نبوي نمي کرد. کسي مدعي آن نبود که اين همه فساد و تبعيض و پديد آمدن طبقه مرفه، ناشي از انديشه و مکتبي است که دستگاه خلافت، خود را پيرو و حامي آن مي داند. کسي شعار اسلام زدايي و يا پاک کردن شعارهاي ديني از نظام سياسي و دستگاه خلافت بر زبان نداشت. با آنکه از عُمْر اسلام چندان زماني طولاني سپري نشده بود چنان ايمان اسلامي در جانها ريشه دوانده بود که همه گان با جان و دل، به حقانيّت اسلام و راه و روش رسول آن ايمان راسخ داشتند. آنچه مردم را در فشار قرار مي داد و آنان را ناخرسند مي نمود، عمل نکردن به آموزه هاي ديني بود. آنان ناکارآمدي دستگاه را در اين حقيقت مي يافتند که بانيان اسلام و کساني که خود را با سابقه تر در ايمان و جهاد مي دانند، خود کمتر از هر کس، بدان عاملند. مردم وقتي زمان خود را با عصر طلايي رسول اکرم مقايسه مي کردند، انحطاط را در بيگانگي با سنّت پيامبر و رفتار نکردن به قوانين و مقررات ديني جستجو مي نمودند. اگرچه خليفه تفس
يرهايي نادرست از مفاهيم ديني داشت و خزانه را ملک خود مي دانست ولي اجتهادهاي وي، تأثيري چندان، در برداشت عمومي از اسلام نداشت و اين اجتهادهاي مقابل نصّ، به درون عامه مردم راه پيدا نمي کرد. مردم مشکل اصلي را در، عامل نبودن خليفه و مشاوران او به اسلام مي ديدند.
در بحران چندين ماهه مدينه که شورشيان از اطراف به داخل شهر ريخته بودند و روزهاي متوالي (حدود 50 روز) خانه عثمان را به محاصره در آورده بودند،[4] هيچ يک از جناحهاي مختلف سياسي مذهبي و سران احزاب و گروه هاي درون و بيرون مدينه، شعار تمرّد از اسلام و به فراموشي سپردن شعارهاي ديني را از خاطره خود عبور نداد. جذبه اصلي ايمان ديني همچنان تازگي داشت و شعله ورتر مي شد. مردم فردي را براي رهبري مي خواستند که نمونه شاخص عدالت قرآني و آيينه تمام نماي خصايل و مکارم نبي اکرم(ص) باشد. کسي که توان و جسارت انجام اين مهم را داشته باشد که از نو اسلام ناب را احيا کند و در برابر فشار خدايان زر و قارونيان نو کيسه بايستد. حقّ مردم را بازستاند و شکاف طبقاتي پديد آمده را ترميم نمايد.
تجلّي خواست اصلاح طلبانه مردم را در بيعت با خليفه بعدي شاهديم. هرگز در طول تاريخِ خلافت، بيعت و گزينش با اين شور و شعف و اشتياق وصف ناپذير، سابقه نداشت. خواصّ و عوامّ آمدند و دست خليفه جديد را براي انجام اصلاحات به ويژه در بُعد اقتصادي که بيشترين آسيب را متوجه جامعه اسلامي کرده بود، به گرمي فشردند. با انتخاب امام علي(علیه السلام) که به طورِ درگوشي، پنهان و ابهام زا نبود، در صحن علني مسجد و در حضور هزاران چشم مشتاق و اميدوار به اجراي قوانين شريعت، کار بيعت به اتمام رسيد. مردم نشان دادند که خواستار انقلاب بنيادين فکري نيستند، آنان عمل به اسلام واقعي را، کليد رمز غلبه بر مشکلات و هدف اصلي اصلاحات دانستند و اين مطلب را با بيعت با امير مؤمنان(علیه السلام) به اثبات رسانيدند.[5]
خليفه جديد، با کوهي از مشکلات، قدرت را در حالي تحويل گرفت که عزم جدّي و راسخ خود را بر انجام اصلاحات، با برنامه بازگشت به سنّت نبوي و مبارزه با بدعتها، انحرافات، قانون ستيزي ها و قانون گريزي ها، آشکارا اعلام نموده بود. حضرت، در نامه اي به معاويه، با استشهاد به گفتار حضرت صالح پيامبر(علیه السلام) در قرآن کريم، هدف اصلي و انگيزه واقعي خود را چنين يادآور مي شود:
«و ما اردت الّا الاصلاح ما استطعت، و ما توفيقي الّا بالله، عليه توکّلت و اليه انيب.»[6]
تنها هدف حضرت انجام تغيير در اوضاع اجتماعي و اجراء برنامه هاي اصلاحي بود و راه درمان آن را نيز بازگشت به اسلام راستين مي دانست. پيش از اين در شوراي شش نفره، پس از قتل خليفه دوم، امام(علیه السلام) برنامه خود را مبني بر اجراي سنت رسول خدا(ص) و کتاب خدا و اجتهاد خويش اعلام نموده بود که مورد پذيرش قرار نگرفت[7]، اکنون هم چاره مشکل و علاج درد را در همين مي ديد.
در نخستين خطبه اي که پس از بيعت ايراد نمود، اشاره نمود که تنها راه سعادت جامعه، پرداختن حقوق مردم و بازگشت به سيره اي است که در زمان پيامبر حاکم بود:
«و لئن رجعت اليکم امورکم لسعداء»[8] و «انّي حاملکم علي منهج نبيّکم(ص).»[9]
طبق همين برنامه، امام(علیه السلام) کار خود را شروع و از همان لحظه هاي اول، نخستين تصميمات و اقدامات را در چارچوب رسيدگي به وضع بيت المال، بازگرداندن اموال به يغما رفته به خزانه عمومي، رفع تبعيض و تقسيم در اموال عمومي و غيره که همگي آنها در بهبود معيشت توده مردم و کم شدن درد محرومان تأثيري مهم داشت، به اجرا گذاشت.
اصلاحات اقتصادي حکومت علوي
رؤوس کلي تصميم گيري هاي اقتصادي حکومت علوي را در طول پنج سال زمامداري که بيشتر آن هم با جنگ و درگيري هاي داخلي سپري شد و البته عامل اصلي جنگها و مخالفتها نيز، همان اقدامات اقتصادي بود، در مباحث بعدي به صورت فشرده، مرور خواهيم کرد.
1 .رفع تبعيض از بيت المال و برقراري عدالت در تقسيم اموال عمومي
در فرداي روز بيعت روز شنبه نوزدهم ذي حجّه 35 ه… که امام(علیه السلام) بر فراز منبر قرار گرفت انبوه مردم محروم و مشتاق، نخستين اقدام خليفه جديد خويش را، در کاستن رنج محروميت و مبارزه با صاحبان ثروتهاي بادآورده، با گوش خود شنيدند. شايد کسي توقع نداشت، با اين سرعت، نخستين گام در جهت برقراري عدالت و قسط انجام پذيرد، گامي بسيار حياتي و مخاطره آميز که کاخ آمال و آرزوهاي بسياري از متنفّذان را به لرزه در آورد و آنان را به چالش با دولت نوپا فرا خواند.
پس از حمد و ثناي الهي و ضمن اشاره به مأموريت خويش مبني بر بازگشت به منهج و شيوه روشن پيامبر(ص)، با نگاهي به اطراف خود فرمود: مبادا مرداني که دنيا آنها را فرو برده و به ثروتها، زمينها، بوستانها و نهرهاي جاري و اسبان تندپا و راهوار و کنيزکان زيبا رسيده اند، فردا فرياد برآورند: «حرَّمَنا ابن ابي طالب حقوقَنا» پسر ابوطالب ما را از حقوقمان محروم نمود. مهاجران و انصاري که براي خود مزيتي نسبت به ديگر مسلمانان مي بينند، بدانند که امتياز معنوي تنها نزد خداست و با ساير مسلمانان از نظر امتياز مادي تفاوتي ندارند.
«فانتم عباد الله و المال مال الله يقسّم بينکم بالسوية؛
همگي بندگان خداييد، دارايي ها از آنِ خداست و ميان شما به صورت تساوي تقسيم خواهد شد.»[10]
به گفته ابوجعفر اسکافي، متکلم برجسته معتزله، همين اولين اقدام امير مؤمنان(ع)، امتيازخواران ناروا را به انکار و مقابله با امام(علیه السلام) و برفروخته شدن آتش کينه آنان وادار نمود. روز بعد وقتي مردم براي گرفتن تقسيمي خود گرد آمدند، ابي رافع به فرمان امام(ع)، همه را به طور يکسان، سه دينار پرداخت. طلحه، زبير، عبدالله بن عمر، مروان حکم و چهره هاي شاخص و ثروتمند قريش از گرفتن ابا نمودند. آنها نمي توانستند بپذيرند که حقي بيشتر از آنچه تازه مسلمانان عجم مي برند، ندارند. برخاستند و براي متزلزل کردن ارکان حکومت علوي، به دسيسه و نقشه متوسل گشتند و زمينه را براي عَلَم کردن پيراهن عثمان و ايجاد جنگهاي داخلي هموار نمودند. در اين ميان، برخي از دوستان حضرت، با نيت خيرخواهانه، به فکر مصلحت انديشي افتادند و به امام(علیه السلام) پيشنهاد کردند؛ در حال حاضر اشراف را از خود راضي نگهدار، آنگاه که پايه هاي کارت استوار شد، سياست مساوات را به اجرا گذار. ولي در پاسخ شنيدند:
«اتأمروني ويحکم ان اطلب النصر بالظلم و الجور ... لا و الله؛[11]
آيا مرا به پيروز شدن از راه ستم و جور بر مردم، سفارش مي کنيد؟ قسم به خداوند چنين نخواهد شد.»
و بدين سان امام(علیه السلام) مرز دقيق ميان مصلحت واقعي را با مصلحت انديشي هاي ناصواب و باطل، براي هميشه تاريخ ترسيم نمود. تمام دفاتر حقوق و عطايايي که از دو خليفه پيشين بر جاي مانده بود، محو شد و با اين کار، دست توانگران را قطع نمود. «و لم اجعلها دولة بين الاغنياء»[12] و از دست به دست شدن اموال عمومي در دست ثروتمندان جلوگيري نمود. راز نفاق و دورويي اشراف کوفه با امام(علیه السلام) در همين بود. در حالي که معاويه به هر کدام از آنها دو هزار درهم مي بخشيد. امام(علیه السلام) امتيازي براي آنان قائل نبود.[13] ابن اسحاق نقل مي کند: دو خانم يکي عرب و يکي عجم، براي گرفتن پول از بيت المال به امام مراجعه کردند. امام(علیه السلام) به هر دو يکسان بخشيد. زن عرب زبان به اعتراض گشود که چگونه من که از نژاد عرب مي باشم با اين خانم که از مواليان و نژاد عجم است، يکسان ببريم؟ در پاسخ شنيد:
«اني و الله لا اجد لبني اسماعيل في هذا الفي ء فضلاً علي بني اسحاق؛[14]
من در اموال عمومي، امتيازي براي فرزندان اسماعيل نسبت به فرزندان اسحاق نمي يابم.»
موضوع رفع تبعيض از اموال عمومي و يکسان انگاري همه شهروندان از مهمترين اقدامات عدالت اسلامي است و نشان مي دهد که اسلام براي برقراري عدالت، تنها پيام قسط و عدل سرنمي دهد، بلکه روشها و شيوه هاي رسيدن به آن را نيز ترسيم و دولت اسلامي را موظف به تصميم گيري و سياست گذاري در همين مسير مي نمايد. چرا که براي غلبه بر مشکل فقر، و پر کردن شکاف ميان فقير و غني، يکي از مهمترين اقدامات اصلاحي که توسط مديران جامعه بايد به طور دقيق اعمال شود، رفع تبعيض در بهره برداري از خزانه عمومي است.
