صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  مقالات (اجتماعی)  >  بررسي نکات اقتصادي در عهدنامه مالک اشتر

بررسي نکات اقتصادي در عهدنامه مالک اشتر

رضا اکبريان

مقدمه:

نظام اقتصادي اسلام با همه عمق، اصالت و عظمت، صلاحيت پياده شدن درهر عصر، زمان و مکاني را دارد. اما اين امر، در سايه وجود حکومتي اسلامي که به تمامي مباني اعتقادي، اخلاقي و معنوي اقتصاد اسلامي معتقد باشد، امکان‎پذير است. اکثر معضلات و مشکلاتي که در گذشته و حال روياروي اقتصاد قرار داشته است، از 3 منبع سرچشمه مي‎گيرد:

 

1. فقدان توليد کافي

 

2. توزيع ناعادلانه

 

3. رعايت نکردن الگوي مصرف

 

اغلب کشورها از ناحيه موارد فوق‎الذکر در رنج هستند، تا جايي که بسياري از تلاشها در جهان کنوني در زمينه علم اقتصاد، متوجه بهينه‎سازي سطح توليد، اصلاح روش توزيع و رعايت الگوي مناسب مصرف است. نظام اقتصادي اسلام نيز به اين معضلات و مشکلات توجه کرده است. حضرت علي(ع) نيز در نامه معروفشان به مالک اشتر، نظام اقتصادي مطلوب را بخوبي ترسيم کرده و براين نکته تأکيد نموده‎اند که، حکومت اسلامي، در جهت بالا بردن سطح توليد، توزيع عادلانه و مصرف صحيح، کاملاً تلاش و سعي کند.

 

بدون ترديد نظارت در امر توليد، توزيع ومصرف که نقش بسيار حياتي در اصلاح ساختار اقتصادي دارد به دستگاههاي اداري و تشکيلاتي که از عهده اين امور برآيد، نياز دارد. توانايي و کارايي دستگاههاي اداري، نقش بسيار مهمي در اين مورد مي‎تواند داشته باشد. به عبارت ديگر، نظارت کامل برتوليد، توزيع و مصرف، از امور اساسي اقتصاد به شمار مي‎رود، که اسلام برآن تأکيد بسيار دارد. براي تحقق آن نيز حکومت اسلامي بايد مقدمات لازم را ايجاد کند، در آن صورت، اقتصادي که بر اساس موازين اسلامي شکل گيرد، موفقيتهاي بزرگي را در راه اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي، و همچنين بزرگترين پيروزيها را در حل معضلات اقتصادي، افزايش سطح توليد توزيع، عادلانه و اصلاح الگوي مصرف، نصيب جامعه کند.

 

مقاله حاضر تلاشي در راستاي شناسايي و گسترش هر چه بيشتر مفاهيم اقتصادي اسلام، با تأکيد بر ديدگاه حضرت علي(ع) در نامه معروف ايشان به مالک اشتر است. در اين راستا، با تبيين نمونه‎هايي از برخورد عيني و عملي حضرت علي(ع) با مسائل مختلف اقتصادي، نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر آن حضرت مشخص شود.

 

دراين مقاله با تأکيد بر نامه حضرت علي(ع) به مالک اشتر موضوعاتي از قبيل: طبقه‎بندي، دريافت زکات، اجتناب از احتکار، تجارت، خراج، مميزات و مخصصات نظام اقتصادي مطلوب، توليد، توزيع و مصرف، بررسي، تجزيه و تحليل مي‎شود. ذکر اين نکته لازم است که سعي برآن بوده است که صرفاً، مباحث با تأکيد برعهدنامه مالک اشتر مطرح شود. لذا، از طرح ديدگاههاي جديد در علم اقتصاد و مباحث خارج از عهد‎نامه مالک اشتر، خودداري شده است.

 

طبقه‎بندي از ديدگاه حضرت علي(ع)

 

حضرت علي(ع)  خطاب به مالک اشتر فرماندار خود در مصر، مي‎فرمايند:

 