اين اقدام بنيادين، اگرچه به شکست حکومت علوي در ظاهر انجاميد و توانگران نتوانستند، آن را تحمل نمايند، ولي بالاخره در دولت جهاني حضرت مهدي(عج)، اين اقدام احيا و به طور کامل اجرا خواهد شد، تا آنجا که در سايه اين سياست، فقر از جامعه ريشه کن مي شود و فردي که نيازمند زکات باشد، در جامعه يافت نشود:
«و يسوّي بين الناس حتي لاتري محتاجاً الي الزکاة.»[15]
2 .بازگرداندن اموال تاراج شده به خزانه عمومي
اقدام گذشته و اِعمال سياست مساوات و رفع تبعيض، هرچند لازم و ضروري بود، ولي براي رسيدن به اصلاحات واقعي، به تنهايي کافي نبود بلکه دو اقدام ديگر نيز لازم بود تا اين برنامه را تکميل گرداند. اين دو برنامه عبارت بودند از: برگرداندن ثروتهاي نامشروع به خزانه عمومي و ديگري نظارت بر رفتار اقتصادي کارگزاران جديد و جلوگيري از پيدايش صاحبان ثروتهاي بادآورده در دولت جديد. براي به اجرا گذاشتن سياست مصادره و برگرداندن اموال به يغما رفته، که برنامه اي بسيار خطرناک و حساس براي سرمايه داران و اشراف بود و تمام هستي آنها را در معرض تهديد جدّي قرار داد، امام(علیه السلام) نيازمند استدلالي قوي و مستمسکي محکم و قابل قبول همگان بود. مستند امام(علیه السلام) براي اجراي اين حکم، يک قانون کلي بود؛ مبني بر اينکه مرور زمان و گذشت ايام موجب ابطال حقوق نمي گردد و فرد صاحب حق را نمي توان با اين توجيه که زمان درازي از حقش سپري شده، از حق قانوني و مشروع خود محروم ساخت. «فانّ الحقّ القديم لا يبطله شي ء». امام(علیه السلام) با اين استدلال که هيچ عاملي موجب ابطال حقوق گذشته نخواهد شد، در همان روز دوم بيعت، همزمان با اعلام سياست مساوات و رفع تبعيض،
سياست بازگرداندن اموال نامشروع به خزانه عمومي را نيز اعلام نمود و فرمود:
«الا ان کلّ قطيعة اقطعها عثمان و کلّ مال اعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال؛
بدانيد هر تيول و بخششي که عثمان از مال خدا داشته، به خزانه عمومي مستردّ خواهد شد.»
و در ادامه تأکيد فرمود:
«به خدا سوگند حتي اگر اين دارايي ها را بيابم که کابين زنان قرار گرفته و يا با آن، کنيزان خريداري شده و يا در شهرها پراکنده گشته، آنها را به دامن ملت برخواهم گرداند چرا که در حق سعه و گشايش است و هر کس از حق به تنگنا افتد، از بيداد بيشتر، دچار تنگنا گردد.»[16]
عدالت، پرتوي از رحمت بي انتهاي الهي است که همگان را در آغوش خود جاي مي دهد و براي تمامي ملت، وسعت، گشايش و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. دستاورد عدالت واقعي، با آن شيوه اي که در سيره علوي شاهديم، فرد فرد امت را به حقوق مشروع خويش خواهد رسانيد. ليکن بديهي و روشن بود که چنين سياستي را زراندوزان نامشروع، نتوانند تحمل کنند. به نقل ابن ابي الحديد، به مجرد آنکه حکم مصادره اموال نامشروع به گوش عمرو بن عاص رسيد، دست به قلم برد و نامه اي خطاب به معاويه نگاشت، با اين مضمون: «ما کنت صانعاً فاصنع...»، از هر کاري که در توان توست، فروگذار نکن چرا که فرزند ابوطالب، آن سان که از عصا پوست مي کنند، اموال پيرامون تو را از تو جدا خواهد کرد و چيزي براي تو فرو نخواهد گذاشت.
نکته جالب آنکه امام(علیه السلام) صرفاً به اعلام برنامه و حکم الهي و حکومت خود، بسنده ننمود. بلکه پس از اعلام فوراً آن را به اجرا گذاشت و در اولين مرحله دستور مصادره شمشير و زره عثمان و هر اسلحه و شتر نجيبي که در خانه خليفه يافت مي شد، را صادر کرد.[17]
امام(علیه السلام) با اجراي سياست مساوات و مصادره اموال نامشروع، راه را براي رسيدن به اصلاحات واقعي اقتصادي هموار نمود و نشان داد براي باز کردن زنجير حقارت و خودکم بيني از دست و پاي انبوه مردم محروم و فقير و حفظ کرامت انساني ايشان، به هيچ روي اهل مدارا و اعمال تسامح نيست. اولين ثمره شيرين اين اقدام، که در همان لحظه اول در کام جانهاي خسته حلاوت خود را نشان داد آن بود که تبعيضهاي ناروا زدوده گشت و همگان در برابر اين حقيقت سر تعظيم فرود آوردند که کسي را بر کسي، عرب را بر عجم، قرشي را بر غير قرشي، مهاجر و انصار را بر ديگران، اسلام گروندگان نخست را بر مواليان، امتيازي نيست. امتياز واقعي تنها بر محور نورانيّت و معنويّت است که آن هم در جهان ديگر قابل مشاهده است و موجب امتياز و برتري مادي و برخورداري بيشتر از خزانه عمومي نخواهد بود و همگان در برابر قانون و نظام سياسي، همچون دندانه هاي شانه يکسانند. اقدام امام در حقيقت يک جرّاحي بزرگ بود که براي بازگشت سلامتي به پيکره آفت زده نظام سياسي و اجتماعي مسلمانان ضرورت داشت و البته هيچ شخصيتي هم در توان خود، انجام چنين اقدامي را نمي ديد. با اين وجود، به عن
وان پيشگيري، لازم بود، امام، برنامه خود را با سومين اقدام کامل کند و براي آنکه مبادا، چنين غدّه مهلک و خطرناکي دوباره عودت يابد، سومين برنامه که در ذيل به آن اشاره مي شود؛ نظارت کامل بر رفتار اطرافيان و کارگزاران دولت جديد ضرورتي بود که امام به صورت خيلي دقيق و حساس و بدون مسامحه به اجرا گذاشت.
3 .پيشگيري از پيدايش ثروتمندان نامشروع جديد
از عوامل عمده پيدايش فقر و محروميت در جامعه، در نگاه حضرت امير(علیه السلام) روي آوري و دلباختگي واليان و کارپردازان حکومتي به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارايي خويش است:
«و انّما يُعْوِزُ اهلُها لاشراف انفس الولاة علي الجمع.»[18]
در اين سخن که فرازي از عهدنامه امام علي(علیه السلام) به مالک اشتر است، حضرت تأکيد مي کنند که مردم شهرها، هنگامي تهيدست گردند که مديران جامعه به گردآوري ثروت روي آورند. يعني همان عامل شومي که گريبانگير دستگاه خلافت در عصر خليفه سوم شده بود. به نقل مورّخان، روزي که عثمان کشته شد، صد و پنجاه هزار دينار طلا و يک ميليون درهم نزد خزانه دار خود ذخيره کرده بود و ارزش املاک او در حنين و وادي القري و جز آن، صد هزار دينار بود و مقداري زياد هم ارزش احشام او بود.[19] بنابراين خليفه جديد براي فقرزدايي از جامعه و رسيدگي به محروميّت مردم، در کنار اقدامهاي پيشين، خود را موظّف مي ديد بر کار دستگاه خلافت و پيرامونيان خويش، نظارت کامل داشته باشد و نگذارد، سرمايه سالاري گذشته، دوباره، آفت جان خلافت گردد. در اين راستا، اهمّ اقدامات پيشگيرانه امام عبارت بودند از:
الف) خود را اسوه و نمونه قرار دادن براي ديگر کارگزاران:
سيره معيشتي امام(علیه السلام) که خود دقيقاً به اجراي آن اهتمام کامل داشت و ساير حاکمان و واليان زيرمجموعه خويش را نيز چنين مي خواست که در حدّ توان مشي کنند، در اعلام يک حکم شرعي کلّي و يک قانون ديني غير قابل استثناء، کاملاً مشهود است:
«انّ الله تعالي فرض علي ائمّة العدل ان يقدّروا انفسَهم بضَعفَة الناس، کيلا يَتَبيَّغَ بالفقير فقرهُ؛[20]
خداوند بر امامان عدل فرض و واجب فرموده خود را با اقشار ناتوان و محروم جامعه اندازه گيري کنند و زندگي خود را با آنان برابر نهند، تا تنگدستي فقير، او را به هيجان نياورد و موجب هلاکت و نابودي او نگردد.»
البته اين فريضه شامل امامان و پيشوايان جامعه و کساني که در حيطه قدرت قرار مي گيرند، مي شود و بر ديگران چنين وظيفه حتمي مقرر نيست. اما برگزيدن لباس خشن و غذاي بسيار ساده و زندگي بسيار معمولي، توسط آن امام بر همين اصل استوار بود. بکر بن عيسي گويد: علي(علیه السلام) خطاب به مردم کوفه پيوسته مي فرمود:
«اي مردم! اگر من از شهر شما با چيزي بيش از مرکب سواري و بار و بُنه و غلام خود، بيرون روم، نسبت به شما خيانت کارم».
وي در باره هزينه زندگي و منبع درآمد حضرت امير(علیه السلام) در دوران خلافت و اقامت در کوفه، مي افزايد: زندگي ايشان از درآمد غلّه او که در سرزمين ينبع، در مدينه واقع بود، تأمين مي شد. با همان درآمد، که از اموال شخصي ايشان بود و ربطي به خزانه عمومي نداشت، به مردم نان و گوشت که از بهترين طعام آن عصر بود مي خورانيد ولي خود با تَريدي که از روغن زيتون تهيه شده بود، سير مي شد.[21]
امام باقر(علیه السلام) مي فرمود: حضرت امير(علیه السلام) مدت پنج سال ولايت داشت. در اين مدت آجري بر آجر، يا خشتي بر خشت ننهاد و هيچ تيولي را به کسي اختصاص نداد و هيچ سفيد و قرمزي را به ارث باقي نگذاشت.[22]
روايت و حکايت در باب ساده زيستي و زندگي بي آلايش حضرت امير(علیه السلام) آنقدر فراوان است و در کتب تاريخ و ارباب سيَر و تراجم منعکس است، که با همه درس آموزي و پندي که در آن نهفته است، نقل همه آنها، اين مقاله را از هدف اصلي خود دور مي گرداند.[23] اين ساده زيستي از جهات گوناگون قابل تحليل و تأمل انديشمندانه است. يکي از فراورده هاي ارزشمند اين زيست ساده، آن بود که مجموعه کارگزاران تحت امر حضرت، مولاي خويش را اسوه و مقتداي خود قرار دهند و نگذارند ساحت مقدس حکومت اسلامي، به دنياطلبي و فزون خواهي صاحبان قدرت آلوده گردد و بدين وسيله براي جهانيان، در طول قرنهاي قرن چهره مردمي يک حکومت ديني و به واقع کلمه، اسلامي ترسيم شود و مردم در گستره تاريخ با در دست داشتن حکومت علوي به عنوان سنگ محک حکومت ديني، بدانند که داعيه دار حکومت ديني و خود را پيشواي حکومت عدل خواندن، بدون احساس درد مستمندان و شريک رنج توان فرساي کوخ نشينان بودن، نامفهوم و بي معناست.
ب) زير نظر گرفتن رفتار اقتصادي نزديکان:
امام علي(علیه السلام) هر چند، خود زندگي ساده اي را برگزيده بود، ولي اين به تنهايي کافي نبود. زيرا که امام و حاکم، خواه ناخواه وابستگان و خويشاونداني دارد که زير نظر نگرفتن آنها ممکن است عواقب جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد. از اين رو لازم بود اصلاحات اقتصادي امام، به عنوان الگوي کامل يک حکومت اسلامي مورد نظر، به صورت همه جانبه و هماهنگ ارائه گردد و در همين راستا، مراقبتها، هشدارها و تذکرات امام(علیه السلام) قابل تفسير بود. زماني که يکي از کارگزاران حضرت که از خويشاوندان ايشان هم بود، نسبت به اموال عمومي خيانت نمود و امام او را مکلّف به بازگرداندن اموال به صاحبان اصلي آنها نمود و وي را تهديد نمود که با شمشير خود ضربه اي بر تو وارد خواهم نمود که هيچ کس ضربت شمشير من بر وي فرود نيامد مگر آنکه وارد دوزخ شد، در ادامه فرمود:
«و الله لو انّ الحسن و الحسين فَعَلا مثل التي فعلت ما کانت لهما عندي هَوادة و لا ظَفَرا منّي بارادة؛[24]
به خدا سوگند اگر حسن و حسين هم دست به چنين خيانتي مي زدند، هرگز هواخواهي و پشتيباني نسبت به آنها از طرف من انجام نمي گرفت و ذره اي در تصميم گيري من تأثيري نمي داشت.»