«… و اعلم أن الرعيه طبقات لايصلح بعضها لا ببعض، والا غني ببعضها عن بعض. فمنها جنود الله. و منها کتاب العامه و الخاصه. و منها قضاه العدل. و منها عمال الانصاف و الرفق. ومنها اهل الجزيه والخراج من اهل الذمه و مسلمه الناس. و منها التجار و اهل الصناعات. و منها الطبقه السفلي من ذوي الحاجه و المسکنه و کلاً قد سمي الله سهمه، و وضع علي حده فريضه في کتابه او سنه نبيه صلي الله عليه و آله عهداً منه عندنا محفوظاً.»[1] «و بدان که رعيت را صنفهاست که کار برخي جز به برخي ديگر راست نيايد، و به برخي از برخي دگر بي‎نيازي نشايد. از آنان سپاهيان خدايند و دبيران که در نوشتن نامه‎هاي عمومي  يا محرمانه انجام وظيفه نمايند. و از آنها داورانند که کار به عدالت دارند، و عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا رانند. و از آنان اهل جزيه[2] و خراج[3]‎اند، ا ز ذميان و مسلمانان. و از آنان بازرگانان، صنعتگران و طبقه فرودينند از حاجتمندان و درويشان. و خدا نصيب هر دسته را معين داشته و ميزان واجب آن را در کتاب خود يا سنت پيامبر نگاشته، که پيماني از جانب خداست و نگهداري شده نزد ماست.)

 

حضرت علي(ع) در اين عبارات، وضع طبيعي جامعه را ترسيم مي‎کنند تا مالک اشتر در برخوردهاي ولايتي و سياسي خود، اين زمينه‎هاي اجتماعي را مد نظر داشته باشد و با توجه به اين زمينه‎ها، سياست حکومتي و اسلامي خود را اتخاذ نمايد، تا سرانجام وي باموضعگيري صحيح بتواند نظام اقتصادي صحيح را ميان امت استوار سازد.

 

دريافت و جمع‎آوري ماليات

 

زکات يکي از عمده‎ترين منابع ماليات اسلامي است، که از طرفي مردم طبق شرايطي که بيان مي‎شود آن را به عنوان وظيفه بزرگ عبادي اقتصادي مي‎پردازند. دولت اسلامي هم آن را براي يک رسالت الهي، سياسي و اقتصادي و نيز رفع فقر و نياز طبقات ضعيف، و بالا بردن سطح زندگي آنان، دريافت مي‎دارد. در اينجا، طرح و بررسي 2 بحث لازم به نظر مي‎رسد:

 

1. اگر افراد از پرداخت چنين مالياتي خودداري نمودند، چه ضمانت اجرايي براي دريافت آن وجود دارد؟

 

2. مقدار زکات از لحاظ کميت چه مقدار است؟ و چه مقدار از نيازمنديهاي  افراد کم درآمد وبي درآمد را مي‎تواند تأمين نمايد؟

 

در توضيح مطلب نخست، بايد اذعان نمود که:

 

 اولاً هنگامي که جامعه تحت لواي رهبري حکومت اسلامي قرار گرفت، پرداخت ماليات زکات را به عنوان يک عبادت تلقي مي‎نمايد و به تبع آن داوطلبانه آن را  پرداخت مي‎کند.

 

 ثانيا،ً دولت اسلامي بدين منظور و براساس نص قرآن، (العاملين عليها)[4]، مأمور و متصدي جمع‎آوري زکات و ماليات مي‎گمارد.

 

مطلبي که دراين باره حائز توجه است، روش تربيتي، انساني و سازنده حکومت اسلامي است که از هرگونه خشونت، ارعاب و تحکم کاملاً به دور است. به عنوان نمونه، قسمتي از دستورهايي را که حضرت علي(ع) براي دريافت زکات و ماليات به مأموران و متصديان خويش مي‎فرمايند؛ ذکر مي‎نماييم:

 

«يا عبدالله انطلق و عليک بتقوي الله وحده لاشريک له، ولاتؤثردنياک علي آخرتک و کن حافظاً لمن إستئمنک عليه، راعياً لحق. [5]

 

اي بنده خدا، براي جمع‎آوري زکات حرکت کن، و حتماً خداي يگانه بي‎شريک  را در نظر داشته باش، دنيايت را برآخرت مقدم مدار، نگهبان امانت خلق باش و حق‎ الهي را نيز رعايت کن.)

 

در باره سؤال دوم مي‎توان گفت که، با توجه به تشکيل يک نظام صحيح و عميق اسلامي، با توجه به منابع ونهادهاي مشمول پرداخت اين گونه‎ مالياتها، و نيز با عنايت به جمع‎آوري مالياتها، بودجه نسبتاً زيادي تشکيل مي‎شود، که تا حدي مي‎تواند نيازهاي طبقات نيازمند رابرآورده سازد.

 

در اسلام آنقدر به مسئله زکات اهميت داده شده، که در رديف نماز که ستون دين به شمار مي‎رود   قرار گرفته است. حضرت علي(ع) مي‎فرمايند:

 

«ان الله فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء فما جاء فقير الا بما منع غني و الله سألهم عن ذلک[6].»

 

(به يقين، خداي متعال روزي بينوايان را در ثروت توانگران قرار داده است. بنابراين، هيچ‎کس فقير و گرسنه نمي‎شود، مگر اينکه اغنيا حق وي را حبس کنند. اما خداي قهار آنها را به مؤاخذه و حساب خواهد کشيد.»

 

 بنابراين، زکات يک برنامه وسيع مالي و اجتماعي اسلامي است، که نتيجه آن تعادل و توازن در نظام اقتصادي خواهد شد.

 

جلوگيري از احتکار

 

احتکار به معناي حبس نمودن خوار و بار است. گاهي نيز به ذخيره کردن منابع و مواد تجاري و صنعتي، و خلاصه، انبار کردن نيازمنديهاي جامعه، اطلاق شود.

 

حضرت علي(ع) در عهدنامه اصيل و تاريخي خود به مالک اشتر، فرماندار مصر، مي‎فرمايند:

 

«… و اعلم مع ذلک ان في کثير منهم ضيقاً فاحشاً و شحاً قبيحاً، و احتکاراً  للمنافع، .و تحکما في البياعات، و ذلک باب مضره للعامه و عيب علي الولاه، فامنع من الاحتکار فان رسول‎الله صلي عليه و آله منع منه، و يکن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل و اسعار لاتجحف بالفريقين من البايع و المبتاع. فمن قارف حکره بعد نهيک اياه فنکل به، و عاقبه في غير اسراف[7].»

 

(و با اين همه بدان که ميان بازرگانان بسيار کسانند که معاملتي بد دارند، بخيلند و در پي احتکارند. سود خود را مي‎کوشند و کالا را به هر بها که خواهند مي‎فروشند. و اين سودجويي و گرانفروشي، زياني است براي همگان، و عيب است بر واليان. پس بايدت از احتکار منع نمود، که رسول خد(ع) از آن منع فرموند. و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد؛ با نرخهاي رايج بازار نه به زيان فروشنده و نه خريدار. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کيفر ده و عبرت ديگران گردان، و در کيفر او اسراف مکن.)

 

تجارت

 

مسئله دادوستد و بازرگاني، از امور مهمي است که در نظام اقتصادي مطلوب مؤثر مي‎باشد. حضرت علي(ع) در فرمان خود به مالک اشتر، خصلت ها و ويژگي هاي تجار و بازرگانان را برمي‎شمارند:

 

«… ثم استوص بالتجار و ذوي الصناعات و اوص بهم خيراً: المقيم منهم، والمضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلابها من المباعد والمطارح في برک و بحرک، و سهلک و جبلک، و حيث لايلتئم الناس لمواضعها، ولايجترئون عليها. فانهم سلم لاتخاف بائقته، و صلح لاتخشي غائلته، و تفقد امورهم بحضرتک و في حواشي بلادک[8]» (ديگر اينکه، نيکي به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذير، و سفارش کردن به نيکويي درباره آنان را به عهده‎گير، چه کسي که برجاي بود، و چه آن که با مال خود از اين سو بدان سو رود، و با دسترنج خود کسب کند. آنان مايه‎هاي منفعتند، پديدآورندگان وسيلتهاي آسايش و راحت. و آورنده آن از جاهاي دور‎دست و دشوار، در بيابان و دريا و دشت و کوهسار؛ جايي که مردمان در آنجا گرد نيايند و در رفتن بدانجا دليري ننمايند. اين بازرگانان مردمي آرامند و نمي‎ستيزند، و آشتي ‎جويند و فتنه‎اي نمي‎انگيزند. به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که خود به سر مي‎بري يا در شهرهاي ديگر.)

 

در اين فرمان، حضرت علي(ع) بازرگانان و صاحبان صنايع، توليد‎کنندگان، را در يک رديف مي‎آورند. هر دو گروه، منشأ منفعت شمرده شده‎اند. بازرگانان از اين جهت در اسلام محترم و مورد حمايتند که خدمت مفيدي انجام مي‎دهند.

 

خراج (ماليات)

 

خراج مقدار مالي است، که از عين محصول زمين يا قيمت آن گرفته مي‎شود. اين ماليات بر اراضي خراجي (انفال و فيء)، به حسب تشخيص حکومت اسلامي، و رضايت کارکنان، کشاورزان و زمينداران، و مصلحت عامه مردم بسته مي‎شود اين ماليات نخست، بايد صرف‎ آبادي زمين و وضع کشاورزان شود. جامعترين اثر اسلامي درباره وضع خراج، موقعيت و اهميت کار کشاورزان، حقوق آنان  از نظر اسلام، قسمتي از مکتوب و منشور اميرمؤمنان حضرت علي(ع) به مالک اشتر مي‎باشد؛ چنانکه مي‎فرمايند:

 