و هنگامي که دختر امام(علیه السلام) گردنبندي را از مسؤول و خزانه دار بيت المال به امانت گرفت، و شرط ضمانت در استرداد آن نمود و خبرش به سمع حضرت امير(علیه السلام) رسيد، هم دختر خود را و هم خزانه دار حکومت خدا را چنان مورد مؤاخذه و نکوهش قرار داد که در تاريخ ثابت است.[25] و در خطابه اي براي مردم، خود حضرت، با زبان خويش جريان عقيل را بازگو مي نمايد که:
«به خدا سوگند عقيل را ديدم که به شدت مستمند گشته بود و از من درخواست بخشش يک صاع (حدود سه کيلو) از گندم شما را داشت. کودکانش را ديدم با موهاي ژوليده و رنگ پريده، در اثر فقر، گويا چهره شان را نيل اندود کرده بودند. عقيل چندين بار، خواهش خود را تکرار نمود وقتي به سخن او گوش فرا دادم، پنداشت دين خود را به او خواهم فروخت و به دنبال او راه خواهم افتاد و از سيره و روش خود، دست خواهم شست. از اين رو، آهن را در آتش گداختم و آن را به تن وي نزديک نمودم، تا مايه عبرت او گردد. او ناله اي از روي درد و ناراحتي فراوان، از دل سر داد. به او گفتم: تو از آهن تفتيده اي که انساني آن را به صورت بازيچه گداخته، ناله سرمي دهي، اما مرا به سوي آتشي که خداوند با غضبش آن را شعله ور کرده مي کشاني؟»[26]
آن گونه که از سيره زمامداري حضرت امير(علیه السلام) مي توان به دست آورد، ايشان، علاوه بر آنکه در عمل، خويشان و وابستگان خود را دقيقاً زير نظر داشت و اجازه سوء استفاده را از آنها گرفته بود، به مأموران و واليان منصوب خويش که به نقاط دوردست فرستاده مي شدند، اين حقيقت را گوشزد مي کرد که از منصوبان و نزديکان خود غافل نشويد. در فرازي از عهدنامه مالک اشتر، در اين زمينه مي فرمايد:
«ثم انّ للوالي خاصّة و بطانة، فيهم استئثار و تطاول و قلّة انصاف في معاملة. فاحسم مادّة اولئک بقطع اسباب تلک الاحوال؛[27]
والي را نزديکان و خويشاونداني است که خوي برتري طلبي و گردن فرازي دارند و در داد و ستد، کمتر حاضر به رعايت انصافند. وظيفه تو، آن است که ريشه ستم چنين افرادي را قطع نمايي.»
آنگاه در ادامه گفتار، به مالک اشتر توصيه مي کند:
«براي نزديکان و خويشاوندانت، نبايد تيول جدا کني و زميني از بيت المال به آنها ببخشايي. نبايد فردي از آنان در تو طمع کنند و با بستن پيمان با همسايگان خود به آنان در بهره اي که از آب دارند زيان رسانند و يا کاري را که با هم بايد انجام دهند، رنج بيشتر آن را بر دوش ديگري نهند.»
حضرت امير(علیه السلام) با گزينش اين شيوه مديريت، گامي ديگر در راه اصلاحات اقتصادي مورد نظر حکومت ديني و بهبود رفاه عمومي برداشت و سنّت باطل خويشاوندسالاري را که در عصر خليفه پيشين حاکم بر سرنوشت مردم بود، به کلّي منسوخ و چهره واقعي عدالت ديني و مردم سالاري اسلامي را در معرض داوري تاريخ قرار داد.
ج) حسابرسي و نظارت بر دارايي کارگزاران:
تدبير سومي که براي جلوگيري از پيدايش گروهي از نوکيسه گان جديد وابسته به دستگاه قدرت، در حکومت علوي انديشيده شد، مراقبت و نظارت کامل بر کار واليان و کارگزاران حکومتي به ويژه، در بُعد فعاليتهاي اقتصادي و اموال آنان بود. اين نظارت، به روشهاي گوناگون و با ابزارهاي مناسب با آن عصر، مانند اعزام عيون و پيکهاي مخفي براي جمع آوري اطلاعات و يا کسب خبر از طريق منابع مردمي، قابل انجام بود. نتيجه اين سياست، آن بود که هيچ والي صالح و کارگزاري شايسته که از مرکز خلافت و حوزه مديريت مرکزي دور مي شد، احساس امنيت نکند و وسوسه جمع آوري ثروت و تکاثر، او را به فساد نکشاند. البته روشن است که صرف نظارت اگر تنها جنبه استطلاعي داشته باشد و بدون پشتوانه و تأثير اجرايي نسبت به تشويق درست کاران و توبيخ زشت کاران، باشد، نمي تواند فساد را از دستگاه اجرايي بزدايد و امکان سوء استفاده مالي را از قدرتمندان سلب کند. از اين رو، آنچه که در سيره مبارک حضرت امير(علیه السلام) در سينه تاريخ به خوبي ضبط شده، آن است که در حکومت علوي شاهد هيچ گونه مماشات و مدارا با افراد خاطي و اهل سوء استفاده از قدرت نيستيم، و اقتدار حکومت علوي،
کسي را در زير چتر امنيتي خويش پناه و مأواي نمي دهد و به شدت در برابر مديران خاطي و خائن به اموال جامعه، در هر رده که باشند و هر اندازه توان اجرايي يا علمي هم که داشته باشند، با قدرت و صلابت مي ايستد.
براي اين سيره ميمون و سياست مبارک، نمونه هاي فراوان مي توان ارائه نمود که استقصاي آن، بحث را به درازا مي کشاند فقط براي آشنايي با صلابت و سخت گيري حضرت امير(علیه السلام) در اين زمينه به چند مورد، به صورت فشرده اشاره مي کنيم. مورد اول نامه اي است که به يکي از عاملان حکومت نگاشته شده است و در بخشي از آن آمده است:
«به من گزارش داده اند، خيانت در اموال نموده، محصول و ميوه زمينهاي آباد را برداشت کرده، آنچه را توانسته، متصرف شده و آنچه را در اختيارت بوده، خورده اي، «فارفع اليّ حسابک» فوراً صورت دارايي و محاسبه اموالت را برايم ارسال نما و آگاه باش که حساب خداوند، عظيم تر از حساب مردم است.»[28]
نمونه ديگر، نامه اي است که خطاب به يکي از کارگزاران نزديک و ابن عمّ امام، گويا ابن عباس، نگارش يافته و در آن ضمن يادآوري فرصت طلبي و خيانت وي به بيت المال مي فرمايد:
«فلمّا امکنتک الشدّة في خيانة الأمّة اسرعت الکرة و عاطبت الوثبة؛
آنگاه که امکان توسعه و گسترش خيانت به امت را يافتي، شتابان حمله ور شدي و با سرعت برجستي و تا توانستي از اموال بيوه زنان و يتيمان ربودي، چنان که گرگي تيزپا بُزي زخم خورده و از پا در آمده را بربايد، با خاطري آسوده آن اموال را ربوده و به سوي حجاز فرستادي.»
آنگاه در ادامه نامه، پس از انذار شديد و توبيخ سخت، به او مي نويسد:
«فاتق الله و اردد الي هؤلاء القوم اموالهم ... .[29]
تقواي الهي را پيشه کن و دارايي مردم را به آنها برگردان و اگر برنگرداني و توان يافتم و بر تو دست پيدا کردم به کيفري تو را خواهم رساند که عذر من در پيشگاه خداي سبحان در باره تو باشد.»
نظير چنين نامه هايي را خطاب به؛ زياد بن ابيه، منذر بن جارود عبدي، مصقلة بن هُبَيْرَة شيباني و حتي کساني چون عثمان بن حنيف که خيانت هم نکرده و تنها در مجلس جشن يکي از ثروتمندان بصره شرکت جسته بود، شاهديم.[30] اين سندهاي ارزشمند تاريخي نشان مي دهد؛ براي برقراري حکومت عدل و نظام سياسي ديني، حکومت علوي، در برابر ثروت اندوزي و انباشتن دارايي نامشروع کارگزاران خويش، ذره اي اهل گذشت و اغماض و يا تغافل نيست و هيچ توجيهي را مجوز و حجّت شرعي بر اباحه چنين اموالي نمي پذيرد.
4 .تلاش در جهت توسعه عمران و آباداني زمين
مقدمه: اقدامات سه گانه پيش گفته يعني؛ رفع تبعيض در تقسيم دارايي هاي عمومي، بازگشت ثروتهاي غصب شده و مبارزه با پيدايش و انباشته شدن ثروتهاي نامشروع در سايه دولت جديد، مهمترين برنامه و اقدامات اصلاحي دولت علوي در زمينه اقتصاد، براي کاستن از فاصله فقر و غنا و پر کردن اين شکاف مهلک و ارتقاي منزلت اجتماعي محرومان و بالا بردن کرامت انساني ايشان بود. اجراي برنامه هاي ياد شده، تأثير مهم و کوتاه مدتش آن بود که بستر لازم را براي رشد توده محروم در ابعاد گوناگون اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي فراهم مي آورد و امکاناتي را که دولت در اختيار داشت، به طور يکسان و مساوي ميان عامه مردم توزيع مي شد.
با اين وجود اين اقدامات، کافي نبود زيرا تنها بسترسازي خوبي را براي رفع محروميت فراهم مي نمود و تنها جنبه دفعي و سلبي داشت، چرا که موانع را از مسير تلاش آحاد مردم برمي داشت. در حقيقت راهي را که جامعه تاکنون منحرفانه، در اثر خطاها و سياستهاي ضد ديني نظام سياسي گذشته پيموده بود و به پديد آمدن دو گروه برخوردار و محروم و طبقات اجتماعي مختلف منتهي شده بود، در پرتو اجراي برنامه هاي سه گانه بالا، کور گرديد و مسير حرکت جامعه به سوي صراط مستقيم اهداف عاليه اسلامي باز شد. اکنون براي گام نهادن در اين مسير نو که موانع پيشرفت و ترقي از آن مرتفع گشته و هر کس به اندازه تلاش و همت خود مي توانست، سهمي را در رشد و کمال مادي و معنوي جامعه اسلامي به خود اختصاص دهد، اقداماتي ديگر نيز ضرورت داشت تا اين برنامه تکميل گردد و جامعه به رفاه و توسعه کامل در جوانب مختلف برسد و انجام اين اقدامات در درجه اول، وظيفه و رسالت دولت جديد بود. چرا که نظام جديد که توسط اميرالمؤمنين(علیه السلام) بنيان گذاري شده بود، مهمترين مأموريت و وظيفه خود را در کاستن رنج مستمندان مي ديد و با قاطعيت بر اين باور بود که مبارزه با فقر و پرد
اختن حقوق مادي و اجتماعي مردم وظيفه ديني والي است که نمي تواند در برابر آن ساکت باشد و از آن شانه خالي کند، چنان که حضرت امير(علیه السلام) در بخشي از خطبه شقشقيه فرمود:
«اما و الذّي فلق الحبّة و برأ النسمة، لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلماء الّا يقارّوا علي کظّة ظالمٍ و لا سَغَب مظلومٍ، لا لقيت حبلها علي غاربها و لسقيت اخرها بکأس اوّلها و لالفيتم دنياکم هذه ازهد عندي من عفطة عنزٍ؛[31]
قسم به کسي که دانه را شکافت و انسان را آفريد، اگر حضور مردم براي بيعت نبود و حجّت با يافتن ناصر تمام نمي شد و اگر نبود پيماني که خداوند متعال از عالمان گرفته است که بر پرخوري و شکمبارگي ستمگران و گرسنگي و بي رمقي ستمديدگان آرام ننشينند، ريسمان خلافت را رها مي نمودم و آغاز و پايانش را يکسان مي انگاشتم و چون گذشته خود را کنار مي کشيدم و شما دانسته ايد که اين دنياي شما از عطسه بز ماده نزد من کم ارزش تر است.»
از اين سخن، آنچه به روشني قابل فهم است آنکه از اهداف اصلي و اساسي تشکيل حکومتي اسلامي مانند حکومت علوي که بر پايه دو رکن بيعت مردم و پيمان خداوند برپا مي شود دو چيز است:
1 ساکت نبودن در برابر تجاوزگران به ثروت هاي عمومي جامعه؛
2 بي احساس نبودن نسبت به رنج محرومان و تهيدستي گرسنگان.
از آنجا که اين دو هدف ملازم يکديگرند و تأمين دومي در گرو انجام صحيح برنامه اول است، در آيه مبارک «و لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط[32] ...» که هدف از بعثت و انزال کتب آسماني را يادآور مي شود، تحت عنوان قسط از آنها ياد مي شود. و اينک دولت علوي در راه برافراشتن پرچم قسط در جامعه اسلامي، با اجراي اقدامات سه گانه رفع تبعيض، بازگشت اموال عمومي و مبارزه با ثروت اندوزي حاکمان، تا حدود بسيار زيادي به هدف اول و نخستين مرحله برپايي قسط دست يافته بود. اما لازم بود براي تأمين هدف دوم و اجراي ديگر مراحل قسط، گامهايي مؤثر و استوار برداشته شود. اقدام چهارم چنان که اشاره شد اهتمام به گسترش آباداني زمين بود. گام پنجم نيز در پي خواهد آمد.
شکوفايي اقتصادي و آباداني زمين و مباني آن
چهارمين اقدام دولت علوي در عرصه بهبود وضعيت اقتصادي جامعه، سياست گذاري اين نظام براي آباد کردن زمين، توجه به معيشت مردم و نقد کردن امکانات بالقوّه آن بود. اين سياست با به اجراء گذاشتن برنامه هاي مختلف و پخش امکاناتي که دولت در اختيار داشت، قابل تحصيل بود. در اين ميان آنچه پيش از ورود به موضوع، از نقطه نظر تئوريک و مباني فکري چنين سياستهايي اهميت حياتي دارد، يافتن پاسخ اين پرسش است که آيا با نگرشي چونان نگرش امام علي(علیه السلام) به دنيا و جهان نگريستن و از اين عينک آن را تفسير کردن که دنياي شما نزد من از عطسه بزي ماده بي بهاتر است، چنان که در سطور گذشته نقل گرديد، آيا با اين نگاه به دنيا، توجه به گسترش آب و خاک و آبادي زمين لازم و صحيح بلکه ممکن است؟ و آيا مي توان در انديشه رفاه مادي مردم بود؟ آيا براي انساني که جهان را گذرا، موقت و بي ثبات مي بيند و سوداي جهان آخرت در سر دارد، زيبنده است که در انديشه نان و آب خود يا ديگران باشد و نقد عمر را در راه تلاش مادي از کف دهد؟ بعلاوه با توجه به اينکه اکثريت مردم، خود به اندازه کافي در زندگي مادي غوطه ورند و دنيا لبريز از دنياپرستان و دنياخواهاني
است که به آباداني اين جهان کمک خواهند کرد، آيا اين صواب است که غم زندگي مادي ايشان را بخوريم و در هوس تغيير زندگي و سامان دادن به امور معيشتي آنان باشيم و غم آشفتگي احوال آنان را در دل داشته باشيم؟
در تلقي صوفيانه از دنيا و آخرت که در آثار امثال ابوحامد غزالي و شيفتگان وي منعکس است، پاسخ روشن است زيرا در اين مکتب، دوري از زخارف دنيا مگر در حد ضرورت و به عنوان سد جوع و حفظ رمق اصل سعادت شمرده مي شود. بر اساس تفسير ايشان از جهان، انسان زيرکانه و زيرچشمانه بايد به سرگين کشي و هيزم آوري ديگران براي حمّام نظاره کند و خود در حمامي که با هيزم آوري آنان گرما يافته، به شستشوي جان بپردازد. هشياري و از غفلت رستن، به پيراستن و آراستن جان است و انسان بايد دنيا را واگذارد به حيات غفلت آلود آدميان اسير خور و خواب که مي توانند دنيا را بسازند و امور جامعه را تدبير و تحت نظم و نَسَق در آورند.[33]
آيا روي آوري حضرت امير(علیه السلام) به ساده زيستي و حفظ زندگي خود در پايين ترين حد امکان و دوري از پوشاک فاخر و خورشهاي رنگارنگ و قصرهاي خيره کننده، بر اساس همين تفسير صوفيانه نبود که مي خواست فقر را به عنوان الگو مطرح کند و در جامعه آن را توسعه و بسط دهد و انظار مردم را به سوي خود جلب نمايد و چنين زندگي را، ايده آل و غايت قصواي، اهداف نظام ديني و حکومت اسلامي قرار دهد؟
در پاسخ از اين پرسش که با مباني فکري اصلاحات و بحث توسعه و رشد و پيشرفت اجتماعي ربط مي يابد، آنچه به طور اجمال و فشرده و با تکيه بر سيره فردي و زمامداري امام علي(علیه السلام) مي توان ابراز نمود آنکه، نگرش صوفيانه به جهان، بر اساس اين تحليل غلط از دنيا و آخرت شکل مي گيرد که دنيا و آخرت را در دو حيطه جدا و متمايز بلکه متضاد تعريف مي کنند و ساحت هر يک را جداي از ديگري مي شناسند، به طوري که امکان رابطه و يگانگي و هم جبهگي اين دو را ناميسور و ناشدني مي بينند و طبق همين بينش که به سکولاريزم خواهد انجاميد، در بحث انتظار از دين هم، معتقد مي شوند: دين براي تأمين سعادت اخروي و نشان دادن طريق آخرت است. و سلوک آن را به ما مي آموزد و اما مسأله اصلاحات و توسعه و پيشرفت و رفاه مادي، به کلي از دايره مقولات ديني و مفاهيم وحياني بيرون است و صد در صد جنبه بشري دارد.[34]
در برابر، سيره حضرت امير(ع)، نگرش صوفي مآبانه را، هرگز برنمي تابد. او با آنکه به بالاترين درجات کمال معنوي که براي يک انسان متصور است، رسيده بود و نداي «لو کشف الغطاء ما ازددت يقيناً» سر مي داد و مي فرمود: «ايها الناس! سلوني قبل ان تفقدوني فَلأَنَا بطرق السماء اعلم منّي بطرق الارض»،[35] به بهانه زهد و قطع وابستگي به دنيا، از کار و تلاش شبانه روزي هرگز باز نايستاد. او از کار، خسته و دلزده نمي شد و به کشاورزي، بيل زدن، آبياري کردن مشغول مي شد و عملاً نشان مي داد که کار کردن براي عمران و آباداني زمين و تلاش در جهت سازندگي، منافاتي با دلبسته نبودن به دنيا ندارد و آنچه براي مؤمن متقي مذموم و نکوهيده است و دنيا تلقي مي شود، تعلق خاطر به دنيا داشتن و شيدايي نسبت بدان است و گرنه کار در دنيا و آباداني زمين اگر با نيت صحيح و انگيزه هاي عقلاني و انساني درست انجام پذيرد، عين سلوک آخرت و سعادت است.[36]
در روايت نقل است؛ امام(علیه السلام) با کوله باري از هسته خرما عبور مي کرد، پرسيدند: اي ابوالحسن، چه با خود داري؟ فرمود: اگر خدا بخواهد، هزار نخل خرماست. و حضرت همه آنها را با دستان پرقدرت خود کاشت.[37] حتي در دوره خلافت هم، از دسترنج کشاورزي خويش در مدينه، معيشت خود و خانواده خود را تأمين مي نمود، در حالي که بسياري از آنها را به مستمندان مي بخشيد و يا وقف مي نمود و صدقه مي داد.[38] انديشه صوفي گرايانه منفي کجا تلاش و کار براي ترويج اقتصادي را هيزم کشي براي حمّام مي پندارد و از غفلت رستگان را به وهم خيالي خويش دعوت مي کند که به جاي سرگين آوري، مشغول شستشوي جان خويش در حمّامي شويد که ديگران رنج فراهم آوردن آن را بر خود خريده اند. اين انديشه کجا و انديشه واقع نگر و حقيقت جوي امام علي(علیه السلام) کجا که وقتي علاء بن زياد زبان به شکايت از برادرش عاصم نزد امام(علیه السلام) گشود و به امام عرض کرد: برادرم لباسي پشمينه بر تن کرده و تارک دنيا شده، حضرت امر نمود: او را حاضر کنيد. آنگاه خطاب به او فرمود:
«يا عُديَّ نفسه، لقد استهام بک الخبيث، اما رحمت اهلک و ولدک، اتري الله احلّ لک الطيّبات و هو يکره ان تأخذها؛[39]
اي دشمنک خويش، شيطان سرگردانت کرده و از راهت به در برده. آيا بر زن و فرزندت رحم نمي کني؟ آيا مي پنداري خداوند پاکيزه ها و طيّبات را حلال و مجاز شمرده، اما ناخشنود است که از آن بهره گيري؟»
آنگاه عاصم زبان به اعتراض باز نمود و گفت: پس چگونه است شما پوشاک خشن تن آزار مي پوشي و از خوراک بي لذت و دشوار استفاده مي نمايي؟ در پاسخ فرمود: اين وظيفه پيشواي دادگر است که زندگي خود را هم سطح ضعيفان قرار دهد تا فقر آنان را به هيجان و طغيان وا ندارد.
بنابراين، انتخاب زندگي ساده و فقيرانه از طرف والي اسلامي، نه براي گسترش فقر و الگو معرفي کردن آن است، بلکه براي آن است که با فقيران و نيازمندان، همدردي شده باشد، تا آنان در خود احساس حقارت و ضعف نکنند و با حفظ حقوق الهي و کرامت انساني خويش به کار و تلاش بي وقفه همت گمارند و چهره زشت و خشن و محروميت را از خود و جامعه خويش بزدايند.
فقر مقوله اي نيست که در جهان بيني ديني و معارف اسلامي مورد تشويق قرار گيرد. هرگز جامعه فقير و محروم و عقب افتاده، جامعه اي اسلامي و ديني به واقع کلمه که داراي حداقل استانداردهاي آموزه هاي ديني باشد، تلقي نخواهد شد. حديث و روايت در نکوهش فقر و شيوه هاي مبارزه با آن آنقدر فراوان است، که ذکر و توضيح و تفسير همه آنها نيازمند مقالات متعدد است. آنچه در مکتب امام علي(علیه السلام) و فرزندان طاهرش مي توان فرا گرفت آن است که:
«خير الدنيا و الاخرة في خصلتين: الغني و التقي و شرّ الدنيا و الاخرة في خصلتين، الفقر و الفجور؛[40]
خير دنيا و آخرت در بي نيازي و پرهيزگاري، و شرّ دنيا و آخرت در نيازمندي و تبهکاري خلاصه مي شود.»
«الفقر الموت الاکبر؛[41]
فقر و مستمندي، بزرگترين مرگ است.»
حضرت امير(علیه السلام) در وصيتي به فرزند خويش محمد حنفيه فرمود:
«يا بنّي! انّي اخاف عليک الفقر، فاستعذ بالله منه فان الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت؛[42]
فرزندم، از فقر بر تو بيمناکم، بنابراين از شرّ آن به خدا پناه بر چرا که فقر داراي آثار سويي چون نقصان دين، سرگرداني و حيرت خِرَد و پيدايش دشمني است.»
طبق اين وصيت حکيمانه، ميان نيازمندي، و ايمان و تديّن و خردمندي و مدارا و رفاقت رابطه متعاکس برقرار است. چگونه مي توان از ايمان و خردورزي و خصايل انساني و کرامت سخن گفت در حالي که مردم اسير فقر مي باشند و ستون فقراتشان در اثر فقر خميده شده است. اين است که پيامبر(ص) گفته اند:
«کاد الفقر يکون کفراً؛[43]
نزديک است کار فقر به کفر بيانجامد و آنکه معاش ندارد، در بند آخرت هم نخواهد بود.»
اين حقيقت را شيخ عطار در قالب داستاني جالب بازگو مي کند که سائلي از عارفي، اسم اعظم الهي را مطالبه نمود و در پاسخ وي آن عارف «نان» را به عنوان اسم اعظم معرفي نمود ولي گفت: اين مطلب را نمي توان با کسي واگو کرد. سائل که از اين پاسخ به شگفتي در آمده بود عارف را به باد سرزنش گرفت و او را احمق دانست. اما آن عارف روشن ضمير در پاسخ گفت:
«وقتي قحطي به نيشابور آمد از هيچ کجا بانگ نماز شنيده نمي شد و هيچ مسجدي به روي نمازگزاري باز نبود و تنها فريادي که شنيده مي شد؛ فرياد نان بود. از اينها فهميدم که نقطه جمعيت و بنياد دين، نان است.»[44]
اين است که در ادعيه پيامبر اکرم(ص) وارد است:
«بارک لنا في الخبز و لا تفرّق بيننا و بينه، فلو لا الخبز ما صلّينا و لا صمنا و لا ادّينا فرائض ربّنا؛[45]
نان را بر ما مبارک گردان و ميان ما و نان جدايي ميافکن. چرا که اگر نان نبود، نه نماز مي گذاريم و نه براي روزه امساک مي نموديم و نه ساير فريضه هاي پروردگار را مي توانستيم انجام دهيم.»
بنابراين در زمينه رشد ايمان ديني و ظهور کمالات انساني در جامعه، اولين قدم آن است که قسط و عدالت اقامه گردد و در سايه آن حقوق محرومان و مستمندان از چپاولگران و ستمگران گرفته شود و فقر و محروميت از جامعه زدوده شود، تا بستر لازم براي کمال و رشد انساني و خصائل اخلاقي فراهم آيد. و اين وظيفه بزرگي است که بر دوش حکومت ديني و حکومتي که تأسي به اميرالمؤمنين(علیه السلام) را وجهه برنامه خويش قرار مي دهد، سنگيني مي کند.