«… و تفقد امر الخراج بما يصلح اهله فان في صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم، و لا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس کلهم عيال علي الخراج و اهله. و ليکن نظرک في عماره الارض ابلغ من نظرک في استجلاب الخراج لان ذلک لايدرک الا بالعماره. و من طلب الخراج بغير عماره اخرب البلاد و اهلک العباد، و لم يستقم امره الا قليلا، فان شکوا ثقلاً أو عله او انقطاع شرب او باله او احاله ارض اغتمرها غرق او أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان يصلح به امرهم[9]» و درکار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج ‎دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراج‎دهندگان به صلاح ديگران است. و کار ديگران سامان نگيرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذيرد، که مردمان همگان، هزينه‎خوار خراجند و خراج‎دهندگان. و بايد نگريستن و به آباداني زمين، بيشتر از ستدن خراج بود، که ستدن خراج، جز با آباداني ميسر نشود. و آن که خراج خواهد تو به آباداني نپردازد، شهرها را ويران کند و بندگان را هلاک سازد، و کارش جز اندکي راست نيايد. و اگر از سنگيني [ماليات] شکايت کردند يا از آفتي‎که [به کشت] رسيده يا آبي که از کشتهاشان بريده يا باران بدانها نباريده يا [بذر زمين] بر اثر غرق شدن يا بي‎آبي تباه گرديده. بار آنان را سبک گردان؛ چندانکه مي‎داني کارشان بدان سامان‎پذيرد.)

 

 حضرت علي(ع) برحسب اين منشور و بر اساس تعميم اراضي و ديگر منابع ثروت طبيعي، چند مطلب اصولي و مهم اقتصادي و اجتماعي را به صورت فرمان بيان کرده‎اند:

 

1. اراضي ومنابع عمومي که بر حسب استحقاق و احتياج، و با نظارت حکومت عادل اسلامي ميان عاملان توزيع مي‎شود، بايد تصرفات در آنها بر اساس مصلحت اجتماع باشد.

 

2. واليان و متصديان پيش از بستن خراج (ماليات ارضي)، بايد به اصلاح وضع زندگي خراج دهندگان بپردازند.

 

3. پايه و اساس اجتماع، توليد‎کنندگانند و بدون اصلاح وضع آنان، اجتماع روي صلاح نمي‎بيند.

 

4. پيوسته پيش از گرفتن خراج، بايد نظر و توجه به آبادي زمينها باشد.

 

5. خراج گرفتن بدون آبادي، خرابي کشور و نابودي مردم آن را در پي دارد.

 

6. پس از وضع خراج اگر کشاورزان از سنگيني آن يا احتياج به اصلاح زمين يا به هر علتي شکايت کردند تا جايي‎ که کارشناسان بهبود يابد، بايستي به آنها تخفيف داد.

 

7. سبک کردن ماليات برزمين و فرآورده‎هاي آن، فاصله ميان حکومت و مردم را از ميان مي‎برد، به حاکم و اجتماع رونق و زينت مي‎بخشد، و دولت را محکم و سرافراز مي‎سازد.

 

8. افاضه عدل در ميان طبقه مولد، نيروي سرشار معنوي براي حکومت و تکيه‎گاهي براي آن است. چنين نيرويي، از هر قدرت مادي در موقع پيشامدها محکمتر و ثابت‎تر، و با چنين نيرو هر رنج و تحميلي قابل تحمل است.

 

9. فقر و تنگدستي توليدکنندگان و نداشتن وسايل توليد، موجب ويراني زمينهاست. بايد توجه داشت که اين فرمان که بحق بايد آن را منشور نور در قرون ظلمت ناميد درزماني صادر شد، که دنيا در تاريکي ظلم و ستم نسبت به طبقات مولد و دهقانان به سر مي‎برد. در آن دوران، در نظر طبقات حاکم در سراسر جهان، يگانه وسيله آبادي زمين بردگان و بندگاني بودند، که نه‎تنها حقي در کار خود نداشتند، بلکه حقي به حيات و خانواده‎شان هم نداشتند.

 

اين نظر حضرت علي(ع) به احوال و اوضاع مختلف زمين از جهت آبادي و ويراني، و مترتب بون صلاح دولت بر صلاح وضع کارگر و کشاورز، آنچنان درست و دقيق است که علوم اقتصادي و اجتماعي امروز هم مؤيد آن است. و با آنکه از زمان صاحب اين نظر و دستور قرنهاي متمادي گذشته، همچنان جامعيت و اعتبار خود را حفظ کرده است.