تا بحران فقر و غني و جنگ طبقاتي فرو ننشيند و اين شکاف پر نشود، کارآمدي دولت ديني به شدت در معرض آسيب است. و در اين صورت است که انواع توطئه ها و تهاجمات دشمن، کارگر و مؤثر خواهد افتاد و نظام را در معرض طوفان حوادث و بحران مقبوليت جدي اسير خواهد کرد و در اين صورت هر چقدر خيرخواهان به تبيين تئوريک حکومت ديني بپردازند و انديشه ديني توليد کنند، تأثيري نخواهد بخشيد، بلکه در مواردي به ضد ارزش مبدل خواهد شد. در جامعه اي که فقر وجود داشته باشد، قدم اول براي اصلاحات فرونشاندن فقر و برقراري قسط است و گرنه هيچ برنامه ديگر فرهنگي و سياسي و اجتماعي چندان مؤثر نخواهد بود، براي مردمي که از محروميت در رنج به سر مي برند، چگونه مي توان از آزادي سياسي سخن گفت و يا ايمان و دين و فرايض ديني را براي آنها تفسير نمود و از فضائل اخلاقي سخن گفت. در حديث است؛ حاکم اسلامي بايد تدبيري بينديشد که مردم به فقر و تهيدستي گرفتار نيايند و گرنه موجب کفر و بيرون رفتن ايشان از دين مي شود. «و لم يفقرهم فيکفرهم.»[46] و اين رمز آن است که پيشواي عدالت، حضرت امير(ع)، براي برگشت جامعه به سنّت نبوي و گسترش دين، کار خود را ا
ز مبارزه با غارتگران اموال عمومي و فقر و محنت جامعه شروع نمود. چرا که با اقامه عدالت اجتماعي، راه بندگي خدا هموار و راه شيطانهاي انسي و جنّي مسدود و تيرشان براي اغواي مردم به سنگ خواهد خورد. در بحران فقر است که شيطان، مي تواند بذر توطئه و نفاق بکارد و در دلهاي بيمار تخم ريزي نمايد. از يک سو بحران فکري و عقيدتي به وجود آورد و سيل شبهات را به سوي ايمان ديني مردم و جوانان سرازير نمايد و از سويي در برابر فرونشستن آتش خانمانسوز فقر مقاومت به خرج دهد و مانع از اين شود که نظام سياسي، توفيق جدي در رفع کانون فتنه بيابد و کارآمدي خود را به اثبات رساند. اين بود که حضرت امير(ع)، کار خود را از اين نقطه آغاز نمود، که به گفته جرج جرداق، نويسنده انديشمند مسيحي: چقدر زيبا و مقدس است اين شلّاقي که علي(علیه السلام) آن را بر ضد فقر و منافقاني که آن را نيکو جلوه مي دهند، بلند مي کند که همه آنان را مي خورَد و نابود مي کند، آن چنان که لهيب آتش، کاه آلوده را مي خورَد و خاکستر مي کند و نيرنگها و حيله هاي آنان را در جلو ديدگانش ريشه کن مي سازد، آنجا که مي گويد: «لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته» اگر فقر در برابر من به
صورت انساني مجسّم گردد البته او را مي کشم.»[47]
دولت علوي، آنگاه که بر مصدر امور تکيه زد، به دنبال اقدامات اصلاح طلبانه گذشته، با وجود مخالفتهاي فراواني که از سوي منافقان نوکيسه و صاحبان ثروتهاي بادآورده بر او تحميل شد، آرمان فقرزدايي را جزء رؤوس برنامه هاي کار خود قرار داد، و به عنوان مهمترين اقدام عملي و مثبت در اين راه، موضوع عمران و آباداني زمين را، در دستور کار خود و کارگزاران و عاملان دولت خويش جاي داد. در اين ارتباط به چند سند مهم اشاره مي کنيم.
سند اول:
واژه «عمارت» از واژه هايي است که امام(علیه السلام) با اقتباس از قرآن کريم، مورد توجه و عنايت خاص خود قرار مي دهند و در مواردي متعدد به آن اشاره مي نمايند. «عمارت» آنقدر در مديريت و وظايفي که حاکم اسلامي بر دوش دارد، مورد اهتمام ايشان است که در عهدنامه مالک اشتر جزء وظايف و مأموريتهاي چهارگانه وي شمرده شده است. مالک اشتر، در ولايت بر مصر، موظف به انجام چهار امر مهم بود که از سوي اميرالمؤمنين بر دوش وي گذارده شده بود: جمع آوري خراج و ماليات، پيکار و جهاد با دشمن، اصلاح و سامان دهي به کار مردم و بالاخره مأموريت چهارم وي: «و عِمارةُ بِلادِها» بود.[48]
بنابراين، مقوله «عمارت» در سرفصل وظايف و مأموريتهاي دولت ديني حتي در حال جنگ، قرار دارد. اما اينکه منظور از «عمارة بلاد» چيست؟ به گفته راغب اصفهاني، عمارت، واژه اي متناقض با خرابي است[49] و در برابر آن قرار مي گيرد. بنابراين تفسير، هر کاري که موجب شود، زمين از خرابي رها شود و عمران يابد، «عمارة الارض» خوانده مي شود و مالک اشتر به عنوان والي و حاکم مصر، مأموريت مي يابد که بلاد و شهرهاي سرزمين پهناور مصر را به گونه اي از خرابي و بي ساماني بيرون آورد که در همه جا مردم شاهد عمران و آبادي و وفور نعمت باشند و به راحتي و در رفاه، از نعمتهاي خدادادي آن سامان بهره مند گردند.
سند دوم:
حضرت امير(علیه السلام) در گفتاري ديگر، در تفسير آيه کريمه «هو انشأکم من الارض و استعمرکم فيها»[50] که اشاره به آفرينش انسان و پيدايش وي از خاک مي کند و اينکه خداوند، از انسان عمران و آباداني زمين را خواستار شده است و به او فطرتاً مأموريت داده تا زمين را طبق نيازها و منافعي که مي تواند از آن بهره ببرد، بسازد،[51] مي فرمايد:
«فاَعْلَمَنا سبحانه انه قد امرهم بالعمارة ليکون ذلک سبباً لمعايشهم بما يخرج من الارض من الحبّ و الثمرات و ما شاکل ذلک؛[52]
خداوند در اين آيه به ما مي آموزد که انسان وظيفه و مأموريت از جانب حضرت حق دارد که زمين را آباد گرداند تا در پرتو عمران و آباداني زمين، زندگي براي بشر در زمين تأمين شود و با استفاده از روييدني ها زمين و برکات آن از قبيل دانه هاي مختلف و ميوه هاي رنگارنگ به حيات خود تداوم بخشد.»
اين وظيفه هرچند متوجه همه انسانهاست و بر اساس معارف ديني، همه بايد در آباداني زمين سهيم باشند و وظيفه اي را بر دوش گيرند و به بيان حضرت امير(علیه السلام) «من وجد ماءً و تراباً ثم افتقر فابعده الله؛[53] کسي که آب و خاک در اختيار داشته باشد و با اين وجود نيازمند و محتاج باشد، خداوند او را از رحمت بيکرانش دور گرداند» و طبق همين مبنا، در آموزه هاي ديني از کسالت و تنبلي و بي کارگي و بي عملي نکوهش شده است، اما با توجه به امکانات و نفوذ و قدرتي که دولت در اختيار دارد، در درجه نخست اين وظيفه بر دوش دولت است که زمينه آباداني و توسعه کشور را فراهم آورد، چنان که در عهدنامه به مالک اشتر به اين وظيفه اوليه حاکم تصريح شده بود و در موارد متعددي نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. تا آنجا که فرمود:
«فضيلة السلطان عمارة البلدان؛[54]
عمارة و آباداني شهرها (که امروزه آن را توسعه و رشد مي نامند) فضيلتي براي قدرت حاکم است.»
در واقع با توجه به اينکه در صفحات گذشته ثابت شد که برقراري قسط و عدل هدف اصلي و غايت واقعي اقامه دولت ديني شمرده مي شود، و از سوي ديگر وقتي به اثبات رسيد که بحث عمارة الارض و آباداني زمين نيز در حيطه وظايف دولت اسلامي قرار مي گيرد، نتيجه آن خواهد بود که آباداني و توسعه از اجزاي جدايي ناپذير عدالت اجتماعي است و بدون پيشرفت و توسعه کشور، نمي توان گفت جامعه به عدالت حقيقي با آن محتوايي که در معارف ديني از آن ياد شده است دست يافته است. و اين حقيقتي است که در سخنان حضرت امير(علیه السلام) مکرراً مورد اشاره قرار گرفته است. نگاه کنيد به اين سخنان:
«ما عمّرت البلدان بمثل العدل؛[55]
هيچ مقوله اي همتاي عدالت، در عمران و آباداني شهرها نيست.»
و
«ما حصّن الدول بمثل العدل؛[56]
هيچ چيز چون عدل، موجب استحکام دولتها نمي شود.»
«ان افضل قرّة عين الولاة استقامة العدل في البلاد، و ظهور مودّة الرعيّة؛[57]
آنچه بيش از هر چيز سبب خنکي چشم زمامداران مي گردد، برقراري عدالت در سراسر شهرها و آشکار شدن عشق و علاقه صميمانه شهروندان به آنان است.»
هيچ قدرت و حکومتي بدون برقراري عدالت تداوم پذير نيست و عدالت نيز بدون عمران و آباداني همه جانبه و توسعه اي که موجب نابودي ديو فقر و تهيدستي گردد، امکان پذير نيست.
سند سوم:
حضرت امير(علیه السلام) در خطبه طالوتيه در مدينه، به صورت کاملاً شفاف اعلام نمود که از پيامدهاي حکومت اسلامي واقعي اين است:
«و ما عال فيکم عائلٌ؛[58]
آنگاه (در زمان برقراري دولت اسلامي) عائله مند گرفتاري در ميان شما مشاهده نخواهد شد.»
و يکي از ميوه هاي شيرين و ارمغان هاي لذيذ دنيوي نظام اسلامي پالوده شدن جامعه از ديو فقر و بينوايي است.
سند چهارم:
مقوله عمران و پيشرفت، به عنوان يکي از راه کارهاي مهم و شيوه هاي حساس رسيدن به عدالت و قسط و تحقق اهداف بعثت رسولان و عافيت يافتن مردم، مأموريتي بود که دولت علوي، به عنوان امر و فرمان الهي بر دوش خود احساس مي نمود و در اين مدت محدود پنج ساله که سراسر آن را مناقشات و درگيري پوشانده بود، تا حدود زيادي موفق به تحقق و پديد آوردن نخستين ميوه هاي شفابخش آن بود. چنان که حضرت امير(علیه السلام) طي خطابه اي با مردم که به صورت شفاف و رو در رو، فرآورده هاي دولت و ره آوردهاي حکومت خود را با آنان در ميان مي گذاشت، فرمود:
«و البستکم العافية من عدل؛[59]
از عدالت خود لباس عافيت بر تنتان کردم.»
در اين تشبيه زيبا، حضرت(علیه السلام) عافيت را به پوشش و لباس مثل مي زند که جنس و ماده تشکيل دهنده آن عدالت علوي بود. عافيت را که همان صحت، سلامتي، تندرستي و آرامش تن و روان است، حاکم و زمامداري مي تواند به شهروندان خود اهدا کند و مدعي باشد مردم سراسر کشور تحت فرمان من، از عافيت برخوردارند، که آبادي و عمران مملکت را با دادگري و عدالت خود، در عمل به مردم نشان داده باشد و عافيت يابي در پرتو عمران و عدالت، ادعاي حضرت امير(علیه السلام) در ارائه گزارش کار خويش و عملکرد دولت خود به مردم بود.
سند پنجم:
به صورت ملموس، در سخني ديگر از امام(ع)، زندگي پايين ترين و فقيرترين قشر از طبقات اجتماعي کوفه که مي تواند به عنوان محک و ملاک پر شدن و يا حداقل کاسته شدن از فاصله ميان فقيران و ثروتمندان محسوب گردد و نويدبخش رفاه نسبي مردم باشد، اينچنين تشريح شده است:
«ما اصبح بالکوفة احد الّا ناعماً، انّ ادناهم ليأکل البرَّ و يجلس في الظلّ و يشرب من ماء الفرات؛[60]
«کسي را در کوفه نمي توان يافت که متنعّم نباشد و در رفاه به سر نبرد، حتي پايين ترين قشر مردم، خوراکش از نان گندم است و سرپناه و مسکن دارد که در آن آرامش مي گيرد و از آب فرات مي آشامد.»
اينکه دولتي موفق شود در مدتي کوتاه و پرهياهو بر سه مشکل نان و مسکن و آب، فائق آيد و براي محروم ترين شهروند خود، لااقل در نقطه مرکزي حکومت، نان مناسب، سرپناه و آب قابل شرب فراهم آورد و مثلاً آب فرات را که در فاصله نسبتاً زيادي از کوفه قرار داشت، با استفاده از ابزارهاي بسيار ساده چهارده قرن پيش، به اين شهر منتقل نمايد؛ نشان از کارآمدي بالاي حکومت علوي در سازندگي کشور و توجه به رفاه عمومي از طريق آباداني و عمراني کشور دارد.