 

مميزات و مخصصات نظام  اقتصادي مطلوب از ديدگاه حضرت علي(ع)

 

با اندکي دقت و ژرفنگري در نظرات حضرت علي(ع) ، اين نتيجه مسلم مي‎شود که نظام اقتصادي مورد نظر حضرت علي(ع) ، داراي امتيازات خاصي است که با هيچ‎يک از مکتبهاي سرمايه‎داري و سوسياليستي تطبيق نمي‎کند.اين امتيازات را مي‎توان در چند اصل خلاصه کرد:

 

1. حضرت، افراد را مالک در حدود محصول عمل به معناي وسيع، و متصرف در مبادلات در حدود احکام خاص، مي‎شناسند. بنابراين، دراين نظام نه آزادي بي‎حد مالکيت فردي تجويز شده، و نه مبتني بر مالکيت عمومي و سلب کلي مالکيت و آزادي فردي است.

 

2. از آنجا که علاقه‎هاي مالي و روابط اقتصادي با نحوه تفکرات، فطريات و عواطف انساني مرتبط است، بنابراين نظام اقتصادي مطلوب نيز نمي‎تواند مجزا از توجيه و تربيت فکري و اخلاقي، و احکام عبادي و اجتماعي باشد. بنابراين، حضرت علي (ع) تنظيم حدود حقوق و علاقه‎ها را با توجيه‎ نظر، تحکيم ايمان، و پرورش وجدان و ارزشهاي انسان مرتبط مي‎دانند؛ بطوري که احکام و قوانين اقتصادي را بر طبق اين اصول بيان مي‎کنند.

 

3. امام(ع) حدود مالکيت و روابط اقتصادي را 3 اصل: افراد، احکام و حکومت ترسيم و تنظيم مي‎کنند.

 

4. براساس ديدگاه حضرت علي(ع) ، حق مالکيت و توزيع فراورده‎هاي طبيعي، مبتني بر حق تصرف و توزيع منابع طبيعي مي‎باشد. به اين ترتيب که زمين و همه منابع طبيعي، از آن همه است و دولت که نماينده مصالح عمومي است حق نظارت و توزيع دارد.

 

با اين‎گونه آزادي محدود در مبادلات و نظارت دولت در کالاها، قاعده عرضه و تقاضا به مفهوم سرمايه‎داري نمي‎تواند حاکم بر مبادلات و روابط بازرگاني باشد؛ چون تقاضا درمکتب سرمايه‎داري، به قدرت خريد و پولداري افراد برمي‎گردد. در حالي که تقاضا برمبناي نظام اقتصادي مطلوب، ناشي از نياز و احتياج افراد است. شناسايي نظام اقتصادي مطلوب بدون توجه به مسئله خودشناسي، ميسر نيست. حضرت علي(ع) از خودشناسي، به عنوان يکي از اساسي‎ترين آگاهيها و از جهل و ناآگاهي نسبت به خود، به عنوان عامل به هدر رفتن نيروها و در نتيجه سقوط انسان ياد کرده‎اند.

 

هدف نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع) در پرتو هدف کل سيستم، همانا کمال‎ نهايي و سعادت ابدي براي انسان است. و ارزش آن، شعاعي از ارزش و مطلوبيت کمال‎نهايي خواهد بود. به ديگر سخن‎، هدف نظام اقتصادي اسلام، در دايره هدف نظام اخلاقي محدود مي‎شود. بدين معنا که رفاه و آسايش زندگي در حدي مطلوب خواهد بود، که در جهت تأمين سعادت ابدي و راهي براي وصول به کمال ‎نهايي باشد.

 

با توجه به اينکه هدف اقتصاد تأمين نيازمنديهاي مالي بشر است، سؤالي که به ذهن خطور مي‎نمايد اين‎ است که نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع) ، چه هدفي را دنبال مي‎کند؟ آيا اين نظام ، فقط در صدد رفع نيازمنديهاي ضروري زندگي انسان است؟ در پاسخ بايد گفت که اين نکته، از دقت و ژرفنگري در بيانات حضرت و مخصوصاً در نامه ايشان به مالک اشتر، به دست مي‎آيد : نظام اقتصادي مطلوب امام(ع)  فقط در صدد رفع نيازمنديهاي ضروري بشر نيست و با تأمين آنها کار خود را تمام شده نمي‎داند، بلکه در صدد ايجاد عدالت اجتماعي و تأمين رفاه براي همه است.

 

الگوي عالي توليد

 

يکي از ادله بسيار محکمي که در اين مورد وجود دارد، قول و رفتار معصومان عليهم‎السلام است. به عنوان نمونه، از امام صادق(ع) روايت شده است که فرمودند:

 

«ان اميرالمؤمنين(ع) اعتق الف مملوک من کديده[10]» همانا اميرمؤمنان (ع) هزار بنده را از دسترنج خويش، آزاد کردند.)

 

تلاش در جهت افزايش توليد و رفاه ديگران به دو صورت انجام مي‎شود:

 

گاهي، با مباشرت انجام مي‎پذيرد و خود شخص عهده‎دار کار مي‎شود.

 

 گاهي ، با وساطت و گذاشتن امکانات توليد، دراختيار ديگران انجام مي‎گيرد؛ مانند اينکه شخص پول خود را در اختيار کسي قرار دهد تا با آن فعاليتي انجام دهد و از سود حاصل، هر دو بهره‎مند شوند.

 

با وجود آنکه تأکيد شده است که هدف توليد  قرب‎الهي باشد، ولي با وجود اين، توليد به انگيزه مادّي  بدون در نظر گرفتن هدف‎نهايي و قرب‎الهي نيز درمحدوده انواع توليدات مجاز، تحريم نشده است. چون همه مردم همواره در حدي نيستند که انگيزه‎هاي الهي موجب ترک فعاليت اقتصادي آنان شود. و از طرف ديگر، توليد در جامعه بايد سطح مطلوب خود راحفظ کند. بنابراين، اگر انگيزه‎هاي مادي به طور کلي از افراد گرفته شود و تحريم گردد، ممکن است موجب ترک فعاليتهاي اقتصادي کساني شود که آمادگي تحرک به انگيزه‎هاي الهي را ندارند. و از اين راه، ممکن است کل جامعه اسلامي زيان ببيند. در اين صورت انگيزه‎هاي مادي نيز پذيرفته شده است؛ اگرچه مطلوب نمي‎باشد. و اين خصلت، ناشي از ويژگي جمعگرايي و واقعنگري نظام اسلام است، که مي‎تواند اجتماع بشري را زير شرايط مختلف به طور مطلوب اداره کند. در نظام اسلامي به اندازه‎اي همه جوانب رعايت شده که حتي انگيزه توليد از يک کافر هم گرفته نشده است.

 

حضرت علي(ع) مي‎فرمايند:

 

«انه لابد للناس من اميربر او فاجر يعمل في امرته المؤمن و يستمتع فيها الکافر.» مردم از داشتن زمامداري خوب يا بد، ناگزيرند تا آنکه مؤمن در سايه حکومتش به کار خود بپردازد، و کافر نيز در آن بهره‎مند شود.)

 

اگرچه نظر حضرت دراينجا به طبيعت حکومت مي‎باشد، ولي اين معنا در نظام اسلامي به طور آشکاري نمايان است که حتي کافري که در زير لواي اسلام زندگي مي‎کند نيز در محدوده‎اي که براي او قرار داده شده است، انگيزه براي توليد دارد؛ زيرا مي‎داند از حاصل عملي که انجام مي‎دهد، خود و بستگانش مي‎توانند بهره‎مند شوند.

 

در تبيين رفتارهاي اقتصادي افراد براثر انگيزه‎هاي حاکم برآنان، دو نوع انگيزه را در جامعه اسلامي مي‎توانيم در نظر بگيريم:

 

1. انگيزه الهي: اين انگيزه، مطلوب و ايده‎آل به شمار مي‎رود، مکتب اسلام سعي مي‎کند مردم را به اين انگيزه عالي سوق دهد.

 

2. انگيزه‎هاي مادي در محدوده فعاليتهاي مجاز: هر چند از نظر اسلام اين انگيزه کمال مطلوب نيست، ولي براساس مصالحي تحريم نشده است.

 

توزيع

 

مقصود از توزيع، توزيع و تشخيص منابع خدادادي و هرگونه توليد و نمو ناشي از آن، در جامعه است. هدف توزيع درنظام اقتصادي مطلوب، رسيدن به جامعه‎اي است که در آن عدالت اقتصادي برقرار شده باشد، و نتيجه تلاش و فعاليت اقتصادي هرکس به خود او باز گردد.

 

نظام اقتصادي مطلوب نه تنها تضمين کننده عدالت اقتصادي و تأمين کننده رفاه عمومي است، بلکه در پي هدف والاتر رسيدن به جامعه‎اي است که مردم در اموال با يکديگر به مواسات رفتار مي‎کنند، و همديگر را در روزي و معيشت خود سهيم مي‎گردانند.

 

در نظام اقتصادي مطلوب اگر فردي بخواهد از راه بيع واجاره ابتدايي کالاها و خدمات خود را مبادله کند ، ناگزير بايد اين‎گونه کالاها و خدمات ارزش متناسب با عوض خود را داشته باشد. همچنين ، اگر فردي بخواهد از طريق بيع و اجاره ثانوي مالکيت جديدي را به دست آورد، بايد در هنگام معامله دوم ، کالاها و خدمات ارزش بالاتري داشته باشند. اين ارزش بيشتر، ممکن است از 2 راه به دست آمده باشد:

 

1. کار جديدي بر روي شيء مورد معامله انجام گيرد ؛ چنانکه فردي منزلي را اجاره کند و پس از انجام دادن تعميراتي در صورتي که اجاره مشروط به استفاده خود او نباشد ، با اجاره بيشتري به ديگري واگذار نمايد.