سند ششم:
از سندهاي تاريخي توجه امام علي(علیه السلام) به عمران و شيوه مديريت ايشان در اين زمينه، نامه اي است که به قرظة بن کعب انصاري از صحابه پيامبر(ص) و والي کوفه و متولي خراج بين النهرين در زمان خلافت اميرالمؤمنين(ع)، نگاشته شده است. امام(علیه السلام) در نامه خويش تأکيد مي کند:
«گروهي از مردم (اهل ذمه) منطقه تحت فرمان تو، يادآوري کرده اند که نهري در سرزمينشان وجود داشته که از بين رفته و از جريان باز ايستاده است و اکنون اگر مجدداً حفر گردد و آب آن به جريان افتد، موجب آباداني و عمران آن منطقه خواهد شد و در نتيجه توان پرداخت خراج خود را هم خواهند يافت، از اين رو از من خواسته اند، نامه اي به تو بنويسم و تو را وادار به استخدام ايشان براي حفر نهر مزبور و پرداخت هزينه هاي آن نمايم. البته من صلاح نمي دانم که فردي را مجبور به اين کار نمايي. تو مردم را گردآور و با ايشان شور و مشورت نما، اگر مطلب چنين است که گفته اند، افرادي را که حاضر به همکاري براي حفر مجدد نهرِ ياد شده مي باشند، بر اين کار بگمار. و در اين صورت نهر، از آنِ کساني است که در حفر آن شرکت داشته اند، پس نهر را اصلاح و آن را آباد گردان. قسم به جان خودم اگر عمران کنند و آبادي پديد آورند، براي من محبوب تر از آن است که ناتوان باشند و در کاري که بر عهده شان نهاده شده يعني سازندگي (صلاح البلاد) کوتاهي نمايند.»[61]
سند هفتم:
مستندي ديگر که حاکي از اهتمام دولت علوي به امر عمران و آباداني است، سياستهاي مربوط به اخذ ماليات و جمع آوري خراج مي باشد. در اين زمينه، در عهدنامه مالک اشتر مي خوانيم؛ بايد توجه و عنايتت به عمران و آباداني زمين، بيش از گرفتن خراج باشد زيرا خراج بدون آباداني قابل تحصيل نيست.
«و من طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد و اهلک العباد و لم يستقم امره الّا قليلاً؛[62]
دولت و حکومت که به دنبال مطالبه ماليات، بدون آباد کردن است، شهرها را با اين کار خراب مي کند و بندگان خدا را به نابودي مي کشاند و هرگز حکومتي، با چنين سياستي، دوام نمي آورد.»
بنابراين از نشانه هاي مديريت صحيح و حسن تدبير دولت آن است که سياستهاي مالياتي را به شيوه اي پيش ببرد که به امر عمران و توليد، بيشتر کمک شود و زمينه رشد اقتصادي را فراهم آورد و مردم را تشويق به کار و سرمايه گذاري نمايد وگرنه در صورتي که ماليات بر دوش مردم سنگيني کند و دولت تنها در انديشه جمع آوري آن باشد و در امر عمران و توسعه برنامه اي کارآ و مفيد، ارائه ندهد، سه عاقبت و نتيجه سوء گريبانگير نظام و کشور خواهد شد؛ خرابي بيش از پيش کشور، نابودي و له شدن مردم در زير فشار معيشت و بالاخره با گسترش نارضايتي مردم، ارکان نظام و قدرت سياسي به تزلزل درخواهد آمد و بحران جدي فراروي او را خواهد گرفت. و از اين رو است که اميرالمؤمنين(علیه السلام) مي فرمايد: «سوء التدبير مفتاح الفقر.»[63]
همان طور که در مقياس کم، اگر انسان به خرج و دخل خود توجه نکند و نتواند در زندگي خود عاقبت انديشي درست داشته باشد، گرفتار فقر خواهد شد، در مقياس بزرگ اجتماعي هم، دولت و نظام سياسي به عنوان مغز متفکر و هدايتگر و مدير جامعه، اگر در سياستهاي اقتصادي خويش نتواند واقعيتها را مشاهده کند و با توجه به منابع مختلف مالي در مديريت خويش عاقبت انديشي خردمندانه داشته باشد، جامعه قطعاً با بحران فقر و حرمان مواجه خواهد شد و آتش آن، دامن چنين حاکمان و سياستگذاراني را خواهد گرفت.
سند هشتم:
آخرين مستندي که براي توجه ويژه دولت علوي به مقوله توسعه و عمران همراه با عدالت، در اينجا قابل ارائه است، توجه ويژه امام علي(علیه السلام) به اقشار مختلف از صاحبان حِرف و صنايع و کشاورزان و بازرگانان و بازاريان است. امام(علیه السلام) از يک سو به تشويق آنان مي پردازد و از سويي آنها را هدايت و راهنمايي به روشهايي مي نمايد که مورد اهتمام دين و صاحب شريعت است. اين سياست از اين جهت اهميت دارد که اقشار يادشده، پايه هاي اصلي گردش چرخ اقتصاد مي باشند و براي رسيدن به نظام سياسي به اهداف بلندي همچون عمران و آباداني، نمي تواند نسبت به آنان بي توجه باشد، رو در رو با آنها خود را قرار ندهد، نسبت به مشکلات و تنگناهاي آنان بي تفاوت باشد و آنها را مورد تشويق و لطف ويژه قرار ندهد. در مورد کشاورزان، به خراج گيران، واليان و فرماندهان نظامي توصيه مي کرد که آنها را مورد ظلم و اجحاف قرار ندهند، در باره اربابان حِرَف و پيشه وران مي فرمود: خداوند پيشه ور امانتدار را دوست دارد. هنگامي که از کنار خانمي در حال بافندگي عبور مي کرد، وي را مورد التفات قرار داد و فرمود: از حلال ترين راههاي درآمد کار بافندگي است که به آن، اشتغال داري
. با اين وجود حضرت(علیه السلام) به اين قشر توصيه «جودة صنعت» که همان بالا بردن کيفيت کالا و رعايت استاندارهاست داشت و مي فرمود: کيفيت را فداي سرعت نکنيد. به تجار و بازرگانان مي فرمود: تجارت کنيد، خداوند به شما برکت دهد و در اهميت اين شغل مي فرمود: «از پيامبر اکرم(ص) شنيدم اگر رزق ده قسمت شود، نُه قسمت آن در تجارت است و يک قسمت آن در ساير کارها» که به اهميت تجارت و صادرات اشاره مي کند. در همين ارتباط حضور مستقيم امير مؤمنان(علیه السلام) به عنوان خليفه جهان اسلام که بر امپراطوري پهناور اسلامي حاکم است، بسيار حائز اهميت است.
به نقل سيره نويسان، هر روز، بر قاطر رسول خدا(ص) با نام شَهْباء سوار مي شد و بر اصناف مختلف بازار به بازار مرور مي نمود و بر کار قصابان، خرمافروشان، ماهي فروشان و ديگر اصناف نظاره مي کرد، از يک سو آنها را مورد تفقّد قرار مي داد و اهتمام خويش را به موقعيت آنها، يادآور مي شد و از سويي آنها را با روش صحيح کار و کسب آشنا مي نمود. از کم فروشي، گران فروشي، فروش کالاي تقلبي، دروغ گويي، رباخواري، قسم خوردن، احتکار و ساير محرّمات فقهي بيع و تجارت نهي مي کرد و آنها را به عدالت و انصاف رعايت حقوق جامعه توصيه مي کرد. حضور مستقيم حضرت در ميان بازاريان، آنقدر مهم بود، که همگان هرچه در دست داشتند، مي افکندند و با جان و دل به نصايح و فرمايشات مولاي خويش گوش فرا مي دادند. هنگامي که «اصبغ» عرض کرد يا اميرالمؤمنين، مسؤوليت سرکشي و نظارت بر بازار را به من محول کنيد و شما در خانه بمانيد، در پاسخ فرمود: «ما نصحتني يا اصبغ»؛ خيرخواهي براي من نکردي اي اصبغ. مردم بازار، هر روز با نداي «اتقّوا الله» که از زبان مبارک مولاي متقيان مي شنيدند، به کار و کسب مشغول مي شدند و آيات وحي را با حنجره زيباي قرآن ناطق
به گوش جان مي سپردند که تلاوت مي نمود: «تلک الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً في الارض و لا فساداً.»[64] مي فرمود: اين آيه در باره واليان عدالت پيشه متواضع و ديگر قدرتمندان اجتماعي فرود آمده است.[65]
5. تأمين اجتماعي اقشار محروم و از کارافتاده
پنجمين اقدام اصلاحي حکومت علوي براي زدودن پديده زشت فقر و محروميت از چهره ميهن اسلامي، در پي اقدامات سه گانه اول که جنبه سلبي و پيشگيرانه داشت و اقدام چهارم که بستر مناسب را براي رشد و شکوفايي اقتصادي فراهم مي نمود، اهتمام ويژه به امور معيشتي محرومان و بيچارگان و در ماندگان اجتماع بود. گرچه برنامه هاي پيشين، بسيار مؤثر و کارآمد در کاستن از فاصله هاي طبقاتي بود و چهره جامعه را در مدتي اندک دگرگون ساخت، به طوري که مستمندان، احساس هويت و کرامت نمودند و حقوق اجتماعي خود را باز يافتند و قول و وعده خود مولا(علیه السلام) در آغاز بيعت مدينه که فرموده بود: «لَتُبَلْبَلُنَّ بلبلةً و لتغربلنّ غربلة و لَتُساطنّ سوط القدر حتي يعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم»[66] اکنون که چهره جامعه، به عصر جاهليت مقارن با بعثت پيامبر اکرم(ص) بازگشته و ارتجاعي شده و دوباره ثروتمندان و اشراف بر گرده محرومان چيره شده اند، بايد تمامي طبقات و اقشار جامعه با هم درآميزيد، مخلوط شويد و غربال گرديد و چونان دانه هايي که در ديگ جوشان زير و رو و بالا و پايين مي شوند، بايد آنان که به پايين کشانده شده اند، صعود يابند و بالا
روند و کساني که بالا قرار گرفته اند، به زير آورده شوند، اين وعده امام(علیه السلام) اکنون تا حد زيادي محقق شده و جامعه غربال شده بود، هر فرد از آحاد شهروندان، در موقعيت مناسب با خود، در ساختار اجتماع قرار گرفت و ساختار جامعه که در اثر رشد نا متعادل بخشهايي از آن غدّه هاي سرطاني و ناهنجاري هايي آن را رنجور نموده بود، با اجراي سياستهاي علوي، تعادل را در پيکر خويش احساس مي نمود.
در سايه عدالت و فضاي سالمي که براي رشد همه شهروندان پديد آمده بود، کساني که تواني در خود مي ديدند، به ظهور و شکوفايي و فعليت آن همت گماشتند، ولي يک برنامه ديگر نيز لازم بود که ساختار مترابط و منتظم اصلاحات اقتصادي را تکميل گرداند و آن حمايت از اقشار آسيب ديده و يا آسيب پذير بود. اين مطلب، ذاتي و اقتضاء طبيعي جوامع بشري است که همواره انسانهايي ناتوان از يتيمان و از کارافتادگان و غيره در درون جامعه حضور دارند که دولت نمي تواند، نسبت به مسايل آنان بي توجه باشد. اقدام پنجم حکومت علوي، تنظيم سياستهاي مربوط به اين قشر بود. از اين قشر در عهدنامه مالک اشتر به «طبقه سفلي» ياد شده و مأموريتهايي که مالک به عنوان کارگزار ارشد حکومت علوي در سرزمين مصر بايد در باره اين قشر به اجراء گذارد، عبارت بود از:
«ثم الله الله في الطبقة السفلي من الذين لا حيلة لهم من المساکين و المحتاجين و اهل البُؤسي و الزمني ... و احفظ الله ما استحفظک من حقّه فيهم و اجعل لهم قسماً من بيت مالک و قسماً من غلّات صوافي الاسلام في کلّ بلدٍ؛[67]
پس خدا را، خدا را، در باره طبقه پايين از مردم، همانان که راه چاره اي نمي بينند، از مسکينان و نيازمندان و بينوايان و زمينگيرشدگان، اين گروه ها که برخي شان اظهار مشکل مي کنند و برخي به رو نمي آورند، حقي را که خداوند در باره ايشان فرمان داده به جا آر و بخشي از بيت المال و بخشي از زمينهاي خالصه را، براي ايشان در هر شهري که ساکنند مقرر کن.»