 

2. شرايط متغير و مختلف اقتصادي ، موجب مي‎شود که ارزش شيء مورد نظر اضافه گردد. مثلاً کالايي که از محلي که بوفور يافت مي‎شود، به مکان ديگري که اين کالا در آنجا کمياب است، منتقل گردد؛ يا از مکاني که فاقد مطلوبيت باشد ، به جاي ديگري که مطلوبيت دارد انتقال يابد؛ يا از زماني که مطلوبيت کمتري دارد؛ براي زماني که مطلوبيت بيشتري دارد نگهداري شود.

 

اين‎گونه فعاليتهاي اقتصادي که مشکلي از مشکلات مردم را بر طرف مي‎کند، موجب شده است که اميرمؤمنان(ع) در نامه خود به مالک اشتر نسبت به بازرگانان سفارش عام بفرمايند:

 

« ثم استوص بالتجار و ذوي الصناعات و اوص بهم خيراً: المقيم منهم، و المضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلا بها من المباعد و المطارح في برک و بحرک، و سهلک و جبلک، و حيث لايلتئهم الناس لمواضعها، و لايجترئون عليها.»

 

در اين عهد نامه، حضرت(ع)  فقط تجاري را که در گردشند مورد نظر قرار نداده، بلکه نسبت به تجار مقيم نيز توجه کرده‎اند.

 

در يک نگاه کلي به سيستم توزيع در نظام اقتصادي مورد نظر حضرت علي (ع)،  مي‎توان دوشاخص اصلي را که لازمه يک سيستم توزيع مطلوب است، مشاهده کرد.

 

1. توزيع در نظام اقتصادي مطلوب، به‎گونه‎اي است که انگيزه‎‎هاي توليد را از افراد سلب نمي‎کند؛ چون هرکس مي‎تواند از حاصل تلاش و کوشش خود، بهره برد. از طرف ديگر، با وجود توانايي بر تلاش اقتصادي، بدون جهت چيزي از درآمد جامعه به او تعلق نمي‎گيرد.

 

2. تخصيص عوامل توليد، به بهترين شکل انجام گيرد.

 

مطلوب نهايي نظام اقتصادي اسلام، در توزيع مواسات و ايثار است. مقصود از مواسات، شرکت دادن ديگران در احوال خويش است؛ به گونه‎اي که گويا همه اعضاي يک خانواده مي‎باشند  و تلاش مي‎کنند تا نياز‎منديهاي يکديگر را بر طرف نمايند.

 

مصرف

 

3. رکن اصلي اقتصاد را توليد، توزيع و مصرف تشکيل مي‎دهد. اما در واقع، توليد و توزيع، تمهيدات لازم براي تأمين مصرف مي‎باشند. لذا، غايت نهايي تلاشهاي اقتصادي افراد، مصرف به‎شمار مي‎رود. هر شخصي که بتواند درآمدي در جامعه کسب کند يا سرمايه‎اي بيندوزد، بدين هدف مي‎باشد که سطح مصرف کنوني يا آينده خود يا ديگران را افرايش دهد.

 

آنچه مربوط به مباحث اقتصادي مصرف مي‎شود، تجزيه و تحليل رفتارهاي مصرفي افراد جامعه است. در اين راستا، بررسي نيازمنديهاي افراد، در نظر گرفتن قواعد حاکم بر انتخاب و ارجحيت در مصرف، اهميت فراوان دارد. در اين قسمت براي تبيين موضوع از ديدگاه مکتب اسلام و  حضرت علي(ع) ، ابتدا طرق کلي هدايت و کنترل مصرف را ارزيابي مي‎کنيم. به طور کلي، هدايت و کنترل مصرف، از راههاي زير انجام مي‎گيرد:

 

1.  از طريق به وجود آوردن انگيزه‎هاي مثبت، که شخص را به سوي مصارف مخصوص هدايت مي‎کند.

 

2.از طريق ايجاد انگيزه‎هاي منفي، که در واقع عامل باز‎دارنده انسان از برخي مصارف است.

 

3. از طريق دستورها و توصيه‎هاي بهداشتي، که بر الگوي مصرف افراد تأثير مستقيم دارد.

 

4. به وسيله محدوديتها و ممنوعيت قانوني براي بعضي از موارد مصرف.

 

5. از طريق ايجاد محدوديت در درآمد افراد.

 

نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع) علاوه بر آنکه بر اهرمهاي پنجگانه هدايت و کنترل مصرف. صحه مي‎گذارد، خود نظام ارزشي خاصي دارد که حاکم بر اين‎گونه کنترلها و هدايتهاست و اساساً با نظامهاي حاکم بر ديگر مکاتب تفاوت ماهوي دارد.

 

افراد براي مصرف کالاها، انگيزه‎هايي دارند. برخي از اين انگيزه‎ها، در اثر نيازهاي معقول و واقعي به وجود مي‎آيد، که تأييد و تشويق‎شده نظام اقتصادي اسلام است. برخي از مصارف نيز نامعقول مي‎باشد، که در نظام اقتصادي اسلام  از آن  نهي شده است.

 

هدف نظام اقتصادي اسلام آن است که انسان را به گونه‎اي تربيت نمايد، که همه حرکات و فعاليتهايش در جهت جلب رضايت خداوند و قر‎ب‎الهي باشد.

 

در صورتي که انگيزه فرد از مصرف انگيزه‎هاي منفي باشد، اسلام آن را نهي و نکوهش مي‎کند. از اميرمؤمنان(ع) در تفسير آيه: «تلک الدار الاخره نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض و لافساداً»[11] (آن خانه آخرت را براي کساني قرار مي‎دهيم، که اراده برتري و فساد در زمين نمي‎کنند). نقل شده است، که فرمودند: «ان الرجل ليعجبه أن يکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه فيدخل تحتها»[12] (همانا فردي را اين موضوع به خرسندي [و شگفتي] وا مي‎دارد، که بند کفش او بهتر از بند کفش دوستش باشد. پس، داخل عنوان آيه مي‎شود.)

 

همچنين، در نامه اميرمؤمنان(ع) به حارث همداني، آمده است:

 

«و لير عليک أثر ما انعم الله به عليک» [13](و بايد اثر آنچه خداوند بدان بر تو نعمت داده است بر روي تو ديده شود.)

 

 در واقع، نظام اقتصادي اسلام برآشکار کردن نعمت و نشان دادن الطاف الهي به افراد، تأکيد کرده است.

 

در نظام اقتصاي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع)، به مصرف به‎گونه‎اي توجه شده است، که نه رکود به وجود مي‎آيد و نه تورمي به همراه خواهد داشت؛ چون در صورت فراواني کالاها و امکان رشد سريعتر توليد، با توجه به تشويق اسلام به مصرف و متروک نگذاردن آنها، وفور کالاها و خدمات موجب پايين آمدن بيش از حد قيمتها نخواهد شد. به علاوه در چنين حالتي، تقاضا براي کالاها و خدمات ارائه شده وجود دارد و زمينه‎ براي سرمايه‎گذاري بيشتر و گسترش توليد مهيا مي‎باشد؛ بويژه اگر به‎دقت به نظام مالياتي اسلام، وجود انفاقها و وظايف اقتصادي دولت اسلامي و به‎طور کلي نحوه توزيع ثروت در اسلام نظر افکنيم، اين مسئله واضحتر مي‎شود. در واقع، دو عامل وضعيت مطلوب اقتصادي را از رکود حفظ کرده است؛ يکي عامل معنوي که همان وجود انگيزه براي مصرف مي‎باشد، و ديگري عامل مادي که قدرت خريد براي امکان مصرف است.

 

پي نوشتها:
[1] نهج‎البلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدي (تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1371) نامه 53
[2] جزيه يا گزيت، مالياتي ساليانه است که اهل کتاب بايد به حاکم مسلمانان بپردازند. در مقابل، حکومت حقوق آنان را محترم مي‎شمارد، و مال و جانشان را از تعرض محفوظ مي‎دارد.
[3] خراج، مالياتي بود که از زمين کشت شده يا قابل کشت مي‎گرفتند. ميزان اين ماليات در دوره‎هاي مختلف حکومت اسلامي و نيز در ايالتهاي عراق، مصر، حجاز و افريقا متفاوت بود و تغيير کرد. بعض خلفا، خراج را از ذمي و مسلمان مي‎گرفتند. اما جزيه، بر عهده غير مسلمان بود.
[4] توبه، 60
[5] شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج‎6، ص88
[6] محمد بن علي صدوق، من لايحضره الفقيه، ج4، ص4
[7] نهج‎البلاغه، نامه53
[8] نهج‎الباغه، نامه 53
[9] نهج‎البلاغه، نامه 53
[10] کليني، محمد بن يعقوب، فروع کافي، ج5، کتاب المعيشه، باب 5، حديث، ص74
[11] قصص، 83
[12] تفسير نورالثقلين، ج4، ص144، حديث 124
[13] نهج‎البلاغه، نامه 69
منبع :مجله انديشه صادق، شماره 1.