اقدام براي تأمين اجتماعي محرومان با استفاده از بيت المال و خزانه عمومي، برنامه اي نبود که تنها در امريّه و فرمان به کارگزاراني چون قثم بن عباس و مخنف بن سليم و مالک اشتر بر روي کاغذ نگاشته شود.[68] بلکه شخص امام(علیه السلام) انجام آن را عملاً از وظايف خود مي شمرد و به آن اقدام مي کرد. به گفته برخي محققان، امام(علیه السلام) بر طبق آمار دقيق و به دست مأموران بصير، به انجام اين کار مي پرداخت.[69] امام(علیه السلام) خود را پدر يتيمان معرفي مي کرد و همچون پدر با ايشان رفتار مي کرد.[70] توجه به بينوايان و از کارافتادگان، مخصوص مسلمانان نبود، اقليتهاي مذهبي چون نصرانيان نيز از شفقت وليّ امر مسلمانان متنعّم بودند. از تهذيب الاحکام نقل است: پيري نابينا و سائل از راه مي گذشت، حساسيت اميرالمؤمنين برانگيخته شد، پرسيد: اين چيست؟ پاسخ دادند: يا اميرالمؤمنين، نصراني است. فرمود:
«استعملتموه حتي اذا کبر و عجز منعتموه؟ انفقوا عليه من بيت المال؛[71]
تا توان در تن داشت، او را به کار گماشتيد، اکنون که پير و فرتوت شده، او را منع مي کنيد؟ از بيت المال بر او انفاق نماييد.»
از اين رو طبق قوانين فقه اسلامي، به گفته امام خميني، کساني که نمي توانند زندگي خود را بچرخانند و مال کافي ندارند و قوه کسب و کار و صنعت هم ندارند، دولت بايد هر طور صلاح مي داند آنها را اداره کند يا کالاي مستقيم در اختيارشان گذارد و يا مخارج ساليانه آنها را تأمين کند، تا خودشان، خود را اداره کنند.[72]
طرح يک پرسش
با تأمل و توجه به بررسي هايي که گذشت، ثابت گرديد حکومت علوي نسبت به اصلاحات اقتصادي و بهبود معيشت و ارتقاي رفاه عمومي، داراي حساسيت فراواني بوده و براي آن برنامه هايي جامع و کامل داشته و تا حدود زيادي موفق به اجراي آن گرديده است، هرچند محدوديتهاي پديد آمده از سوي نوکيسگان قدرتمند و مخالف اصلاحات سياستهاي امام(علیه السلام) را نمي پسنديدند، به هر شکل ممکن در برابر آنها سنگ اندازي مي شد. در اين راستا، از پنج برنامه مهم اقتصادي نام برده شد و مورد بررسي و دقت قرار گرفت. اين پنج برنامه عبارت بودند از:
1 تبعيض زدايي؛
2 مصادره اموال حيف و ميل شده؛
3 جلوگيري از پيدايش ثروتمندان نامشروع جديد
4 توسعه عمران و آباداني کشور؛
5 تأمين اجتماعي.
اکنون در پايان اين نوشتار جاي طرح يک پرسش باقي است؛ پرسشي که در ابتداي بحث به آن اشاره گرديد و از نقطه نظر معرفت ديني و نظريه پردازي براي اصلاحات و مباني نظري و عقيدتي آن بسيار مهم و حياتي است و حلقه اتصال ميان آنچه در چهارده قرن پيش در حکومت علوي رخ داد و آنچه مورد نياز امروز جامعه ما است، مي تواند قرار گيرد و به مباحث گذشته اين مقاله و هر مبحثي که پيرامون حکومت علوي گفته يا نوشته مي شود، جنبه کاربردي و عيني ببخشد. پرسش آن است که:
مباني فکري و تئوريک اصلاحات اقتصادي حکومت علوي چه بود؟
جايگاه اصلاحات ياد شده در جغرافياي معرفت ديني و مباني تئوريک آن کجاست؟
آيا اصلاحات ياد شده، تنها جنبه بشري داشت و امري عرفي بود که عقلانيت سياسي حضرت امير(علیه السلام) و مصلحت انديشي هاي اجتماعي او، پي به ضرورت آن برده بود و ربطي به آموزه هاي ديني نداشت و معارف اسلام و آيات وحي و سنّت نبوي، نسبت به آن ساکت و بي نظر بود و به اصطلاح در موقعيت خنثي و لابشرط قرار داشت؟
يا اينکه برنامه هاي اصلاح طلبانه دولت امام علي(علیه السلام) پيش از بشري بودن، جنبه الهي داشت و اميرالمؤمنين(علیه السلام) تنها نه به عنوان يک ضرورت عرفي که عقلانيت ايشان حکم مي کرد، بلکه به عنوان وظيفه اي ديني و شرعي که بر دوش خود احساس مي نمود و رسالتي که از طرف خداوند بر عهده داشت، بايد دست به اصلاحات ياد شده مي زد و به جنگ فقر و غنا خاتمه مي بخشيد و حقوق محرومان را به آنها بازمي گرداند و جامعه را براي توسعه و عمران آماده مي نمود؟
در پاسخ از اين پرسش مهم معرفت شناختي که رابطه اي مستقيم با بحث انتظار از دين و به طور کلي تبيين رابطه دنيا و آخرت دارد، به اجمال و فشرده مي توان گفت، با دو رويکرد کاملاً متفاوت در ارتباط با پرسش بالا مواجهيم:
برخي از روشنفکران ديني جديد در تحليلهاي خود به اين پاسخ دست يافته اند که: مسلمان بودن و مسلمان خوب بودن هيچ ملازمه اي با وجود يک جامعه پيشرفته ندارد. البته نه به اين معنا که مسلماني با رشد منافات دارد، بلکه به اين معنا که اسلام، مسلماني و مسلمان خوب بودن هم با سطح نازل از رشد و توسعه قابل جمع است و هم با سطح بالاي آن. اين دو مقوله دو جريان مستقل هستند و نمي توان گفت از اسلام، رشد و توسعه و آباداني در مي آيد. اين مسأله مربوط به توقع ما از مسلمان بودن و مسلمان خوب بودن است، آيا توقع آن است که مسلماني، رفاه و ترقي را هم در اختيار ما قرار دهد؟ يا نه، مي توان مسلمان بود و جامعه ساده داشت و مي توان مسلمان بود و جامعه پيشرفته داشت. اسلام نه مانع هيچ کدام است و نه مقتضي هيچ يک. مسلمان بودن با اخلاق و رفتارهاي ضد اسلامي ناسازگار؛ است نه با علم و تکنيک ساده يا پيچيده.[73]
رويکرد دوم، که تحليلي بر خلاف تحليل بالا ارائه مي دهد، نظريه مشهور ميان عالمان دين پژوه است و معتقد است دين اسلام، نسبت به مقولاتي نظير رشد و توسعه و رفاه و رفع محروميت و پالايش فقر از درون جامعه، وضعيت بي تفاوت و بدون رأي و نظر به خود نگرفته است و رأي ممتنع ندارد، بلکه اگر جامعه، طبق آموزه هاي صحيح ديني مديريت و رهبري شود و مردم نيز به وظايف شرعي خود پايبندي نشان دهند، اسلام در درون خود اقتضاي کمال و رشد و توسعه دارد و جامعه اسلامي خوب و مطابق تعاليم وحياني کتاب و سنّت، جامعه اي برخوردار، پيشرفته و مترقي است.
ورود به اين بحث و داوري نسبت به اين دو تحليل معرفتي مربوط به دين، با استناد به مفاهيم مندرج در متون ديني، مجال واسع مي طلبد که از حوصله بحث کنوني بيرون است، اما اگر بخواهيم به صورتي فشرده، با تکيه بر سيره حضرت اميرالمؤمنين(علیه السلام) به ويژه در دوره پنج ساله پاياني که مديريت جامعه اسلامي را بر دوش مي کشيدند و شميمي از عطر جانفزاي آن در اين بحث تقديم شد، پاسخ صواب و مناسب به پرسش بالا را بيابيم و نسبت به دو تحليل پيش گفته، داوري نموده و يکي را به عنوان پاسخ منطبق بر روش فردي امام علي(علیه السلام) و شيوه حکومت علوي، برگزينيم، آيا کدامين را بايد درست تلقي نمود و صواب انگاشت؟
به نظر مي رسد، براي کسي که به اصلاحات اقتصادي حضرت امير(علیه السلام) نگاهي بيفکند و سخنان و اقدامات ايشان را در اين باره با تأمل مورد ژرف نگري عميق و منصفانه قرار دهد، پاسخ چندان دشوار نيست. نشان مي دهد که اقدامات حضرت(علیه السلام) و برنامه هاي اصلاح طلبانه آن وجود مبارک، دقيقاً بر اساس وظايف و تکاليفي بود که از دين مي دانست و مي خواست آن را به اجرا در آورد و اگر پرچم پس گرفتن حقوق محرومان و مظلومان از حلقوم ستمگران را در دست مي گيرد و فرياد مبارزه با تبعيض و فقر و فساد را با آهنگ رسا، سر مي دهد و از مدينه تا بصره و از بصره تا کوفه و از کوفه تا صفين و نهروان، حرکت مي کند، به جهاد برمي خيزد، دشمن را از پاي درمي آورد و از يک سو در برابر زراندوزان قارون صفت متنفّذ که در رگهاي حياتي جامعه اسلامي ريشه دوانيده بودند، مي ايستد و از سويي ديگر، در برابر مستمندان و فقيران و سيلي خوردگان جامعه زانو مي زند و از انديشه آنان لحظه اي آرامش به خود راه نمي دهد، همگي تکليفي بود که از سوي خداي سبحان بر دوش خود احساس مي نمود.
آيا اين سخن قابل پذيرش است که حضرت امير(ع)، تنها بر اساس عقلانيت عرفي و يک تصميم گيري سياسي مربوط به مديريت جامعه دست به چنين اصلاحات بنيادين مخاطره آميز زد؟ اصلاحاتي که در نهايت جان خود را در راه اجراي آن تقديم کرد و يک راه روشن ابدي و يک الگوي تمام عيار، براي رهبري و مديريت عادلانه جامعه انساني فرا روي انسانيت قرار داد؟ در حالي که اگر با نگاه عرفي به قضيه نگاه افکنده شود، شايد بسياري از سياستهاي به اجرا در آمده توسط امام(ع)، مطابق با مصلحت سنجي هاي منطبق بر عقلانيت صرف، نباشد. چنان که بسياري از خواصّ پيرامون امام(علیه السلام) چنين پيشنهادي داشتند و به امام توصيه مي کردند که برخي از برنامه هاي مخاطره آميز و دردسرآفرين و مشکل زا را اندکي با تأخير شروع نمايد تا پايه هاي حاکميت دولت جديد استحکام يابد. آيا عقلانيت عرفي اين اجازه را مي دهد که حاکم جديد در روز اول پس از بيعت، برنامه خود را با صراحت هرچه تمام در ملاء عام اعلام نمايد و خبر از رفع تبعيض در تقسيم اموال عمومي و بازگرداندن اموالي که با تصميمات نادرست خليفه گذشته از خزانه مردم بيرون رفته، به بيت المال دهد و غولهاي بزرگ سرمايه را عليه
خود بشوراند، به طوري که از همان روز اول، شروع به دسيسه و توطئه در برابر برنامه هاي اعلام شده نمايند. طلحه و زبير از يک سو، وارد عمل گردند و عمرو بن عاص از گوشه اي ديگر به معاويه نامه نگاري کند و او را هشدار دهد؟ در حالي که آنچه عقلانيت عرفي حکم مي کند و امروزه هم در بسياري از مکاتب حقوقي دنيا نرخ رايج شده، آن است که مرور زمان حق گذشته را ابطال مي کند و صاحب حق نمي تواند، نسبت به آن ادعايي داشته باشد، ولي امام(علیه السلام) فرياد برمي آورد که حتي اگر حقوق مردم در کابين زنان قرار گرفته آن را باز خواهم گردانيد.
انصاف آن است که امام(علیه السلام) مبناي حرکت خود را تکليف ديني و فرمان الهي مي دانست و از اين رو بانگ برمي آورد که: پروردگار هستي از عالمان ميثاق گرفته که در برابر پرخوري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان لب فرو نبندند و از هيچ اقدامي مضايقه نکنند و مي فرمود: براي اظهار معالم دين به راه افتاده ايم نه براي کشمکش در سلطنت.
کوتاه سخن آنکه، بررسي اقدامات امام در اين راستا به ويژه اقدامات پنج گانه اي که در اين مختصر گزارش شد و مباني حضرت امير(علیه السلام) براي انجام آنها که در گفتار و کلمات نوراني ايشان متبلور است، با صراحت بسيار روشن و غير قابل ترديد، خط بطلان بر تحليل اول که بر اساس مباني سکولاريزم و تفکيک حيطه امور عرفي از امور شرعي و دنيا از آخرت شکل گرفته، خواهد کشيد. مگر مستند مولا(علیه السلام) براي رفع تبعيض از تقسيم بيت المال، جز سنّت پيامبر و مقررات شريعت بود که ميان عرب و عجم و سياه و سفيد تفاوتي قائل نشده است؟ مگر مستند امام براي اقدام دوم خود و بازگرداندن اموال تاراج رفته، چيزي جز دستور ديگر اسلام بود که حق قديم را چيزي ابطال نمي کند؟ و آيا به راستي، دليل ديگري جز حکم و فرمان حضرت حق بود که امام مقاومت نشان مي داد و از پيدايش سرمايه داران زالوصفت که در اطراف قدرت را مي گيرند، جلوگيري مي کرد؟ و آيا مستند اصلاح چهارم حضرت که به آباداني زمين و عمران کشور فرمان مي داد و کارگزاران را مأمور به احياي مملکت و رواج و رونق اقتصادي مي کرد و علاوه بر آنکه خود، در دوراني که از حکومت برکنار بود، به تلاش براي سازندگي و پديد آوردن توليد انبوه و رونق کشاورزي مي پرداخت، در عصر زمامداري، اين را جزء برنامه هاي خود قرار داد و در سايه حکومت او، کوفه از نعمت آب و نان و مسکن مناسب برخوردار شد، آيا اينها جز دستورات ديني بود که خداوند از انسان عمران و آباداني زمين را خواستار شده است؟ و آيا محقق منصفي مي تواند بپذيرد که منشأ تأمين اجتماعي انسان که در حکومت علوي جزء برنامه هاي بسيار مورد تأکيد امام علي(علیه السلام) بود، چيزي جز فرامين وحياني و احکام اسلام بود که حقوق زمينگيران و از کارافتادگان و بيچارگان بايد از بيت المال پرداخت شود و خداوند حقي براي آنان در خزانه عمومي قرار داده است؟
حق سخن آن است که مقولاتي نظير فقرزدايي، عمران، توسعه، اصلاحات و حتي آزادي و مردم سالاري همگي مفاهيمي مي باشند که همچون عدالت، در درون مفاهيم ديني، پيام مربوط به آنها موجود است و مسلمانان موظف به تحقق آنها شده اند و بالاتر از پيام آنکه، آنچه در چهارچوب احکام اسلام و دستورات کتاب و سنّت به ويژه طبق آنچه در مکتب امام علي(علیه السلام) و فرزندان معصوم(علیه السلام) او منعکس است، وجود دارد، روش نيل به آنها و ترسيم خطوط کلي تحقق عيني آنها در عرصه جامعه کاملاً پيش بيني شده است و اگر مردم و به ويژه نظام سياسي حاکم بر جامعه و مديران ارشد کشور، نسبت بدان پايبند باشند و علاقه مند گردند، جامعه مزه و طعم حلاوت رفاه و توسعه و فتح برکات آسمان و زمين بر روي خود را خواهد چشيد و خواهد فهميد که اگر مردم ايمان و تقوا پيشه کنند، هرگز جامعه اي بي رونق، فقرزده، محروميت کشيده و عقب افتاده نخواهند داشت و در جهت مادي و معنوي پيشرفت چشمگيري خواهند داشت. البته پيشرفت، مقوله اي تدريجي و مرحله اي است، نه اينکه يک روزه جامعه اي ساده در حد قرن اول هجري تبديل به جامعه اي مثل قرن حاضر گردد، بلکه با اجراي فرامين دين، جامعه راه خود را براي طي پيشرفت خواهد يافت و بدون مانع فکري و عقيدتي و يا مانع بيروني، راه کمال و ارتقاي را در همه ابعاد، طي خواهد کرد و در اين هنگام است که ثابت مي گردد، اسلام نسبت به پيشرفت، حالت بي تفاوت ندارد، اسلام مقتضي علم، پيشرفت و توسعه است. البته علم با اخلاق، پيشرفت با معنويت و توسعه يکپارچه که در آن به جاي بي عدالتي و سرمايه سالاري زالوصفتانه، توسعه اي مبتني بر عدالت که در آن فقر و تبعيض مشاهده نگردد و دسترنج محرومان و منابع آنان به دست مستکبران به يغما نرود و مصادره نشود. مفاهيمي را که انسان از سيره مولا علي(علیه السلام) و حکومت ايشان مي آموزد آن است که اسلام، نه نسبت به تلاش براي دنيا و عمران و سازندگي، نظر منفي دارد، آنچنان که صوفي مسلک و انديشه هاي غزالي مي توان آن را يافت و نه حالت بدون اقتضا و خنثي را داراست که انسان مسلمان خوب باشد و در عين حال جامعه اش فقرزده باشد و عده اي در انبوهي از ثروت همچون کرم ابريشم درغلطند و خود را به نابودي کشانند.
از اينجا پاسخ يک سؤال مورد علاقه عامه مسلمانان به ويژه مؤمنان و متدينان که در دهه هاي اخير مورد توجه متفکران و انديشمندان مختلف قرار گرفته است نيز، به دست خواهد آمد و آن رمز عقب ماندگي ملل مسلمان است. طبق آنچه در مکتب نوراني اميرالمؤمنين(علیه السلام) مي آموزيم آن است که رمز عقب ماندگي و انحطاط، جدايي مسلمانان از دين بوده است. از روزي که مسلمانان از دين جدا شدند و رفته رفته، يکي پس از ديگري، احکام الهي را به ويژه در بعد اجتماعي و سياسي تعطيل کردند و به فراموشي سپردند، و از سنّت نبوي و علوي فاصله گرفتند، راه انحطاط را آغاز نمودند، اول، دين را فراموش کردند و جز لايه هايي ظاهري از مکتب نوراني اسلام، بقيه کالعدم محسوب آمد و سپس به بدفهمي و تفسيرهاي ناصحيح از مفاهيم ديني روي آوردند و سرانجام به عقب افتادگي و انحطاط در زمينه هاي مختلف مبتلا شدند، هم انحطاط معنوي و هم انحطاط مادي. و اکنون نيز راه اصلاح، علي رغم پندار پاره اي روشنفکران و انديشه هاي سکولار، بازگشت به اسلام راستين است.[74] بايد اصلاحات را از عمل و رفتار بر طبق آنچه خدا فرمان داده است و در کتاب و سنت وجود دارد و در فقه اسلامي آموخته مي شود، شروع نمود و اصلاحات بيرون ديني جز مشکل آفريني روزافزون چيزي را به ارمغان نخواهد آورد.
«و ضرب الله مثلاً قرية کانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من کلّ مکان فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا يصنعون.»[75]
اين آيه بيانگر قصه پر غصه مسلمانان است که راه حل پايان دادن به آن نيز در آن هويدا است.
پي نوشت ها:
1. توبه، آيه 34.
2 براي آگاهي بيشتر نگاه کنيد به: ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص198 200، سيدجعفر شهيدي، تاريخ تحليلي اسلام، ص133 138 و علي اکبر فيّاض، تاريخ اسلام، ص158 161 و اصغر قائدان، تحليلي بر مواضع سياسي علي بن ابي طالب(ع)، ص142 149.
3 نهج البلاغه، خطبه 3، ص49.
4 نگاه کنيد به: علي اکبر فيّاض، تاريخ اسلام، ص و اصغر قائدان، تحليلي بر مواضع سياسي علي بن ابي طالب، ص157.
5 نگاه کنيد به: ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج7، ص33 43.
6 نهج البلاغه، نامه 28، ص388.
7 ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج9، ص53، و سيدجعفر شهيدي، تاريخ تحليلي اسلام، ص130.
8 ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص276.
9 همان، ج7، ص36.
10 همان، ص36 40.
11 موسوعة الامام علي بن ابي طالب، ج4، ص195.
12 مصطفي دلشاد تهراني، سيره نبوي، ج2، ص411، نقل از: کافي، ج8، ص60 61.
13 همان، ص415، نقل از: الغارات، ج1، ص45.
14 موسوعة الامام علي بن ابي طالب، ج4، ص196.
15 بحارالانوار، ج52، ص390.
16 نهج البلاغه، خطبه 15 و شرح نهج البلاغه، ج1، ص269.
17 ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص270.
18 نهج البلاغه، نامه 53، ص437.
19 مصطفي دلشاد تهراني، سيره نبوي، ج2، ص408، نقل از: مروج الذهب، ج2، ص332.
20 نهج البلاغه، خطبه 209، ص325.
21 ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج2، ص200.
22 کافي، ج 2، ص 307.
23 براي آگاهي بيشتر نگاه کنيد به: ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج2، ص197 203 و مصطفي دلشاد تهراني، سيره نبوي، ج1، ص211 240.
24 نهج البلاغه، نامه 41، ص413 414.
25 مصطفي دلشاد تهراني، سيره نبوي، ج3، ص504 509، نقل از: مناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص108.
26 نهج البلاغه، خطبه 224، ص346 347.
27 نهج البلاغه، نامه 53، ص441.
28 همان، نامه 40، ص412.
29 همان، نامه 41، ص413.
30 همان، نامه 20، ص377 و نامه 71، ص461 و نامه 43، ص415 و نامه 45، ص416.
31 همان، خطبه 3، ص50.
32 حديد، آيه 25.
33 نگاه کنيد به: عبدالکريم سروش، قصه ارباب معرفت، ص51 53.
34 براي آگاهي بيشتر نگاه کنيد به: مهدي بازرگان، آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء و اظهار نظر عبدالکريم سروش در همان کتاب ص145 و محمد مجتهد شبستري، کيهان مورخه 29/9/79.
35 نهج البلاغه، خطبه 189، ص280.
36 براي آگاهي بيشتر نگاه کنيد به: شهيد مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج16، سيري در نهج البلاغه، ص511 573.
37 الکافي، ج5، ص75.
38 نگاه کنيد به: موسوعة الامام علي بن ابي طالب، ج9، ص373 386.
39 نهج البلاغه، خطبه 209، ص324 325.
40 ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج20، ص303 446.
41 نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 163، ص500.
42 همان، شماره 319، ص531.
43 محمدرضا حکيمي، الحياة، ص223.
44 مصطفي دلشاد تهراني، سيره نبوي، ج1، ص241 242، نقل از: مصيبت نامه، ص267.
45 کافي، ج5، ص73.
46 همان، ج1، ص406.
47 مصطفي دلشاد تهراني، سيره نبوي، ج1، ص242، نقل از: امام علي، صداي عدالت انسانيت، ترجمه سيدهادي خسروشاهي، ج1، ص183 184.
48 نهج البلاغه، نامه 53، ص427.
49 راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص359.
50 هود، آيه 61.
51 نگاه کنيد به: علامه طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج10، ص310.
52 موسوعة الامام علي بن ابي طالب(ع)، ج4، ص172 و محمدرضا حکيمي، الحياة، ج4، ص341 و وسائل الشيعه، ج13، ص195.
53 وسائل الشيعه، ج12، ص24 و موسوعة الامام علي بن ابي طالب(ع)، ج4، ص172.
54 موسوعة الامام علي بن ابي طالب(ع)، ج4، ص172.
55 مصطفي دلشاد تهراني، سيره نبوي، ج2، ص227.
56 شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج6، ص74.
57 نهج البلاغه، نامه 53، ص.
58 الکافي، ج8، ص32 33.
59 نهج البلاغه، خطبه 87، ص120.
60 بحارالانوار، ج40، ص327.
61 موسوعة الامام علي بن ابي طالب(ع)، ج12، ص250 251 و ج4، ص171.
62 نهج البلاغه، نامه 53، ص436.
63 محمدرضا حکيمي، الحياة، ج4، ص346.
64 قصص، آيه 83.
65 براي آگاهي و تفصيل بيشتر نگاه کنيد به: موسوعة الامام علي بن ابي طالب(ع)، ج4، ص172 190.
66 نهج البلاغه، خطبه 16، ص57.
67 نهج البلاغه، نامه 53، ص438.
68 محمدرضا حکيمي، قيام جاودانه، ص209.
69 نگاه کنيد به: موسوعة الامام علي بن ابي طالب(ع)، ج4، ص204 206.
70 اصول کافي، ج1، ص406.
71 موسوعة الامام علي بن ابي طالب(ع)، ج4، ص204.
72 نگاه کنيد به: امام خميني، کشف الاسرار، ص326 327.
73 نگاه کنيد به: عبدالکريم سروش، و به تراز ايدئولوژي، ص313 315.
74 نگاه کنيد به همان، مدارا و مديريت، ص105 117.
75 نحل، آيه 112.

منبع :فصلنامه حکومت اسلامي، شماره 18،